- يقدّم التمويل المدمج وسيلة لتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص والعمل الخيري في التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة.
- لكن قدرته على توفير رأس المال التحفيزي على نطاق واسع تتطلب إعادة تعريف دور الكيانات السيادية – من مجرد ممتصّي للمخاطر إلى استراتيجيي مخاطر.
- ينبغي أن تستخدم الحكومات دقةً ومناهج استراتيجية لتوسيع نطاق التمويل المدمج وتحويله إلى رافعة منهجية للتنمية المستدامة المستقبلية.
