ملخص: يشير المقال إلى الدور المحوري الذي يلعبه مؤتمر World Skills 2025 في دوبروفنيك بوصفه منصة تجمع قادة الصناعة والحكومات وخبراء التعليم لصياغة مستقبل المهارات في ظل التحولين الرقمي والبيئي اللذين يعيدان تشكيل سوق العمل. ويؤكد أن التعلم أصبح جزءًا من الوظيفة، وأن التعليم المهني هو الجسر الذي يربط بين المعرفة النظرية واحتياجات الاقتصاد، عبر تزويد العاملين بمهارات عملية مرنة وقابلة للانتقال بين القطاعات. ومع أن الذكاء الاصطناعي يحقق قفزات كبيرة، إلا أن مستقبل العمل سيبقى قائمًا على المهارات الإنسانية العميقة والتكيف السريع في سوق دائم التغير، ما يتطلب أنظمة مؤهلات ديناميكية وتعاونًا وثيقًا مع أصحاب العمل في تصميم المناهج وتوفير التدريب العملي. ويخلص المقال إلى أن على صناع القرار التركيز على إعداد الناس لوظائف المستقبل عبر دمج التعليم بسوق العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحويل البيئات التعليمية إلى مراكز تعلم مستمر أكثر مرونة وإنسانية.
شهدت مدينة دوبروفنيك هذا الأسبوع انعقاد مؤتمر World Skills 2025، وهو حدث عالمي مهم في مسار تطوير المهارات، لأنه يجمع الأشخاص الذين لا يكتفون بالكلام عن مستقبل المهارات، بل يشاركون في صنعه فعليًا: قادة الأعمال والصناعة ومسؤولو الحكومات وخبراء التعليم، إلى جانب أبطال مسابقات المهارات العالمية.
ورغم الجدل المستمر حول ما إذا كانت التكنولوجيا ستخلق وظائف أكثر مما ستقضي عليه أو العكس، فإن ما نعرفه بوضوح هو أن التحولين الرقمي والبيئي يعيدان تشكيل عالم العمل من جديد. فالوظائف التي تظهر اليوم ليست مجرد بدائل للوظائف التقليدية، بل هي إعادة ابتكار كاملة. وهذا يجعل اكتساب المهارات الجديدة وتحديثها هو العملة الحقيقية في سوق العمل. في الماضي كان الناس يتعلمون ليؤدوا وظائفهم، أما اليوم فقد أصبح التعلم جزءًا من الوظيفة نفسها. ولذا فإن بيئات العمل الحديثة ينبغي أن تكون مراكز للتعلم المستمر، كما يجب على المؤسسات التعليمية أن تتنبّه إلى متطلبات المستقبل بدل التركيز على احتياجات الأمس.
هذه التحولات تعزز مكانة التعليم المهني، وتجعل الفائزين هم من يستثمرون في المهارات التطبيقية وفي أنظمة تعلم مرنة قادرة على التكيف بسرعة. فالتعليم المهني هو الجسر الذي يصل بين عالم التعليم ومتطلبات الاقتصاد، وهو الموقع الذي يُصاغ فيه مستقبل العمل. إنه يزوّد الشباب بمهارات عملية قابلة للاستخدام مباشرة وقابلة للانتقال بين القطاعات، ويساعد البالغين على تعديل مساراتهم المهنية عندما تتغير الصناعات، ويحوّل فجوات المهارات إلى فرص للنمو.
ورغم التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي وقدرته على إنجاز مهام أكاديمية معقدة، فإنه لا يستطيع تشغيل محطة كهرباء أو إصلاح محرك طائرة أو ممارسة مهنة بسيطة كقص الشعر. وتشير تحليلات منظمة OECD إلى أن مستقبل العمل سيظل قائمًا على المهارات الإنسانية العميقة: الوعي، والقدرة على فهم العلاقات المعقدة، واتخاذ القرارات الأخلاقية في ظروف الغموض، والابتكار.
