كيف يمكن لسياسات التجارة أن تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر عدلاً

هذا المقال يناقش كيف يمكن للسياسات التجارية أن تدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر عدلاً، حيث يبرز التحديات التي يواجهها العمال الرقميون من غياب العقود والحماية الاجتماعية إلى تقلب الدخل والمخاطر النفسية، مع تقديم نماذج من تجارب دول مثل كينيا والهند والفلبين. كما يوضح مخاطر غياب التنسيق العالمي وما قد يؤدي إليه من “سباق نحو القاع” في حماية العمال، مقابل الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية لدمج معايير العمل اللائق وحوكمة الذكاء الاصطناعي. في النهاية، يدعو المقال إلى اقتصاد رقمي يوازن بين الابتكار والنمو من جهة، والكرامة والعدالة والأمن للعمال من جهة أخرى.