غالبًا ما تُثير المناطق الريفية في الأذهان صورًا عن الإهمال والانحدار. لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا التصور.
فالريف يحتضن نحو 30% من سكان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفي بعض الحالات يتفوق على المدن من حيث النمو والإنتاجية والابتكار. إذن، لماذا تظل السرديات القديمة عن تراجع الريف تطغى على مساهماته؟ حان الوقت لتفكيك هذه الأساطير التي تعيق هذه المناطق.
الأسطورة الأولى: جميع المناطق الريفية في تراجع مستمر
يعاني العديد من دول OECD من ضعف الإنتاجية وبطء النمو، وغالبًا ما تُغفل مساهمة الريف في الأداء الاقتصادي. صحيح أن الفجوة بين المدن الكبرى وبقية المناطق توسعت منذ الأزمة المالية عام 2008، لكن الواقع أكثر تعقيدًا.
في 12 دولة، ساهمت المناطق الريفية بأكثر من 30% من النمو الوطني، وفي 11 دولة من دول OECD – بما فيها النمسا، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليابان، والبرتغال – سجلت أكثر من نصف المناطق الريفية معدل نمو للناتج المحلي للفرد أعلى من المتوسط الوطني (2001-2021). ومثال لافت، في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، شكلت المناطق النائية أكثر من 80% من إجمالي نمو الإنتاجية بين 2010 و2018، بينما سجلت المناطق الحضرية مساهمة صافية سلبية.
الأسطورة الثانية: جميع المناطق الريفية تتقلص سكانيًا
من الصحيح أن 40% من المناطق الريفية النائية شهدت تراجعًا في السكان خلال العقدين الماضيين، ومن المتوقع استمرار هذه الاتجاهات. ويزيد هجرة الشباب من الضغوط المرتبطة بالشيخوخة.
لكن مرة أخرى، الواقع أكثر تعقيدًا. ففي 17 دولة من دول OECD، شهدت المناطق الريفية زيادة سكانية، خصوصًا تلك القريبة من المدن.
عمومًا، كثيرًا ما رُوجت الحركة والتنقل كحل سحري، وكأن على من لا يجدون فرصًا في منطقة ما أن ينتقلوا إلى أخرى. اليوم، سياسات كهذه لا تحقق النتائج المرجوة، فالحركة بين المناطق أقل من المتوقع؛ إذ ينتقل نحو 2% فقط من سكان OECD بين المناطق سنويًا.
لهذا، تُعد سياسة ""الحق في البقاء"" التي وضعتها المفوضية الأوروبية مهمة للغاية. إذ تظهر تحليلات OECD أن جاذبية المناطق تعتمد على عوامل تمكينية مثل: شبكات النقل، جودة الإنترنت، الخدمات الصحية والتعليمية، والإسكان الميسور.
الأسطورة الثالثة: اقتصادات الريف تفتقر إلى الابتكار
من الخطأ أيضًا افتراض أن المجتمعات الريفية تفتقر إلى الابتكار، فالإبداع في هذه المناطق لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يشمل الابتكار الاجتماعي والتنظيمي والخدمي.
مثال ناجح على الابتكار الاجتماعي في اسكتلندا، حيث تعمل وكالة Highlands and Islands Enterprise مع الشركات والمؤسسات الاجتماعية، وتدعم من يخططون للانتقال أو التوسع في منطقتهم. حتى عام 2024، وفرت الوكالة وحافظت على 1,200 وظيفة في 82 منطقة هشة، وزادت الإيرادات بمقدار 619.7 مليون جنيه إسترليني لشركاتها.
والأهم من الاختراع هو انتشار الابتكار. فاعتماد التكنولوجيا القائمة وتكييفها يعد محركًا رئيسيًا للإنتاجية الريفية. ففي الولايات المتحدة، كان نحو ثلث نمو الإنتاجية في المقاطعات الريفية بين 2010 و2020 نتيجة الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، بما في ذلك المهارات وتبني التكنولوجيا.
الأسطورة الرابعة: صانعي السياسات يركزون على المدن لمواجهة التغير المناخي
تولّد المناطق الريفية نحو 63% من الكهرباء المتجددة في دول OECD. ومع التزام ما يقارب 200 دولة بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، تمتلك المناطق الريفية أعلى إمكانيات غير مستغلة للطاقة المتجددة. ففي الاتحاد الأوروبي، تصل الإمكانيات غير المستغلة في الريف إلى نحو 80%، وفقًا للمركز المشترك للأبحاث.
