ملخص: تناقش هذه المقالة كيف يمكن لإزالة المخاطر المرتبطة بتمويل التكيّف المناخي أن تفتح الباب أمام تدفقات أكبر من الاستثمارات، خاصة من القطاع الخاص، في الدول النامية المعرضة لتغير المناخ. من خلال استعراض نماذج ناجحة من الهند والبرازيل وإندونيسيا، تسلّط الضوء على استراتيجيات مبتكرة مثل خلق الأسواق، استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتصميم منتجات مالية ذكية، تُظهر كيف يمكن تقليل التصورات السلبية عن المخاطر وتحفيز التمويل القائم على النتائج لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
- تُظهر الأرقام أن تمويل المناخ يركّز أكثر على التخفيف من تغير المناخ بدلاً من التكيّف معه.
- ويجب تغيير هذا الاتجاه من أجل الدول النامية المعرضة بشدة لتأثيرات المناخ، حيث يمكن أن يكون تمويل التكيّف حيوياً، خاصة عندما تؤخر التكاليف الرأسمالية المرتفعة جهود التخفيف.
- لقد نجحت استراتيجيات متنوعة في تقليص المخاطر المرتبطة بتمويل التكيّف؛ ومن خلال تكرار هذه النماذج، يمكن توسيع نطاق تمويل التكيّف.
لطالما تخلّف التكيّف عن التخفيف في مجال تمويل المناخ. ففي عام 2022، بلغ التمويل العالمي للتخفيف من آثار المناخ 1.2 تريليون دولار، بينما لم يتجاوز تمويل التكيّف 68 مليار دولار فقط. ويُعزى أحد الأسباب إلى تصوّر وجود مخاطر تعوق تقييم الفوائد للمستفيدين والعوائد الواضحة للمموّلين.
لكن في الدول النامية المعرضة بشدة لتغير المناخ، والتي تضم أعداداً كبيرة من السكان ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الريفية، يمكن أن يكون التكيّف مسألة حيوية، لا سيما عندما تعرقل التكاليف الرأسمالية المرتفعة جهود التخفيف. وتُظهر أمثلة من رئاسات مجموعة العشرين الأخيرة، مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا، كيف يمكن لاستراتيجيات ذكية لتقليل المخاطر أن تنجح في جذب تمويل التكيّف. ويمكن أن يساعد تكرار هذه النماذج في جذب المزيد من التمويل، بما في ذلك من المستثمرين من القطاع الخاص، الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم ضروريين لتوسيع تمويل المناخ إلى المستويات المطلوبة.
النهج القائم على خلق السوق
قام مشروع تعاون تنموي بين الهند وألمانيا بتوسيع نهج قائم على خلق السوق لربط التمويل التجاري بتقنيات الطاقة المتجددة التي تعزز القدرة على التكيّف المناخي في قطاع الزراعة، الذي وفّر وظائف لـ46% من القوى العاملة في الهند خلال 2023–2024.
يرتكز مشروع “التكيّف المناخي والقدرة على الصمود وتمويل المناخ في المناطق الريفية الهندية (CAFRI II)” على برنامج “Lakhpati Kisan” الحائز على جائزة Ashden، وركّز على زيادة دخل المزارعين ومرونتهم من خلال الطاقة المتجددة الموزعة والتقنيات الأخرى. وقد تم تنفيذ المشروع بتكليف من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية (BMZ) من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH، بالتعاون الوثيق مع البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية (NABARD) ومنظمة Sa-Dhan، وعمل عبر مجالات مثل التوعية، وبناء القدرات، والحوار بين أصحاب المصلحة، والقدرة على تحمّل التكاليف، وشراكات الموردين، ونماذج تقييم القروض لتعزيز الطلب، مما حسّن من جدوى التمويل التجاري.
ولتقليل المخاطر الأولية وجذب المقرضين من القطاع الخاص، استكشف المشروع أدوات مثل دعم المنتجات الجزئي ودعم نفقات رأس المال (CapEx)، وتخفيض أسعار الفائدة، وآليات تقاسم المخاطر مثل الضمانات الجزئية، وتمويلات ميسّرة لإعادة التمويل. وقد ساعدت هذه التدابير في تقليل المخاطر المتصورة لدى مؤسسات التمويل الصغير التجارية، مما مكّنها من الإقراض لشراء تقنيات زراعية تعزز صمود المزارعين الصغار، مثل المضخات الشمسية، والمفاعلات الحيوية، وأنظمة الري بالتنقيط وغيرها.
وقد خلق هذا النهج أصولاً قابلة للتمويل لدى مؤسسات التمويل الصغير التجارية. وبفضل الأثر الواضح والجدوى التي أُثبتت، بدأ الاهتمام يتزايد من المؤسسات المالية الكبرى التي تتطلع إلى تقديم خطوط إعادة التمويل لهذه المؤسسات، في حين أبدت مؤسسات تمويل صغيرة إضافية اهتماماً أيضاً. ومن بين التطورات الملحوظة مذكرات تفاهم مع شركة “Nabsamruddhi Finance”، وخط ائتمان من “Caspian Debt” وشراكات أخرى. وقد أبدى أحد البنوك الخاصة الكبرى، الذي يمتلك انكشافاً كبيراً في مجال التمويل الصغير، اهتماماً قوياً أيضاً. يمكن لهذا الزخم أن يفتح الباب أمام رأس المال التجاري على نطاق واسع لصالح التكيّف والقدرة على الصمود في المجتمعات الزراعية الهشة، مع تقديم نموذج قابل للتكرار في مناطق أخرى.
