المقدمة:
إن أول استراتيجية للشركات الناشئة وضعتها الحكومة الألمانية عام 2022 جمعت للمرة الأولى القضايا الأساسية للشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو (Scaleups) في وثيقة مدمجة. وقد تم بالفعل تنفيذ العديد من مبادرات هذه الاستراتيجية، وهذا أمر جيد. ولكن العالم لا يتوقف عن الدوران، والدول الأخرى تمضي قدماً في خلق بيئات أكثر ملاءمة للشركات الناشئة وسريعة النمو. لذلك لا يمكننا الاكتفاء بما حققناه، بل على العكس: يجب تحديث استراتيجية الشركات الناشئة وتطويرها بشكل أكبر في الفترة التشريعية المقبلة. نحن بحاجة إلى ""استراتيجية الشركات الناشئة 2.0""! ويجب أن يبدأ العمل على ذلك خلال أول 100 يوم من تولي الحكومة الجديدة مهامها.
ندعو إلى إعطاء الأولوية للمحتوى – وتسريع التنفيذ. فليس من الممكن معالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وسريعة النمو في وثيقة واحدة شاملة. وهذا ينطبق على أجندة الابتكار وكذلك على استراتيجية الشركات الناشئة 2.0 المقترحة. والأمر الواضح هو: إلى جانب الإجراءات العملية، نحن بحاجة إلى تحول جوهري في العقلية عبر المجتمع بأسره. لن نحقق ""صُنع في ألمانيا – بمستوى عالمي"" بمجرد تنفيذ قائمة مهام، بل نحن بحاجة إلى عقلية قائمة على الابتكار ترى في التقنيات الجديدة فرصاً لا مخاطر. التفكير الريادي يجب أن يصبح جزءاً من هويتنا. وهذه مهمة وهدف في آن واحد – لنا كجمعية للشركات الناشئة وللمجتمع ككل.
مع ذلك، فإن أجندة الابتكار ليست مجرد أجندة مستقبلية للفترة التشريعية المقبلة، بل هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به الآن وفي الأشهر القادمة، حيث لا يزال هناك عام كامل في الفترة التشريعية الحالية. ولهذا حددنا ""انتصارات سريعة"" – أي إجراءات يمكن تنفيذها بشكل واقعي قبل الانتخابات الفيدرالية، نظراً لأن العمليات التشريعية قد بدأت بالفعل أو على وشك أن تبدأ. باختصار: لا وقت للهدر ولا أعذار – يجب أن يبدأ تنفيذ أجندة الابتكار هذه فوراً.
01 المواهب
في ألمانيا، هناك نقص في العمالة الماهرة – وقد عُرف هذا منذ سنوات. ومن المعروف أيضاً أن هذه المشكلة ستزداد بشكل كبير بحلول عام 2030 مع تقاعد جيل الطفرة السكانية. حتى اليوم، يؤثر نقص الكفاءات على جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً: العديد من الوظائف الشاغرة تبقى غير مشغولة، والإنتاج والخدمات تتأثر بشدة أحياناً، والنمو الاقتصادي يتباطأ. ووفقاً لدراسة من معهد أبحاث التوظيف (IAB)، للحفاظ على مستوى الرفاهية في مجتمعنا المتقدم في العمر، تحتاج ألمانيا إلى صافي هجرة يبلغ 400,000 شخص سنوياً.
ما يتم التغاضي عنه في هذا النقاش هو أن نقص الكفاءات يلعب دوراً محورياً بشكل خاص في قطاع الشركات الناشئة. فهذه الشركات، بصفتها شركات نمو مبتكرة، تبني شيئاً جديداً وتحتاج إلى أفضل العقول للقيام بذلك. وفي طريقها لتصبح شركات سريعة النمو على المستوى الدولي، فهي تنافس عالمياً شركات التكنولوجيا الكبرى على المواهب. وهذا يؤدي إلى تكاليف عالية وغالباً ما يؤدي إلى بقاء المناصب المهمة شاغرة أو ملؤها ببطء شديد.
بين الشركات الناشئة وسريعة النمو الألمانية التي لديها 25 موظفاً على الأقل، 70% منها اضطرت للتخلي عن النمو بسبب نقص الكفاءات. وإلى جانب استغلال الإمكانات المحلية، يُعد توظيف المواهب الدولية إجراءً أساسياً مضاداً. ومع ذلك، يشتكي 81% من الشركات المستطلعة من الجهد الإضافي الكبير المطلوب عند التوظيف من خارج الاتحاد الأوروبي.
ولجعل ألمانيا واحدة من أكثر وجهات العمل جاذبية في العالم، نحن بحاجة إلى التنفيذ المتسق لإصلاح الهجرة الماهرة. خلافاً للاعتقاد السائد، تمتلك ألمانيا إمكانات هائلة: وفقاً لدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول ""جاذبية المواهب""، تحتل ألمانيا مرتبة عالية عبر أبعاد مختلفة. وفيما يخص جاذبية الطلاب الدوليين، تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة مباشرة. كما تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في دراسة ""فك شيفرة المواهب العالمية"" بعد أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
بينما تحقق ألمانيا نتائج جيدة في مجالات فرص العمل وجودة الحياة، إلا أنها تتراجع بشكل ملحوظ في مجال الرقمنة والاعتراف بالمؤهلات. لذلك، تُعتبر عملية هجرة الكفاءات الماهرة أحد أهم الأدوات لمعالجة هذه التحديات. ومن أجل أن تستمر الشركات الناشئة وسريعة النمو في خلق الوظائف والمساهمة في رفاهية المستقبل، يجب أن نجعل هذه العملية أكثر توحيداً وسرعة ورقمنة.
التوظيف والاستقدام: إلهام المواهب لأجل ألمانيا
الكفاءات المهنية – سواء كانوا من حملة المؤهلات المهنية أو الشهادات الجامعية – مطلوبة بشدة على المستوى الدولي. أمامهم خيارات مثل كندا، فرنسا، الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. ونحن بحاجة لأن يختاروا ألمانيا.
في هذه المنافسة العالمية على المواهب، علينا أن نظهر كوجهة هجرة جذابة: بمعايير معيشة عالية، وفرص عمل ممتازة، وثقافة ترحيب حقيقية. صحيح أن ألمانيا تتمتع بمستوى معيشي ووظائف جيدة، لكنها بحاجة إلى الترويج لهذه الميزات بشكل أفضل. وجود منصة إلكترونية تابعة لوزارة الاقتصاد والطاقة وحدها لا يكفي لإقناع الكفاءات بالمجيء. يجب أن تكون الوزارات والشركات أكثر نشاطاً في التوظيف على سوق العمل الدولي.
الشركات الناشئة وسريعة النمو قادرة على لعب دور أساسي هنا: بفضل وظائفها المستقبلية ونظرتها الدولية، فهي في وضع متميز لجذب الشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم إلى ألمانيا.
رقمنة وتسريع إجراءات التأشيرات
أقر ""قانون هجرة الكفاءات"" لعام 2023 إطاراً قانونياً حديثاً للهجرة العملية – حتى وفقاً للمعايير الدولية. جزء أساسي من تنفيذه هو رقمنة إجراءات التأشيرات. لذلك، نرحب بجهود وزارة الخارجية الألمانية في رقمنة وتسريع هذه الإجراءات عبر بوابة التأشيرات الخاصة بها. ويجب مواصلة هذا المسار في الفترة التشريعية المقبلة، مع التركيز على رقمنة جميع أنواع الطلبات ودمج جميع البعثات الخارجية الـ 170 تقريباً.
فقط عبر الرقمنة يمكن تسريع إجراءات التأشيرات للمهنيين الدوليين – وهو أمر يعتبر مهماً أو بالغ الأهمية لنحو 90% من الشركات الألمانية. كما أن الكفاءات نفسها ترى الأمر كذلك: إذ يضعون إجراءات التأشيرة في المرتبة الأولى مع مسألة السكن عند سؤالهم عن مجالات الدعم المطلوبة.
نحن نرحب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الطلبات بسرعة أكبر، على أن يتم تخصيص ميزانية مناسبة لهذا المشروع. الهدف: بحلول عام 2030، يجب أن يتم تقديم ومعالجة 100% من طلبات التأشيرة والإجراءات بشكل رقمي عبر البوابة المركزية لوزارة الخارجية.
مركزة إصدار تصاريح الإقامة
الحصول على التأشيرة هو الخطوة الأولى فقط. بعد ذلك، يتعين على الكفاءات التقدم للحصول على تصريح إقامة في مكاتب الهجرة المحلية، والتي تتبع للولايات الفيدرالية. هناك أكثر من 500 مكتب للهجرة على مستوى البلاد، تعمل بشكل مستقل وفقاً لإرشادات مختلفة، مما يسبب تباينات غير مبررة.
