- عندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945، نصّ ميثاقها على طموحات تتمثل في إرساء وحفظ السلام، تعزيز القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان.
- وبعد ثمانية عقود – في ظل تحديات تتمثل في النزاعات العالمية وتخفيضات الميزانية – تعيد المنظمة التفكير في طريقة عملها من خلال مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80 Initiative).
- تهدف هذه المبادرة إلى مراجعة وتجديد أساليب العمل متعدد الأطراف، وكذلك أنظمة التنمية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
تحتفل الأمم المتحدة بذكرى تأسيسها الثمانين هذا العام، في وقتٍ وعالم يبدوان مختلفين تماماً عن ذلك الذي وُلدت فيه المنظمة – ومع ذلك لا يزالان يحملان بعض أوجه الشبه اللافتة.
فقد دخلت الأمم المتحدة حيّز الوجود رسمياً في 24 أكتوبر 1945، أي بعد أقل من شهرين على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وحددت في ميثاقها أهدافها، بما في ذلك: ""الحفاظ على السلم والأمن الدوليين""، ""تجديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية""، ""تعزيز التقدم الاجتماعي ومستويات معيشة أفضل""، وضمان ""العدالة والاحترام للالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"".
وقد بدأت بعضويّة 51 دولة فقط، ثم توسعت لتشمل اليوم 193 دولة، ومع توسّع العضوية تطوّرت مهامها تدريجياً أيضاً، لتشمل مجالات مثل إطلاق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ودعم تمويل جهود التنمية.
غوتيريش يحيي الذكرى الـ80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة: مبادرة UN80 لإصلاح المنظمة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الذي تنتهي ولايته في ديسمبر 2026) يسعى اليوم إلى أن تعيد المنظمة مراجعة دورها وصلاحياتها، مستغلاً مناسبة الذكرى التاريخية لإطلاق مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80 Initiative)، والتي وصفها بأنها: “دفعة شاملة على مستوى النظام بأكمله لتبسيط العمليات، تعزيز التأثير، وتأكيد أهمية الأمم المتحدة في عالم يتغير بسرعة”.
ما الذي تهدف إليه مبادرة UN80؟
في حين تبقى المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة أساسية – خصوصاً في وقتٍ يشهد نزاعات في أوكرانيا، السودان، غزة، جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها – فإنها تواجه أيضاً بعضاً من أكبر التحديات منذ نشأة المنظمة.
يقول رئيس فريق العمل لمبادرة UN80، غاي رايدر: “هذا وقت مناسب لننظر إلى أنفسنا ونرى مدى جاهزيتنا في ظل ظروف، ولنكن صريحين، هي صعبة للغاية بالنسبة للتعددية وللأمم المتحدة”.
ستسير عملية UN80 على ثلاثة مسارات إصلاحية.
المسار الأول يهدف إلى تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية من خلال “خفض البيروقراطية وتعزيز البصمة العالمية للأمم المتحدة عبر نقل بعض الوظائف إلى مواقع عمل أقل تكلفة”.
