- أصبحت الزيادة الكبيرة في بناء مراكز البيانات والإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي محركًا مهمًا للاستثمار التجاري ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما في الولايات المتحدة.
- وتقف شركات الحوسبة العملاقة مثل مايكروسوفت وألفابت وميتا في صميم موجة الاستثمار هذه، ما يمنح الولايات المتحدة أكثر من 40% من القدرة العالمية لمراكز البيانات.
- ويشير الجمع بين النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي وتباطؤ نمو التوظيف إلى بوادر مبكرة لتحسن الإنتاجية نتيجة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
شهد بناء مراكز البيانات والاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي (AI) تسارعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وهذه ظاهرة عالمية، تأتي في إطار سباق دولي نحو الذكاء الاصطناعي، تسارَع بشكل ملحوظ مع إطلاق تقنيات مثل ChatGPT. ويحمل هذا السباق أبعادًا متعددة، تمتد من الاقتصاد والجغرافيا السياسية إلى الطاقة والتكنولوجيا.
من منظور كلي، يتمحور ازدهار مراكز البيانات حول الاستثمار في الأعمال، ما يعزز النمو الحالي ويؤثر في الطلب على العمالة، وفي نهاية المطاف في الإنتاجية والنمو على المدى المتوسط. وتتجاوز القصة الاقتصادية لمراكز البيانات بكثير مجرد تشييد المباني المادية، إذ إن مصطلح “مراكز البيانات” لا يعكس بالكامل الأثر الاقتصادي الكلي لعملية بناء منظومة الذكاء الاصطناعي.
وعند ربط طفرة الذكاء الاصطناعي بالاستثمار، تظهر عدة مكونات في الحسابات القومية. أولها بناء مراكز البيانات والاستثمار المرتبط بإمدادات الطاقة، والمصنف ضمن المباني غير السكنية. ثانيها الاستثمار في المعدات التقنية المتقدمة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، مثل الرفوف والخوادم والحواسيب المركزية وأنظمة التبريد. أما المكون الثالث فيتمثل في الاستثمار غير الملموس، بما في ذلك البرمجيات الضرورية لتشغيل معدات مراكز البيانات.
الولايات المتحدة تقود التوسع العالمي في مراكز البيانات
تُعد شركات الحوسبة السحابية العملاقة، مثل مايكروسوفت وألفابت وميتا، أبرز الفاعلين الاقتصاديين في توسع مراكز البيانات، إذ توفر خدمات حوسبة سحابية واسعة النطاق. ويمثل دورها المحوري في سباق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تحولًا لافتًا في قصتها الاقتصادية الكلية. فلطالما اعتُبرت صناعة التكنولوجيا كثيفة الاعتماد على رأس المال البشري مع إنفاق رأسمالي محدود، إلا أن بناء مراكز بيانات ضخمة والتنافس على الريادة في الذكاء الاصطناعي جعلا البصمة الاقتصادية لهذه الشركات أقرب إلى بصمة قطاع التصنيع.
كما تسهم شركات استضافة مراكز البيانات بنظام المساحات المشتركة (Colocation) بحصة كبيرة من عمليات البناء. ورغم أن سباق الذكاء الاصطناعي عالمي، فإن الولايات المتحدة تتصدر المشهد، ويعود ذلك إلى حجم الاستثمارات والقدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة. وتقدّر مؤسسة S&P Global Market Intelligence 451 Research أن قدرة مراكز البيانات في الولايات المتحدة تمثل أكثر من 40% من الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع. وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، تليها أوروبا بفارق ملحوظ.
تعويض مظاهر الضعف الاقتصادي
تُظهر البيانات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة أن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. وقد استمر هذا الارتفاع رغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة وحالة عدم اليقين في السياسات أثّرت سلبًا في مجالات أخرى من الاستثمار الخاص. وفي الواقع، تسهم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في تعويض الضعف الناجم عن عدم اليقين في قطاعات استثمارية أخرى وفي الاقتصاد ككل.
الإنتاج الصناعي المرتبط بالتقنيات المتقدمة يتجاوز بكثير أداء القطاعات الأخرى
المصدر: Flourish / S&P Global
كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد الكلي؟ أصبحت مراكز البيانات وأنشطة الاستثمار المرتبطة بالتقنيات المتقدمة خلال الفترة الأخيرة محركًا رئيسيًا للنمو في الولايات المتحدة. وتشير تقديراتنا، المستندة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، إلى أن نحو 80% من الزيادة في الطلب المحلي الخاص النهائي خلال النصف الأول من عام 2025 تُعزى إلى مراكز البيانات والإنفاق المرتبط بالتقنيات المتقدمة.
غير أن أهمية مراكز البيانات العالمية والإنفاق عالي التقنية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ليست مسألة مباشرة أو بسيطة. فعلى سبيل المثال، يتم استيراد معظم الأجهزة التقنية المتقدمة المستخدمة في مراكز البيانات الأمريكية، وقد بدأ هذا الارتفاع الحاد في الواردات منذ أواخر عام 2023.
