من التكنولوجيا أولاً إلى المناخ أولاً: لماذا يجب علينا إعادة تعريف كيفية قياس الابتكار

ملخص: تتناول هذه المقالة كيف أن التقدم التكنولوجي، رغم سرعته، لا يزال يحدث على حساب البيئة، وتدعو إلى إعادة تعريف الابتكار بحيث يضع المناخ في مركز اهتمامه. من خلال تسليط الضوء على دور السياسات، التمويل، والثقافة، توضح المقالة كيف يمكن للعالم أن يتحول من نهج "التكنولوجيا أولاً" إلى "المناخ أولاً"، مؤكدة أن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يخدم الناس والكوكب معًا.

• تستمر انبعاثات الكربون ودرجات الحرارة العالمية في الارتفاع، مما يشير إلى أن التقدم التكنولوجي قد يحدث بتكلفة غير مستدامة.
• العالم بحاجة إلى تكنولوجيا جديدة، لكن الأمر يتطلب إجراءات جريئة ومنظمة لوضع المناخ في صميم الابتكار.
• ستلعب السياسات ورأس المال والثقافة جميعها أدوارًا حاسمة في ضمان أن يضع الابتكار التكنولوجي الاستدامة في المقام الأول.

يتسارع الابتكار بسرعة، مما يفتح إمكانيات كانت مستحيلة التفكير في السابق ويعيد تعريف عالمنا. يشير تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى نمو قوي في مجالات الروبوتات وشبكات الجيل الخامس والمركبات الكهربائية. ومع ازدهار هذه المجالات، يتأخر الابتكار الأخضر، مما يزيد من سوء المؤشرات البيئية.

تواصل انبعاثات الكربون ودرجات الحرارة العالمية ارتفاعها، مما يدل على أن التقدم يحدث بتكلفة بيئية باهظة. فقد وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى 37.4 مليار طن في عام 2023، بزيادة قدرها 1.1% عن العام السابق، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.

وعلى الرغم من زيادة الوعي والتعليم الواسع والتحذيرات المتكررة من صانعي السياسات، لا يزال الابتكار الموجه نحو المناخ يعاني من صعوبة في ترسيخ نفسه. أدوات التحول موجودة، لكن أولوية التكنولوجيا الصديقة للمناخ تتأخر عن غيرها من مجالات الابتكار. العالم مدرك للحاجة، وما نحتاجه الآن هو إجراءات جريئة ومنظمة لوضع المناخ في قلب الابتكار.

إعادة التفكير في منهجية الابتكار التكنولوجي

لطالما اعتُبرت التكنولوجيا المحرك الرئيسي للتقدم، من خلال تحسين العمليات، وتعزيز الراحة، ودفع النمو. لقد غيّرت الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتواصل، بدءًا من المدفوعات غير النقدية وصولاً إلى الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إلا أن الطرق المستخدمة لدفع عجلة الابتكار أصبحت تبدو غير قابلة للاستمرار في عالم مثقل بتأثيرات المناخ.

خذ على سبيل المثال صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية. تُطرح أجهزة جديدة باستمرار، غالبًا قبل أن تُزال النماذج السابقة من الأسواق. هذا الهوس بالتحديث السريع ساهم في تفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية. فقد قُدر سابقًا أن إعادة تدوير مليون هاتف ذكي يمكن أن تسترجع أكثر من 35,000 رطل من النحاس، و772 رطلًا من الفضة، و75 رطلًا من الذهب. ومع ذلك، ينتهي المطاف بمعظم الأجهزة في مكبات النفايات، مما يلوث النظم البيئية ويهدر الموارد.

ويحمل العصر الرقمي تكلفة بيئية متزايدة. فقد تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية المتسارعة إلى زيادة بصمتنا الكربونية الرقمية. على سبيل المثال، تدريب نموذج لغوي كبير واحد قد يطلق كمية من ثاني أكسيد الكربون تعادل ما تطلقه خمس سيارات تعمل بالبنزين طوال عمرها. وتستهلك مراكز البيانات بالفعل ما بين 1% إلى 1.5% من الكهرباء العالمية، ومن المتوقع أن تتضاعف مراكز البيانات المحسنة بالذكاء الاصطناعي أكثر من أربع مرات بحلول عام 2030.

لا ينبغي أن يستمر الابتكار في تجاهل المخاوف البيئية. حان الوقت للتركيز على الابتكار البيئي المنهجي الذي يتماشى مع الطبيعة ويعزز المجتمعات. ويتطلب بناء مستقبل تكنولوجي مستدام تضافر الجهود بين الحوكمة والتمويل والثقافة. فهذه القوى ضرورية لتوسيع نطاق الحلول الفعالة والعادلة والشاملة.

السياسة تحدد الاتجاه

تلعب الحكومات دورًا محوريًا في التحول نحو الاستدامة. يمكنها توجيه الأهداف نحو رفاهية الكوكب على المدى الطويل من خلال التشريعات والحوافز والتمويل. على سبيل المثال، يهدف "الاتفاق الأخضر الأوروبي" إلى خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030، عبر سياسات تشمل المناخ والطاقة والنقل والضرائب.

وقد عززت المعايير والأطر الخاصة بالحَوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) مثل فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) من الشفافية في تقارير الشركات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات في السياسات، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يتم تتبع انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث للمنظمات، لكن التأثيرات البيئية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي لا تزال إلى حد كبير غير منظمة.