كما لم يعد من المجدي الحديث عن "مهارات خضراء" و"مهارات بنية". لا يوجد مهندس بيئي وآخر تقليدي، بل مهندس قادر على توظيف معرفته في سياقات تتغير بسرعة. ومع ازدياد التوجه نحو الاستدامة، أصبحت الوظائف التي تخدم هذا الاتجاه أكثر جذبًا لمن يرغبون في مواءمة عملهم مع قيمهم.
الذي سيُحدث الفرق ليس نوع الوظيفة، بل قدرة العامل على التكيف. وقد علّمتنا جائحة كورونا هذا الدرس بوضوح: فائض المهارات في قطاع الضيافة لم يستطع سد النقص الحاد في المهارات المشابهة في قطاع الصحة. ولن نتمكن من تجاوز مثل هذه الاختلالات إلا إذا أصبحت أنظمة المؤهلات أكثر ديناميكية، فتسمح للناس بالانتقال السريع بين القطاعات.
لكن ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ليست مهمة سهلة. فالتعليم المهني لا ينجح إلا عندما يكون أصحاب العمل شريكًا محوريًا فيه. ويتحقق تأثيره الأكبر عندما يتكامل التعليم النظري مع التدريب العملي في مواقع العمل. وهذا ما نراه بوضوح في دول مثل النمسا وألمانيا وسويسرا وهولندا والدنمارك والمجر وإيرلندا، حيث يتعلم الشباب النظريات ويطبقونها في بيئات عمل حقيقية، ما يجعل تلك النماذج الأكثر نجاحًا. أما في دول مثل اليونان وإيطاليا، فلا يزال هذا الجسر هشًا، وتعمل هذه الدول الآن على تقويته.
تحديث خبرات المعلمين لضمان مواكبتهم التطورات الصناعية فكرة جيدة، لكنها غير كافية. فالمستقبل يتحرك بسرعة تفوق قدرة الأنظمة التعليمية على اللحاق به. والطريقة الأذكى هي إدخال الصناعة إلى الفصول الدراسية، وتمكين الخبراء العاملين من تعليم وتدريب ومشاركة خبراتهم الواقعية. فأفضل الفنيين والكهربائيين لا يريدون الجلوس خلف المكاتب، بل يرغبون في مزاولة مهنتهم، ولهذا نحن بحاجة إلى نماذج مرنة تسمح لهم بالجمع بين الممارسة المهنية والتدريس.
كما أننا بحاجة إلى مستوى أعمق من التعاون مع أصحاب العمل في تصميم المناهج والمعايير والشهادات. فهنا بالتحديد تُبنى الثقة ويُضمن ارتباط التعليم بسوق العمل. وعندما يغيب صوت أصحاب العمل عن هذه العملية، يفقد التعليم المهني قيمته ومكانته، ويتحوّل إلى خيار ثانوي بدل أن يكون المسار الأول للشباب. يجب أن يكون أصحاب العمل شركاء حقيقيين في تحديد ما يعلَّم وكيف يعلَّم وكيف تُقاس النتائج. ويجب أن يفتحوا أبواب مؤسساتهم لتجارب تعلم عملية ذات جودة عالية، لأن المهارات التي تُكتسب من الواقع هي الأكثر رسوخًا.
أما الرسالة التي يوجهها مؤتمر World Skills 2025 لصنّاع القرار، فهي واضحة: لا تقتصروا على حماية وظائف الماضي، بل جهّزوا الناس لوظائف المستقبل. لا تكتفوا بربط المدارس بسوق العمل، بل ادمجوا بينهما فعليًا. لا تكتفوا بالاستماع إلى أصحاب العمل، بل شاركوهم في البناء. ولا تكتفوا برقمنة الأنظمة، بل اجعلوها أكثر إنسانية من خلال أدوات قياس أفضل وتعاون أكثر ذكاءً.
