بعد مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، فإن الرؤية المتمثلة في تحسين حياة البشر في كل مكان بانسجام مع كوكبنا تواجه ضغوطاً غير مسبوقة. لقد كان إقرار هذه الأهداف محطة بارزة في الوحدة العالمية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع عالم اليوم الأكثر انقساماً.
لكن رغم هذا الانقسام السياسي، فإن قصة النمو الأخضر والتنمية لم تنتهِ بعد. بل على العكس، نحن أمام حقبة جديدة تتشكل – أقل اعتماداً على الاتفاقيات الدولية الواسعة وأكثر اعتماداً على الأسواق والتكنولوجيا والشراكات والائتلافات المبتكرة.
التقدم ملموس. فوفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، لولا الالتزامات الخاصة بخفض الانبعاثات، لكان من المرجح أن يتجاوز الاحترار العالمي 4 درجات مئوية بحلول عام 2100. أما اليوم، فنحن نسير على مسار يقلّ عن نصف ذلك. إلى جانب ذلك، تحققت إنجازات مهمة مثل المادة 6 في مؤتمر الأطراف COP29، حيث تم الاتفاق أيضاً على مضاعفة تمويل الدول النامية ثلاث مرات. وقد استجابت الشركات بدورها من خلال دمج الاستدامة في صميم استراتيجياتها، مدفوعة ليس فقط بالقوانين، بل أيضاً بإدارة المخاطر، والطلب المتزايد من العملاء، وتوقعات المساهمين.
ومع ذلك، فإن المفاوضات الدولية وحدها لا تستطيع تحقيق وتيرة التغيير المطلوبة. فالجدل الدائر حول عملية مؤتمرات الأطراف (COP) يبرز مدى تعقيد السياق الدولي. الأولويات الوطنية تتغير، مما يخلق بيئة صعبة لأفكار السياسات التعاونية والطموحة. ورغم صعوبة تخيّل اتفاقيات عالمية كبرى بحجم أهداف التنمية المستدامة، إلا أن التغيير قادم. لا يوجد مسار واحد صحيح، لكن هناك أربعة تحولات رئيسية مرجّح أن تصنع الفارق: أولاً، دور أكبر للقطاع الخاص، خصوصاً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ثانياً، أنماط جديدة من الحوار وبناء الثقة والكيانات غير الحكومية التي تدفع الزخم عبر التعاون الثنائي والإقليمي؛ ثالثاً، روابط أوثق بين التحول الأخضر والتقنيات الرقمية؛ ورابعاً، بروز الطبيعة كجبهة استثمارية استراتيجية جديدة.
لا تزال السياسات العامة ضرورية، لكن الزخم يتجه نحو شبكات من الشركات والصناعات والمناطق التي ترى في قيادة أجندة النمو الأخضر فرصة استراتيجية. ومن الأمثلة على ذلك ""تحالف الرواد الأوائل"" (First Movers Coalition)، وهو ائتلاف عالمي من الشركات يهدف إلى استخدام قوتها الشرائية لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية عالية الانبعاثات. هذه الشركات ملتزمة وكبيرة بما يكفي لتقاسم المخاطر ووضع نفسها في طليعة التغيير. ومنه نشأت مبادرة مرتبطة، وهي ""تحالف الرواد الأوائل للأغذية""، التي تهدف إلى تسريع اعتماد أساليب وتقنيات إنتاج مستدامة للسلع الزراعية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة للبرازيل، مضيف مؤتمر COP30، حيث إن 66% من انبعاثاتها مرتبطة بتغيّر استخدام الأراضي. وهناك أيضاً نمو في ""التجمعات الصناعية"" التي تطور سلاسل قيمة للطاقة النظيفة محلياً وتشاركها بين عدة صناعات.
لقد تضاعف حجم التشريعات البيئية بشكل كبير في العقد الماضي، وتقع الشركات في الخطوط الأمامية للتعامل معها. وهذا يخلق ضغوطاً للتغيير، سنرى كيانات غير حكومية تلبيها بشكل متزايد. مثال على ذلك معايير محاسبة الكربون؛ ففي سبتمبر الماضي، تعاونت المنظمات المنتجة لمجموعتين رئيسيتين من الأدوات المستخدمة – بروتوكول غازات الدفيئة (GHG Protocol) وسلسلة ISO 1406x – لإنشاء مجموعة موحّدة من الأدوات، ومعها معيار ولغة عالمية لقياس الانبعاثات. وربما يمثل هذا بداية لتوحيد المعايير والأدوات بما يعزز الاتساق والشفافية ويتيح للأسواق توسيع نطاق الحلول.
ثم هناك التكنولوجيا. لقد شهد العقد الماضي تقدماً استثنائياً، لكن المسرّع الحقيقي هو ""التقارب التكنولوجي"". هذا التقارب لا يحوّل الصناعات فحسب، بل يفتح أيضاً قيماً اقتصادية واجتماعية جديدة. فالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يتيح إمكانيات لم يكن من الممكن تخيلها قبل عامين فقط. ومع الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) القادر على اتخاذ قرارات مستقلة ضمن أنظمة معقدة، قد تتمكن المدن قريباً من تنظيم الخدمات اللوجستية بطرق تقلّل التلوث، وتحسّن الصحة، وتخفض التكاليف في آن واحد. سرعة واتساع هذه الأدوات يغيران المعادلة. ونظرة على ""أفضل 10 تقنيات لهذا العام"" تكشف عن هذا المستوى من التفاصيل، مع تطبيقات تتراوح من أنظمة الطاقة الأسموزية إلى أجهزة الاستشعار الكيميائية الحيوية المستقلة.
لكن تحقيق الازدهار المستدام لا يُحل بالتكنولوجيا وحدها – فهناك أيضاً استثمارات متزايدة في البنية التحتية الخضراء والطبيعة والحلول المعتمدة عليها. وقد وصل التمويل الخاص بالطبيعة إلى أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024. ومن أبرز الصفقات إصدار شركة ""دي بي وورلد"" (DP World) لسند أزرق بقيمة 100 مليون دولار – وهو أول إصدار سندات أزرق للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوجّه هذا التمويل نحو أولويات الاقتصاد الأزرق بما في ذلك الشحن المستدام، وبنية الموانئ الأكثر صداقة للبيئة، وخفض التلوث، والمبادرات التي تحمي النظم البيئية البحرية والمائية. ورغم أن هذا المجال لا يزال في بداياته، فإن اتجاهه واضح. لا بد من مزيد من الجهود لتوفير أدوات واستراتيجيات تقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع، وكذلك لتحفيز الطلب في السوق. لكن العقد المقبل يُتوقع أن يشهد إعادة تقييم جذرية لقيمة الطبيعة وفرصها.
ووفقاً لأحدث ""تقرير المخاطر العالمية"" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أخطر التهديدات خلال العقد القادم هي بيئية، بدءاً من الطقس المتطرف وفقدان التنوع البيولوجي إلى ندرة الموارد والتلوث. ومع ذلك، فإن استجابات العقد الماضي تبعث على الأمل.
إن قصة العقد القادم لن تكون عن معاهدة واحدة أو لحظة وحدة عالمية، بل ستكتبها الائتلافات والمبتكرون والشركات التي تختار القيادة. هؤلاء سيحددون الإيقاع، ويغتنمون الفرص، ويثبتون أن العمل من أجل المناخ والطبيعة ليس مجرد بقاء – بل هو استراتيجية.