الحل: نحتاج إلى قرارات موحدة ومسؤوليات مركزية على مستوى الولايات. والأفضل هو إنشاء سلطات هجرة مركزية للكفاءات الدولية في كل ولاية. مثال ناجح على ذلك هو ""خدمة الهجرة للأعمال"" (BIS) في برلين، والتي سرّعت الإجراءات بشكل كبير عبر التعاون بين مكتب الهجرة وغرفة التجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية المحلية.
اعتراف مؤهلات أكثر مرونة وسرعة
يظل الاعتراف بالمؤهلات، خاصة المهنية، عملية بطيئة. المطلوب هو نهج جديد أكثر عملية، مع إشراك أصحاب العمل بشكل أكبر: إذا شهدت الشركة بأن المتقدم مؤهل للوظيفة، فيجب أن يكون ذلك كافياً. فمن أقدر من صاحب العمل على تقييم المؤهلات؟
حوافز ضريبية مؤقتة للكفاءات الأجنبية
لتشجيع الكفاءات الأجنبية على المجيء، يجب تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة بنظام تنازلي. نرحب بمبادرة الائتلاف الحكومي التي تقترح تخفيضات بنسبة 30%، ثم 20%، ثم 10%.
الاندماج: عبر السياسة والاقتصاد والمجتمع
نجاح الهجرة الماهرة يتطلب أكثر من التوظيف – بل اندماج حقيقي للكفاءات وعائلاتهم. وهذا يشمل منح الحقوق نفسها للأزواج غير المتزوجين، وضمان صلاحية التأشيرات حتى مع الإقامات الطويلة خارج ألمانيا، وتوفير مساكن كافية وأماكن في المدارس ورياض الأطفال.
وزارة اتحادية للهجرة
لتسريع الهجرة الماهرة، نحن بحاجة إلى مسؤولية سياسية واضحة وهيكل موحد. نقترح إنشاء وزارة اتحادية للهجرة، كما هو الحال في كندا ونيوزيلندا، لتنسيق جميع جوانب الاستقدام والاندماج.
العمل المرن والعمل عن بُعد
لحل العجز في المهارات بسرعة، يمكن توظيف الكفاءات في بلدانهم الأصلية عبر مزودي خدمات ""Employer of Record"". وفي الداخل، يجب تحديث قانون ساعات العمل ليتيح مرونة أكبر واعتماد نظام أسبوعي بدلاً من يومي.
تعزيز مشاركة الموظفين
مشاركة الموظفين أداة مهمة لجذب الكفاءات. رغم التحسينات الأخيرة عبر ""قانون التمويل المستقبلي""، هناك حاجة لتوسيع نطاقه ليشمل الشركات المرتبطة، وتبسيط طرق التقييم، وتأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي لحين تحقق السيولة.
تأسيس شركات من قِبل غير مواطني الاتحاد الأوروبي
ألمانيا بحاجة أيضاً إلى مزيد من المؤسسين من خارج الاتحاد الأوروبي. على غرار ""قاعدة رائد الأعمال الدولي"" الأمريكية، يجب أن نسمح لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم ببدء شركاتهم هنا وفق معايير واضحة كخلق الوظائف أو تحقيق النمو.
انتصارات سريعة للفترة التشريعية الحالية:
إطلاق نظام رقمي كامل لتقديم ومعالجة طلبات التأشيرة في الدول ذات الصلة.
تقديم تخفيضات ضريبية مؤقتة على دخل الكفاءات الأجنبية الجديدة.
- ضمان شمول الشركات المرتبطة في اللوائح الجديدة الخاصة بمشاركة الموظفين في ""قانون التمويل المستقبلي"".
02 التمويل
على مدى العقود الماضية، ولّدت الشركات الكبرى وقطاع الشركات المتوسطة الواسع قاعدةً نمواً ثابتاً في ألمانيا. ويستند هذا النجاح بالأساس إلى تمويل نمو قوي بلغ في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي. لكننا في السنوات الأخيرة لم نواكب وتيرة التحول التكنولوجي السريع. ففي مجالات العتاد والبرمجيات والاتصال، تفوقت الشركات الأمريكية علينا: فبالمقياس القائم على القيمة السوقية، يأتي 60 من أكبر 100 شركة عالمياً اليوم من الولايات المتحدة (معظمها في قطاع التكنولوجيا)، فيما لا تمثل أوروبا سوى 19 شركة، وألمانيا شركتين فقط في القمة – SAP وSiemens.
ولتحفيز الابتكار وتأمين الازدهار الذي بنيناه، نحتاج إلى منظومة شركات ناشئة قوية. وكما كان الحال في الخمسينيات والستينيات، فإن رأس مال النمو لمراحل التطوير المبكرة والمتأخرة – بما في ذلك قنوات الخروج الملائمة – هو شرطٌ أساسي. ورغم وجود تطورات إيجابية عديدة في تمويل المراحل المبكرة للشركات الناشئة الألمانية، ما زلنا نلاحظ فجوة تمويلية كبيرة خصوصاً في المراحل المتأخرة. للمقارنة: في الولايات المتحدة يُستثمر – نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي – نحو ثلاثة أضعاف ما يُستثمر في ألمانيا في رأس مال النمو. وبصورة مشابهة مقارنةً بأوروبا: في المملكة المتحدة يُستثمر – نسبةً إلى الناتج – نحو ضعف ألمانيا. نحن متأخرون. وبالمقارنة مع الولايات المتحدة (حيث تمويل رأس المال المخاطر يقارب 1% من الناتج)، تحتاج ألمانيا إلى ما لا يقل عن 30 مليار يورو سنوياً؛ وبالنظر إلى المعدلات التاريخية البالغة 3–4% من الناتج، قد يرتفع الرقم حتى 100 مليار سنوياً. فمن أين سيأتي هذا التمويل؟
دور رأس مال المستثمرين المؤسسيين
الخبر السار: لدى ألمانيا قاعدة رأسمالية كافية لدى المستثمرين المؤسسيين. فشركات التأمين الألمانية وحدها تُدير نحو تريليوني يورو من الأصول، أما صناديق المعاشات فتُدير قرابة 700 مليار يورو. يجب تعبئة جزء من هذا رأس المال لصالح منظومة الشركات الناشئة الألمانية. فحتى الزيادة الطفيفة ستُحدث أثراً كبيراً على تمويل الشركات الناشئة، إذ يستثمر المستثمرون المؤسسيون حالياً أقل بكثير من 1% في هذه الفئة – وهي نسبة دون المستوى الدولي. بالمقابل، تستثمر صناديق التقاعد الأمريكية نحو 1%، بينما تبلغ استثمارات نظيراتها السويدية أكثر من 10% أحياناً في رأس مال النمو.
وتمنحنا دول أوروبية أخرى نماذج عملية: ففرنسا – عبر ما يُعرف بـ“مبادرة تيبي” – حشدت التزامات تمويلية إجمالية قدرها 6 مليارات يورو من مستثمرين مؤسسيين للاستثمار تحديداً في شركات مبتكرة (“La French Tech”). وفي السويد رُفع الحد المسموح به لـ“الاستثمارات البديلة” في صناديق التقاعد من 5% إلى 40% بتعديل الأنظمة، فيما تتبع المملكة المتحدة مقارباتٍ مماثلة. تسعى “مبادرة WIN” (رأس المال المخاطر وتمويل الاستثمار) التي أطلقها وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر إلى تعبئة رأس مال المستثمرين المؤسسيين – ونحن نرحّب صراحةً بهذا التوجه. وكانت الحكومة الاتحادية قد وفّرت في 2021 عشرة مليارات يورو من الأموال العامة عبر تأسيس “صندوق المستقبل” (Zukunftsfonds) لتمويل رأس المال المخاطر. وفي 2023 جرى تعبئة أكثر من 600 مليون يورو من مستثمرين مؤسسيين على مستوى الصناديق عبر “صندوق النمو”. والآن مع WIN يجب أن نخطو الخطوة التالية – وأن نسدّ أخيراً فجوة التمويل المحددة. فالوعود العامة الخجولة لن تُحدث أثراً عملياً، بل ستكون إشارة كارثية لتمويل الشركات الناشئة.
حلول محددة لمتطلبات محددة
تقترح حلولُنا مقاربةً ثلاثية لمراحل تطور الشركات الناشئة: 1) المرحلة المبكرة، 2) مرحلة النمو، 3) الخروج. ولا يُلبّي المتطلبات المعقدة سوى النظر الشمولي لاحتياجات التمويل في كل مرحلة: من دون المرحلة المبكرة لا توجد مرحلة نمو؛ وبوجود قنوات خروج فاعلة نحفظ جاذبية الاستثمار للمستثمرين الملائكيين وصناديق رأس المال المخاطر في المراحل المبكرة.
