ملخص: هذا المقال يناقش التحدي الأساسي في كيفية مواءمة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أهداف التعليم، حيث يحذّر من خطورة تحويله إلى أداة لتسريع الإنجاز على حساب بناء المهارات والدافعية، ويؤكد أن التعليم عملية بطيئة وعميقة تتطلب مشاركة فعلية من الطلاب والمعلمين، لا مجرد إنتاج مخرجات جاهزة. كما يشدد على أن إشراك المعلّمين في تصميم أدوات GenAI هو الضمان الوحيد لتطوير أنظمة تدعم التفكير النقدي، التنظيم الذاتي، والتعلّم الهادف، بدل أن تخضع لمنطق الربح والكفاءة فقط.
- الجفاف المطوّل، والأمطار غير المنتظمة، والفيضانات، تعطل حياة الصوماليين وتدفع الملايين نحو النزوح.
- اعتماد الصومال على وقود الكتلة الحيوية واندماجه في نظام التجارة العالمية، بما في ذلك استيراد سلع أكثر كثافة في الكربون، يؤدي إلى إزالة الغابات وزيادة الانبعاثات.
- رحلة الصومال نحو الطاقة المتجددة ما زالت في بداياتها، لكنه يعد من أغنى دول إفريقيا في إمكانات الطاقة النظيفة.
تعمل اقتصادات العالم بشكل متزايد على مواجهة تغير المناخ، حيث يركز الكثير منها على الطاقة المتجددة لدفع التحول الأخضر وتحقيق صافي انبعاثات صفري.
ومع ذلك، في الدول الهشة والمعرضة للمناخ مثل الصومال، فإن هذه الرهانات ليست مجرد مسألة بقاء واستدامة؛ بل تمثل واحدة من أكثر المسارات فعالية لعكس التدهور البيئي، والحد من الفقر، وتحفيز النمو والتحول.
قصة الطاقة في الصومال عند مفترق طرق: لديه قدرة مركبة تبلغ حوالي 400 ميغاواط، منها 300 ميغاواط مدعومة بالديزل و100 ميغاواط بالطاقة الشمسية والرياح.
اليوم، يتمتع حوالي 80% من الأسر الحضرية فقط، وما يقارب 24% من المجتمعات الريفية، بإمكانية الوصول إلى الكهرباء وفقًا لبيانات البنك الدولي. وهذا يرفع المتوسط الوطني إلى حوالي 50% فقط، مما يسلط الضوء على التفاوتات الكبيرة بين سكان المدن والريف.
"توسيع نطاق الطاقة المتجددة هو الاستراتيجية الأكثر جدوى والمدعومة بالأدلة لتحسين النتائج البيئية وضمان مستقبل التنمية في الصومال."
لا تزال المجتمعات البدوية محرومة بشدة، حيث لا يحصل سوى أقل من 9% منها على وصول موثوق للكهرباء. وحتى حينما يتوفر، فإن الكهرباء تعد من بين الأغلى عالميًا، حيث تتراوح تكلفتها بين 0.40 و1.00 دولار لكل كيلوواط/ساعة، أي عدة أضعاف المتوسط الإفريقي.
في الوقت نفسه، ما زال 80% من استهلاك الصومال للطاقة في الطهي يأتي من وقود الكتلة الحيوية، مما يسرّع إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي.
ومع ذلك، فإن الصومال يعد أيضًا من أغنى دول إفريقيا في إمكانات الطاقة المتجددة. فبفضل متوسط الإشعاع الشمسي الذي يتراوح بين 5–7 كيلوواط/ساعة/م² يوميًا، والممرات الساحلية ذات الرياح القوية، يمكن للبلاد أن تقفز مباشرة نحو مستقبل أنظف وأكثر مرونة إذا ما جرى حشد الاستثمارات المناسبة في البنية التحتية والأطر التنظيمية وضمانات التمويل.
إمكانات وفيرة غير مستغلة
مثل العديد من البلدان الأقل نموًا، يلبي الصومال معظم احتياجاته من الطاقة من خلال الفحم والحطب ووقود الكتلة الحيوية الأخرى، مما يخلف آثارًا مدمرة. الأشجار تُقطع بمعدل غير مستدام، والتنوع البيولوجي يتراجع، والانبعاثات ترتفع، بينما تبقى الأسر عالقة في فقر الطاقة.
بالتوازي مع ذلك، يزداد اندماج الصومال في نظام التجارة العالمية. لكن بدلاً من استيراد التكنولوجيا الخضراء، تغمر أسواقه السلع الاستهلاكية النهائية والمنتجات الكثيفة الكربون. وهذا يؤدي إلى مفارقة: بلد يكاد لا يساهم في الانبعاثات الصناعية، ومع ذلك يعاني من تدهور بيئي متزايد.
في دراسة حديثة محكّمة، حلل مؤلفوها معي الآثار طويلة المدى للطاقة المتجددة، والتجارة، والعولمة، والنمو الاقتصادي على جودة البيئة في الصومال بين عامي 1990 و2019. وكانت النتائج لافتة.
زيادة بنسبة 1% في استخدام الطاقة المتجددة تؤدي إلى انخفاض بنسبة 7.4% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى الطويل. هذه ليست مجرد علاقة إحصائية، بل دليل واضح على أن الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يضع الصومال بشكل جوهري على طريق زيادة الوصول إلى الطاقة والتحول الأخضر.
