الدولار يتصدر مع وصول أحجام تداول العملات الأجنبية إلى ذروة جديدة، بحسب تقرير بنك التسويات الدولية
وصل تداول العملات العالمية إلى مستوى تاريخي في أبريل 2025، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 9.6 تريليون دولار – أي بزيادة قدرها 28% منذ 2022 – مدفوعاً بتقلبات ناتجة عن الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وفقاً لأحدث مسح ثلاثي لبنك التسويات الدولية (BIS).
ولا يزال الدولار الأمريكي مهيمنًا، إذ يستحوذ على 89% من التداولات اليومية رغم تراجعه الملحوظ في وقت سابق من العام. كما يبرز التقرير ارتفاع حصة اليوان الصيني إلى 8.5%، مقابل تراجع حصص كل من اليورو والجنيه الإسترليني، وهو ما يعكس التحولات المستمرة في تفضيلات المستثمرين وفي مشهد التمويل العالمي.
تواصل لندن موقعها كأكبر مركز عالمي لتداول العملات الأجنبية (FX)، فيما تضاعف تقريبًا حجم تداول المشتقات باليورو، وسجل الين ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا جزئيًا بتحركات السياسة النقدية الأخيرة في اليابان.
إحصاءات رئيسية:
الدولار الأمريكي لا يزال مهيمنًا، حاضرًا في 89% من الصفقات رغم تراجعه الأخير.
ارتفعت حصة اليوان الصيني إلى 8.5%، بينما تراجع اليورو إلى 29% والجنيه الإسترليني إلى 10%.
حققت أحجام التداول الفوري والعقود الآجلة المباشرة مكاسب كبيرة؛ فيما تظل مقايضات العملات الأجنبية الأداة الأكبر، لكن بحصة متراجعة (42% مقابل 51%).
يتركز التداول في لندن ونيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ، مع احتفاظ لندن بأكبر حصة سوقية.
ارتفع حجم التداول المرتبط بالمؤسسات المالية، وخاصة البنوك الإقليمية والمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط، بشكل كبير.
وتضيف حالة من عدم اليقين، أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في 1 أكتوبر 2025 أدى إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية أساسية، ما قد يزيد من التقلبات في سوق العملات الأجنبية النشطة بالفعل والمتأثرة بتوترات التجارة والمخاطر الجيوسياسية.
يجمع مسح بنك التسويات الدولية بيانات من أكثر من 1,100 بنك ووسيط في 52 دولة، مقدماً لمحة شاملة عن الاتجاهات المتغيرة في سوق العملات العالمية لمساعدة صناع السياسات والمشاركين في الأسواق.
العملات المستقرة تحت التدقيق وسط خطط بريطانية وأوروبية
تجذب العملات المستقرة اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات مع نظر كل من المنظمين والبنوك الكبرى في دورها المحتمل داخل النظام المالي.
يعمل اتحاد من تسعة بنوك أوروبية، من بينها ING وUniCredit، على تأسيس شركة جديدة لإطلاق عملة مستقرة مقومة باليورو تهدف إلى تحقيق مدفوعات وتسويات أسرع وأقل تكلفة. ويمثل ذلك خطوة نحو تعزيز الموقع الاستراتيجي لأوروبا في الأسواق الرقمية، بحسب رويترز.
وفي الوقت نفسه، يستعد بنك إنجلترا لإصدار إرشادات تنظيمية لاستخدام العملات المستقرة على نطاق واسع، تتعلق بحماية المودعين والوصول إلى حسابات البنك المركزي.
قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في مقالة له بصحيفة فايننشال تايمز، إن ""معارضة العملات المستقرة كمبدأ ستكون خطأ""، مشيرًا إلى إمكاناتها في تعزيز الابتكار في أنظمة الدفع، ومؤكدًا على أهمية الثقة العامة والاستقرار المالي. وأضاف أن العملات المستقرة عند التشغيل على نطاق واسع قد تقلل من الاعتماد على البنوك التجارية في الإقراض، لكنه شدد على ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح للحفاظ على الثقة والاستقرار.
من جانبها، تبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) أكثر حذرًا؛ حيث حذرت رئيسته، كريستين لاغارد، من المخاطر المحتملة على السياسة النقدية والاستقرار المالي، واقترحت أن إصدار يورو رقمي من البنك المركزي قد يمثل بديلاً أكثر أمانًا.
يعكس هذا التباين بين المبادرات التي تقودها البنوك والحذر التنظيمي التحدي المستمر المتمثل في موازنة الابتكار مع ضرورة إدارة المخاطر النظامية في مشهد المدفوعات الرقمية المتطور في أوروبا.