1) المرحلة المبكرة: تعزيز الأدوات القائمة
تم إدخال إجراءات مهمة لتمويل المراحل المبكرة، مثل منحة INVEST لرأس المال المخاطر وصندوق المؤسسين عالي التقنية (HTGF). وتستكمل الولاياتُ هذه البرامجَ الاتحادية أحياناً بأدوات إضافية. وبعد “قانون حرية SPRIND” باتت “الوكالة للابتكار الهدّام” قادرةً أيضاً على الاستثمار في شركات DeepTech في مراحل مبكرة جداً (انظر فصل “التقنيات العميقة”). لكن تم تقليص منحة INVEST عدة مرات مؤخراً. يجب زيادة موازنة هذه الأداة المحورية لضمان اليقين التخطيطي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين – فهذا أيضاً مسألة موثوقية. نحتاج إلى أولوية أقوى لاستثمارات المستقبل ضمن موازنة وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة. كما ينبغي خفض أزمنة معالجة طلبات INVEST جذرياً إلى حد أقصى 12 أسبوعاً.
2) مرحلة النمو: تعبئة رأس مال المستثمرين المؤسسيين
لتمويل مرحلة النمو، تُعد تعبئة رأس مال المستثمرين المؤسسيين أمراً حاسماً. نهدف إلى رفع استثمارات المستثمرين المؤسسيين السنوية في فئة رأس المال المخاطر إلى مستوى الولايات المتحدة ومضاعفتها ثلاث مرات بحلول 2030 – لتبلغ على الأقل 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلعب شركات التأمين دوراً رئيسياً: فهي لا تخصص حالياً سوى نحو 0.3% من رأس المال المُدار لتمويل النمو. وبحلول نهاية العقد ينبغي توجيه ما لا يقل عن 1% من هذا الحجم الاستثماري نحو رأس المال المخاطر في ألمانيا.
استقطاب مصادر رأسمال جديدة على نحوٍ مُوجّه للسوق
بوجه عام، تكون الاستثمارات في فئات الأصول ذات المخاطر الأعلى متاحةً بحدود. لذا نحتاج إلى فتح مصادر تمويل جديدة لتمويل النمو تفضّل عادةً المخاطر الأقل، مثل أسهم قائمة على التقاعد أو حسابات ادخار تقاعدية. يجب أن يكون تمويل الشركات الناشئة موجهاً للسوق ويقدّم فرصة استثمارية جذابة (ملف “المخاطر—العائد”) لفئات المستثمرين المختلفة. كما نحتاج إلى حلقة سوقية تقوم على تحسين تمويل النمو وتعزيز قنوات الخروج الأوروبية بما يضمن إعادة رسملة محلية. ضمن هذه الحلقة ستنمو منظومة الشركات الناشئة تبعاً لذلك.
الأداةُ الاتحادية المركزية لتمويل النمو هي “صندوق المستقبل” (Zukunftsfonds) الذي أُنشئ في 2021. وبفضل تصميمه الوحداتي، فهو مهيأ لإجراءاتٍ مكملة، ويمكن تطوير وحداته القائمة برؤية مستقبلية. والإجراءات اللازمة هي:
تعزيز هياكل صناديق الصناديق (Fund-of-Funds):
رأس المال المخاطر مُجزّأ مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، ما يجعله أقل ملاءمة لاستثماراتٍ بأحجامٍ كبيرة. تساعد صناديق الصناديق على تقليل هذا التجزؤ، وتتيح “تذاكر” أكبر وتخفف العبء الإداري وتمنح تنويعاً أعلى. لذا يجب تشجيع المبادرات الخاصة لصناديق الصناديق، بما يشمل تحسين الأطر وضمان اليقين القانوني وإزالة حالات عدم اليقين الضريبي القائمة بشأن ضريبة التجارة. ومع نموذج “صندوق الصناديق” الجديد، أي “صندوق النمو” (Wachstumsfonds)، نجحت KfW Capital في تعبئة أكثر من 600 مليون يورو من مستثمرين مؤسسيين – وهي خطوة أولى مهمة يجب مواصلتها بإطلاق “صندوق النمو 2”.خلق ملفات مخاطر—عائد جديدة عبر “التّرنيح/التجزئة الطبقية” (Tranching):
رغم جاذبية صناديق الصناديق، ما تزال استثمارات المؤسسات – خصوصاً شركات التأمين – دون المأمول بسبب قيود رأسمالية (مثل Solvency II) وتباين ملفات المخاطر. المطلوب تطوير هياكل صناديق سوقية قائمة على “صندوق النمو” مع حلول ترنيح مناسبة. فبهيكلة صناديق الصناديق على عدة شرائح مخاطر يمكن حشد طيف واسع من المستثمرين بحسب ملفاتهم. توفّر الشرائح العليا (Senior) إطاراً مناسباً للمؤسسات بعائد أقل قليلاً لكنه أكثر أماناً، ويمكن معالجة متطلبات رأس المال عبر هياكل دخول مناسبة (مثل سندات لحاملها ثابتة العائد). أما المستثمرون الأكثر تحملاً للمخاطر فيستفيدون من الشريحة الدنيا (Junior) الحاملة لمخاطر الخسارة الأولى (“First-loss piece”) عبر تحقيق عوائد أعلى – مع إمكان الرفع المالي (Leverage) لاستثماراتهم. ويمكن لمشاركةٍ حكوميةٍ أكبر أن تُضاعف رأس المال الخاص هنا. وقد يكون عائد 5–8% مع مخاطر تعثر محدودة جداً مرضياً في الشريحة العليا، فيما يستفيد المستثمر الأكثر مخاطرة من الفارق حتى العائد المحقق فعلياً – مع خطر خسارة جزئية محدود بقوة.إتاحة مشاركة الأفراد في النجاح الاقتصادي:
لا يستفيد الأفراد في ألمانيا إلا بحدٍّ محدود من نجاح شركات النمو الألمانية والأوروبية، ما يحرم تمويل النمو من حوض رأسماليّ مهم. يجب تغيير ذلك عبر توسيع فرص الاستثمار لصغار المدخرين ابتداءً من تعليم إلزامي أقوى بالاقتصاد في المدارس، ثم تصميم نماذج ادخار تقاعدي جذابة على غرار الولايات المتحدة (Traditional IRA, Roth IRA) أو سويسرا (“الركيزة الثالثة”). ويُفترض السماح بادخار مبلغ سنوي من الدخل الإجمالي للتقاعد مع إعفاءٍ ضريبيٍ كافٍ يصل حتى 20,000 يورو سنوياً أو 10% من الدخل، إضافةً إلى مساهمات صاحب العمل (على غرار 401(k) في الولايات المتحدة). كما ينبغي تطوير فئات منتجات/أوعية استثمارية ذات توجهٍ واضح نحو رأس المال المخاطر عبر البنوك ومديري الأصول، مع حوافز ضريبية (مثل قابلية خصم استثمارات صناديق VC، وإعفاءات على العوائد، وخيارات إطفاء/استهلاك، ولوائح إعفاء لإعادة الاستثمار “Roll-over”).مزيد من الشفافية لفئة رأس المال المخاطر:
لا تزال درجة كبيرة من انعدام الشفافية تحيط بآلية عمل هذه الفئة وعوائدها، ما يدفع مجموعات مستثمرين محتملين (مثل أنظمة التقاعد) إلى العزوف. لذا تُعد قاعدة بيانات مستقلة ومفتوحة خطوة أولى محورية لشفافية ملف المخاطر—العائد. ويمكن استخدام بيانات صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) الواسعة وغير المنشورة سابقاً (خبرة استثمارية تفوق 30 عاماً في أوروبا). فالمعيار الدولي هو نشر عوائدٍ ومؤشراتٍ على مستوى الصناديق – بصورةٍ مُعَمّاة – كما في الولايات المتحدة وإسكندنافيا. كما ينبغي مخاطبة فئات مستثمرين ممثلة تمثيلاً ناقصاً حالياً مثل مكاتب العائلات والمؤسسات عبر مضاعِفين مختارين.ضمان التنافسية الضريبية لاستثمارات VC:
تعمل صناديق رأس المال المخاطر كمديري أصول – وهذا غير محل نزاع – لكن تُثار مزاعم بأنها تمارس نشاطاً مقاولياً، ما يخلق حالةَ لا يقين ضريبي تُثني خصوصاً المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في صناديق ألمانية. لتلافي ذلك يجب تقنين “الشفافية الضريبية” في القانون. هذا لن يُنقص الإيرادات، لكنه سيمنح اليقين القانوني الملحّ.تعديل الإطار التنظيمي:
لا تستبعد الأنظمة القائمة كيانات جمع رأس المال من الاستثمار في VC من حيث المبدأ؛ لكن متطلبات رأس المال المرتفعة تجعل هذه الاستثمارات أقل جاذبية نسبياً. ينبغي مواءمة متطلبات Solvency II، والتمييز أكثر بين فئات الاستثمار والمخاطر (فرأس مال النمو يختلف في ملف مخاطره عن تمويل المراحل المبكرة) ويجب أن ينعكس ذلك تنظيمياً.
