ملخص: هذا المقال يناقش ثورة الطاقة في باكستان، حيث تتجه الأسر والشركات نحو اعتماد الألواح الشمسية والبطاريات لتقليل تكاليف الكهرباء وتعزيز الاستقلال الطاقي، لكنه يحذر من اتساع فجوة العدالة بين من يملكون القدرة على الاستثمار في هذه الحلول ومن يبقون مرتبطين بالشبكة التقليدية بتكاليف مرتفعة. كما يبرز المقال دور آليات التمويل المبتكر مثل التمويل الممزوج في جعل الطاقة النظيفة متاحة للجميع، ويستعرض الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الاقتصادات الناشئة الأخرى، من بينها ضرورة دمج الطاقة الموزعة في النظام، إعادة توظيف الأصول الحرارية القديمة، دعم كهربة النقل، والتخطيط المسبق للتوسع، بما يضمن انتقالًا طاقيًا شاملاً، منصفًا وموثوقًا.
- تشهد باكستان ثورة طاقية، حيث تتبنى الأسر والشركات بسرعة أنظمة الطاقة الشمسية المدمجة مع البطاريات لتلبية احتياجاتها الخاصة من الكهرباء.
- ولجعل هذا التحول أكثر شمولاً، ستحتاج البلاد إلى آليات تمويل تخفض التكاليف على الفئات غير المخدومة وتدعم تحديث الشبكة لصالح الجميع.
- إن نهج باكستان في هذا التحول يقدم دروسًا ثمينة لاقتصادات ناشئة أخرى تسعى لإدارة انتقالها الطاقي.
على مدى سنوات، وخاصة خلال أزمة الطاقة في 2022-2023، عانت باكستان من نقص مزمن في الكهرباء وارتفاع حاد في الأسعار بسبب اعتمادها الكبير على الفحم والغاز المستوردين، ما جعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وفي مواجهة ذلك، اتجه المستهلكون من المنازل والقطاعات التجارية والصناعية نحو حلول طاقة لامركزية، أبرزها الألواح الشمسية على الأسطح المدمجة مع أنظمة تخزين البطاريات.
في عام 2024، استوردت باكستان 17 غيغاواط (GW) من الألواح الشمسية الكهروضوئية، كما استوردت ما يقارب 1.25 غيغاواط/ساعة (GWh) من حزم بطاريات الليثيوم-أيون. وهذه إضافات كبيرة إلى نظام طاقة تبلغ سعته الإجمالية نحو 40 غيغاواط. وإذا استمر هذا الاتجاه، قد تصل واردات البطاريات إلى 8.75 غيغاواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من ربع الطلب في أوقات الذروة، بينما يمكن للطاقة الشمسية أن تغطي معظم الاحتياجات خلال النهار.
هذا الاندفاع نحو الطاقة الشمسية والبطاريات يخفض تكاليف الكهرباء ويحسن موثوقيتها للمستخدمين الأفراد. وبفضل تقليص الاعتماد على الوقود المستورد مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG)، يخف الضغط على ميزان المدفوعات الباكستاني وتعزز سيادة البلاد الطاقية.
إن هذه الثورة تعيد تعريف مفهوم الحصول على الطاقة ومستقبل البلاد من القاعدة إلى القمة. ورغم أنها تخلق تحديات جديدة للشبكة واستقرار النظام بشكل عام، فإن طريقة تعامل باكستان مع هذا التحول تقدم دروسًا ثمينة لاقتصادات ناشئة أخرى.
الفجوة بين الطاقة المرتبطة بالشبكة والطاقة خارجها
إن النمو السريع وغير المنسق للطاقة الموزعة، وغياب التخطيط والتكامل على مستوى النظام، يثيران أسئلة حرجة تخص الشبكة الوطنية الباكستانية.
أحد أكبر التحديات هو ضمان العدالة في كيفية تقاسم التكاليف. فالكثير من الأسر والشركات الصغيرة، خاصة القاطنين في شقق أو منازل ضيقة، لا يستطيعون تركيب ألواح شمسية على الأسطح أو شراء بطاريات. ومع تقليل بعض المستخدمين اعتمادهم على الشبكة عبر هذه الوسائل، فإن التكاليف الثابتة للمرافق الخاصة بتوليد ونقل الكهرباء تُوزع على قاعدة أصغر من المشتركين.
في الوقت نفسه، تستمر محطات الغاز والفحم القديمة في الحصول على مدفوعات حتى عندما تُستعمل بشكل جزئي، بسبب اتفاقيات "الشراء الإجباري" التي تفرض غرامات عند عدم شراء حد أدنى من الطاقة. ووفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء الوطنية الباكستانية (NEPRA)، تجاوزت مدفوعات القدرة لمحطات الطاقة 2 تريليون روبية باكستانية (نحو 7 مليارات دولار) في عام 2024. ويجب تحصيل هذه التكاليف عبر رفع التعريفات على عدد أقل من المشتركين بغض النظر عن حجم الاستهلاك الفعلي.