في المقابل، هناك قوى أخرى تسير في الاتجاه المعاكس. فـ"انفتاح التجارة" في صورته الحالية يرتبط بانبعاثات أعلى على المديين القصير والطويل.
تظل التدفقات التجارية في الصومال مهيمنًا عليها من واردات الوقود الأحفوري والسلع الكثيفة الكربون، مع تركيز ضئيل على التكنولوجيا النظيفة أو سلاسل الإمداد الخضراء. وبالمثل، فإن الاندماج الأكبر في الأسواق العالمية، رغم ما يوفره من فرص اقتصادية، أدى بمرور الوقت إلى زيادة الانبعاثات، مما يعكس غياب الضوابط البيئية في النشاط الاقتصادي عبر الحدود.
إمكانات الصومال في الطاقة المتجددة أكثر من مجرد مورد غير مستغل؛ إنها أداته الأكثر موثوقية لتقليل الانبعاثات، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
لكن لتحقيق هذا الإمكان، يجب أن يترافق التوسع في الطاقة المتجددة مع سياسات تجارية أكثر خضرة، وتدفقات استثمار أنظف، واستراتيجيات نمو تفصل بين الازدهار والتلوث.
تحول على الطريق
يُحرز تقدم في المدن الكبرى بالبلاد. فقد بادر القطاع الخاص بإنشاء شبكات صغيرة وأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات مع الديزل، مما خفّض التعرفة على المستهلكين التجاريين والصناعيين إلى ما بين 0.25 و0.40 دولار/كيلوواط/ساعة.
لكن بالمقارنة، يدفع المستهلكون الصناعيون في إثيوبيا نحو 0.06 دولار/كيلوواط/ساعة، بينما يبلغ المعدل في كينيا حوالي 0.15 دولار/كيلوواط/ساعة. ويستمر هذا العيب في التكلفة في الحد من قدرة الصومال على توسيع الإنتاج المحلي وجذب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
إن تقطع الطاقة المتجددة يعني أن الديزل ما زال مطلوبًا كاحتياطي في معظم الأنظمة الهجينة. وما زال قانون الكهرباء غير مكتمل؛ كما أن الهيئة الوطنية للكهرباء لم تبدأ عملها بعد، والأطر الخاصة بمنتجي الطاقة المستقلين والمعايير الفنية قيد الانتظار. التمويل يمثل عنق الزجاجة الآخر بسبب القدرات المحلية المحدودة.
قدمت الصومال مساهماتها المحددة وطنيًا من الجيل الثالث (NDC 3.0)، التي تحدد أهدافها بموجب اتفاق باريس. كما أطلقت خطة التحول الوطني (2025–2029)، التي تهدف إلى رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء إلى 60% بحلول عام 2029 وتقليل اعتمادها الكبير على الديزل.
في الوقت نفسه، تضع "رؤية 2060" الوصول الشامل إلى طاقة ميسورة، موثوقة ومستدامة في صميم أهداف التنمية المئوية للصومال. وتتشارك هذه الأولويات الوطنية في فهم مشترك بأن الطاقة المتجددة ليست فقط أداة لمكافحة تغير المناخ، بل أيضًا أساسًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر، والنمو الشامل.
"يمكن للصومال أن يضع نفسه كرائد في مجال الطاقة النظيفة، ليس بمضاهاة الدول عالية الانبعاثات في الحجم، بل من خلال الريادة في المرونة والابتكار والبصيرة الاستراتيجية."
لكن اعتماد الصومال الحالي على الوقود الأحفوري والواردات يقوض الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف.
تشير نتائجنا إلى إشارة واضحة لصانعي السياسات: توسيع نطاق الطاقة المتجددة هو الاستراتيجية الأكثر جدوى والمدعومة بالأدلة لتحسين النتائج البيئية وضمان مستقبل التنمية في الصومال.
الحاجة الملحة
القضية الملحة ذات شقين. أولاً، التأثيرات المناخية تفاقم بالفعل هشاشة الصومال؛ فالجفاف الطويل، والأمطار غير المنتظمة، والفيضانات تعطل سبل العيش وتدفع الملايين نحو النزوح.
ثانيًا، الزخم العالمي يتغير. فـ"تعهد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العالمي"، الذي أُعلن في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي عام 2023 (COP28)، إلى جانب التزامات التمويل المناخي الدولي، يوفر نافذة فرصة للدول الهشة مثل الصومال لتأمين الاستثمار ونقل التكنولوجيا للحد من فقر الطاقة.
رائد في الطاقة النظيفة
الاجتماعات المقبلة للتأثير في التنمية المستدامة، ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2025 في البرازيل (COP30)، وأسبوع المناخ الإفريقي، توفر فرصًا مهمة للدول الهشة والمعرضة للمناخ لإعادة صياغة السردية.
يمكن للصومال أن يضع نفسه كـ"رائد في الطاقة النظيفة"، ليس بمضاهاة الدول الكبرى في حجم الانبعاثات، بل عبر القيادة في مجال المرونة والابتكار والرؤية الاستراتيجية.
البيانات واضحة: الطاقة المتجددة ليست فقط صديقة للبيئة؛ بل هي أيضًا محرك للتحول الاقتصادي والاجتماعي. وبالنسبة للصومال، فإن الرهان الكبير على الطاقة النظيفة قد يكون القرار التنموي الأذكى والأكثر قابلية للتحقيق في هذا العقد.