مسارات لتحرير الإمكانات الريفية
يجب إعادة تصور المناطق الريفية، بعيدًا عن صور الانحدار والتحيز الحضري، باعتبارها أماكن متنوعة مليئة بالمرونة والابتكار. وأبرز تقرير OECD الأخير حول تعزيز صمود الريف ستة مسارات مثبتة لإطلاق إمكاناته.
الاعتماد على نقاط القوة
ينبغي البناء على نقاط القوة الريفية، بما في ذلك الموارد المحلية والتخصصات القابلة للتجارة والموارد الطبيعية، لتعزيز النمو في قطاعات مثل الصناعة والطاقة المتجددة. فواحد من كل خمسة وظائف ريفية في مجال الصناعة، وقد زادت حصة الصناعة من القيمة المضافة الريفية من 18.5% في 2000 إلى 21% في 2019.
وبفضل التصنيع الرقمي، من المتوقع استمرار هذا النمو. ففي أريتسو بإيطاليا، تم تحديث صناعة النسيج التقليدية باستخدام التصميم بمساعدة الكمبيوتر، والاستفادة من قرب المدينة من ميلانو للوصول إلى أسواق أوسع.
الوصول إلى الأكثر تهميشًا
الاستثمار في البنية الرقمية أمر حيوي، إذ لا يزال متوسط سرعة الإنترنت أبطأ بنسبة 30% في المناطق الريفية في OECD. سد الفجوة الرقمية بين المدن والريف يتيح فرصًا كبيرة لتنويع الاقتصاد الريفي، ودعم ريادة الأعمال، وخلق فرص عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والخدمات العامة. وكوريا مثال واضح على ذلك، إذ جعلت سياسات الإنترنت الريفي منذ 2010 البلاد صاحبة أصغر فجوة رقمية بين المدن والريف في OECD.
تعزيز الشراكات الريفية-الحضرية
تحسين الوصول إلى الخدمات عبر النقل الأفضل، والتنسيق المكاني، والخدمات الرقمية يزيد من جاذبية الريف. ويشمل ذلك تعزيز الشراكات بين المناطق الريفية والحضرية لتعزيز التعاون بدل المنافسة. ففي تكساس ونورث كارولينا بالولايات المتحدة، ارتبطت المجتمعات الريفية بمقدمي الرعاية الصحية الحضرية من خلال وحدات الصحة المتنقلة ومبادرات الصحة عن بعد.
تعميم السياسة الريفية
ينبغي دمج السياسة الريفية في جميع مجالات التنمية وتكييفها مع الواقع المحلي، لأن احتياجات المناطق الريفية النائية، والريف القريب من المدن، والمدن المتوسطة تختلف اختلافًا كبيرًا. يمر تطوير الريف عبر الزراعة، الإسكان، النقل، التعليم، الصحة، الرقمية، وسوق العمل، ويجب أن تتجاوز السياسات القطاعية المحدودة. ويمثل تقييم أثر السياسات الريفية أداة مستخدمة في كندا، تشيلي، فنلندا، إيرلندا، إسبانيا، والسويد.
العمل من القاعدة إلى القمة
تمكين الحكومات الإقليمية والمحلية بالموارد والمهارات والإمكانات المالية يتيح تنمية ريفية أكثر فاعلية. فإعطاء السلطات المحلية مزيدًا من التحكم في الموارد يمكن أن يشجع على تنمية أكثر استهدافًا وواقعية.
ويجب إشراك السكان المحليين في صياغة السياسات عبر مجالس شراكة، واتفاقيات تعاقدية، وسماسرة ريفيين، أو منصات غير رسمية. وقد نجحت أستراليا في ذلك عبر مبادرة Regional Development Australia (RDA)، حيث يتلقى القادة المحليون تدريبًا محددًا يجعلهم جسور ثقة بين مجتمعاتهم والجهات الحكومية. ويسعى برنامج LEADER الأوروبي لتحقيق ذلك من خلال مجموعات العمل المحلية وتكييف استراتيجيات التنمية مع احتياجات كل منطقة.
المناطق الريفية جزء من الحل
تفكيك الأساطير لا يعني أن التحديات قليلة، لكنه يوضح أن الريف ليس جزءًا من المشكلة فقط، بل جزء من الحل. فالمناطق الريفية مهمة للنمو الكلي في دول OECD، ويمكن أن تساهم في بناء اقتصادات أكثر تنافسية. يجب منع اتساع الهوة الريفية وإيلاء تركيز أكبر على رفاهية الريف وتحولاته.
من خلال استثمار الفرص في الطاقة المتجددة، والابتكار الرقمي، والتصنيع المتقدم، يمكننا ضمان ألا تُترك المناطق الريفية خلف الركب، بل أن تساهم في ازدهار دولنا.