من دون إصلاحات تنظيمية – مثل إعادة تصميم التعريفات أو التخطيط لشبكة مرنة – قد تواجه باكستان اتساعًا في فجوة الطاقة. فمن جهة، سيستمتع "المنتجون-المستهلكون" الجدد (Prosumers) بطاقة أوفر وأرخص خارج الشبكة، بينما سيُترك الآخرون مرتبطين بالشبكة مع ارتفاع مستمر في التكاليف.
طاقة ميسورة للجميع
لجعل هذا التحول أكثر شمولاً، تحتاج باكستان إلى آليات تمويل تخفض تكاليف الدخول للفئات غير المخدومة وتدعم تحديث الشبكة لصالح الجميع.
يمكن للتمويل الممزوج (Blended Finance)، الذي يوظف الأموال العامة أو الخيرية لتحفيز استثمارات خاصة، أن يلعب دورًا رئيسيًا هنا. فالقروض منخفضة الفائدة لأنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات، إضافة إلى الضمانات لتقليل المخاطر، يمكن أن تجعل هذه الحلول أكثر سهولة في متناول مختلف الشرائح.
المؤسسات المالية التنموية مثل البنك الآسيوي للتنمية (ADB) وصندوق المناخ الأخضر (GCF) تنشط بالفعل في باكستان ويمكنها المساهمة في هيكلة مثل هذه الآليات. على سبيل المثال، يستخدم مشروع الطاقة الشمسية الموزعة في باكستان ضمانًا مدعومًا من صندوق المناخ الأخضر لتمويل 43 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمنازل والأعمال الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويدعم هذا التمويل الإقراض عبر برنامج البنك المركزي الباكستاني للطاقة المتجددة، مما يتيح لشركاء مثل بنك JS تقديم قروض ميسرة لشرائح جديدة من العملاء، مع توفير الدعم الفني وحملات التوعية.
كما ستحتاج باكستان إلى توسيع مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق واسع لتكملة الأنظمة الموزعة، حتى وإن أدى ذلك إلى تقليل استخدام محطات الطاقة الحرارية القديمة. فهذه المشاريع ضرورية لتلبية الطلب المتزايد ودفع عجلة الانتقال.
وفي النهاية، يجب أن تتجاوز آليات التمويل ما يفيد المتبنين الأوائل فقط، وأن تُصمم بما يجعل الطاقة النظيفة الموثوقة في متناول الجميع، لضمان أن الانتقال السريع للطاقة الشمسية والتخزين يعزز النظام الكهربائي ككل.
دروس لاقتصادات ناشئة أخرى
العوامل التي تقود ازدهار الطاقة الشمسية والبطاريات في باكستان ليست فريدة من نوعها. فالكثير من الاقتصادات النامية تواجه الضغوط نفسها: أسعار طاقة مرتفعة، كهرباء غير مستقرة، وفجوات في الوصول للطاقة. كما يمكنها الاستفادة من الانخفاض السريع في أسعار الألواح الشمسية، ومؤخرًا البطاريات.
وتجربة باكستان تمثل دراسة حالة مهمة لاقتصادات ناشئة أخرى. ويمكن تلخيص الدروس في خمس توصيات رئيسية:
اجعل الانتقال الطاقي شاملاً
دعم الأسر والشركات التي لا تستطيع حتى الآن الاستثمار في الطاقة الشمسية والتخزين، بطريقة منسقة وجماعية.دمج الطاقة الموزعة في النظام
تشجيع المشاركة وتبادل الكهرباء من المنشآت الصغيرة اللامركزية بحيث لا تُهدر الطاقة الفائضة، ويستفيد منها النظام ككل. كما يجب تحفيز شحن وتفريغ البطاريات بما يخدم مصلحة الشبكة.إدماج الأصول القديمة
تطوير نماذج أعمال وترتيبات مالية للمحطات الحرارية القائمة كي تؤدي دور الاحتياطي، ودعم استقرار الشبكة وتوفير خدمات مساندة، مع تقليل الانبعاثات والحفاظ على الموثوقية في فترات انخفاض الإنتاج المتجدد.دمج قطاع النقل
استخدام نمو الأنظمة الشمسية والبطاريات لدعم كهربة وسائل النقل. وتنسيق تخطيط البنية التحتية للشحن مع قدرات التوليد والتخزين المحلية، مع تصميم حوافز تشجع شحن السيارات الكهربائية عندما يكون إنتاج الطاقة الشمسية في ذروته. هذا يقلل الضغط على الشبكة ويربط بين تحولين رئيسيين في قطاع الطاقة.التخطيط المسبق للتوسع
اعتبار الأنظمة الشمسية المدمجة مع البطاريات مصدرًا رئيسيًا للنمو والقدرات في العقد المقبل، وليس مجرد إضافة هامشية. ويجب أن يستبق التخطيط والسياسات هذا التحول بدلًا من أن يتأخرا في ملاحقته.
بالنسبة لكثير من الأسواق الناشئة، لم يعد السؤال: هل سيحدث الانتقال الطاقي، بل: كيف تتم إدارته. ومع التخطيط السليم وأدوات التمويل الذكية، يمكن للدول أن تحوّل هذا الانتقال الصعب وغير المتوازن إلى مسار منسق نحو طاقة نظيفة، ميسورة، موثوقة ومنخفضة الكربون للجميع.
