- تشير بعض التقديرات إلى أن تغيّر المناخ كلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 2 تريليون دولار خلال العقد حتى عام 2024.
- إن دمج علوم المناخ في استراتيجيات الأعمال يمكن أن يخلق اقتصاداً عالمياً أكثر مرونة واستدامة.
- سيساعد الدعم السياسي ومشاركة الباحثين في علوم المناخ وممثلي المجتمع المدني على ضمان ألا يُضعف الدافع الربحي الجهود الأوسع للحد من الاحتباس الحراري.
ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية العام الماضي، مما جعل عام 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق. وقد كان هذا الخرق مؤقتاً، لكن وفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، هناك احتمال بنسبة 80% أن يتكرر خلال السنوات الخمس المقبلة.
ارتفعت تكاليف الأضرار المرتبطة بالمناخ من نحو 450 مليار دولار بين عامي 2000 و2004، إلى أكثر من 1 تريليون دولار بعد عشرين عاماً، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ""تكلفة التقاعس"". ومن الواضح أن هناك حاجة ماسّة لاتخاذ إجراءات كبيرة لمنع فقدان المزيد من الأرواح وسبل العيش بسبب تغيّر المناخ.
لقد زادت التوترات الجيوسياسية والتغيرات في المشهد السياسي من حالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات في إدارة مخاطر المناخ. لكن في حلقة حديثة من برنامج راديو دافوس بعنوان كيف يمكن لعلوم المناخ إنقاذ الكوكب وتعزيز الاقتصاد، ناقش الخبراء كيف يمكن أن يساعد دمج علوم المناخ في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية على تقوية الشركات والصناعات والاقتصاد – وبالتالي خلق عالم أكثر مرونة واستدامة.
