ملخص: هذا المقال يناقش أزمة الأمراض غير السارية التي تتسبب في ملايين الوفيات سنوياً وتهدد أهداف التنمية المستدامة، مسلطاً الضوء على الخسائر البشرية والاقتصادية الهائلة، والحاجة العاجلة لتحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وطنية فعّالة، كما يقدم خمس توصيات محورية تشمل تعزيز العدالة الصحية، وتنسيق الرعاية، وبناء قوى عاملة مستقبلية، وتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستثمار المبكر في الوقاية، مؤكداً أن العمل المبكر والشراكات العالمية يمكن أن يقلب الموازين لصالح مجتمعات أكثر صحة واستدامة.
- الأمراض غير السارية (NCDs) تشكل عبئاً هائلاً على المرضى، وأنظمة الرعاية الصحية، والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
- ومع تبقي خمس سنوات فقط لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (3.4) المتعلق بالأمراض غير السارية والصحة النفسية، فإن قلة من الدول تسير على المسار الصحيح، والأزمة تتفاقم.
- لا بد من ترجمة الالتزامات العالمية إلى سياسات وطنية متضافرة لمنع الأمراض غير السارية، والكشف عنها والاستجابة لها في وقت مبكر.
كل ثانيتين، يموت شخص دون سن السبعين بسبب مرض غير سارٍ. وتشمل هذه الحالات أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض الكلى، إضافة إلى داء السكري والسرطان، وقد تسببت في وفاة مذهلة بلغت 43 مليون شخص عام 2021.
الأزمة مرشحة للتفاقم، حيث من المتوقع أن تؤدي شيخوخة السكان، والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، وتغير المناخ إلى رفع هذا الرقم إلى 52 مليون وفاة سنوياً بحلول عام 2030.
المعاناة الإنسانية لا توصف، والتأثير الاقتصادي لا يمكن إنكاره، إذ يُتوقع أن تكلف الأمراض غير السارية نحو 47 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030 في صورة إنتاجية مفقودة وإنفاق على الرعاية الصحية.
ورغم أنها تحدٍ عالمي، فإن الأمراض غير السارية غير متكافئة بطبيعتها. فالفقراء والمجتمعات الأكثر هشاشة هم الأكثر عرضة، حيث تسجل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ما يقرب من ثلاثة أرباع الوفيات الناتجة عنها.
في عام 2015، اعتمد المجتمع الدولي هدفاً يتمثل في خفض الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 (الهدف 3.4). لكن، ومع تبقي خمس سنوات فقط، فإن 19 دولة فقط من أصل 194 تسير على الطريق الصحيح.
الوقت ينفد، والعمل الحاسم أصبح ضرورة ملحة. ومع القرارات الجديدة التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية هذا العام بشأن الأمراض غير السارية، وانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى الرابع للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية (HLM4) هذا الشهر، أصبحت هذه القضية أولوية على الأجندة السياسية الدولية.
ضرورة العمل المبكر
الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وعلاجها يمكن أن يحسن نتائج المرضى، ويوفر الموارد، ويخفف الضغط على الأنظمة الصحية ويقلل من أثرها البيئي.
تحسين صحة السكان يعزز أيضاً العوائد المجتمعية الأوسع، حيث قد يضيف ما يصل إلى 8% (12 تريليون دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2040. وتُعد برامج الوقاية والفحص الوطنية الموجهة إلى الفئات الأكثر عرضة، إلى جانب نماذج الرعاية المنسقة، ضرورية لتحقيق هذه الفوائد.
والأفضل من ذلك أن ما يصل إلى 80% من الأمراض غير السارية يمكن الوقاية منها تماماً. ولو اعتمدت جميع الدول التدخلات المثبتة، لكان من الممكن إنقاذ 39 مليون شخص بحلول عام 2030.
وقد أُحرز تقدم، لكن ما زال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. فالموارد الصحية محدودة والطلب المتزايد يضغط على الأنظمة.
ورغم تراجع استهلاك التبغ والكحول، إلا أنهما ما يزالان يشكلان عبئاً ضخماً. ويُعد تلوث الهواء من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يمكن الوقاية منها عالمياً، فيما ترتفع معدلات السكري والسمنة. كما تسهم الظواهر المناخية المتطرفة في زيادة معدلات الأمراض غير السارية وتعطيل الوصول إلى الخدمات الصحية.