3) الخروج: إنشاء دورات استثمار وتقوية قنوات الخروج
يُعد الاكتتاب العام (IPO) والبيع الاستراتيجي لشركات أخرى (Trade Sale) أهم قناتي خروج. ومن منظور اقتصادي، من الضروري أن تتم داخل ألمانيا أو على الأقل أوروبا. فبدون قنوات خروج كافية لا تستطيع منظومة الشركات الناشئة الاستمرار على المدى الطويل: من دون خروج لا توجد حصيلة مبيعات، ويظل رأس المال المستثمر مُجمّداً. ورغم أن الخروج خارج ألمانيا/أوروبا يحقق الهدف للمستثمرين، إلا أن العواقب الاقتصادية وخيمة: فمنذ 2015 تسببت اكتتابات شركات أوروبية في الولايات المتحدة بفقدان قيمة اقتصادية تتجاوز 400 مليار يورو. اقتصادياً، يجب إبقاء الخروج في ألمانيا. كما يُعد تأسيس سوق ثانوي لحصص صناديق VC خطوة مهمة لتوسيع المنظومة الأوروبية عبر تعزيز سيولة وجاذبية هذه الفئة.
تعميق السوق الرأسمالي الأوروبي وتنفيذ “اتحاد أسواق المال”
تتطلب الاكتتابات الناجحة مستداماً سوقَ رأس مال قويّاً، وتقوية الطلب المؤسسي عبر حوافز مناسبة، وهنا يبرز اتحاد أسواق المال الأوروبي. لدينا اليوم 35 بورصة في أوروبا (مقابل ثلاث في الولايات المتحدة)، وتوجد أكثر من 200 منصة تداول (مقابل 50 في الولايات المتحدة)، ما يزيد التعقيد ويُجزّئ السيولة ويقلّص التقييمات ويُضعف القدرة التنافسية. يجب تحويل الوعود المتكررة لتعميق اتحاد أسواق المال إلى إجراءات ملموسة ومتّسقة، مثل تجميع الإشراف على إجراءات اعتماد النشرات على مستوى أوروبا لدى ESMA، وجعل الاكتتابات أكثر مرونة عبر خفض القيمة الاسمية للسهم إلى 0.01 يورو (مواءمةً مع دول رائدة كالمملكة المتحدة). كما يُسهم تقليص مدة اعتماد النشرات في تسريع الاكتتابات وفتح نوافذ إصدار أكثر مرونة. ويجب كذلك تيسير زيادات رأس المال للشركات المُدرجة، بما في ذلك مرونة أكبر في التسعير مع تبسيط التنازل عن حقوق الأولوية. فبالأخص لدى شركات النمو، تتجاوز خصومات الطرح الناجح 5% غالباً، ما يستلزم مرونة قانونية أكبر في التنازل المبسط عن حقوق الأفضلية؛ وإلا ستضطر الشركات إلى زيادات رأس مال أكثر كلفةً وزمناً تتطلب نشرةً وتضم حقوق أولوية. والأمثل زيادة الحجم المسموح به لزيادات رأس المال مع التنازل المبسط، لتمكين نمو كثيف رأس المال بطريقة بسيطة ومأمونة قانونياً. كما يجب إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار والتعاون بين الشركات الناشئة والكبيرة وبنوك الاستثمار والمستثمرين – وهو ما تعمل عليه فعلياً جمعية الشركات الناشئة الألمانية.
ويكمن رافعة قصيرة الأجل أيضاً في تنظيم بحوث الأسهم (Equity Research) على غرار المملكة المتحدة. ولخلق حوافز للمستثمرين الأفراد يمكن استبدال المقاصة الأفقية للخسائر بمقاصة عبر فئات الأصول، ما يجعل توزيع المحافظ أوسع أكثر جاذبية.
خلق حوافز لعمليات البيع للشركات (Trade Sales)
لتحقيق مزيد من صفقات البيع الناجحة نحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، تشمل تبادل أفضل الممارسات لإظهار القيمة المضافة الملموسة لعمليات الاستحواذ (تسريع الابتكار، خفض التكاليف، فتح قطاعات جديدة). وتُطلب تدابير هيكلية إضافية، مثل خيارات إهلاك/استهلاك خاصة للشركات التي تستحوذ على شركات ناشئة في مراحل الخسارة، أو قروض مدعومة حكومياً بفوائد مخفضة عند ارتفاع نسب البحث والتطوير أو تلبية معايير ESG. ويجب أن تسري الأطر الجذابة لعمليات البيع بغض النظر عن شكل الخروج، وأن تراعي كل صيغ التعاون بين الشركات الناشئة والكبيرة – من الاستحواذ الكامل وصفقات الأصول إلى اتفاقات الترخيص مع الشركات الأوروبية. كما ينبغي إزالة العيوب الضريبية الراهنة لصفقات الأصول والتعاون مقارنة بصفقات بيع الأسهم الكاملة، وألا تُشدد قوانين التجارة الخارجية أكثر. صحيح أن حالات حظر البيع قليلة، لكن مجرد الفحص يخلق لا يقيناً ومخاطر تأخير تؤثر سلباً في عملية البيع. إن إمكان فرض قيود على الخروج لا يجعل الاستحواذات أقل جاذبية فحسب، بل يقلل أيضاً جاذبية الدخول الاستثماري. يجب ألا يتحول حماية التكنولوجيا المحلية إلى مُعطّل للخروج.
انتصارات سريعة للفترة التشريعية الحالية:
خلق شفافية أكبر عبر إتاحة الوصول العام لبيانات EIF وضمان استخدامها المستهدف.
إدخال “الشفافية الضريبية” بنصٍّ قانوني.
تطبيق إعفاءات/بدلات ضريبية لإعادة الاستثمار (“Roll-over”).
إتاحة القيمة الاسمية للسهم عند 0.01 يورو.
تيسير زيادات رأس المال للشركات المُدرجة.
03 دور الدولة
سواء تصرّف “الدولة” – والتي تشملنا جميعاً في نهاية المطاف – كمحفّز للابتكار أو كمعوِّق له، فهذا يعتمد على عملياتنا الإدارية، والأطر القانونية، وكيفية استخدام الموارد العامة. ولإزالة العوائق، وتعزيز الابتكارات، وكسب الزخم، علينا أن نعيد التفكير جزئياً في دور الدولة وأن نُحاذيه بثبات مع قضايا المستقبل. يشمل ذلك خمسة مجالات محورية:
البنية التحتية (الرقمية) والخدمات الأساسية
رقمنة الإدارة وتقليص البيروقراطية
تحديث الثقافة الإدارية والموارد البشرية
تحديث نظام المشتريات العامة
قواعد تنافس جديدة للأسواق القائمة والمستقبلية
من الضروري مراجعة العمليات القائمة بصراحة، وزيادة مركزة رقمنة الدولة وانفتاحها على الابتكار. أحد الخيارات هو إنشاء منصب فعّال لـرئيس التحول الرقمي (Chief Digital Officer) مزوّد بصلاحياته وموارده لتنسيق وتنفيذ الجهود الشاملة داخل المستشارية الاتحادية.
1) البنية التحتية والخدمات الأساسية – شروط لا غنى عنها
الشركات الناشئة – التي تعتمد على الرشاقة والابتكار والاختراق السريع للأسواق – تحتاج بشكلٍ خاص إلى بنية تحتية حديثة ومتطورة وآمنة. هذا شرط للنمو المستدام والتنافسية. لذا يجب على ألمانيا تطوير بنيتها التحتية بثبات حتى 2030 ومواءمتها مع احتياجات الشركات الشابة الديناميكية. ويمكن قياس التقدّم عبر استطلاعات رضا.
رغم أن البنية التحتية تشمل أيضاً سياسة نقل مبتكرة (ما زالت منتظرة)، وإمداداً للطاقة صديقاً للبيئة، وتطويراً عمرانياً متقدماً، إلا أننا – كجمعية للشركات الناشئة – نركّز هنا على البنية التحتية الرقمية الأساسية للشبكات، والخدمات (الرقمية) الأساسية العامة، وريادة الأعمال الاجتماعية.
