ملخص: تناقش هذه المقالة كيف تتباين نماذج حوكمة الذكاء الاصطناعي حول العالم، وما يفرضه ذلك من تحديات خاصة على دول الجنوب العالمي، ثم تبرز مبادرة اليابان "عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي" كمسار ثالث يجمع بين الشفافية والتعاون دون لوائح صارمة، مما يتيح للدول والشركات مواءمة ممارساتها وخلق بيئة عالمية أكثر شمولية وثقة تدعم الابتكار المسؤول وتحد من الانقسام الرقمي.
- تختلف مقاربات حوكمة الذكاء الاصطناعي حول العالم بشكل واسع، حيث يعكس كل نهج مزيجًا فريدًا من الابتكار والثقة والسلطة.
- ومع تسارع انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية – من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، إلى طلب الرهن العقاري، إلى الحصول على تشخيص طبي – لم يعد السؤال ما إذا كان يجب تنظيم هذه التكنولوجيا، بل كيف يجب القيام بذلك.
تسابق الحكومات عالميًا لوضع قواعد تنظيمية للذكاء الاصطناعي، لكن مناهجها ليست موحدة. فبعضها يعتمد أنظمة شاملة قائمة على تقييم المخاطر، بينما يفضل آخرون الرقابة المبدئية أو التنسيق المركزي لضمان بقاء الابتكار متماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية. كل نموذج يعكس توازنًا معينًا بين الابتكار والمساءلة، وبين المرونة والحماية. وفهم هذه الاختلافات عنصر أساسي لإيجاد مساحات للتعاون الدولي.
هذا البحث عن أرضية مشتركة بدأ يتشكل بالفعل. فمن الكتب التنظيمية التفصيلية في أوروبا، إلى النموذج التوافقي في اليابان، تتعلم الدول كيفية إدارة تكنولوجيا تتجاوز الحدود الجغرافية. وتساعد مبادرات مثل عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي التي تقودها اليابان على ربط هذه المناهج المختلفة عبر مبادئ مشتركة للشفافية والتعاون، مما يظهر كيف يمكن لدول ذات منطق تنظيمي متباين أن تسير نحو بناء نظام عالمي موثوق للذكاء الاصطناعي.
مسارات متعددة للحكومة
هناك إجماع متزايد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي شفافًا وخاضعًا للمساءلة وآمنًا، لكن الطرق لتحقيق ذلك تختلف:
الاتحاد الأوروبي: يعتمد قانون الذكاء الاصطناعي على تصنيف المخاطر، ويفرض قيودًا صارمة على الأنظمة التي قد تهدد الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية.
المملكة المتحدة: تتبنى نموذجًا قائمًا على المبادئ يدمج مفاهيم الإنصاف والمساءلة عبر الهيئات التنظيمية مع منح مساحة للتجربة والابتكار.
الولايات المتحدة: تعتمد مقاربة قائمة على السوق والأمن، ممزوجة بأطر طوعية مثل إطار NIST لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادرات على المستويين الفيدرالي والولائي.
الصين: تتبع نموذجًا توجيهيًا يركز على التسجيل والمراجعات الأمنية والإشراف على المحتوى لضمان توافق الابتكار مع الأهداف الوطنية والاستقرار الاجتماعي.
تكشف هذه النماذج فوارق أعمق: كيفية مواكبة التنظيم لتطور التكنولوجيا دون خنقها، وكيفية تحويل الأولويات الوطنية إلى قواعد قابلة للتوافق عالميًا. وكما يشير إطار المنتدى الاقتصادي العالمي لحوكمة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، سيحدد مدى تقارب هذه النماذج حول مبادئ الثقة والسلامة والنهج الإنساني مستقبل التعاون أو الانقسام التنظيمي.
الجنوب العالمي والانقسام الرقمي الجديد
تزداد أهمية هذا النقاش بالنسبة لدول الجنوب العالمي. فمع نضوج الأطر التنظيمية في الاقتصادات المتقدمة، تخاطر الدول النامية بأن تُصاغ سياساتها التكنولوجية من الخارج بدل صياغتها داخليًا. وعلى الرغم من أن التحول الرقمي يحمل إمكانات كبيرة للنمو الشامل، فإن فجوات البيانات والبنية التحتية والمهارات قد تعمّق التفاوتات.
