ملخص: تتناول هذه المقالة كيف يمكن للتمويل المدمج والمبتكر أن يسد فجوة استثمارية سنوية تبلغ 2.5 تريليون دولار في آسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تراجع المساعدات التقليدية وضغوط ما بعد الجائحة، حيث تستعرض المقالة الفرص الهائلة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والشمول المالي، وتدعو إلى تنسيق السياسات، وتطوير المشاريع، وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، لجعل آسيا رائدة في ثورة التمويل المستدام القادمة.
- آسيا محرك اقتصادي عالمي رئيسي، لكنها تواجه تحديات تنموية معقدة، خصوصًا فيما يتعلق بالانبعاثات.
- التحولات الجيوسياسية وأوضاع الحكومات المالية بعد الجائحة تعني تراجع مصادر المساعدات الإنمائية الرسمية التقليدية.
- التمويل المدمج ونماذج التمويل المبتكرة الأخرى يمكن أن تساعد آسيا على بناء مستقبل مستدام، شامل، وفريد.
بينما تمضي آسيا نحو أن تصبح محرك الاقتصاد العالمي، فإنها تتحمل في الوقت ذاته أعباء أكبر التحديات التنموية في العالم.
أكثر من نصف انبعاثات غازات الدفيئة العالمية تنبع من آسيا، وهي بحاجة إلى "فصل" مسار نموها المذهل عن الانبعاثات. ويعيش ما يقرب من مليار شخص في القارة بأقل من 3.65 دولار يوميًا، ولم يُحرز أي تقدم فعلي على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ومع تصاعد التحديات، تتراجع مصادر التمويل التنموي التقليدية، بما في ذلك المساعدات الإنمائية الرسمية، بسبب التحولات الجيوسياسية، كما تعاني المالية العامة للحكومات من ضغوط ما بعد كوفيد. في الوقت نفسه، لا تساهم الأعمال الخيرية إلا بجزء ضئيل جدًا في سد الفجوة السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في آسيا، وفقًا لتحليلاتنا.
في هذا السياق، يجب أن يصبح التمويل المدمج والمبتكر – أي الاستخدام الاستراتيجي لرأس المال الميسر من مصادر عامة أو خيرية لتحفيز الاستثمار الخاص في مشاريع مرتبطة بأهداف التنمية – العمود الفقري لنموذج التنمية الآسيوي.
عادةً ما يستخدم هذا النوع من التمويل أدوات ميسرة مثل ضمانات المخاطر، الديون والأسهم الثانوية، الدعم الفني، ومرافق إعداد المشاريع لجذب رؤوس الأموال التجارية نحو مشاريع ذات جدوى ضعيفة من الناحية المصرفية لكنها تتماشى مع أهداف التنمية. يجب على آسيا تكثيف استخدام هذا النهج.
لماذا الآن؟ عاصفة مثالية تلتقي بفرصة فريدة
تتأثر مسيرة التنمية الآسيوية اليوم بعاملين ضاغطين، لكنها تستفيد أيضًا من عاملين مشجعين – مما يجعل التمويل المدمج والمبتكر ضروريًا، وليس مجرد خيار.
أولًا، عوامل الضغط:
أحد مصادر التمويل الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، المساعدات الإنمائية الرسمية، يتراجع مع تغير الأولويات الجيوسياسية. وتقدّر مجموعة BCG أن تدفقات المساعدات العالمية إلى آسيا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 18% و26% بعد سحب العديد من الدول المانحة لمساهماتها منذ عام 2023.
في الوقت نفسه، تعاني المالية العامة المحلية من ضغوط كبيرة نتيجة تداعيات كوفيد-19، ما يصعب تمويل حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه التحديات تدعو إلى إعادة تفكير جذرية في كيفية تعبئة الموارد. وهنا يأتي دور التمويل المدمج، الذي يمكنه من خلال رأس المال الميسر جذب الاستثمارات الخاصة على نطاق واسع.
