كيف سنموّل التحول في الطاقة؟ دليل مبسّط لسد فجوة التمويل العالمية

• لا تزال هناك فجوة سنوية قدرها 2.2 تريليون دولار بين ما يتم إنفاقه حاليا وما هو مطلوب فعليا لتحقيق التحول في الطاقة.
• إن تمويل هذا التحول مهمة معقّدة، وستشارك فيها جميع مستويات المجتمع.
• ويُعدّ إدارة المخاطر، وتحفيز الابتكار، وتحديد التوقعات الواقعية للتكاليف والفوائد عناصر أساسية في هذا المسار.

لقد تضاعف الاستثمار في الطاقة النظيفة أكثر من مرتين منذ عام 2020، وهو يدعم أكثر من 16 مليون وظيفة حول العالم. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة سنوية تبلغ 2.2 تريليون دولار بين الاستثمارات الحالية والتمويل اللازم لتحقيق مستقبل أنظمة الطاقة العالمية. وكما أبرزت مجموعة من التحليلات التي نُشرت مؤخرا على منصة الاستشراف الاستراتيجي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أنظمة الطاقة المتجددة قادرة على توفير طاقة أكبر وبتكلفة أقل على مالية الدول، وعلى البيئة، وعلى صحتنا، مقارنة بالأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري. ويبقى السؤال الأساسي هو كيفية حشد الموارد اللازمة لتحقيق هذا الإمكان.

إن التحول في الطاقة لا يقتصر على المناخ أو على التقنيات الجديدة المبتكرة فقط، بل هو في جوهره قصة تمويل، تتعلق بكيف يمكن للدول والشركات والمنظمات الدولية والأفراد تعبئة تريليونات الدولارات لاقتناص هذه الفرصة التاريخية.

تمويل الابتكار كأولوية

لا تحتاج أنظمة الطاقة المستقبلية إلى الاعتماد على آليات التمويل القديمة. فقد كان للبرامج الموجهة للمستهلكين تأثير عميق بالفعل على مسار التحول في الطاقة، مثل الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية، أو مضخات الحرارة، أو الألواح الشمسية.

ومن خلال تطوير هذه السياسات، يمكن للعقود القائمة على الأداء أن تستخدم مصادر الطاقة المنزلية، مثل الألواح الشمسية، لإضافة الكهرباء إلى الشبكات المحلية. وتساعد هذه العقود على مواءمة الحوافز بطريقة تزيد من إنتاج الطاقة، وتقلل التكاليف الأولية على المستخدمين، وتسرّع نشر الأنظمة الجديدة.

كما تعتمد العديد من مشاريع الطاقة المتجددة على اتفاقيات شراء الطاقة أو التعريفات التحفيزية التي تضمن أسعارا مستقرة لسنوات أو حتى لعقود، ما يوفر استقرارا في الميزانيات لشركات المرافق والمستهلكين. وفي عام 2024، موّلت اتفاقيات شراء الطاقة إنشاء قدرة جديدة بلغت 19 غيغاواط في أوروبا، وبدأ المموّلون بدمج أنظمة تخزين البطاريات في هذه الاتفاقيات لضمان إمدادات طاقة مستمرة.

ومن الأمثلة الفريدة على اتفاقيات الشراء مبادرة “فرونتير كلايمت”، وهي التزام سوقي متقدم لتمويل برامج إزالة الكربون. وقد تأسست هذه المبادرة على يد شركات مثل سترايب وألفابت وشوبيفاي وميتا وماكينزي. وهي تجمع التمويل لمشاريع مستقبلية لإزالة الكربون، وقد جمعت منذ إطلاقها في عام 2022 أكثر من مليار دولار. وترسل هذه الأموال إشارة واضحة إلى الشركات الناشئة والمهندسين والباحثين والمستثمرين بأن التمويل الكبير والمستقر لإزالة الكربون سيكون متاحا.

كيف نُموّل بنية التحول في الطاقة التحتية؟

إن الاستثمار في البنية التحتية القائمة قد لا يكون دائما بنفس جاذبية الاستثمار في التقنيات الجديدة المبتكرة، لكنه يظل أمرا حيويا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك العجز الاستثماري المتوقع بقيمة 14.3 تريليون دولار لتحديث وتوسيع شبكات الكهرباء العالمية بحلول عام 2050.

