كيف تصبح النزاهة ميزة تنافسية؟ لماذا تعود مكافحة الفساد بالنفع على الشركات أكثر من أي وقت مضى

هل يمكن لعمليات النزاهة أن تساعد الشركات على المنافسة؟

قبل عقدين من الزمن، كان ينظر إلى مكافحة الفساد باعتبارها قضية قانونية أو أخلاقية فقط، لكن خلال السنوات الماضية، أصبح هناك دليل اقتصادي قوي يبيّن أهميتها. ويأتي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، في 9 ديسمبر، ليتيح فرصة لتسليط الضوء على التقدم المحرز وما يجب التركيز عليه في المستقبل في ما يتعلق بسلوكيات الأعمال المسؤولة.

قبل خمسة وعشرين عاماً، كان يُنظر إلى مكافحة الفساد باعتبارها مسألة قانونية أو أخلاقية، لكن الجهود اللاحقة لبناء حجة اقتصادية أظهرت تأثير الفساد على النمو. فقد أشارت دراسة في عام 2005 إلى أن زيادة الفساد بمقدار نقطة واحدة يمكن أن تخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

وبينما لا تزال هناك حاجة إلى تعزيز جمع البيانات، فإن بعض التقديرات حول أداء الأسهم للشركات ذات الحوكمة القوية تشير إلى وجود صلة ملموسة بين النجاح المؤسسي وعمليات النزاهة.

ما الذي يمكن تعلمه من الخطوات المتخذة حتى الآن؟ وما الذي يجب إعطاؤه الأولوية في المرحلة المقبلة لتعزيز سلوك الأعمال المسؤول؟

تقول مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية:
"لقد أمضى العالم عقوداً في بناء المعايير والمؤسسات التي تمكّن النزاهة، لكن هذه المكاسب ليست مضمونة. فالتغير التكنولوجي السريع، وتحول أولويات التنظيم، وتزايد التسييس في بعض المجالات يخلق تعقيدات جديدة."

وتضيف: "تظل الحوكمة القوية والقيادة الأخلاقية ضرورية. فالمعايير الواضحة للنزاهة تساعد الشركات على المنافسة العادلة والابتكار بثقة والحفاظ على الثقة التي تحتاجها الأسواق، مما يحمي التقدم المحرز."

لمحة تاريخية موجزة عن التقدم في مكافحة الفساد

على مدار العقود الماضية، بنى العالم أساساً قوياً لنزاهة الأعمال، أبرزها:

• 1997 – اتفاقية مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): أول أداة قانونية ملزمة لتجريم رشوة المسؤولين العموميين الأجانب، اعتمدتها 46 دولة.

• 2003 – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC): أول معاهدة عالمية لمكافحة الفساد، صادقت عليها تقريباً كل دول العالم.

• العقدين 2000–2010 – الإصلاحات الوطنية والامتثال المؤسسي: مثل قانون الرشوة البريطاني وقانون سابين II الفرنسي، حيث تبنت العديد من الشركات برامج للامتثال وسجلات للملكية الحقيقية وأنظمة ISO 37001.

دور القطاع الخاص: منصات العمل الجماعي مثل مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي "الشراكة ضد الفساد" (PACI)، التي أطلقت عام 2004، ساهمت في تعزيز أجندة نزاهة الأعمال من خلال بناء الثقة وتحويل نهج الشركات من الامتثال السلبي إلى الوقاية الاستباقية.

وقد أدى ذلك إلى زخم واضح، بدءاً من أكثر من 50 مدينة وحكومة تتبنى إصلاحات الشفافية في التعاقدات، وصولاً إلى مئات قضايا رشوة الأجانب التي تمت ملاحقتها بموجب اتفاقية OECD. وتُظهر نماذج العمل الجماعي و"عقود النزاهة" أن النزاهة لا تردع السلوك الخاطئ فقط، بل تعزز التنافسية وتخفض المخاطر.

يقول نيكولا بينو، نائب مدير الشؤون المالية في OECD:
"غالباً ما يُنظر إلى النزاهة على أنها مجرد ضوابط أو عبء بيروقراطي، بينما هي في الحقيقة محرك للأداء والمرونة والابتكار. نحن نسمي هذا ‘ميزة النزاهة’ – حيث تتحول الحوكمة القوية والامتثال الذكي إلى ميزة تنافسية."

