ملخص: هذا المقال يناقش كيف تُحوّل دول أمريكا اللاتينية تحدي التلوث البلاستيكي إلى فرصة للتنمية المستدامة، من خلال مبادرات محلية وإقليمية رائدة مثل تنظيف نهر موتاغوا في غواتيمالا وحماية التنوع البيولوجي الفريد في جزر غالاباغوس بالإكوادور، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خرائط طريق قائمة على العلم، والانتقال نحو اقتصاد دائري يحمي البيئة ويخلق فرصًا جديدة للمجتمعات.
- يُنتج إقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ما يقارب 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية غير المُدارة كل عام.
- وتُظهر الجهود المبذولة للحد من التلوث البلاستيكي في نهر موتاغوا في غواتيمالا وجزر غالاباغوس في الإكوادور حجم هذا التحدي من جهة، والعزم على مواجهته من جهة أخرى.
- تسعى حكومات المنطقة من خلال السياسات والحلول القائمة على السوق والاستراتيجيات الصناعية إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة للتنمية.
لن يتوقف التلوث البلاستيكي في أي وقت قريب من دون تحرك عاجل وحاسم. إن وجود خرائط طريق واضحة قائمة على العلم وتعاون جريء بين القطاعين العام والخاص أمر حاسم لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة.
تنتج أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ما يقارب 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية غير المُدارة سنويًا، يتدفق جزء كبير منها إلى الأنهار والسواحل والأنظمة البيئية البحرية في المنطقة. ويُقدّر أن حوالي 40 مليون شخص لا يحصلون على خدمات جمع النفايات الأساسية.
العواقب وخيمة؛ إذ تؤثر حرق النفايات البلاستيكية في الهواء الطلق على صحة الناس، وتهدد مناطق التنوع البيولوجي، كما تحد من فرص تحسين سبل العيش، خصوصًا لمن يعتمدون على السياحة أو الصيد في كسب رزقهم.
ومع ذلك، أصبحت أمريكا اللاتينية رائدة عالميًا في تحويل تحدي التلوث البلاستيكي إلى فرص عبر جهود متعددة الأطراف تشمل الحكومات والصناعات والشركات عبر سلسلة القيمة البلاستيكية والمجتمع المدني.
تنظيف نهر موتاغوا في غواتيمالا
يمتد نهر موتاغوا من مرتفعات غواتيمالا إلى ساحل البحر الكاريبي، ويُعتبر من أكثر الأنهار تلوثًا في المنطقة. إذ يصرف جزءًا كبيرًا من النفايات غير المُدارة الناتجة عن سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين نسمة.
تتسرب النفايات البلاستيكية من المجتمعات الواقعة على ضفافه بسبب ضعف البنية التحتية للتخلص منها، لتصل إلى الشواطئ والشعاب المرجانية، مهددة بذلك سبل عيش أكثر من خمسة ملايين شخص والأنظمة البيئية عبر الحدود. وتُقدّر بعض الدراسات أن هذا النهر يساهم بحوالي 2% من إجمالي النفايات البلاستيكية التي تصل إلى محيطات العالم سنويًا.
استجابت الحكومة الغواتيمالية بجدية لهذا التحدي، فحصلت مؤخرًا على قرض بقيمة 250 مليون دولار من بنك التنمية للبلدان الأمريكية لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف ومرافق لإدارة النفايات الصلبة تخدم عدة بلديات. كما استثمرت الحكومة في بنية تحتية لالتقاط النفايات ومعالجتها، بما في ذلك حواجز نهرية ومرافق لفرز وإعادة تدوير النفايات.
وبإصدار قرار يقضي بإغلاق أحد مكبّي النفايات في مدينة غواتيمالا، ساهمت الحكومة في الحد من تسرب النفايات غير المُدارة. وتعمل مبادرات متعددة الأطراف على جمع الجهات الفاعلة الرئيسة في سلسلة القيمة البلاستيكية لإيجاد حلول منهجية لمشكلة التلوث في البلاد.
معالجة تلوث نهر موتاغوا ليست مجرد تحدٍ محلي، بل هي أولوية إقليمية تُظهر كيف يمكن للتعاون البشري المنسق أن يحوّل عبئًا غير مسبوق إلى فرص لمجتمعات الساحل.
حماية الإرث الطبيعي لجزر غالاباغوس
أقدم سلحفاة معروفة في جزر غالاباغوس وُلدت قبل اختراع البلاستيك الصناعي عام 1907. واليوم، لم تسلم الجزر من آثار التلوث البلاستيكي رغم أنها تنتج منه القليل جدًا.