البنية التحتية الرقمية للشبكات: الإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول، ومراكز البيانات
الألياف الضوئية ضرورية لسرعات وعروض نطاق تلائم تطبيقات كثيفة البيانات وتقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. هذا مهم للتتبّع اللحظي، والشفافية، وكفاءة التحليلات، والصيانة التنبؤية، وتقليل التوقف. باختصار: بدون إنترنت حديث وسريع، لا يمكن العمل.
تغطية هاتف محمول سلسة – خصوصاً في المناطق الريفية وعلى القطارات – لازمة لتحسين العمل اليومي ورفع جودة حياة الموظفين. لا يجوز أن يختار الناس القطار كخيار صديق للبيئة ثم يتعذّر عليهم العمل بفعالية.
لتصبح ألمانيا لاعباً رقمياً تنافسياً، يجب توسيع القدرات الحاسوبية وخاصة لتطوير الذكاء الاصطناعي. القدرات الحالية محدودة وتستخدمها المؤسسات البحثية أساساً. ويستلزم التوسّع إمداداً كافياً بالطاقة وقدرة شبكية ملائمة.
يجب تحديث مراكز الحوسبة الفائقة بمكوّنات عتادية خاصة بـAI ودعم مشاريع تطوير العتاد الواعدة، مع منصة برمجية متكاملة تُبسّط استخدام العتاد. يمكن لأساليب التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي تحسين تصميمات FPGA لتطبيقات AI. نحتاج دراسات مرجعية في هذا المجال.
على الحكومة الاتحادية أن تلتزم بتوسعة وتعزيز مراكز بيانات AI الأوروبية وطاقات إنتاج وحدات المعالجة الرسومية (GPU) لضمان السيادة الرقمية؛ فبدون وصولٍ آمنٍ إلى هذه البنية، يصعب تحقيق الابتكار في هذا الحقل.
البنية التحتية الرقمية للدولة: منصّات وخدمات مفتوحة
الدولة الرقمية تحتاج بنية IT موحّدة: منصّات وسحابة وحلول هوية رقمية. من دونها لا يمكن تصوّر رقمنة متّسقة وآمنة – لا داخلياً في الإدارة، ولا على الواجهة مع المواطنين والأعمال. المطلوب بنية رقمية مركزية القيادة بقواعد وواجهات موحّدة.
في إستونيا وفنلندا، تمكّن “X-Road” الجهات العامة والخاصة من تبادل آمن للبيانات مع دمج سلس للعروض الحكومية والخاصة.
لتُمكِّن هذه البنية الشركات الناشئة من الاندماج والتوسّع داخل منظومة الدولة، يجب أن تكون واجهات الحكومة مفتوحة ومتوافقة مع معايير السوق (مثل نمط REST واسع الانتشار)، فـالواجهات المملوكة لا تعزّز الابتكار.
تشمل الخدمات الأساسية أيضاً الهُويات الرقمية واسعة القبول والتواقيع الرقمية الملزمة قانونياً الضرورية للمعاملات الرقمية (مثل صفقات الاندماج والاستحواذ والعقود) ولإنجاز العمليات الإدارية بكفاءة.
في هولندا يوجد نظام DigiD الموثوق للوصول إلى خدمات حكومية.
أما eID الألماني فمصمّم لأعلى درجات الأمان، بينما تكون درجة الأمان “Substantial” كافية لمعظم المعاملات الاقتصادية والإدارية. يمكن تحقيق ذلك عبر تعريف واحد داخل تطبيق حكومي يُستخدم لاحقاً دون إعادة التحقق في كل مرة. كما يجب تيسير دمج eID داخل منصات ومنتجات الشركات – لا سيما الناشئة.
ريادة الأعمال الاجتماعية: الديمقراطية والاقتصاد الاجتماعي كـ“خدمة أساسية”
قوة ألمانيا تقوم على أداء اقتصادها ودولتها، مدعومة بالديمقراطية والاقتصاد الاجتماعي. على الدولة كفالة السلع الأساسية: حقوق الإنسان، الحماية الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، سيادة القانون، والبيئة. وبسبب تحديات ذاتية الصنع غالباً – كضيق الموارد، ونقص المهارات، والعراقيل البيروقراطية – تعجز الدولة عن تقديمها على نحو كافٍ. هنا تبرز الابتكارات الاجتماعية من قبل المشاريع الاجتماعية كضرورة.
لفاعليتها، تحتاج إلى دولة متعاونة صديقة للابتكار. عبر دعم الابتكارات الاجتماعية الخاصة من الشركات الناشئة، تعزّز ألمانيا اقتصادها الاجتماعي وتؤمّن تنافسيتها على المدى الطويل.
يجب إنشاء هياكل تعاون في السلطات بكافة المستويات لدعم هذه المشاريع؛ إذ كثيراً ما لا تلائم الهياكل الحكومية، فتضطر لعمليات معقّدة ومطوّلة لضمان الاستدامة القانونية. على مسؤولي الابتكار في الجهات الحكومية بدء هذه العمليات وتبسيطها ودعمها.
يجب أن توجَّه الممارسات التمويلية نحو إحداث التغيير وبناء ثقافة تعلم من الأخطاء أثناء التنفيذ دون فرض مسار الحل مسبقاً. وينبغي أن تروّج حاضنات الابتكار الحكومية للتعاون وفق مفهوم “الأثر الجماعي (Collective Impact)”.
التمويل: تُقدَّر في ألمانيا أصول غير مُطالَب بها تصل حتى 9 مليارات يورو (تُجهل ملكيتها). ينبغي إعادتها للمجتمع واستخدامها هادفاً – كما تفعل دول G7 أخرى مثل المملكة المتحدة.
2) الإدارة الرقمية وتقليص البيروقراطية – للحفاظ على تنافسية ألمانيا للشركات الناشئة
يرى ما يقرب من 90% من المؤسسين أن تسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية رافعةٌ رئيسية لتطوير منظومة الشركات الناشئة. ففي حين يمكن تأسيس الشركات وإدارتها رقمياً بالكامل في دول أخرى، قد ينتظر المرء في ألمانيا أسابيع أو أشهر للحصول على رقم ضريبي أو رقم ضريبة القيمة المضافة. وتُظهر إستونيا عبر “الإقامة الإلكترونية e-Residency” أن الأمر يمكن أن يتم تلقائياً وفورياً. كما تؤدي البُنى الفدرالية لدينا إلى تشتت المسؤوليات وتفاوت الإجراءات وكثرة اللوائح وغياب المعايير الموحّدة – ما يصعّب تأسيس الأعمال وتوسيعها.
نحتاج إعادة تنظيم: يجب التعامل مع رقمنة الإدارة كـمهمة وطنية شاملة. وهدفنا بحلول نهاية هذا العقد أن نصبح الدولة الأقل استنزافاً لوقت روّاد الأعمال في العمليات الإدارية داخل أوروبا.
“رقمي أولاً”: تنفيذ منفذ موحّد فعلي لتأسيس الشركات (One-Stop-Shop)
يجب أن تُدمج نقاط الاتصال الرقمية بحسب مراحل حياة المتعاملين أو الفئات المستهدفة لا وفق منطق الاختصاص المؤسسي. نموذجٌ جيّد: Virk.dk في الدنمارك كنقطة اتصال واحدة للأعمال.
يجب تصميم المنصة كـمنصّة رقمية متكاملة بحيث تُقدَّم الطلبات وتُعالَج رقمياً، بهدف تسريع الإجراءات جذرياً.
التزمت الحكومة منذ 2021 بمبدأ “شركة في يوم واحد” (Startup in a Day) – وهذا لا يتحقق إلا ببنية رقمية متينة.
المطلوب منصة وطنية موحّدة شاملة من البداية إلى النهاية تمكّن إتمام جميع خطوات التأسيس عبر الإنترنت وتستعين بتقنيات حديثة لاتخاذ القرار. يجب تقليل نقاط التماس بين الإدارة والأعمال وأتمتة كل ما يمكن أتمتته.
نرحّب بتعديلات قانون الوصول عبر الإنترنت OZG 2.0 (يونيو 2024): حسابات تنظيمية رقمية للشركات ومعايير موحّدة وطنياً. لكنها أسس يجب البناء عليها:
تطبيق مبدأ “مرة واحدة فقط” بحيث تُجمع البيانات مرة وتُتداول بين الجهات وفق حماية البيانات.
السجلات والإشهادات التي لا تتضمن سلطة تقديرية تُصدر تلقائياً، على أن يراجع البشر إجراءات الاعتراض.
الدردشة الآلية وأدوات الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة المتكررة ومساندة التأسيس والإجراءات.