تظل السيطرة على الاقتصاد الرقمي متركزة لدى قلة من الفاعلين الذين يمتلكون القدرة على وضع المعايير التقنية، والتحكم في تدفقات البيانات، وصياغة قواعد تطوير الذكاء الاصطناعي. وهذه القوة عززت الكفاءة العالمية، لكنها حدّت في كثير من الأحيان من قدرة الدول الصغيرة على تكييف التكنولوجيا مع لغاتها واحتياجاتها الاجتماعية والتنموية.
ولردم هذه الفجوة، لا يكفي الاستثمار وحده؛ بل يتطلب الأمر تعزيز الوكالة المحلية والتنسيق الإقليمي. ومن خلال بناء البنية التحتية والمهارات والبحث العلمي، يمكن للدول الانتقال من مستهلكين للتكنولوجيا إلى مساهمين نشطين. كما أن المشاركة في وضع المعايير وتطوير أنظمة تنظيمية تراعي السياق المحلي يضمن أن تعكس حقبة الذكاء الاصطناعي تعددية أوسع من الأصوات والقيم.
التعاون في الممارسة: عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي
مع تزايد تباين مناهج الحوكمة وتفاوت القدرات التنظيمية، ظهرت مبادرات جديدة لردم الفجوات. من أبرزها عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها اليابان خلال رئاستها لمجموعة السبع في عام 2023. وتشمل:
المبادئ التوجيهية الدولية لعملية هيروشيما
مدونة السلوك الدولية لعملية هيروشيما
إطار إفصاح طوعي للشركات والحكومات
توفر هذه الأدوات للشركات والحكومات وسيلة لإظهار المساءلة والالتزام بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي حتى في غياب قوانين ملزمة. ومن خلال تعزيز الشفافية، يقدم الإطار آلية عملية للشركات الكبرى لشرح كيفية إدارة المخاطر والامتثال للتوقعات العالمية.
وتظهر دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي "تعزيز الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي" كيف يمكن للإفصاح الطوعي تحويل الشفافية إلى عنصر لبناء الثقة والقدرة التنافسية والقيمة السمعةية.
تُقدَّم عملية هيروشيما باعتبارها "طريقًا ثالثًا" يجمع بين القانون المرن، والحوكمة التعاونية، والانفتاح، عوضًا عن التنظيم الصارم.
كما توفر العملية مسارًا مرنًا للدول التي لا تزال تبني مؤسساتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مما يمكّنها من المواءمة مع مبادئ مشتركة قبل سن التشريعات الرسمية. وقد اتسع نطاقها ليشمل أكثر من 50 دولة ومنطقة عبر مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما. وفي آسيا، على سبيل المثال، أظهرت مناقشات منتدى الاقتصاد العالمي في كوالالمبور عام 2025 كيف تساعد العملية في دعم خارطة طريق الآسيان للذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال توحيد الحوكمة وتمكين تدفقات البيانات الموثوقة وتجريب الابتكار بأمان عبر "الصناديق التنظيمية التجريبية".
نحو بيئة عالمية موثوقة للذكاء الاصطناعي
يتفق صانعو السياسات بشكل متزايد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شفافًا وخاضعًا للمساءلة ومتوافقًا مع رفاه الإنسان. تختلف الطرق، لكن الهدف واحد: بناء نظام موثوق يعزز فيه الابتكار والمسؤولية بعضهما البعض.
وتقدم عملية هيروشيما نموذجًا جديدًا: نسيجًا تعاونيًا يربط الأنظمة الوطنية بفضل شفافية مشتركة وتعاون مستمر. فهي لا تحل محل الاستراتيجيات الوطنية أو الإطار القانوني، لكنها تساعد على خلق بيئة يمكن فيها لهذه الأنظمة أن تتعايش وتتطور معًا.
وإذا واصل صانعو السياسات والشركات والهيئات المعيارية تحسين هذه الطبقة المشتركة من القواعد المرنة، فقد تتحول تجربة هيروشيما القائمة على "القانون الناعم" إلى عمود فقري لحوكمة عالمية عملية وموثوقة وشاملة للذكاء الاصطناعي.