في النهاية، يجب النظر إلى الاستثمار في مكافحة الأمراض غير السارية باعتباره استثماراً في المجتمع. فلكل دولار يُستثمر في تدخلات مثبتة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، هناك عائد يقدر بسبعة دولارات في صورة نمو اقتصادي وتقليص لتكاليف الرعاية الصحية. لكن لا تزال الوقاية والمكافحة تعاني من نقص التمويل وتباطؤ التنفيذ السياسي.
يأتي اجتماع HLM4 في لحظة محورية، ويجب مضاعفة الجهود. فالالتزامات العالمية يجب أن تتحول إلى عمل وطني فعّال من خلال سياسات تعطي الأولوية للتحرك المبكر. وقد نشر "الشراكة من أجل استدامة ومرونة النظم الصحية" (PHSSR) توصيات جديدة حول كيفية تحقيق ذلك.
تسريع التقدم عبر الشراكات
الشراكة هي المفتاح لتوفير الحلول وتنفيذها. فـ PHSSR – وهي منظمة غير ربحية، متعددة القطاعات – تهدف إلى تعزيز النظم الصحية عبر البحث الأكاديمي، ومشاركة صانعي السياسات، والتعاون الدولي.
والآن، تطلق PHSSR بحثاً جديداً حول الأمراض غير السارية بالتعاون مع IQVIA – "خرائط السياسات الخاصة بالأمراض غير السارية".
وباستخدام إطار أكاديمي قوي تم اعتماده من مجلس خبراء عالميين اجتمعوا في كلية لندن للاقتصاد، يرصد البحث مؤشرات أساسية عبر ثماني دول، ويقدم توصيات سياسية عملية قائمة على الأدلة لمنع هذه الأمراض والاستجابة لها بشكل مبكر.
خمس توصيات رئيسية
السعي لتحقيق العدالة الصحية: تنفيذ حملات توعية وتدخلات موجهة نحو الفئات والمناطق المحرومة لتعزيز المساواة ومعالجة العوائق الاجتماعية والاقتصادية.
تطبيق نماذج رعاية منسقة: تعزيز الروابط بين الفحص، والرعاية الأولية، والمتخصصة، والمزمنة عبر مسارات متكاملة ونهج يعتمد على فرق العمل، مع التركيز على المرضى متعددي الحالات.
بناء قوة عاملة للمستقبل: يجب أن تعكس خطط القوى العاملة الصحية توقعات عبء الأمراض غير السارية، مع مراعاة العوامل الديموغرافية والوبائية والتكنولوجية وأدوار المهن الجديدة.
تسخير البيانات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي: استخدام البيانات لتتبع معدلات الإصابة والمخاطر والعلاجات والنتائج، مع أطر تقييم لقياس التنسيق وتجربة المرضى والكفاءة.
الاستثمار المبكر عبر الإصلاحات الهيكلية: زيادة الإنفاق الصحي على الوقاية والكشف المبكر عبر إعادة تخصيص جوهرية تركز على الفوائد طويلة الأمد.
دراسة حالة: اليابان
بصفتها دولة ذات دخل مرتفع وسكان مسنين بسرعة، تواجه اليابان عبئاً كبيراً من الأمراض غير السارية. ويكشف البحث عن فجوة متزايدة بين متوسط العمر المتوقع ومتوسط سنوات الحياة الصحية – وهو نمط يُرى في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.
يقود هذا العمل البروفيسور شُوهي نومورا من جامعة كيو، حيث حددت خارطة الطريق اليابانية للتعامل مع الأمراض غير السارية التحديات وقدمت توصيات سياسية، مع التركيز على العدالة الصحية، والتكامل، والرعاية القائمة على القيمة، والحَوكمة التشاركية، والاستدامة البيئية.
وقد عُرضت هذه الحلول خلال قمة PHSSR في معرض إكسبو 2025، وتمت مشاركتها مع وزير التحول الرقمي والبيئة في طوكيو. ومن المقرر إطلاق خارطة الطريق رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.
لا يزال هناك وقت لتحقيق أهداف 2030.
ويمثل اجتماع HLM4 فرصة حيوية أمام الحكومات والجهات الفاعلة في قطاع الصحة لتجديد التزامها بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتحفيز العمل على المستوى المحلي.
قلب الموازين أمر حاسم للنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.
