ملخص: هذا المقال يناقش كيف يمكن لشفافية الملكية المستفيدة أن تصبح أداة حاسمة لسد فجوة تمويل التنمية، من خلال كشف المالكين الحقيقيين للشركات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي، مما يتيح للدول جمع المزيد من الإيرادات، تحسين المشتريات العامة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، مع إبراز أمثلة واقعية من دول مختلفة والتأكيد على أن الخطوة القادمة ليست مجرد جمع البيانات بل استخدامها فعليًا لبناء اقتصادات أكثر عدلاً ومرونة.
- يواجه العالم أزمة تمويل تنموي وسط ارتفاع الديون العالمية وتراجع تدفقات المساعدات، لكن هناك أداة قوية يمكن أن تساعد الدول على جمع المزيد من الإيرادات.
- تتطلب شفافية الملكية المستفيدة (BOT) من الشركات الكشف عن من يملكها ويسيطر عليها فعليًا، وجعل هذه المعلومات متاحة بسهولة.
- وكما تُظهر أمثلة عالمية متعددة، يمكن لـ BOT أن تساعد في زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين المشتريات العامة، والمساهمة في بناء اقتصادات أكثر عدلاً ومرونة.
العالم يواجه أزمة تمويل تنموية. الديون العالمية في ارتفاع. تدفقات المساعدات في انخفاض. والتحول الموعود في تمويل التنمية — من المليارات إلى التريليونات — لم يتحقق بعد.
لكن هناك أداة قوية لم تُستغل بما يكفي، وإذا طُبقت ستساعد الدول على جمع المزيد من الموارد، وخسارة أقل، وإنفاق أفضل: شفافية الملكية المستفيدة.
في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) في إشبيلية هذا العام، قدّم القادة العالميون أقوى التزام دولي حتى الآن للتصدي للشركات المجهولة.
الاتفاق الجديد — Compromiso de Sevilla — يُلزم الدول بإنشاء سجلات عالية الجودة للملكية المستفيدة، وتحسين تبادل البيانات الدولي، واستكشاف إنشاء سجل عالمي.
إذن، ما هي شفافية الملكية المستفيدة بالضبط؟ ولماذا هي مهمة؟ وكيف يمكن للحكومات استخدامها لتحقيق نتائج تنموية؟
ما هي الملكية المستفيدة؟
"المالك المستفيد" هو الشخص الذي يمتلك أو يسيطر فعليًا على شركة، حتى لو لم يظهر اسمه في الوثائق الرسمية. وحتى العقد الماضي تقريبًا، نادرًا ما كان يُطلب تسجيل هذه المعلومات رسميًا.
تُستخدم الشركات المجهولة غالبًا لنقل الأموال سرًا. يمكن أن تُستخدم لغسل أرباح الاتجار بالمخدرات أو الجرائم البيئية، أو إخفاء الرشاوى المدفوعة للمسؤولين الفاسدين، أو الفوز بعقود عامة عبر شركات وهمية. وبما أن المالكين الحقيقيين مخفيون، يصبح من الصعب — أو المستحيل — محاسبة المتورطين.
تشير شفافية الملكية المستفيدة (BOT) إلى إلزام الشركات بالكشف عمن يملكها ويسيطر عليها فعليًا — وإتاحة هذه المعلومات للجهات التي تحتاجها، من أجهزة إنفاذ القانون إلى مسؤولي المشتريات.
لماذا تهم التنمية؟
تفقد الدول سنويًا ما يُقدر بـ 3.1 تريليون دولار بسبب الجرائم المالية و492 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي. هذه الخسائر تؤثر مباشرة على قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية.
في إفريقيا، على سبيل المثال، تكلف التدفقات المالية غير المشروعة ما يقرب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي — أي ما يعادل تقريبًا ميزانية التعليم الكاملة للقارة. الأموال المسروقة أو المخفية لا تضر فقط بالمالية العامة، بل تقوّض أيضًا الثقة في المؤسسات وسيادة القانون.
تُعتبر الشركات المجهولة جزءًا أساسيًا في حركة هذه الأموال. ومن خلال جعل معلومات الملكية مرئية وقابلة للتحقق، يمكن للحكومات منع إساءة الاستخدام وتعزيز النزاهة المالية.
