ملخص: تتناول هذه المقالة الأزمة المتصاعدة في صناعة البلاستيك، حيث تكشف عن التراجع الهيكلي طويل الأمد في سوق البوليمرات وفائض الإنتاج العالمي الذي يهدد الاقتصادات، خصوصًا في آسيا والمحيط الهادئ، وتوضح كيف يمكن لمعاهدة عالمية قوية للبلاستيك أن تشكل ضرورة اقتصادية وبيئية، عبر وضع سقوف للإنتاج، واعتماد مفهوم "الاستخدام الضروري"، وتشجيع بدائل أكثر استدامة، بما يحمي المواطنين من التكاليف الخفية ويخلق فرصًا لاقتصاد جديد قائم على المواد البديلة والاستهلاك المسؤول.
- لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن معاهدة عالمية للبلاستيك، على الرغم من سنوات من المحادثات.
- تواجه صناعة البوليمرات تراجعًا هيكليًا طويل الأمد سيغيّر طريقة إنتاج واستهلاك البلاستيك.
- يمكن لمعاهدة قوية أن تحمي المواطنين من التكاليف الخفية للبوليمرات ومن الهشاشة الاقتصادية والمالية الناتجة عن فائض الطاقة الإنتاجية.
انعقد الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-5.2) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونيًا بشأن التلوث البلاستيكي في الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025 في جنيف، سويسرا. وبعد أكثر من عامين من المحادثات، فشل الاجتماع في التوصل إلى اتفاق.
وعلى الرغم من استمرار المفاوضات، فإن هذا التأخير يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى أداة عالمية ملزمة.
صناعة البوليمرات تواجه تراجعًا طويل الأمد
تشهد صناعة البوليمرات تراجعًا هيكليًا طويل الأمد سيغيّر طريقة إنتاج البلاستيك — وخاصة البلاستيك أحادي الاستخدام — واستهلاكه. ويُعزى ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي طويل الأمد، وشيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات، والمشهد الجيوسياسي غير المستقر بشكل متزايد. عادة ما تستهلك الفئات الأصغر سنًا المزيد من البلاستيك أحادي الاستخدام، لكن المستهلكين الرئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة يسجلون معدلات نمو أقل في هذه الفئة العمرية. كما أن إعادة الاصطفاف في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد بسبب الحروب أضعفت استقرار القطاع، في حين تتصاعد الجهود لمكافحة التلوث البلاستيكي.
لقد وجهت جائحة كوفيد-19 ضربة قوية لصناعة البتروكيماويات أيضًا. ورغم حدوث انتعاش طفيف في 2021، فإنه لم يستمر بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، لا تزال الدول تستثمر في البوليمرات على حساب اقتصاداتها.
الطاقة الإنتاجية ستتجاوز الطلب
الإيثيلين والبروبيلين هما من الركائز الأساسية في تصنيع البلاستيك. في نوفمبر 2024، توقعت وكالة Bloomberg New Energy Finance (BNEF) أن الطاقة الإنتاجية العالمية للإيثيلين ستنمو بوتيرة قياسية هذا العقد، حيث يُضاف ما يصل إلى 61 مليون طن متري سنويًا بين 2024 و2030. كما قدرت أن 70% من الطاقة المخطط لها ستكون قيد التشغيل بالفعل بحلول 2024، مع إضافة الـ30% المتبقية بحلول 2030. ووجدت أن الطاقة الإنتاجية ستتجاوز الطلب بنسبة 20.7% للإيثيلين و26.6% للبروبيلين بحلول 2030.
في عام 2023، أفادت خدمات Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) أن معدلات التشغيل العالمية — أي نسبة الطاقة الإنتاجية المستخدمة فعليًا — من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 80% للإيثيلين و72% للبروبيلين بين 2022 و2030، انخفاضًا من 88% و81% على التوالي خلال الفترة 2000-2021.
هذه الاتجاهات ألحقت أضرارًا كبيرة بالصناعة. فوفقًا لتقرير صادر في يوليو 2025 عن مجموعة بوسطن الاستشارية، انخفض متوسط العائد على رأس المال المستخدم لشركات البتروكيماويات العالمية من 8% في 2019 إلى نحو 4% في 2024، بينما انخفض هامش الأرباح التشغيلية EBITDA من 17% إلى حوالي 12% في الفترة نفسها. وأظهرت أبحاث معهد IEEFA، استنادًا إلى بيانات Bloomberg Intelligence، أن العائد على الأصول أصبح الآن أقل من مستويات عام 2000.