حقوق مطالبة بسيطة (مثل تعويض عن إدخال مكرر للبيانات) لتعزيز مبدأ “الإدارة كخدمة” وتشجيع بناء واجهات فعّالة.
يجب أن يشمل المسار الرقمي: السجل التجاري، والسجل البلدي/الصناعي، والتراخيص. وبعد استقرار وظائف المنصة الأساسية، ينبغي توسيعها لعمليات متكرّرة (كإيداع القوائم المالية السنوية، أو إخطارات المالك المستفيد UBO) لإزالة التكرارات البيروقراطية تدريجياً.
يشمل ذلك رقمنة مكتب التوثيق: الحليف المهم لتأسيس الشركات في دولة حديثة. وبالتعاون مع الغرفة الاتحادية للمحامين الموثقين، ينبغي تقليل البيروقراطية ورقمنة الإجراءات. يجب قصر التوثيق الإلزامي على الحالات التي تتطلب فعلاً إيضاحاً وإفهاماً، فالوضع القانوني الحالي يسبب التباسات وتكاليف وزمناً إضافياً – خاصة للمستثمرين الأجانب. وعلى المشرّع إصلاح الأساس القانوني للتوثيق – من حيث نطاق الإلزام وزيادة الرقمنة (مثل الوكالات).
خريطة طريق: فهم الرقمنة وتقليص البيروقراطية كأولويات استراتيجية
يلزم خطة رئيسية وقيادة رأسية/أفقية قوية لإزالة العوائق بصورة شمولية. يجب تمكين رئيس التحول الرقمي بصلاحيات اتحادية وولائية لوضع استراتيجية رقمية من أعلى إلى أسفل وتنفيذها.
على كل وزارة اتحادية تعيين مكتب مسؤول عن تقليص البيروقراطية والرقمنة يتعاون مع بقية الدوائر وCDO ويُعِدّ تقريرات تقدم سنوية.
لسن تشريعات “قابلة رقمياً” وبأقل بيروقراطية، يجب إدراج الملاءمة الرقمية عملياً منذ مبكر التشريع وإصلاح تقييمات الأثر مع التركيز على روّاد الأعمال. يجب ألا يكون “الفحص الرقمي” مجرد قائمة تحقق في نهاية المسودة، بل يجب بناء القوانين على خبرة رقمية وتطبيقية لتكون صالحة رقمياً وسهلة التنفيذ وموجّهة نحو النتائج.
كيف؟ عبر صياغة مبسطة وواضحة، وإشراك المتأثرين فعلياً أثناء التشريع. الهولنديون نموذج في هذا.
نحتاج قوة مهام مركزية للتشريع المهيّأ رقمياً والموجّه للنتائج: هدفنا تطوير 15–20 مبادرة سياسية أساسية سنوياً بسرعة وببيروقراطية دنيا بالتعاون مع الجهات المعنية.
استخدام وحدات الابتكار الداخلية مثل DigitalService، ودمج/إلغاء الأدوات غير الفعّالة.
اختبار الأثر العملي مبكراً مع منفذي القوانين عبر “فحوص الواقع” مع مجموعات أعمال، لتقدير العواقب بدقة وتطبيق قاعدة “واحد داخل، واحد خارج” بما يخدم الشركات الناشئة.
تعزيز دور مجلس الرقابة على المعايير (NKR) وتطويره
بسبب دوره الشامل، يجب إعادة ربط NKR مباشرة بالمستشارية كمؤسسة. ينبغي تقييم القوانين والتدابير بصرامة وفق أثرها الفعلي، وتطوير مفاهيم تقييم تسهم بنيوياً في التحسين المستمر وتقليص البيروقراطية.
إصلاح تقييمات الأثر بتجميع الإرشادات وتكاليف الامتثال: كل قانون يجب فحصه بيروقراطياً قبل اعتماده، تماماً كما يُفحص للملاءمة الرقمية.
ينبغي لـNKR تقديم توصيات لتقليص البيروقراطية وعلى الحكومة التعليق عليها وتفسير أسباب عدم تنفيذ بعضها. كما يجب ترويج منهجيات الملاءمة الرقمية وتقليص البيروقراطية والتقييم على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات والبلديات.
ينبغي إعفاء المشاريع متناهية الصغر إلى حدٍّ كبير من الالتزامات والرسوم الخفية (مثلاً: الرعاية الطبية المهنية، مسؤولو حماية البيانات، قوانين الحماية من الفصل، رسوم الغرف التجارية، رسوم البث، التقارير الإحصائية… إلخ).
الخلاصة: للتقنيات ونماذج الأعمال المستقبلية نحتاج نهجاً تقنينياً لاحقاً (Ex-post) يروّج الابتكار منذ البداية بدلاً من التركيز على المخاطر فقط؛ يمنح مهلة اختبار للمنتجات في أسواق محدودة أو مختبرات معيشية، ثم يجري تكييف التنظيم بناءً على الخبرة التقنية والسياسية – لتحقيق توازن بين تشجيع الابتكار والتنظيم الحكومي.
3) الأفراد والثقافة – الإنسان محرّك التغيير
إن أردنا دولةً مرنة اقتصادياً وداعمة للابتكار، فنحن بحاجةٍ أيضاً إلى تحوّلٍ ثقافي داخل الإدارة. بدونه، لن يُدار التقدم التكنولوجي والرقمنة. نحتاج ثقافة جديدة تعزّز الإبداع والمرونة والانفتاح، وكوادر كفؤة – خاصة قيادات بخبرات إدارية ومهارات في الرقمنة، والتقنية، والتصميم، وإدارة المشاريع.
عمليات التوظيف الحالية تُغلّب المؤهلات الشكلية على الكفاءة العملية، فتغذّي ثقافةً تفتقر إلى التصرّف الواعي بالمخاطر. وانخفاض معدلات الانتقال من القطاع الخاص يزيد الأمر سوءاً؛ فألمانيا من الأدنى في الاتحاد الأوروبي في هذا الانتقال. كما أن الإدارات تفتقر للتنوع وتعمل في صوامع رسمية أكثر من اللازم.
الحل؟ رفع المهارات وإعادة التأهيل للكادر القائم ضروريان لكن غير كافيين. نحتاج خبرات خارجية لبناء القدرات داخل الجهات العامة، مع إصلاح الهياكل نحو ثقافة عمل وأداء حديثة موجّهة للأهداف.
واحدٌ من كل ثلاثة موظفين خدمة عامة سيتقاعد بحلول 2030 – خصوصاً في المستويات الوسطى والعليا الأكثر قدرة على قيادة التحوّل الثقافي. نقترح سياسة ترقٍّ جديدة جذرياً تُلزم بأن 30% من الشواغر تُملأ بكوادر من خارج الإدارة. كما نقترح ميثاق “أبواب مفتوحة في الإدارة” يفرض نشر إعلانات الوظائف بوضوح، والتركيز على الكفاءات ذات الصلة، وأنظمة حوافز شفافة للمهارات النادرة، وتبريرات واضحة لرفض المرشحين الخارجيين – مع تشجيع التعليم المستمر والتنقّل الوظيفي للموظفين الحاليين.
برامج انتقال مثل Work4Germany التي تجلب خبرات رقمية للإدارة العامة يجب توسيعها إلى 100–150 مشاركاً لكل دفعة، والهدف استبقاء 30% منهم على الأقل بشكل دائم.
يجب إعادة توجيه زيادات التوظيف الأخيرة نحو موازنات ووظائف مستقبلية: مراكز تحليل بيانات رقمية، فرق تخطيط، مراكز كفاءة تغيير، فرق رقمنة… إلخ. نحتاج مهارات في علوم البيانات والتحليلات، وإدارة العمليات والمشاريع، والأتمتة، وإدارة المخاطر والامتثال، والاتصال، وإدارة الموارد البشرية.
ينبغي إصلاح هياكل الأجور جذرياً وتوسيع أشكال التوظيف. وللتوظيف السليم، نحتاج أوصاف وظائف جديدة لأدوار الرقمنة والتحوّل على غرار إطار القدرات البريطاني Digital & Data Profession الذي وضع أكثر من 20,000 شخص في هذه الأدوار.
يجب تعزيز المؤسسات الهجينة مثل BwConsulting وPD – Berater der öffentlichen Hand التي تقود عمليات تغيير معقّدة وترفع قدرة الدولة على التكليف وإدارة المشاريع. كما بنت مختبرات البيانات والخدمة الرقمية الاتحادية كفاءات رقمية يجب استثمارها لتشكيل الواجهات مع منظومة الابتكار وتقدم الرقمنة الإدارية. وعلى الدولة مواءمة إدارة مشاركاتها في هذه الوحدات على أساس الأداء، مع تقييم وتوحيد وتقوية الناجح منها وإيقاف غير الفعّال.