أما عوامل الدفع فهي مشجعة للغاية:
هناك ما يُقدّر بـ4.5 تريليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة العالمية الجاهزة للاستثمار وتبحث عن فرص ذات جدوى. وآسيا، بما تملكه من اقتصادات نامية بسرعة واحتياجات استثمارية هائلة، مؤهلة تمامًا لاحتضان هذا التدفق.
النظام المالي في آسيا مُهيأ بطبيعته للابتكار. من نماذج التمويل الصغير الرائدة إلى ثورة التكنولوجيا المالية الحالية، لطالما تجاوزت آسيا الطرق التقليدية. وبفضل تعمق أسواق رأس المال وزيادة المستثمرين ذوي الأهداف الاجتماعية، فإن المنطقة مستعدة للاستفادة من هذه الفرصة وتمكين التمويل المدمج والمبتكر على نطاق واسع.
التمويل المدمج والمبتكر يمثل فرصة بقيمة 2 تريليون دولار لآسيا
أثبت التمويل المدمج والمبتكر فعاليته كنموذج – لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التوسع. بين عامي 2019 و2023، قدّرنا تنفيذ 137 صفقة تمويل مدمج بقيمة 16 مليار دولار في آسيا، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والشمول المالي.
كما يتم إطلاق صناديق ومبادرات جديدة – مثل شراكة تمويل التحول في آسيا (FAST-P)، وهي مبادرة تمويل مدمج تجمع بين شركاء من القطاعين العام والخاص والخيري بهدف تعبئة 5 مليارات دولار من أجل إزالة الكربون وتعزيز القدرة على الصمود في آسيا.
لكن لا يزال هناك إمكانات ضخمة غير مستغلة. تشير تقديرات BCG إلى وجود أكثر من 2 تريليون دولار من الفرص الاستثمارية السنوية ذات الأولوية العالية في آسيا، موزعة على أربعة قطاعات رئيسية مؤهلة تمامًا للتمويل المدمج والمبتكر لتلبية أهداف التنمية:
الطاقة (1.3 تريليون دولار): يمكن للتمويل المدمج تقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع المتجددة في مراحلها المبكرة التي تعاني من ارتفاع التكاليف، وعدم وضوح اتفاقيات الشراء، والمخاطر السيادية.
البنية التحتية (240 مليار دولار): البنية التحتية الحضرية، وشحن المركبات الكهربائية، وأنظمة التكيف المناخي تحتاج إلى رأس مال كبير لكنها قابلة للتطبيق تجاريًا عند تصميمها بشكل صحيح وبالاستعانة برأس مال صبور وتخفيف المخاطر.
الزراعة (180 مليار دولار): تمويل صغار المزارعين وسلاسل القيمة الزراعية المستدامة لا يزال دون المطلوب بسبب ارتفاع المخاطر، ويمكن للتمويل المدمج أن يغيّر ذلك، خاصة مع فرص تحقيق إيرادات جديدة مثل ائتمانات الكربون.
الشمول المالي (150 مليار دولار): حلول التكنولوجيا المالية والإقراض للفئات المحرومة يمكن أن تتوسع إذا دُعمت بصناديق ضمان المخاطر التي تمكن المؤسسات المالية من توسيع نطاق عملياتها لهذه الشرائح.
ما الذي يعيق التوسع في التمويل المدمج والمبتكر؟
رغم بعض التقدم، إلا أن حجم التمويل المدمج والمبتكر في آسيا لم يشهد نموًا منذ عام 2019. لماذا؟ لأن هذا النوع من التمويل يقع عند تقاطع عالمين – العام والخاص – وغالبًا ما يتحدث كل منهما بلغة مختلفة، وبدوافع غير متوافقة.
تتمثل التحديات الرئيسية في:
قلة المشاريع الجاهزة للاستثمار: ضعف الاستثمار في إعداد المشاريع، ووجود نظام مجزأ، يعوق قدرة المستثمرين التجاريين على الوصول لفرص قابلة للتنفيذ.