النهج التكنولوجي
في الأمازون البرازيلية، حيث تم فقدان حوالي 20% من الغطاء الحرجي منذ سبعينيات القرن الماضي، قام صندوق لامركزي بتجربة مجموعة تكنولوجية مبتكرة لإثبات التأثير القابل للقياس في الحد من إزالة الغابات. ومن خلال استعادة أجزاء من الغابات المطيرة، سعت المبادرة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
قامت “GainForest Labs” بالتعاون مع “ETH Zurich” و”Restor.eco” بنشر مجموعة تكنولوجية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والعقود الذكية. وقد أتاح ذلك تتبعاً وقياساً فورياً وحوافز للمزارعين المشاركين في جهود حفظ الغابات. تم جمع البيانات باستخدام كاميرات مراقبة وأدوات متنقلة مثل تقنيات الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لرصد التنوع البيولوجي والحمض النووي البيئي وجمع عينات المياه. وساعدت أجهزة الاستشعار الصوتية على تسجيل البيانات الصوتية الحيوية.
اُستخدم التعلم الآلي لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار ودراسة تسلسل الصور الجوية لتحديد تغيّرات الغطاء الحرجي. وساهمت مشاركة المجتمع في جمع البيانات في تقليل التكاليف التشغيلية. في الوقت نفسه، سمحت العقود الذكية بإجراء معاملات أصول رقمية برسوم منخفضة لصالح المستثمرين.
مكنت هذه التدابير من مراقبة موثوقة لجهود استعادة الغابات، مما قلّل من المخاطر المتعلقة بقياس الأثر والتحقق منه وتدقيقه. وبناءً على ذلك، تم صرف الحوافز المالية للمزارعين المشاركين. ويمكن لمثل هذه الأساليب الموثوقة والمعتمدة على البيانات أن تمهد الطريق لتوسيع تمويل التكيّف القائم على النتائج، بما في ذلك عبر رأس المال التجاري.
النهج القائم على تصميم المنتجات
في إندونيسيا، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة حوالي 60% عام 2023، ساعدت “سندات سبل عيش النساء” على تعزيز الاستثمار بمنظور النوع الاجتماعي من خلال تقليل المخاطر المالية المتصورة. وقد طُوّرت هذه السندات من قبل “بورصة الاستثمار المؤثر” (IIX) في سنغافورة، وقدّمت مبادئ “السندات البرتقالية” إطاراً موحداً لتمويل المبادرات التي تقودها النساء في قطاعات مثل التمويل الصغير، والطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والإسكان الميسّر. ومن خلال توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تقودها النساء، هدفت السندات إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز قدرة الأسر على الصمود أمام الصدمات، بما في ذلك تلك الناتجة عن تغيّر المناخ.
كانت “سندات سبل عيش النساء - السلسلة الخامسة” أول إصدار يتماشى مع مبادئ السندات البرتقالية. بلغت قيمة السند 50 مليون دولار لمدة أربع سنوات، وتمت هيكلته كمعاملة توريق مدعومة بمحفظة من القروض لمؤسسات تركز على النساء في إندونيسيا كضمانات أساسية. ولتقليل مخاطر السند، تضمن هيكلًا من عدة شرائح: شريحة فرعية أولى تتحمّل الخسائر مدعومة من “صندوق تحفيز المرأة” التابع لـIIX، وشريحة عليا توفر عائداً نصف سنوي بنسبة 6.5%. كما حصل السند على تعزيز ائتماني إضافي من خلال ضمان بنسبة 50% من “مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية” (DFC) و”الوكالة السويدية للتنمية الدولية” (SIDA). وساهم إدراج السند في الأسواق في تمكين تداوله، وبالتالي تقليل مخاطر السيولة.
ساعد السند في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وخلق مصادر دخل بديلة للأسر ذات الدخل المنخفض في إندونيسيا، رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان. ومن خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، تناول أيضاً العوامل الرئيسية لضعف المناخ والهجرة القسرية. وقد مكّن هذا الإصدار 44,000 امرأة من تحسين سبل عيشهن بشكل ملموس.
في الختام،
تُظهر هذه الاستراتيجيات المتنوعة، من خلق الأسواق إلى التكنولوجيا المبتكرة وتصميم المنتجات، نجاحاً في تقليل التصورات المرتبطة بالمخاطر والتي غالباً ما تمنع الممولين التجاريين من الاستثمار في التكيّف المناخي. ويمكن أن يمهد تكرار هذه الأساليب الطريق لتوسيع نطاق تمويل التكيّف وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة نحو بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ.
إخلاء مسؤولية: يعكس هذا المقال الرأي الشخصي للمؤلفين.