4) نظام مشتريات حديث وشامل – فرصة للشركات الناشئة وللدولة
الدولة أكبر مُشتَرٍ في البلاد وبالتالي عميل مهم للشركات الناشئة، وهي في الوقت نفسه تحتاج حلولهم الابتكارية وخبراتهم المتخصصة. ومع ذلك لا يحقق المؤسسون سوى نحو 6% فقط من إيراداتهم في قطاع B2G، وحتى شركات GovTech لا تعتمد عليه بالكامل (21% فقط تحقق كامل إيراداتها من عملاء عموميين، و37% تحقق أكثر من النصف).
هدفنا بحلول 2030: أن تصبح الدولة ركيزة صلبة لدعم الابتكار عبر مشترياتها، وأن تنال الشركات الناشئة حصتها العادلة (~5%) من إجمالي الإنفاق العام. يجب أن تصبح المناقصات العامة محفزاً للابتكار والنمو الاقتصادي بدعم جيلٍ جديد من الشركات الرشيقة المتخصصة التي تُعزّزها الدولة كعميل.
مركزة نظام المشتريات
تعقّدت المتطلبات القانونية بشدة: لكل ولاية قوانينها، وللاتحاد قانونُه، وتُطبّق قواعد الاتحاد الأوروبي فوق العتبة. من دون خبرة قانونية يصعب المشاركة، وعلى جانب الجهات المتعاقدة يقود التعقيد إلى البطء وتجنّب المخاطر.
لذلك يجب توحيد وتبسيط قانون المشتريات اتحادياً وولائياً. وبحلول نهاية العقد ينبغي تجميع القوانين واللوائح المتعددة في قانون وطني موحّد للمشتريات، أسوةً بشركائنا الأوروبيين – ما يبسّط العمل على الإدارة والأعمال معاً.
يجب تمكين غير المختصين قانونياً والشركات الناشئة الصغيرة من الاجتياز السلس لإجراءات المشتريات. فالاشتراطات الإضافية (مثل الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية) تعقّد الوصول بلا داعٍ على معظم الشركات الناشئة.
إلى حين تغيير القواعد، ينبغي على جهات الشراء اتخاذ إجراءات فورية لمنح الشركات الناشئة فرصاً عادلة – كجزء من مسؤولية قيادية.
يجري تطوير مؤشر مشتريات الشركات الناشئة لجمع بيانات العملية كاملة (عدد المشاركات والعقود الممنوحة للشركات الناشئة مقارنة بإجمالي الطلبات) واستخلاص توصيات قابلة للتنفيذ. ندعو جميع مكاتب المشتريات للمشاركة.
معايير مثل حد أدنى لإيرادات سنوية تصل ضعف قيمة العقد ومراجع واسعة تُقصي الشركات الناشئة – لا سيما المبكرة – من التقديم. نرحّب بإدخال حد الإسناد المباشر للخدمات الابتكارية ضمن حزمة تحول المشتريات. كما نطالب بمرونة أكبر في إثبات الملاءة تحت العتبات، مثلاً عبر خطابات تمويل من مستثمرين خارجيين.
لإعطاء الشركات الناشئة فرصة، نطالب بأن تكون الإجراءات حتى 100,000 يورو معفاة من المتطلبات المرهِقة، ما دامت شفافية السعر/الأداء مضمونة عبر إتاحة المنصات لفئة المنتج/الخدمة.
تغييرات إضافية في ممارسات الشراء
رغم نشر المناقصات رقمياً، تبقى مساحة واسعة لتحسين تصميم العمليات. الهدف أن تتمكن الشركات الناشئة (خاصة المبكرة) من تجميع مستنداتها بسرعة ودقة وأن تتخذ مكاتب الشراء قرارات سريعة فعالة – وهذا يتطلب انعكاساً واضحاً في تصميمات UI/UX.
نطالب بمنصة مشتريات موحّدة ومركزية تراعي احتياجات السوق والجهات المشتريّة من منظور UI/UX.
لوصف المهام يجب التركيز على النتائج الوظيفية بدلاً من المواصفات التفصيلية، واعتماد إجراءات أكثر مرونة واتصال شفاف. كما يجب اعتبار الأثر الابتكاري معياراً رئيسياً – لا الكلفة فقط – لفتح الباب أمام الشركات الناشئة وسريعة النمو.
نوصي بـحملات توعوية داخل المؤسسات العامة لتبديد الصورة النمطية عن “شركات الكراج” غير القادرة على التسليم المستدام.
ولإدارةٍ تتعلم، يجب تحسين التعاون بين مكاتب المشتريات عبر المستويات، وإطلاق مشاريع تجريبية مشتركة (اتحاد/ولايات/بلديات) لاختبار العمليات وتحليل أثرها بعد أشهر (“اختبر وتعلّم”).
5) تكافؤ الفرص – تكييف قواعد المنافسة مع التطورات التكنولوجية
تحتاج الديمقراطية الفاعلة والاقتصاد المبتكر إلى منافسة عادلة. ولدى الشركات الناشئة وسريعة النمو، يعد دخول السوق أساسياً لمنافسة الشركات القائمة وطرح الابتكارات بنجاح. هدفنا بحلول 2030: مستوى تنافس متكافئ خصوصاً في الأسواق الرقمية يتيح للشركات الناشئة الألمانية والأوروبية إطلاق إمكاناتها.
الأساس هو التطبيق المتّسق لـقانون مكافحة الاحتكار وقانون الأسواق الرقمية DMA وقانون الخدمات الرقمية DSA. على هذا الأساس تُحمى حقوق المستخدمين وتُمنع التركيزات في القطاعات الرقمية والديناميكية مثل الذكاء الاصطناعي. يجب تمكين السلطات الأوروبية والوطنية لاسيما في رقابة الاندماجات والتعامل سريع الفعالية مع إساءة استغلال القوة السوقية في الأسواق الناشئة.
تُظهر أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي أن شركات التقنية الكبرى تقسّم مبكراً أجزاءً كبيرة من السوق عبر شراكات واستثمارات وهيمنة وصول. موضوعٌ ثانٍ محوري هو ترقية اقتصاد البيانات: يجب تيسير الوصول إلى البيانات الخاصة والعامة وتوضيح الصلة بين حماية البيانات والأسرار التجارية؛ مع تركيز أكبر على الفرص لا على تقليل المخاطر فقط – على غرار منهج وزارة العدل الأمريكية.
تطبيق قواعد المنافسة بحزم وتطويرها للأسواق الناشئة
يمنح DMA وتعديلات قانون مكافحة القيود على المنافسة السلطات أدوات قوية. يجب تزويد مكتب الكارتلات الاتحادي بالموارد الكافية لاستخدام هذه الأدوات وتنفيذ رقابة الاندماجات.
لكن هذا غير كافٍ وحده. إذ تتقدّم التكنولوجيا بسرعة وتتشكّل أسواق جديدة أسرع من تأقلم الإطار القانوني. ينبغي أن تدفع الحكومة على المستوى الأوروبي نحو تصنيف مزوّدي GenAI الكبار كـخدمات منصّة أساسية (Core Platform Services)، وإخضاعهم لالتزامات DMA.
يجب حماية المحتوى الإخباري الرقمي المنشور حديثاً من الاستخدام لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي والإدخال، مثلاً عبر حماية لمدة 48 ساعة بعد النشر. وفي المقابل، يجب ضمان آليات رفض (Opt-out) لا تعيق فهرسة محركات البحث لاستخدام المواقع في الاستخراج النصي والبياني (TDM).
يجب أن يسري قانون حقوق المؤلف الأوروبي على مزوّدي GenAI وحراس البوابة المحددين، خاصة عند استنساخ محتوى محمي داخل دول الاتحاد بغض النظر عن موقع الخادم. ويجب أن يخضع أي استخدام للمحتوى – بما فيه التدريب وتشكيل الذاكرة – لتوجيه حقوق المؤلف.
لمزوّدي GenAI المُعرَّفين كحراس بوابة ينبغي وجود مطالبات تعويض قابلة للإنفاذ عن TDM، مع هيئات تحصيل أو تحكيم قانوني يمكن لأي طرف تفعيله، لضمان تعويض عادل لحقوق الملكية الفكرية – بدلاً من ترك القرار لمزوّدي AI وحدهم.
التعامل مع البيانات كأولوية استراتيجية
الوصول إلى البيانات وتوافرها شرطٌ أساسي للابتكار. يوفر قانون البيانات الأوروبي (Data Act) وقانون حوكمة البيانات (DGA) أساساً لإنعاش اقتصاد البيانات الخاص، لكنه غير كافٍ: الصلة غير الواضحة مع حماية البيانات والأسرار التجارية تعرقل الوصول، ويركّز Data Act على بيانات خام أو شبه معالجة من إنترنت الأشياء فقط – أي جزء صغير من اقتصاد البيانات المهم.
