- في مشهد اقتصادي يتسم بعدم اليقين، أصبحت المرونة ضرورة حتمية لنجاح الأعمال.
- فالمؤسسات التي تبني المرونة وتدمجها في صميم عملياتها ستكون في موقع أفضل للنمو والابتكار وخلق القيمة.
- وسيبحث القادة المشاركون في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في دافوس من 19 إلى 23 يناير 2026، هذه القضايا وغيرها بهدف دفع العالم قدما بروح من العمل المشترك.
في البيئة العالمية الراهنة، لم يعد عدم اليقين مجرد رياح معاكسة عابرة، بل أصبح سمة أساسية من سمات مشهد الأعمال. ولم يعد السؤال المطروح هو كيفية تحمّل الاضطرابات وبناء المرونة للاستجابة لها، بل كيف يمكن إنشاء أنظمة قادرة على التكيّف والازدهار بفضل هذا الاضطراب. فالمرونة اليوم ليست درعا دفاعيا لمواجهة عاصفة عابرة، بل هي شرط أساسي للنجاح المستدام في عالم الأعمال.
خلال السنوات القليلة الماضية فقط، واجه قادة الأعمال أزمات مالية متلاحقة، وتسارعا في آثار تغيّر المناخ، وجائحة عالمية، وحالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي، واضطرابات في سلاسل التوريد، إلى جانب تطورات تكنولوجية متسارعة. وبصفتنا مستثمرين ومالكين لمجموعة واسعة من الشركات عبر أسواق عالمية تعكس أكثر من 250 مليار دولار من صافي الأصول، لمسنا هذه التحديات بشكل مباشر، وعمّقنا جهودنا بصورة ملموسة للتنبؤ بالتغيرات المستمرة، والتخفيف من آثارها، واكتشاف الفرص الكامنة وسط هذا التحول الدائم.
وقد ظل أمر واحد ثابتا: المؤسسات التي تبني المرونة وتغرسها في بنيتها التنظيمية تكون أكثر قدرة على النمو والابتكار وخلق القيمة، حتى عندما يصبح العالم أكثر تعقيدا وصعوبة في الفهم والعمل داخله.
كل شيء، في كل مكان، وفي الوقت نفسه
تُعاد صياغة بيئة العمل العالمية تحت تأثير قوى متعددة تعمل في آن واحد. فرأس المال بات أكثر انتقائية، مع إعادة المستثمرين تقييم المخاطر من منظور طويل الأجل بدلا من ردود الفعل قصيرة المدى. كما يشهد النظام التجاري العالمي حالة من التفتت، وتُعاد هيكلة سلاسل التوريد، بينما تتسارع دورات التكنولوجيا بشكل غير مسبوق.
وأصبحت الجغرافيا السياسية أكثر حضورا وتأثيرا في المشهد العام. فالاستقطاب السياسي المتزايد والتحولات بين الأجيال يغيران الاتجاهات طويلة الأجل للسياسات العامة. كما أن العلاقات بين الدول التي كانت تشكل ركائز مستقرة ويمكن التنبؤ بها أصبحت موضع اختبار. ويدفع ذلك دولا عديدة حول العالم إلى تنويع شراكاتها والسعي لحماية مصالحها الوطنية. ولم يعد من الممكن الاعتماد على الأسواق المألوفة نفسها لتوفير الاستقرار الذي نبحث عنه.
في هذا السياق، يصبح من الضروري أن نكون قادرين على العمل عبر سيناريوهات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متعددة، ليس فقط في الحاضر سريع التغير، بل أيضا في مستقبل يصعب التنبؤ به. وعلى القادة أن يكونوا مستعدين لاتخاذ قرارات صعبة والتخلي عن الأساليب التقليدية في العمل، لأن ما كان ناجحا في الماضي لم يعد مؤشرا موثوقا لمخاطر المستقبل.
