ملخص: هذا المقال يناقش كيف يمكن للسياسات التجارية أن تدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر عدلاً، حيث يبرز التحديات التي يواجهها العمال الرقميون من غياب العقود والحماية الاجتماعية إلى تقلب الدخل والمخاطر النفسية، مع تقديم نماذج من تجارب دول مثل كينيا والهند والفلبين. كما يوضح مخاطر غياب التنسيق العالمي وما قد يؤدي إليه من “سباق نحو القاع” في حماية العمال، مقابل الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية لدمج معايير العمل اللائق وحوكمة الذكاء الاصطناعي. في النهاية، يدعو المقال إلى اقتصاد رقمي يوازن بين الابتكار والنمو من جهة، والكرامة والعدالة والأمن للعمال من جهة أخرى.
- الاقتصاد الرقمي يغيّر سبل العيش بوتيرة غير مسبوقة، حيث تمثل الخدمات الرقمية أكثر من نصف صادرات الخدمات العالمية.
- ومع تحول العمل الرقمي إلى أحد أهم صادرات العديد من الدول النامية، تقف قضايا السياسات التجارية والمعايير جنباً إلى جنب مع الأسئلة المتعلقة بالوظائف.
- الأولوية يجب أن تكون بناء اقتصاد رقمي يحقق الابتكار والنمو، إلى جانب الكرامة والعدالة والأمن للعاملين في جميع أنحاء العالم.
الاقتصاد الرقمي يغير سبل العيش بسرعة غير مسبوقة. فالخدمات الرقمية تشكل الآن أكثر من 50% من صادرات الخدمات العالمية، بينما قفزت الاستثمارات المؤسسية في الذكاء الاصطناعي إلى 252 مليار دولار في عام 2024.
وبحسب تقرير لمجموعة ماكينزي عام 2016، فإن أكثر من 160 مليون شخص في الولايات المتحدة وأوروبا يعملون في شكل من أشكال العمل المستقل، مع استمرار النمو في خدمات النقل التشاركي، توصيل الطعام، العمل الحر عبر الإنترنت، التعليق عن بُعد على البيانات أو المهام الصغيرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
تسابق الحكومات الزمن للاستفادة من هذا الزخم. فدول مثل كينيا، الهند، الفلبين والإمارات تضع نفسها كمراكز رقمية عالمية، من خلال الاستثمار في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات للتنافس في هذا الاقتصاد بلا حدود.
لكن وراء هذا الابتكار والفرص يكمن انقسام متزايد. فبينما تخلق المنصات الرقمية ملايين الوظائف، فإن جودة هذه الوظائف غالباً ما تكون ضعيفة. حيث يواجه العديد من العمال دخولاً غير مستقرة، ويفتقرون إلى الحماية الاجتماعية، كما يواجهون صعوبة في التفاوض على شروط عادلة.
البعد التجاري هنا أساسي: الكثير من الوظائف الرقمية يولد عالمياً منذ البداية، حيث يتعامل العمال والمنصات عبر الحدود. ومع تحول العمل الرقمي إلى صادرات أساسية للدول النامية، تصبح قضايا السياسات التجارية والمعايير غير منفصلة عن النقاشات حول الوظائف وسبل العيش.
التحدي العمالي في العصر الرقمي
الكثير من الوظائف الرقمية تقع خارج نطاق قوانين حماية العمل. يواجه العمال الرقميون تحديات رئيسية، من بينها غياب العقود الرسمية، وعدم وجود ضمانات للحد الأدنى للأجور، وغياب تدابير السلامة والصحة المهنية.
كما أنهم لا يحصلون على مزايا الحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحي أو المعاشات التقاعدية، وغالباً ما يُستثنون من آليات المفاوضة الجماعية التي تحمي حقوق العمال في الوظائف التقليدية.
في كينيا مثلاً، يشارك 1.9 مليون شخص – بينهم الكثير من الشباب والنساء – في العمل الرقمي، مدفوعين بوعود الدخل المرن، لكنهم يواجهون أنظمة دفع خوارزمية وتعطيل مفاجئ للحسابات دون أي وسيلة للتظلم.
وهذه التحديات ليست حكراً على كينيا. ففي الهند، يواجه أكثر من 7.7 مليون عامل مستقل على المنصات نفس المشكلات من تقلب الدخل وغياب المزايا. وفي الفلبين، يكسب العاملون عبر الإنترنت أجوراً أعلى من خلال العمل مع عملاء دوليين، لكنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التأمين الصحي أو المعاشات محلياً.
يزداد الوضع تعقيداً مع الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، التي تهدد بإزاحة الوظائف منخفضة المهارات في مجالات مثل توصيف البيانات، خدمة العملاء والإشراف على المحتوى – وهي قطاعات بنت عليها العديد من الدول النامية صادراتها من العمل الرقمي.
نماذج الأعمال وتحدياتها
من المهم إدراك أن الاقتصاد الرقمي ليس كتلة واحدة. فالنماذج المختلفة للأعمال تطرح مخاطر وفرص متنوعة للعمال:
العمل الميداني عبر التطبيقات (مثل النقل التشاركي أو التوصيل): ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وأجور غير منتظمة، وساعات عمل طويلة دون أي حماية.
العمل الحر عبر الإنترنت والمهام عن بُعد: يعتمد على الطلب العالمي، ما يجعل العمال عرضة لتقلبات العملات، فقدان العملاء المفاجئ، وغياب الحماية القانونية المحلية.
المهام الصغيرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي أو الإشراف على المحتوى: تنطوي على مخاطر نفسية، مراقبة مشددة، وضغط على الأجور، خاصة مع تقدم الذكاء الاصطناعي الذي يقلل الحاجة إلى العمل البشري.