ويمثل ذلك قناة رئيسية يسهم من خلالها ازدهار مراكز البيانات في الولايات المتحدة في تعزيز الصادرات ودفع النمو الاقتصادي في دول أخرى. ويُظهر تحليل هيكل الواردات الأمريكية أن أبرز الاقتصادات المستفيدة من هذه الطفرة هما تايوان والمكسيك.
ومع ذلك، تُشير بيانات لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن كلًا من ماليزيا وكوريا الجنوبية سجلتا أيضًا زيادات ملحوظة مؤخرًا. (مع الإشارة إلى أن بيانات التجارة القياسية تُظهر بلد المصدر، وليس بلد الملكية النهائية).
واردات الولايات المتحدة من السلع الرأسمالية (باستثناء السيارات)
المصدر: Flourish / S&P Global
التداعيات على المدى الطويل
رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ظل أقوى من المتوقع خلال الفصول الأخيرة، فإن نمو التوظيف شهد تباطؤًا ملحوظًا. ومن اللافت للاهتمام أن التوظيف في قطاع التكنولوجيا يشهد ارتفاعًا في أوروبا، وربما يرتبط ذلك بازدهار صادرات البرمجيات عالية التقنية من إيرلندا إلى الولايات المتحدة.
إن الجمع بين نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي واستقرار أو ضعف نمو التوظيف يشير إلى تحقيق مكاسب مبكرة في الإنتاجية نتيجة الذكاء الاصطناعي، والمدعوم بتوسع مراكز البيانات. وتشير الأدلة المتداولة إلى أن الشركات بدأت بالفعل في جني فوائد إنتاجية ملموسة.
وقد يكون تراجع الطلب على الخدمات منخفضة المهارة مؤشرًا مبكرًا لاتجاه أوسع نطاقًا. وقد يستغرق انتقال هذه الظواهر من المستوى الجزئي إلى البيانات الكلية بعض الوقت. ومع ذلك، قد تتحقق مكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع مما حدث خلال ثورة الحواسيب في ثمانينيات القرن الماضي.
في تلك الحقبة، أطلق الحائز على جائزة نوبل روبرت سولو عبارته الشهيرة: «الحواسيب موجودة في كل مكان، باستثناء بيانات الإنتاجية».
تتحدد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال التغيرات في قوة العمل، وتعميق رأس المال، والإنتاجية. وبالتالي، يبرز السؤال الجوهري: هل ستُترجم استراتيجيات الاستثمار في مراكز البيانات إلى مكاسب مستدامة في الإنتاجية؟ وهل سترافق هذه المكاسب قوة عمل معززة أم قوة عمل أقل حجمًا؟ وكما أُشير سابقًا، تظهر بالفعل بوادر أولية لتحسن الإنتاجية، لكن الصورة النهائية لن تتضح إلا بعد سنوات.
تتباين تقديرات الاقتصاديين للعائد الإنتاجي المتوقع من الذكاء الاصطناعي على النمو بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات تركز على نمو إنتاجية العمل، لكنها لا تقدم توقعات بشأن نمو حجم قوة العمل، وبالتالي لا تجزم بما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أعلى. إذ يمكن لارتفاع إنتاجية العمل أن يؤدي إما إلى آثار إيجابية أو سلبية على التوظيف والمشاركة في سوق العمل.
فمن جهة، قد يؤدي إلى إحلال العمالة وتعويض آثار النمو الناتجة عن مكاسب الإنتاجية، ومن جهة أخرى قد يعزز إنتاجية العاملين ويرفع الأثر الإيجابي للنمو.
نظرة إلى المستقبل
يُتوقع أن تكون ثورة الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي لسنوات قادمة. ويبقى السؤال: كيف سيتم توظيف أي مكاسب إضافية في النمو؟ ويُعد “عائد السلام” الذي أعقب نهاية الحرب الباردة في تسعينيات القرن الماضي مثالًا حديثًا على هذه الديناميكية.
من المرجح أن تستفيد الشركات والأسر، على الأقل على المستوى الإجمالي. وتشمل خيارات إنفاق الفوائض التي قد يحققها القطاع العام خفض الضرائب، وتقليص الدين العام، وبناء أو صيانة البنية التحتية، وتمويل التحول في الطاقة، والاستثمار في الصحة مع تقدم المجتمعات في العمر، وغيرها.
غير أن ثورة الذكاء الاصطناعي ستطرح على الأرجح تحديات تتعلق بتوزيع المكاسب، مع تداعيات قوية على الاقتصاد السياسي، على غرار ما شهدناه مع آثار العولمة. ولذلك، فإن دور العمل ونمو الأجور في اقتصاد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُعد من التطورات المحورية التي ينبغي متابعتها عن كثب. وقد يتراجع الدعم الشعبي لاعتماد الذكاء الاصطناعي إذا تم تجاهل القضايا السلبية المرتبطة بتوزيع العوائد.