الشركات تلجأ إلى إجراءات لخفض التكاليف
لمعالجة هذه الهشاشة المالية، اتخذت الشركات تدابير لخفض التكاليف، مثل تحسين كفاءة المصانع والمكاتب الخلفية، وإعادة تصميم العمليات، ومواءمة مستويات الإنفاق مع الظروف الاقتصادية الكلية، وتقليص القوى العاملة، وإغلاق المصانع. في مسح أجرته "مجلس الكيمياء الأمريكي" عام 2024، أفاد 18% من المستجيبين أن قراراتهم بشأن الاستثمار الرأسمالي تركزت حول تحسين الكفاءة التشغيلية.
إن تنظيم إنتاج البوليمرات، الذي اقترحته ودعمته 89 دولة وانعكس في المادة 6 من نص الرئيس في نهاية INC 5.1، سيساعد الصناعة — التي بدأت بالفعل في ترشيد منتجاتها — على استعادة توازنها. ويعتقد معهد IEEFA أن وضع سقف للإنتاج بموجب المعاهدة المقترحة للبلاستيك يمكن أن يساعد في تنظيم واستقرار اختلالات العرض والطلب المتزايدة، مع تسهيل دمج منتجات ونماذج أعمال أكثر استدامة إقليميًا وعالميًا.
آسيا والمحيط الهادئ: ساحة رئيسية للقلق
من المتوقع أن تستضيف منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تُعد أيضًا أكبر مستورد عالمي، الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية الجديدة للبوليمرات بحلول 2030.
استنادًا إلى بيانات BNEF، يُظهر تحليلنا أن آسيا والمحيط الهادئ (بما في ذلك الصين) تستحوذ على 56% من إضافات طاقة الإيثيلين و77% من إضافات طاقة البروبيلين بين 2010 و2030. أما غرب آسيا، فتمثل 20% و14% من إضافات الإيثيلين والبروبيلين على التوالي للفترة نفسها. وتشير دراسة معهد IEEFA حول تجارة تسعة مونومرات وبوليمرات رئيسية تُستخدم في تصنيع البلاستيك إلى أن آسيا أصبحت ساحة رئيسية للبتروكيماويات، حيث يوجد 11 من بين أكبر 17 مُصدّرًا و18 من بين أكبر 43 مستوردًا في المنطقة.
ومع ذلك، فإن عدم موثوقية سوق المواد الكيميائية الأساسية وبوليمراتها سيجعل الاقتصادات الناشئة في آسيا — المتوقع أن تسهم بـ60% من النمو الاقتصادي العالمي — عُرضة للخطر إذا اعتمدت على البلاستيك والبوليمرات في تنميتها. ومع تقلص الأسواق وتكدس البوليمرات وموادها الأولية، تخاطر الدول، خاصة النامية منها المعتمدة على تجارة البتروكيماويات، بأن تكشف نفسها لأزمات مالية وشيكة.
معالجة التلوث البلاستيكي من جذوره
هناك عنصران ملموسان في المعاهدة المقترحة يمكن أن يساعدا في معالجة التلوث البلاستيكي من جذوره:
تطبيق مفهوم "الاستخدام الضروري"، الذي تم إرساء سابقة له في بروتوكول مونتريال. فقد ساعد هذا النهج في التخلص التدريجي من مركبات الكلوروفلوروكربون المدمرة للأوزون باستثناء الحالات الضرورية. يمكن تكييف هذا المفهوم لتحديد وإلغاء البوليمرات والبلاستيك الخطرة وغير المستدامة، باستثناء تلك المعترف بها كضرورية للصحة والسلامة.
بالنسبة للبوليمرات والبلاستيك غير الضروري، وخاصة العبوات والبلاستيك أحادي الاستخدام، التي تمثل حوالي 40% من جميع أنواع البلاستيك، يمكن أن تسهم المواد البديلة وأنظمة الإنتاج والاستهلاك اللامركزية في تقليص التلوث البلاستيكي بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تحدد المعاهدة العالمية للبلاستيك سقوفًا لإنتاج البوليمرات، وأهدافًا للتخلص التدريجي من المواد الكيميائية الخطرة، وأن تُلزم بتصميم منتجات تقلل من الاستخدام الأحادي، وتؤسس أنظمة توزيع لامركزية. سيوفر ذلك إمكانات لظهور اقتصاد بديل ويساعد على تأمين مستقبل الدول، خاصة في آسيا والمحيط الهادئ، التي تعتمد على النفط الخام والمواد الأولية لإنتاج البوليمرات والبلاستيك.
الخلاصة
من دون إصلاح، تخاطر الاقتصادات العالمية بتحمل التكاليف المالية والاجتماعية لمسار غير مستدام للبلاستيك. يمكن لمعاهدة قوية للبلاستيك أن تحمي المواطنين من التكاليف الخفية للبوليمرات والهشاشة الاقتصادية والمالية الناتجة عن فائض الإنتاج، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام فرص في المواد البديلة وأنظمة الاستهلاك المستدامة.
