التحول العظيم للثروة: كيف سيعيد تشكيل النمو الاقتصادي العالمي؟

• سينتقل ما قيمته 80 تريليون دولار من الثروة إلى أيدٍ جديدة خلال السنوات المقبلة، مع ما لذلك من تداعيات على تكاليف رأس المال والنمو الاقتصادي.
• من المرجح أن يستهدف القطاع العام جزءاً من هذه الثروة، لكن معظمها سيظل في القطاع الخاص.
• النساء والمستثمرون من جيل زد (Gen-Z) الذين يتصدرون المشهد يتميزون بأولويات وأنماط استثمار مختلفة تماماً.

خلال العقود القليلة المقبلة، ستنقل الاتجاهات الديموغرافية أكثر من 80 تريليون دولار من الثروة إلى أيدي ملاك جدد.
هذا التحول العالمي في الثروة يعادل ثلاثة أعوام من الإنفاق العالمي على الاستثمار في رأس المال الثابت.

يتركز "التحول العظيم للثروة" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان. أما في مناطق مثل آسيا، فإن التصنيع السريع الذي وسّع وسرّع خلق الثروة ظاهرة أحدث نسبياً. وهذا يعني أن الثروة تراكمت غالباً في أيدي الأجيال اللاحقة، ما يجعل الانتقال الديموغرافي للثروة مؤجلاً بشكل طبيعي.

من سيمتلك هذه الأموال سيؤثر بشكل كبير في توجيه التمويل نحو الاستثمار التجاري في الاقتصاد العالمي، مما سيؤثر مباشرة على التكلفة النسبية لرأس المال بين المشاريع المختلفة. وستؤثر التحولات في تكاليف رأس المال بدورها على هيكل النمو الاقتصادي.

لا يعني "التحول العظيم للثروة" أن الأموال ستبقى فقط في الأيدي الخاصة. فالحكومات حول العالم تعاني من ارتفاع مستويات الديون؛ إذ يبلغ الدين الحكومي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع الضغوط الاجتماعية المصاحبة للتحولات العميقة في الثورة الصناعية الرابعة، ستظل الحكومات تحت ضغط للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، من غير المرجح أن تتجاهل الحكومات انتقالاً بهذا الحجم دون محاولة استغلاله. ومن المؤكد أن جزءاً من هذه الثروة سيُوجَّه لدعم المالية العامة.

سواء من خلال القمع المالي أو الضرائب المباشرة، فإن استخدام القطاع العام لهذه الثروة سيعيد توجيه الموارد بعيداً عن الاستثمار الخاص، مما يقلل من حجم الأموال المتاحة له. وبما أن الثروة الشخصية هي المستهدفة غالباً، فقد تتأثر بعض أنواع الاستثمارات الخاصة أكثر من غيرها. ففي عام 2025، خصصت المكاتب العائلية أكثر من خمس محافظها للاستثمار في الملكية الخاصة (Private Equity)، وهو معدل أعلى بكثير من المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التقاعد. وبالتالي، فإن محاولة استغلال ثروة المكاتب العائلية لتمويل الديون الحكومية قد يؤدي إلى زيادة نسبية في تكلفة رأس المال في قطاع الملكية الخاصة مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى.

حتى مع تطلع الحكومات إلى هذه الثروة، سيظل معظمها ينتقل إلى الأفراد. وهذا يعني تغييرات في السيطرة على الثروة الخاصة. فالنساء مرشحات للتحكم في المزيد من الثروة العالمية، حيث يُتوقع أن ينتقل نحو 9 تريليونات دولار "أفقياً" إلى الشريكات الإناث لمولدي الثروة بدلاً من انتقالها مباشرة إلى الجيل التالي. كما أن نقل الثروة بين الأجيال يعزز أيضاً ملكية النساء، إذ أصبحت الميراثات أكثر إنصافاً في العقود الأخيرة، وتلاشت تقاليد توريث الابن الأكبر على حساب بقية الأبناء. وإذا أدت التغييرات المقبلة إلى تقسيم الثروة بشكل أكثر مساواة بين الجنسين، فقد نصل إلى مرحلة تسيطر فيها النساء على غالبية الثروة العالمية.

تزايد ملكية النساء للثروة يغير طبيعة الطلب الاستثماري. فالنساء كمستثمرات أقل عاطفية من الرجال، وأكثر ميلاً للادخار (في الودائع) واستثمار نسبة أقل من أموالهن في الأصول المالية. وعندما يستثمرن، يقمن ببحث أعمق قبل اتخاذ القرار، ويظهرن قناعة أكبر بعد الاستثمار، ويقللن من تغيير استراتيجياتهن عند تقلبات الأسواق. هذا المزيج يشير إلى أن المشاريع الأطول أجلاً والأكثر تعقيداً ستجد دعماً مالياً أكبر إذا سيطرت النساء على المزيد من رأس المال.

وإذا تمكن قطاع إدارة الثروات من إقناع النساء بالتحول من الادخار النقدي إلى الاستثمار المباشر، فإن توفير رأس المال طويل الأجل للاقتصاد الحقيقي سيكون أكثر وضوحاً. ولطالما تجاهل مديرو الثروات النساء، وربما كان ذلك سبباً في ضعف نسب استثمارهن. أما إذا لاحق مديرو الثروات هذه الأموال وخصصوا خدماتهم لهن، فقد يرتفع حجم الأموال الموجهة للاستثمار المباشر.

يشير كل من انتقال الثروة بين الأجيال وانتقالها بين الجنسين إلى تغير في أولويات الاستثمار الواقعي. فالأجيال الشابة والنساء يميلون تاريخياً إلى الاستثمار في الاستدامة والتنوع (ESG). وقد أظهر جيل إكس (Gen X) اهتماماً أكبر بالاستثمار وفق مبادئ ESG مقارنة بجيل الطفرة (Boomers). وإذا وصلت الثروة إلى الأجيال الأحدث مثل جيل الألفية (Millennials) وجيل زد (Gen Z)، فإن نحو 90% منهم يرغبون باستخدام أموالهم للتأثير على القرارات البيئية للشركات. ما لم يحدث تحول جذري في هذه القناعات، فإن "التحول العظيم للثروة" سيؤدي إلى خفض تكلفة رأس المال المخصص للانتقال الأخضر.

إن "التحول العظيم للثروة" خلال العقدين القادمين حدث ضخم سيحدد من سيخلق الاستثمار الواقعي وكم من الأموال سيكون متاحاً للاستثمار الخاص. فإلى الحد الذي ستفرض فيه الحكومات الضرائب أو تعيد توجيه التدفقات، سترتفع تكلفة رأس المال للاستثمارات التقليدية المفضلة لدى جيل الطفرة. لكن التحول في الملكية من حيث الجنس والجيل لديه القدرة على خفض تكلفة رأس المال للمشاريع الأطول أجلاً والأكثر تعقيداً، وللاستثمارات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية.

هذا التوجيه الجديد لرأس المال سيحدث بشكل طبيعي، لكنه قد يُشجَّع أيضاً. فالملاك الجدد للثروة بحاجة لفهم ما يمكن أن تحققه استثماراتهم – لهم وللاقتصاد ككل. وكلما كان تعليمهم المالي أفضل، زادت فاعلية استثماراتهم، وتحسنت النتيجة الاقتصادية النهائية.