ما الذي يعنيه النجاح؟
تُظهر أمثلة متعددة كيف يمكن لشفافية الملكية المستفيدة أن تحقق نتائج واقعية — لكن بشرط أن تكون البيانات متاحة ودقيقة ومستخدمة:
في زامبيا، استخدمت السلطات بيانات الملكية للتحقيق في شراء مروحيات مرتبطة بمسؤول كبير. تم استرداد وتجميد طائرتين بقيمة تزيد عن مليوني دولار.
في تشيلي، أدت متطلبات BOT الجديدة في المشتريات العامة إلى انخفاض حاد في حالات تضارب المصالح.
في المملكة المتحدة، انخفضت الفجوة الضريبية — الفرق بين الضرائب المستحقة والمدفوعة — بشكل ملحوظ منذ إدخال شفافية الملكية المستفيدة جنبًا إلى جنب مع إجراءات شفافية أوسع.
بعد غزو روسيا لأوكرانيا، استخدمت الحكومات بيانات الملكية المستفيدة للمساعدة في تحديد وتجميد الأصول المرتبطة بالأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات.
ما هي الصورة العالمية الحالية وما المطلوب لاحقًا؟
شهد المشهد تغيرًا جذريًا خلال العقد الماضي.
قبل عشر سنوات، كان لدى عدد قليل فقط من الدول سجلات للملكية المستفيدة. اليوم، أكثر من 100 دولة أدخلت هذه السجلات أو التزمت بإنشائها. انتقل الموضوع من كونه "قضية متخصصة" إلى جزء أساسي من أطر مكافحة الفساد والتنمية العالمية.
لكن التقدم غير متساوٍ. ففي بعض الأماكن، توجد السجلات شكليًا ولكنها تفتقر للتحقق أو الإنفاذ أو الدمج في عمليات اتخاذ القرار. وغالبًا ما يتم جمع البيانات لكن يصعب الوصول إليها أو لا يتم استخدامها.
في منظمة Open Ownership، عملنا خلال الأشهر التسعة الماضية على تطوير استراتيجيتنا الجديدة 2025–2030، مستندين إلى خبرات دعم الإصلاحات في أكثر من 40 دولة.
استنتاجنا بسيط: الشفافية وحدها غير كافية. الخطوة التالية هي مساعدة الحكومات على توظيف بيانات الملكية في العمل.
لقد حددنا خمس أولويات رئيسية للسنوات الخمس القادمة:
دعم إصلاحات متمحورة حول المستخدم: تصميم أنظمة تخدم موظفي الضرائب، فرق المشتريات، المحققين، والمجتمع المدني — وليس فقط موظفي الامتثال.
جعل البيانات متاحة ومترابطة: ضمان هيكلة جيدة للبيانات وربطها عبر أنظمة الحكومة وإمكانية مشاركتها عند الاقتضاء.
دمج شفافية الملكية المستفيدة في المالية العامة: ربط المعلومات بمنصات المشتريات، عمليات التدقيق الضريبي، تراخيص الأعمال، والإنفاذ.
بناء قاعدة أدلة: إثبات متى وكيف تساعد BOT في تحقيق نتائج تنموية — من استرداد الإيرادات إلى مكافحة الفساد.
دفع المعايير والتعاون العالمي: ضمان أن تصبح الشفافية في الملكية معيارًا عالميًا، لا مجرد أنظمة وطنية متفرقة.
وبحلول عام 2030، هدفنا أن يتم استخدام بيانات الملكية المستفيدة بشكل روتيني — لا أن تُجمع فقط — لدعم حوكمة أفضل ونتائج تنموية أقوى.
لماذا تهم شفافية الملكية المستفيدة الآن؟
يشكل Compromiso de Sevilla محطة مفصلية. فهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستكشاف نهج عالمي لشفافية الملكية المستفيدة.
لكن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان هذا الالتزام سيتحول إلى أثر ملموس وقابل للقياس — خصوصًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي تتأثر بشكل غير متناسب بالتدفقات غير المشروعة والتهرب الضريبي.
شفافية الملكية المستفيدة ليست مجرد وسيلة لمنع الضرر. إنها أيضًا أداة إيجابية: لزيادة الإيرادات المحلية، وتحسين المشتريات العامة، وبناء اقتصادات أكثر عدلاً ومرونة.
السنوات القليلة القادمة حاسمة. أمام الحكومات فرصة لتحويل الملكية المخفية من ثغرة نظامية إلى أداة لتقوية الأنظمة. والدعم المناسب — السياسي والتقني والمالي — يمكن أن يجعل ذلك ممكنًا.