النزاهة كمرساة في عالم يزداد تعقيداً

تواجه الشركات اليوم بيئة تتسم بالتوترات الجيوسياسية وضعف سلاسل الإمداد وتجزئة الأنظمة التنظيمية. بعض الحكومات تشدد الرقابة، بينما تخففها أخرى. وفي الوقت نفسه، تخلق التكنولوجيا المتسارعة مخاطر فساد جديدة، خاصة في تدفقات الأموال. كما انخفضت الثقة المجتمعية بالحكومات والشركات.

وبذلك تواجه الشركات مفارقة: فالمعايير التقليدية تُنتقد، بينما الحاجة إلى تعزيز ثقة المجتمع باتت أكثر إلحاحاً. وهنا تصبح عمليات النزاهة بمثابة "مرساة داخلية" للشركات، تعزز الاتساق والوضوح في التواصل مع العملاء والمستثمرين والجمهور.

لماذا تشكل النزاهة أداة استراتيجية للشركات؟

1. النزاهة كإدارة مخاطر

ليست النزاهة بيروقراطية، بل إدارة مخاطر. فقد وجد تقرير ACFE لعام 2024 خسائر متوسطة تبلغ 145,000 دولار لكل حالة احتيال، بإجمالي خسائر 3.1 مليار دولار.

في المقابل، أظهر تحليل مركز U4 لعام 2025 أن الشركات التي تمتلك أطر نزاهة قوية تواجه عدداً أقل من الحوادث وتعرضاً أقل للمخاطر، وتكاليف تشغيلية أقل.

وتُظهر أدوات النزاهة (كالتدقيق المفاجئ والتحليلات والبلاغات الساخنة) إمكانية خفض الخسائر لمدة تتجاوز 50%.

2. النزاهة تُحفّز النمو والابتكار

وجدت دراسة MSCI لعام 2024 أن الشركات الأعلى أداءً في ESG تقترض بفائدة 6.8% مقارنة بـ 7.9% للشركات ذات الأداء الضعيف. كما تؤكد بيانات صندوق النقد الدولي أن الدول التي تتحكم في الفساد أفضل تجذب استثمارات أجنبية أكبر.

الأنظمة الشفافة تحرر الموارد، وترفع من إنتاجية الابتكار.

توضح أياندا نتسالوبا من شركة Discovery:
"النزاهة ليست مجرد امتثال، بل هي كيفية اتخاذنا للقرارات، والطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين… النزاهة تحول الشركات الصغيرة خصوصاً."

3. النزاهة تمنح "علاوة أداء"

الثقة عنصر أساسي للعلاقات طويلة الأمد. تظهر الأبحاث أن الثقة تفسر ما يصل إلى 18% من التباين في الإنتاجية التنظيمية.

كما وجدت قائمة "أخلاقية الشركات" العالمية لعام 2025 أن الشركات الأكثر نزاهة تفوقت على مؤشر عالمي مشابه بنسبة 7.8% خلال خمس سنوات.

تقول مارجيري كروس، مؤسسة APCO:
"النزاهة هي ما يميز المنظمات الدائمة، خصوصاً في عالم غير مستقر."

أمثلة تثبت إمكانية التغيير

· ليتوانيا

استخدم مشروع بنية تحتية في فيلنيوس "عقد نزاهة" بين الجهات الحكومية والموردين، ما زاد الشفافية والثقة في الإنفاق العام.

· شركة AtkinsRéalis

بعد تورط بعض أفرادها في ممارسات غير أخلاقية سابقاً، أعادت الشركة بناء سمعتها عبر برنامج نزاهة متكامل وشبكة مسؤولين وسفراء نزاهة.

· مبادرات العمل الجماعي

في نيجيريا وأوكرانيا وليتوانيا، أطلقت الشركات الصغيرة اتفاقات مشتركة لمكافحة الفساد مع الحكومات والمجتمع المدني.

مستقبل عمليات النزاهة

يمكن مكافحة الفساد، وهذا ما يستحق الاحتفال في اليوم الدولي لمكافحة الفساد. لكن السنوات الـ25 القادمة ستتطلب أنظمة أكثر ذكاءً لمواجهة المخاطر الجديدة.

تقول داليا فيريرا روبيو:
"في عصر تتعرض فيه أطر الامتثال للتشكيك وتتفكك فيه المعايير العالمية، تظل النزاهة الضمان الاستراتيجي الوحيد الذي لا يمكن للتنظيم وحده توفيره."