ملخص: تتناول هذه المقالة ما يُعرف بـ"التحول الفضي"، أي انتقال ملكية الشركات والثروات مع تقاعد جيل طفرة المواليد، وما يترتب عليه من تحديات غير مسبوقة في خطط تعاقب الأعمال. وتوضح أن فشل التعاقب العائلي يؤدي غالباً إلى إغلاق الشركات أو استحواذ الكيانات الكبرى، مما يهدد استقلالية المؤسسات وديناميكية الاقتصاد. وتطرح المقالة نموذج الملكية الائتمانية (Steward-ownership) كبديل يضمن استمرارية الشركات، ويحافظ على غاياتها، ويقيها من الضغوط قصيرة المدى، مستشهدة بأمثلة من شركات كبرى مثل بوش وباتاغونيا، وأخرى ناشئة مثل Saahas Zero Waste، مؤكدة أن تبني نماذج ملكية بديلة سيكون ضرورياً لضمان مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام.
- نصف الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة مملوكة حالياً لأشخاص يقتربون من سن التقاعد، والذين يجب أن يقرروا ما إذا كانوا سيمررون شركاتهم إلى أحد أفراد العائلة، وإذا كان الأمر كذلك، فلمن.
- وعندما تفشل مثل هذه الخطط العائلية للتعاقب، قد ينتهي الأمر بإغلاق الشركة أو استحواذ شركات الأسهم الخاصة أو المنافسين الأكبر عليها.
- بعض القادة المتقاعدين يرون في الملكية الائتمانية (Steward-ownership) حلاً للتعاقب، يمكن أن يحافظ على استقلالية الشركة، ويحمي غايتها ويضمن استمراريتها.
إنه تحوّل ديمغرافي عميق. فمع تقاعد جيل "طفرة المواليد" (Baby Boomers)، تستعد الشركات حول العالم لتغيير في الملكية. ففي الولايات المتحدة وحدها، يُقدّر انتقال ثروة تبلغ قيمتها 84 تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2045 – وهو ما يُعرف باسم التحول الفضي. جزء كبير من هذه الثروة سيكون على شكل شركات، إذ إن نصف جميع الشركات الخاصة في الولايات المتحدة مملوكة لأشخاص يقتربون من سن التقاعد.
التعاقب في الأعمال ليس قضية جديدة، لكن حجم التحدي الحالي غير مسبوق. فعندما تنهار خطط التعاقب العائلية، ينتهي الأمر عادة بالإغلاق أو بالاستحواذ من قِبل شركات أكبر أو صناديق خاصة. وما يُفقد في هذه الحالة ليس مجرد شركة، بل طبقة من المؤسسات المستقلة التي توفر الوظائف، وتحافظ على المعرفة، وتدعم المجتمعات وتغذي الابتكار طويل الأمد. إنه خسارة لمالكي الشركات الأفراد وأصحاب المصلحة، وكذلك للمجتمع ككل.
إن الطريقة التي سيُعالج بها موضوع التعاقب خلال هذا التحول الفضي ستحدد مستقبل هذه الشركات الفردية، والأهم من ذلك مستقبل الاقتصاد الأوسع.
خطط التعاقب في مجموعة بوش (Bosch Group)
قبل أكثر من قرن، واجه روبرت بوش، مؤسس مجموعة بوش الألمانية للتكنولوجيا والهندسة، سؤال التعاقب. بالنسبة له، كانت ملكية الشركة تتعلق بحرية ريادة الأعمال، وحماية القيم المؤسسية، وضمان أن يكون القادة الأكثر كفاءة دائماً على رأس الإدارة.
ما يقلق بوش حينها لا يزال يتردد صداه اليوم لدى العديد من رواد الأعمال. فمع تقلص عدد الشركات المستقلة وزيادة ملكية الشركات في أيدي عدد قليل من اللاعبين، قد تصبح السيطرة واتخاذ القرار مركّزة بشكل متزايد.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وصل تركّز السوق المالية إلى مستوى قياسي، حيث يمتلك ثلاثة مديرين للأصول الحصة الأكبر في ما يقرب من 40% من الشركات المدرجة في البورصة. وهذا يضعف المنافسة، وهي الآلية الأساسية التي تدفع كفاءة السوق والابتكار وفوائد العملاء.
ماذا سيعني التحول الفضي للأعمال؟
يتجاوز التحول الفضي كونه تحدياً جيلياً، ليصبح تحدياً هيكلياً للاقتصادات التي تعتمد على قاعدة متنوعة وحيوية من الشركات المستقلة. وكما فعل بوش، يبحث العديد من القادة المتقاعدين اليوم عن طرق للحفاظ على استقلالية الشركات، وحماية غاياتها، وضمان استمراريتها.
أحد البدائل هو الملكية الائتمانية (Steward-ownership).