غياب الهياكل الموحدة للصفقات: معظم الصفقات مصممة خصيصًا، وتتطلب تنسيقًا معقدًا، وتكلفة معاملات مرتفعة، ودورات تفاوض طويلة، مما يعيق التوسع.
المخاطر المتصورة وضعف البيانات: تواجه الأسواق الناشئة أقساط مخاطرة مرتفعة، وغياب معايير موحدة لقياس الأداء والعائدات يزيد صعوبة تقييم المخاطر.
فشل التنسيق بين الأطراف: الفجوة في الرؤى بين المستثمرين التجاريين والجهات الميسرة بشأن مستوى المخاطر المقبولة، والعائد التنموي، وقياس الأثر، يؤدي إلى ضعف الفعالية.
نعتقد أن هناك 6 عناصر (6P's) ضرورية لتحفيز هذه الفرصة:
تطوير المشاريع: عبر دعم مرافق إعداد المشاريع وتنسيق السياسات لخلق محفظة قوية من المشاريع القابلة للاستثمار.
التجميع والهيكلة: أدوات تجميع مثل "صناديق الصناديق" ومنصات مثل FAST-P يمكن أن تحشد رؤوس أموال مؤسساتية وتقلل التكاليف وتسرّع تنفيذ المشاريع.
مواءمة الشركاء: الحاجة لمتخصصين يتحدثون "لغة" المستثمرين، والمؤسسات التنموية، والجهات الخيرية، والحكومات.
تنسيق السياسات: دعم سياسي مخصص وتنظيمات مشجعة للقطاعات الرئيسية، مثل تعريفة الطاقة واللوائح البنكية المناسبة، بالإضافة لأدوات مثل التحوط من تقلبات أسعار الصرف.
المنصات: منصات وطنية على غرار البرازيل يمكن أن تقود تطوير المشاريع وتنسق الأطراف المعنية وتستقطب استثمارات التمويل المدمج.
التركيز على الإنسان: الاهتمام بالقطاعات والمناطق التي عادة ما يتم تجاهلها، مثل التكيف والصمود في الدول الأقل نموًا والمجتمعات المحرومة، حيث توجد فرص أقل وضوحًا لكنها أكثر إلحاحًا.
لحظة آسيا: من الأزمات المتعددة إلى الفرص المتعددة
إذا كان القرن العشرون قد تميز بالمساعدات، وبداية القرن الحادي والعشرين بالاستثمار المؤثر، فإن الفصل القادم سيكون للتمويل المدمج والمبتكر، بشرط أن يتم على نطاق واسع وبالطريقة الصحيحة.
تملك آسيا ما يؤهلها: روح ريادة الأعمال، عمق في رؤوس الأموال، وبنية تحتية رقمية. لكن اقتناص هذه اللحظة يتطلب نية صادقة لبناء نماذج ملائمة، وتضخيم الصوت الإقليمي، وتبني نهج يضع الإنسان والكوكب في قلب الاستراتيجية التمويلية.
إحدى الخطوات المهمة هي منصة ASPIRE – المنصة الآسيوية للاستثمار في الاقتصادات المقاومة – التي أُطلقت من قبل BCG وAVPN لجمع صناع السياسات، الجهات الخيرية، المؤسسات التنموية، والمستثمرين الخاصين في "تحالف من الراغبين".
أُطلقت أولى فعاليات المنصة في بيلاجيو بالشراكة مع مؤسسة روكفلر، وتهدف إلى بناء مجتمع من القادة الآسيويين الملتزمين بدفع التمويل المستدام، وتضخيم صوت آسيا في المحافل العالمية، بما في ذلك مؤتمر تمويل التنمية، لتثبت أن آسيا لا تتبع المعايير العالمية فقط، بل تشارك في تشكيلها – واضعة نفسها في طليعة الثورة التمويلية القادمة.
السؤال لم يعد ما إذا كان التمويل المدمج والمبتكر سينجح في آسيا، بل هل ستنهض آسيا بهذه الفرصة لبناء مستقبل مستدام، شامل، وفريد من نوعه؟