وفي حين يمكن تغطية بعض نفقات البنية التحتية الأساسية من عائدات التشغيل الحالية، فإن حجم الاحتياجات قد يكون باهظا. وفي بعض الحالات، تدخل القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية القائمة. ففي أواخر عام 2024، أبرمت شركة مايكروسوفت اتفاقية شراء طاقة مع شركة كونستيليشن الأميركية، التزمت بموجبها الأخيرة بإعادة تشغيل محطة طاقة نووية كانت متوقفة عن العمل، في حين تعهّدت مايكروسوفت بشراء الكهرباء المنتجة منها على مدى 20 عاما. وتساعد مثل هذه الترتيبات شركات التكنولوجيا على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تعيد إحياء البنية التحتية للطاقة.

ومن المهم أيضا إدراك أن البنية التحتية الجديدة اليوم ستصبح البنية التحتية الموروثة غدا. فعلى المستوى العالمي، يتزايد عدد منشآت الطاقة بشكل كبير، وستظل هذه المنشآت جزءا من أنظمة الطاقة الوطنية لعقود مقبلة. ولذلك يجب تحديث البنية التحتية القائمة لتعمل جنبا إلى جنب مع الأنظمة الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز المرونة. كما ينبغي تصميم الأنظمة الجديدة بحيث تكون مرنة وقابلة للتحديث مستقبلا.

إدارة المخاطر في التحول في الطاقة

إن الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا يوفّر فرصة هائلة لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق. غير أن المخاطر المتصورة تشكل تحديا كبيرا في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي، وتقلب العملات، وضعف الأطر التنظيمية، وهو ما قد يثني المستثمرين.

ورغم أن تمويل المناخ قد ازداد بشكل ملحوظ في العديد من الأسواق الناشئة، فإن الحاجة لا تزال كبيرة لتحقيق انتقال ناجح للطاقة عالميا. وقد نجحت بنوك التنمية متعددة الأطراف في إنشاء هياكل تمويلية مثل مبادرة البنك الدولي لتوسيع الطاقة الشمسية في السنغال وزامبيا وأوزبكستان. كما تدعم مؤسسة التمويل الدولية الاستثمارات وإصدار السندات الخضراء لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال تجميع الدعم من دول ومؤسسات مالية متعددة، مما يقلل المخاطر على كل طرف على حدة.

وتوفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعة للبنك الدولي، أيضا رأس مال خاصا لتقديم ضمانات مالية لمشاريع التنمية في الأسواق الناشئة، والتي قد تُعد عالية المخاطر في الظروف العادية.

حتى في الدول الغنية، يمكن أن يؤدي نقص البيانات حول الأداء طويل الأجل لأنظمة الطاقة المتجددة إلى صعوبة تقييم المخاطر، ما يرفع تكلفة رأس المال أو يؤدي إلى نقص الاستثمار في مشاريع واعدة. وفي هذا السياق، تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية فعّالة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والأكثر مخاطرة، حيث يمكن للحكومات أن توفر الأطر التنظيمية والتوجيهات السياسية والتمويل أو ضمانات القروض التي تخفف من المخاطر وتجعل هذه المشاريع أكثر جاذبية للمستثمرين.

ومن خلال التعاون، تستطيع الحكومات والشركات الخاصة تقاسم الموارد والمخاطر والعوائد المستقبلية لتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة.

فهم التكاليف والفوائد

يتطلب التحول في الطاقة إنفاقا ماليا كبيرا، لكن تجاهل هذا التحول سيكون أكثر كلفة بكثير. فغالبا ما تتجاهل النقاشات حول الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري تكلفتها الحقيقية، بما في ذلك الدعم الحكومي، وارتفاع الأسعار على المستهلكين، والتكاليف المستقبلية للأضرار الصحية والبيئية.

ومن خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة، والاستفادة من البنية التحتية القائمة، ووضع أطر متوازنة لإدارة المخاطر، سيكون من الممكن سد فجوات التمويل التي تُقدّر بتريليونات الدولارات، ودفع العالم نحو مصادر الطاقة المستقبلية. وسيتطلب ذلك استثمارات كبيرة، وسيكون المستقبل من نصيب أولئك القادرين على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذا التحول.

المصدر