تشتهر الجزر بتنوعها البيولوجي الفريد، لكن التيارات البحرية تجلب نفايات بلاستيكية من مختلف أنحاء المحيط الهادئ، ما يهدد أنواعًا لا توجد إلا هناك.
تتحرك الإكوادور عبر فرض لوائح على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في جزر غالاباغوس، مع حظر تدريجي للأكياس والقشّات والحاويات البلاستيكية. كما أن الحوافز الوطنية للاقتصاد الدائري تشجع على جمع العبوات البلاستيكية مثل الزجاجات، ما يضمن بقاء قيمة البلاستيك ضمن الاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف "خريطة الطريق للعمل بشأن البلاستيك في الإكوادور" إلى خفض التلوث البلاستيكي بنسبة 60% من مستويات عام 2022 بحلول عام 2040، من خلال تدخلات تستند إلى الأدلة والعلم.
إن حماية غالاباغوس ليست واجبًا وطنيًا فحسب، بل مسؤولية عالمية أيضًا. فالتلوث البلاستيكي لا يعرف حدودًا – وكذلك يجب أن تكون الحلول.
القيادة الإقليمية في مواجهة التلوث البلاستيكي
يتطلب هذا التحدي العالمي عملًا جماعيًا يتجاوز الحدود، حيث تتعاون الدول لمحاذاة استراتيجياتها وتقاسم الحلول. وتنسق بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي استراتيجياتها وتشارك مواردها ودروسها لتسريع الانتقال إلى اقتصاد دائري.
ويتم دعم هذا الزخم من خلال مبادرات عديدة ضمن شراكة المنتدى الاقتصادي العالمي العالمية للعمل بشأن البلاستيك (GPAP).
يوجد تسع شراكات وطنية للعمل بشأن البلاستيك في أمريكا اللاتينية: غواتيمالا، الإكوادور، بنما، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، باراغواي، بيرو، كولومبيا، ومدينة مكسيكو. توفر هذه الشراكات التزامًا محليًا، وخرائط طريق شاملة قائمة على البيانات، وتعاونًا عبر القطاعات لمعالجة التلوث البلاستيكي. كما أن فريق عمل البلاستيك في ائتلاف الاقتصاد الدائري في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بقيادة GPAP، يخلق مساحة فريدة لمواءمة الأولويات الوطنية وتمويل مشاريع الاقتصاد الدائري.
ولا يقل دور القطاع الخاص أهمية؛ إذ تعمل الشركات والجمعيات التجارية مع الحكومات والمجتمعات على حلول دائرية تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومعالجة التلوث البلاستيكي على نطاق واسع.
لحظة حاسمة لمعالجة التلوث البلاستيكي
لم تُسفر الجولة الأخيرة من المفاوضات حول معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي في أغسطس 2025 بجنيف عن توافق. وفي غياب اتفاق عالمي، يصبح الدور الإقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالتلوث البلاستيكي لن يتوقف، بل من المتوقع أن يتضاعف تسرب البلاستيك إلى البيئة بحلول عام 2060 إن لم تُتخذ إجراءات ملموسة.
وتذكّرنا قصتا نهر موتاغوا وجزر غالاباغوس بأن التلوث البلاستيكي مسألة محلية للغاية وعالمية في آن واحد. إذ تتحمل المجتمعات المحلية العبء الأكبر لإدارة النفايات، لكن أفعالها يمكن أن تمتد آثارها إلى الأطر الإقليمية والعالمية.
تُظهر غواتيمالا والإكوادور طموحًا قويًا في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي. فقد أطلقتا شراكاتهما الوطنية للعمل بشأن البلاستيك، وهما عضوان في "التحالف الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي" إلى جانب 10 دول أخرى من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
لقد أثبتت المنطقة أن القيادة في ملف البلاستيك ممكنة حتى في مواجهة تحديات هائلة. ومن خلال مواصلة توسيع هذه الجهود المحلية والوطنية والإقليمية، تستطيع أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حماية أنظمتها البيئية وفي الوقت ذاته خلق فرص لتحسين حياة مجتمعاتها المتنوعة. وهكذا يمكنها أن ترسم مسارًا للعالم، وتُظهر كيف يمكن تحويل التحديات إلى فرص لتنمية عادلة ومستدامة.