لذا نحتاج حق وصول لطرف ثالث إلى البيانات الفردية المُجمّعة وإلى البيانات المُجمّعة. ويجب تيسير الوصول إلى البيانات العامة أكثر. ورغم التقدّم (مثل قانون استخدام بيانات الصحة)، يمكن فعل المزيد:
على الشركات المملوكة للدولة – خصوصاً في الطاقة والنقل (المرافق العامة والنقل العام) – فتح بياناتها بسخاء لتحفيز الابتكار.
النظر في إتاحة بيانات التجارة الخارجية (واردات/صادرات) كما في الولايات المتحدة.
عندما تتنافس شركات عامة وخاصة، فإن التزامات مشاركة البيانات على العامة فقط تزيد ربحية الخاصة. لذا يجب – حفاظاً على المنافسة والصالح العام – تطبيق الالتزامات أيضاً على الخاصة في هذه الحالات؛ وإلا تصبح الأسرار التجارية عائقاً أمام ابتكارات نافعة للمجتمع.
انتصار سريع للفترة التشريعية الحالية:
السماح بالإسناد الحر للعقود العامة تحت العتبة حتى 100,000 يورو دون متطلبات إضافية، مع الحفاظ على شفافية السعر/الأداء عبر المنصات.
04 التقنيات العميقة (DeepTech)
نعيش في عالم يتّسم بتحوّلٍ تكنولوجي سريع وتحدياتٍ مجتمعية عميقة. وفي هذا السياق تزداد أهمية التقنيات العميقة (DeepTech) التي لم تعد مجرّد فئة متخصّصة؛ إذ تُطوَّر فيها حلولٌ جديدة انطلاقاً من اختراقاتٍ علمية أو تقنية محميّة أو عسيرة الاستنساخ. وتختلف الشركات الناشئة في DeepTech عن “الشركات الناشئة التقليدية” بطول دورات التطوير بسبب المتطلبات والتنظيمات المعقّدة، وبحاجتها إلى رأس مال أكبر (خاصة لمحطات العرض التجريبي)، وبملف مخاطر/فرص أوضح بسبب لا يقين تقني أعلى.
ومن الأمثلة الألمانية الناجحة: Isar Aerospace وMarvel Fusion وSunfire وBioNTech. وتقدّم هذه الشركات حلولاً لبعض أكثر مشكلات عصرنا إلحاحاً: أزمة المناخ وشحّ الموارد، والتحوّل الديموغرافي، والأمراض الجديدة.
هدفنا: أن نرسّخ ألمانيا بين أفضل ثلاثة مواقع DeepTech في العالم بحلول 2030. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى منظومة متينة وديناميكية ومتصلة دولياً. تمتلك ألمانيا شروطاً مثالية بفضل قاعدتها الصناعية القوية (خاصة في السيارات والهندسة الميكانيكية والتصنيع عالي التقنية)، ومشهدٍ بحثي ممتاز، وخزانٍ من المواهب عالية التأهيل خصوصاً في التخصصات التقنية. كما تدعم الجامعات والمعاهد نقل التكنولوجيا والابتكار: تحتل ألمانيا المرتبة الثانية عالمياً في طلبات البراءات بحصة 13% من جميع البراءات الجديدة في 2023. وتُضاف إلى ذلك مبادرات حكومية موجّهة مثل وكالة القفزات الابتكارية SPRIND وغيرها.
ومع ذلك، لم نستثمر هذا الإمكان الفريد بالكامل بعد: فحالياً لا يتجه إلى الشركات الألمانية سوى نحو 2% من تمويل DeepTech العالمي، ومن بين أعلى 100 شركة DeepTech تمويلاً حول العالم ثلاث فقط تتخذ ألمانيا مقراً رئيسياً لها. وبحلول نهاية العقد، نهدف إلى رفع عدد أحاديّات القرن (Unicorns) DeepTech إلى 30 على الأقل، وأن يكون هناك 500 شركة منبثقة (Spin-off) على الأقل من الجامعات والمعاهد، وأن ترتفع استثمارات المراحل المبكرة في DeepTech إلى مليار يورو على الأقل. (انظر الأدوات الممكنة في الفصل 2 “التمويل” – القسم (أ): المرحلة المبكرة).
أكبر تحدياتنا
إن وضع ألمانيا ضمن أفضل ثلاث وجهات عالمية لـDeepTech بحلول 2030 هدف طموح. ونرى تحديات عديدة عبر أربعة أعمدة مركزية: التمويل، دخول السوق، نقل التكنولوجيا، والتنظيم. ولكل تحدٍّ من هذه التحديات نقترح إجراءاتٍ مضادة. وقبل عرض الحلول، نوجز الصعوبات عبر مراحل: الجامعة، التأسيس، الاستثمار، ودخول السوق:
1) وصولٌ محدود إلى التمويل
أكبر عقبة – وربما الأهم – أمام شركات DeepTech الألمانية هي الوصول إلى رأس مالٍ كافٍ. يوجد نقصٌ خاص في المستثمرين المتحمّلين للمخاطر في مراحل التوسّع (Series B وSeries C)، ما يصعّب التدرّج في الحجم. وكنتيجة، تنتقل شركاتٌ أكثر فأكثر إلى الخارج في جولات متأخرة، لا سيّما إلى خارج أوروبا – بما يُلحق ضرراً اقتصادياً كبيراً بألمانيا (كما أسلفنا في فصل “التمويل”). أضف إلى ذلك أن هياكل برامج الدعم الحكومية معقّدة وغير فعّالة في كثير من الأحيان، فتُصعّب الوصول إلى التمويلات القائمة فعلياً. كما أن ضعف استثمار الحوافز الضريبية للبحث وضبابية مشهد التمويل يزيدان المشكلة، إلى جانب محدودية قنوات الخروج في ألمانيا وأوروبا.
2) حواجز دخول سوق خاصّة بـDeepTech
تواجه شركات DeepTech عوائق في دخول السوق والحصول على العملاء الأوائل، مثل معايير اختيار غير مواتية في المناقصات العامة (تناولناها في فصل “دور الدولة”). كثيراً ما تُصمَّم المناقصات باشتراطات العمر والإيراد الأدنى وغيرها بما يستبعد هذه الشركات. كما توجد عوائق بنيوية وعقلية تعوق الشراكات الصناعية – خاصة لدى القطاع المتوسط الألماني الذي لم يُدرِك بعد بما يكفي قيمة التعاون أو الاستثمار في الشركات الناشئة، رغم أنها مصدرٌ حيوي طويل الأجل للابتكار للشركات الراسخة. هذه الحواجز تمنع اندماج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة الصناعية وتحدّ من فرصها السوقية.
3) عوائق في نقل التكنولوجيا
لا تحظى أنشطة التأسيس في الجامعات والمعاهد بالدعم الكافي لغياب حوافز واضحة للانبثاقات (Spin-offs). كما أن إجراءات نقل الملكية الفكرية من البحث إلى الشركات الناشئة غالباً ما تكون غير فعّالة وطويلة، ما يعقّد تسويق نتائج البحث. ورغم أن الجامعات الألمانية تنشر علمياً بمستويات مماثلة لنظيراتها الأمريكية، فإنها تؤسّس شركاتٍ منبثقة بمعدلات أقل بكثير؛ بسبب ضعف التوجّه الريادي داخل المؤسسات الأكاديمية. كما يشكّل تقييد الوصول إلى الموارد والبنى التحتية الحرجة اللازمة لتطوير حلول DeepTech وتوسيعها عائقاً كبيراً.
4) أطر تنظيمية معقّدة
تتكيف التنظيمات الصناعية ببطء شديد مع سرعة التطور التقني، ما يبطئ الابتكار إجمالاً. كما تفتقر الأطر الحالية – مثل البيئات التنظيمية التجريبية (Sandboxes) وإجراءات الترخيص – إلى المرونة، فتضيف إبطاءً غير ضروري. وتُعطّل الإجراءات البطيئة والبيروقراطية للتأشيرات وصول المواهب الدولية الضرورية (راجع فصل “المواهب”). لا توجد لوائح مركّزة مخصّصة لـDeepTech ولا آلية تبادل منظّمة بين الدولة والصناعة حول هذا الملف.
كيف نحقق أهدافنا؟
انتهى توصيف المشكلات. والآن إلى حزمة الحلول عبر الأعمدة الأربعة: التمويل، ودخول السوق، ونقل التكنولوجيا، والتنظيم (انظر الشكل/العرض المرافق).