تعمل بعض الدول على معالجة هذه الفجوات. يوفر قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي إطارًا قانونيًا للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، بينما يعزز برنامج "الهندAI" ممارسات شاملة للذكاء الاصطناعي من خلال بناء منظومة متكاملة. ومع ذلك، لا يوجد نموذج عالمي موحد لحوكمة التكنولوجيا يتماشى مع أهداف المناخ.

يجب أن تتجاوز السياسة مجرد الامتثال، لتكون استشرافية وشاملة وقابلة للتنفيذ، لضمان أن يكون الابتكار عادلاً ومنصفًا.

رأس المال يزود المسار بالطاقة

بينما توفر السياسات البوصلة، فإن رأس المال هو الذي يُحرّك المسار. لا يمكن توسيع نطاق التكنولوجيا الموجهة نحو المناخ دون دعم مالي قوي وطويل الأجل.

يجب أن تعزز التمويلات العامة والخاصة البنية التحتية النظيفة والبحث والتطوير والتطبيق. فقد بلغت إعانات الوقود الأحفوري العالمية 7 تريليونات دولار في عام 2022، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ويمكن لإعادة توجيه هذا التمويل نحو الطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة أن تطلق إمكانيات هائلة في الابتكار التكنولوجي.

وبشرى واعدة ظهرت في مؤتمر الأطراف COP29، حيث دعا القادة إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص للمناخ من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، وحثوا جميع الأطراف على التعاون لتوسيع التمويل إلى البلدان النامية ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول نفس التاريخ. ولتعظيم تأثير هذا الالتزام، يجب على الحكومات والمؤسسات المالية إدماج قرارات ESG في تخطيط الاستثمارات، والاستثمار في إزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات، وتوجيه الدعم إلى الحلول القائمة على الطبيعة.

الثقافة تُضفي الشرعية وتوسّع النطاق

حتى السياسات القوية والتدفقات المالية الكبيرة لن تحقق التأثير المطلوب دون الثقة الاجتماعية والقبول الثقافي. فالثقافة تشكل تصورات العدالة والشرعية والشمول، مما يؤثر في كيفية تفاعل المجتمعات وتكيفها مع التغيير.

يتطلب التكامل الثقافي من المبتكرين التقنيين الاعتراف بالممارسات التقليدية، من خلال إشراك المجتمعات المحلية، واحترام معارف السكان الأصليين، ودمجها في الأطر الحديثة. ولا ينبغي أن يكون الوصول إلى فوائد الابتكار التكنولوجي امتيازًا، بل حقًا أساسيًا للجميع.

كما أن التعليم له دور أساسي. يجب أن تُدرّس الثقافة المناخية في المدارس وأماكن العمل، وأن تُناقش في وسائل الإعلام لإعادة تأطير العمل المناخي كفرصة وليس كواجب.

الثقافة ليست اختيارية، بل هي عامل مضاعف. فعندما يشعر الناس بأنهم جزء من الحل، يمكن أن يصبح التحول لا رجعة فيه.

كيف يمكن للشركات أن تدفع الابتكار التكنولوجي

بينما تضع الحكومات والجهات المموّلة الأساس، فإن الشركات هي التي تنقل الابتكار التكنولوجي إلى الواقع. فهي تترجم السياسات إلى ممارسات، والاستثمارات إلى تنفيذ، والالتزامات إلى نتائج. وقد بدأت العديد من الشركات بالفعل في دمج الاستدامة في عملياتها وبُناها التحتية الأساسية.

تسعى شركة "يونيليفر" إلى ضمان أن يكون 100% من عبواتها البلاستيكية الصلبة قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير أو التحلل بحلول عام 2030، وللعبوات البلاستيكية المرنة بحلول عام 2035. أما صندوق الابتكار المناخي التابع لشركة "مايكروسوفت" والبالغ مليار دولار، فقد خصص 800 مليون دولار لدعم 63 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المستدامة، إلى جانب استثمارات عالية التأثير في إزالة الكربون والطاقة النظيفة.

تستخدم شركة "تيك ماهيندرا" أداة "Green CodeRefiner" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الشيفرات البرمجية، مما يحسن درجات الأثر البيئي بنسبة تتراوح بين 20% و40%، ويقلل من الانبعاثات من النطاق الثاني، ويزيد من إنتاجية المطورين. كما تعمل شركات ناشئة مثل "Urban Kisaan" و"Ishitva Robotic Systems" على حل مشكلات حقيقية من خلال الأتمتة والاستدامة، مما يثبت أن الابتكار الموجه للمناخ ليس حكرًا على الشركات متعددة الجنسيات.

الشركات التي تقود هذا التوجه لن تكتفي بالامتثال للمعايير، بل ستضع معايير جديدة لاقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية.

بناء مستقبل تكنولوجي موجه للمناخ

لم يعد التقدم يقاس فقط بالسرعة أو الاضطراب، بل بالابتكار الهادف. فالتقنيات التي تتجاهل الانبعاثات أو إمكانية الوصول أو العدالة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ.

يجب أن ينتقل الابتكار الموجه للمناخ من كونه مجرد اختراعات مستقلة إلى تدخلات متكاملة ومتجددة. علينا أن نعيد تصور أنظمتنا المبتكرة لخدمة الناس والكوكب معًا، وأن نعيد التفكير في أسلوبنا في الخلق. وهذا سيساعد على بناء عالم ترتقي فيه التكنولوجيا بالمجتمعات بدلاً من استبعادها، وتُصلح فيه الأضرار أكثر مما تتسبب فيها.

المصدر