تظهر استجابات مخصصة لهذه التحديات، مثل تأمين الحوادث من "غلوفو" في كينيا، أو التأمين الصحي الجزئي الذي توفره "بريتام كونكت" مقابل 5 شلن كيني فقط (0.039 دولار) لكل رحلة. وفي الوقت نفسه، تضغط معايير أخلاقية مثل نظام تصنيف "فير وورك" على المنصات لتحسين الظروف، لكنها تفتقر إلى قوة التنفيذ في غياب تنظيم داعم.
فجوة السياسات ومخاطر التجزئة
على المستوى العالمي، تكافح قوانين العمل لمواكبة التحول السريع في أنماط العمل. فمعظم العمال الرقميين لا ينتمون بوضوح إلى فئة "الموظف" أو "المستقل". هذه المنطقة الرمادية القانونية تحرمهم من الوصول إلى الحماية المرتبطة تقليدياً بالتوظيف الرسمي.
بعض الدول بدأت بالفعل في سد هذه الفجوة. فقد ألزمت سنغافورة منصات العمل بتقديم تعويضات عن الإصابات وخطط ادخار للتقاعد. وفي المملكة المتحدة، وُضعت إرشادات غير ملزمة تمنح الأفراد في فئة "العامل" الثالثة (إلى جانب "الموظف" و"المستقل") مجموعة أساسية من الحمايات، تمتد لتشمل عمال المنصات.
أما في إسبانيا، فقد أعاد "قانون السعاة" تصنيف سائقي توصيل الطعام كموظفين. ومع ذلك، فإن الإفراط في التنظيم قد يهدد المرونة التي تجذب الشباب والنساء ومقدمي الرعاية إلى هذا النوع من العمل. لذا يجب أن توازن الأطر القانونية بين الحماية والمرونة.
لكن هذه الإصلاحات تبقى مجزأة. فالعمل الرقمي بطبيعته عابر للحدود. فقد يعمل مستقل في نيروبي مع عميل في سان فرانسيسكو أو لندن أو بنغالور. ومع غياب التنسيق في المعايير، يزداد خطر "السباق نحو القاع" حيث تقلل بعض الدول من الحمايات لجذب الاستثمارات والوظائف.
هذا التفكك يمثل خطراً خاصاً للدول النامية التي تراهن على صادرات العمل الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي.
زخم عالمي متزايد نحو التنسيق
رغم التحديات، هناك زخم عالمي متنامٍ لوضع معايير للعمل اللائق في الاقتصاد الرقمي، من بينها:
منظمة العمل الدولية (ILO) تدفع نحو مناقشات حول وضع معايير عالمية للعمل اللائق في اقتصاد المنصات.
بعض الاتفاقيات التجارية بدأت في إدماج اعتبارات العمل. فمثلاً، اتفاق الاقتصاد الرقمي بين المملكة المتحدة وسنغافورة يتضمن التزامات بحقوق العمال والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
تشير هذه الجهود إلى إدراك أن التحول الرقمي يجب أن يترافق مع الحماية، لا الأرباح فقط.
وبما أن طبيعة العمل الرقمي عابرة للحدود، فلن تكفي السياسات الوطنية وحدها. بل يمكن للاتفاقيات التجارية والاستثمارية أن تلعب دوراً مؤثراً في رسم مستقبل العمل.
فبالنسبة لكينيا والدول الإفريقية، تمثل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كينيا والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كينيا والإمارات فرصاً لإدماج الحماية العمالية في الاقتصاد الرقمي.
يمكن لسياسات التجارة والاستثمار أن:
تشترط الالتزام بمعايير العمل اللائق في القطاعات الرقمية.
تربط الحوافز الاستثمارية بتأهيل العمال، توفير الحماية الاجتماعية، والممارسات التعاقدية العادلة.
تعزز المعايير الإقليمية الموحدة للعمل عبر المنصات، والخدمات الرقمية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على منع "السباق نحو القاع".
لكن مع كل ذلك، يبقى من المهم الإقرار بأن الدول تظل ذات سيادة في تنظيم أسواق عملها. وبينما يمكن للاتفاقيات التجارية أن تشجع على التقارب، فإن القرار النهائي حول وضع وتنفيذ معايير العمل يبقى بيد الحكومات الوطنية.
نحو اقتصاد رقمي أكثر عدلاً
الاقتصاد الرقمي ليس شاملاً بالضرورة – بل يجب تصميمه وحوكمته ليكون كذلك.
تجربة كينيا تُبرز الوعود والفخاخ في آن واحد. فاستثماراتها الاستباقية في البنية التحتية الرقمية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي تستحق الإشادة، لكن ثغرات الحماية العمالية تقدم دروساً بالغة الأهمية لدول أخرى في المسار نفسه.
معالجة هذه التحديات تتطلب حواراً شمولياً ثلاثي الأطراف يجمع الحكومات والشركات وممثلي العمال. ومع تسارع النقاشات العالمية حول مستقبل العمل – سواء في منظمة العمل الدولية، أو عبر المفاوضات التجارية، أو الإصلاحات الوطنية – يجب أن تكون الأولوية واضحة: اقتصاد رقمي يحقق ليس فقط الابتكار والنمو، بل أيضاً الكرامة والعدالة والأمن للعمال حول العالم.
للاطلاع على تحليل أعمق لتجربة كينيا ومسارات السياسات، يمكن الرجوع إلى الورقة البيضاء "مسارات التجارة والعمل من أجل العمل اللائق في الاقتصاد الرقمي الكيني"، التي نُشرت ضمن برنامج التجارة والعمل بقيادة مشتركة بين فريق التجارة والاستثمار في المنتدى الاقتصادي العالمي ومنصة التفكير المسبق في التغيير المجتمعي (TASC)، وبالتعاون مع Africa Practice.