في هذا النموذج، يتم فصل المال (الحقوق الاقتصادية) عن السلطة (حقوق التصويت)، مما يضمن بقاء الشركة موجهة نحو غاية محددة وتتمتع بالاستقلالية على المدى الطويل. وبدلاً من تمرير السيطرة عبر الميراث أو عمليات الاستحواذ، يسمح هذا النموذج بانتقال السيطرة إلى أشخاص مرتبطين بالشركة ارتباطاً وثيقاً – أي "أوصياء" بدلاً من مالكين غائبين.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن للمساهمين استخراج قيمة أو أرباح غير محدودة من الشركة. بل تُعامل الأرباح كوسيلة لتحقيق غاية، حيث تُعاد استثمارها أو التبرع بها أو استخدامها لتغطية تكاليف رأس المال. وتُكرَّس هذه المبادئ قانونياً في هيكل ملكية الشركة.
من خلال تغيير الحوافز الأساسية للشركة، تضمن الملكية الائتمانية بقاء الشركات موجهة نحو غاياتها ومستقلة. فهي تحميها من الاستحواذات العدائية وتخلق بيئة تُتخذ فيها القرارات لخدمة غاية الشركة.
يختلف هذا جذرياً عن الهياكل التقليدية للشركات التي تدمج عادة بين قوة التصويت والحقوق الاقتصادية في أيدي المساهمين، مما قد يخلق ضغطاً لترجيح العوائد المالية قصيرة المدى حتى لو تعارضت مع غاية الشركة أو مصالح أصحاب المصلحة.
كما أن الملكية الائتمانية توسع قاعدة الخلفاء المحتملين عبر فتح باب "الوصاية" لأشخاص يتجاوزون حدود العائلة أو المشترين الأثرياء. وفي وقت تزداد فيه تحديات التعاقب، يجعل هذا النموذج أداة أساسية لضمان استمرار وجود الشركات المستقلة للجيل القادم.
أمثلة حديثة على الملكية الائتمانية
استخدمت بوش نموذج الملكية الائتمانية لفصل السلطة عن المال في نموذج "المؤسسة الائتمانية" الذي لا يزال مزدهراً حتى اليوم. ومؤخراً، لفتت باتاغونيا (Patagonia) أنظار العالم عندما قرر مؤسسها إيفون شوينارد وعائلته تحويل الشركة إلى هيكل ملكية ائتمانية، لضمان ألا تُقوَّض غايتها بسبب ضغوط القيمة الموجهة للمساهمين. وكما قال شوينارد: بدلاً من "الطرح في البورصة"، باتاغونيا الآن "تطرح غايتها".
وعبر صناعات ودول مختلفة، يستكشف مالكو شركات آخرون نموذج الملكية الائتمانية لتأمين التعاقب وحماية استقلالية شركاتهم وغاياتها. تشمل الأمثلة شركات كبرى مثل Zeiss الألمانية لتقنيات البصريات، وNovo Nordisk الدنماركية للأدوية، إضافة إلى مبتكرين حديثين مثل Ecosia (أكبر محرك بحث مستقل في أوروبا)، وتطبيق المراسلة Signal، ومتصفح Mozilla Firefox مفتوح المصدر.
كما أن هذا النموذج يلقى صدى لدى الشركات الناشئة والصغيرة. على سبيل المثال، Saahas Zero Waste، وهي شركة لإدارة النفايات في بنغالور بالهند، يعمل فريقها المكون من أكثر من 420 شخصاً على معالجة أكثر من 100 طن متري من النفايات يومياً، دعماً للاقتصاد الدائري. لكن مؤسستها ويلما رودريغز ترى أن نموذج الأعمال للأنظمة الدائرية لا يزال هشاً للغاية. ومع اقترابها من التقاعد، فهي تستكشف نموذج الملكية الائتمانية لضمان استمرار الشركة في بناء نموذج أعمال لاستعادة الموارد، يمكن أن يُسهم في الانتقال إلى اقتصاد دائري على نطاق واسع.
خلق نماذج أعمال بديلة
بينما يُعيد التحول الفضي تشكيل المشهد الاقتصادي، ستكون نماذج الملكية البديلة مفتاحاً لدعم الجيل القادم من المؤسسات القوية والموجهة بالرسالة.
وبدلاً من تكرار نفس نماذج الملكية والتمويل، هناك مساحة وحاجة لظهور وتبني نماذج شركات جديدة لتعزيز اقتصاد سوقي متنوع وديناميكي ولا مركزي.
وكما قال تشارلز كون، رئيس باتاغونيا، عن التحول الفضي لشركته:
"إنه مستقبل الأعمال إذا أردنا أن نبني عالماً أفضل لأطفالنا وجميع الكائنات الأخرى."
