- جمعت المائدة المستديرة الأولى لقادة الصمود، التي نظمها اتحاد الصمود التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحالفًا من قادة الأعمال ورؤساء المنظمات الدولية لمناقشة أفضل السبل لتعزيز النمو والابتكار بقيادة القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
- تم تقسيم المائدة المستديرة إلى أربعة محاور رئيسية، تناول كل منها جانبًا مختلفًا من ركائز الصمود في الأسواق الناشئة.
- ناقشت الجلسات كيفية فتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي من خلال تحديد ومعالجة الحواجز الهيكلية مثل ضعف سلاسل التوريد، والقيود التنظيمية، والفجوات في البنية التحتية التي تعيق تطور الأعمال في القطاعات والمناطق ذات الإمكانات العالية.
ولتحقيق نمو صامد، يجب على الأسواق الناشئة التعاون مع الشركات والمؤسسات متعددة الأطراف. هذه كانت الرسالة الأساسية التي خرج بها الاجتماع الافتراضي الذي عقد في 7 يوليو 2025، والذي شاركنا في رئاسته، وكان أول جزء من سلسلة تتكون من ثلاث لقاءات ستتواصل خلال الاجتماعين القادمين في دافوس 2026 والرياض 2026.
جمعت هذه المائدة المستديرة الافتتاحية تحالفًا مؤثرًا من قادة الصناعات العالمية والمنظمات الدولية لدفع عجلة النمو والابتكار بقيادة القطاع الخاص في القطاعات والمناطق ذات الإمكانيات العالية.
دور الشركات
ركز القسم الأول من النقاش على كيفية بناء سلاسل توريد مرنة في الأسواق الناشئة لمساعدتها على مواجهة المخاطر الجيوسياسية.
تناول النقاش التحدي المتمثل في التوازن بين الإجراءات العاجلة للتعامل مع حالات عدم اليقين قصيرة الأجل – مثل الرسوم الجمركية ونقص سلاسل التوريد – والحاجة إلى معالجة القضايا طويلة الأجل مثل تغير المناخ.
كما تطرّق هذا القسم إلى نظرة متفائلة تجاه سلاسل التوريد الهشة، مشيرًا إلى أن تفككها، في السيناريوهات القصوى، يمكن أن تكون له تداعيات مالية كبيرة على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الصمود لا يُعتبر مجرد استراتيجية دفاعية قصيرة المدى – بل هو أساس للنمو على المدى الطويل. فمن خلال معالجة المخاطر النادرة وتعزيز القدرة على التكيف، يمكن للصمود أن يمكّن الشركات من بناء قاعدة أكثر مرونة واستعدادًا للمستقبل.
كما نوقشت آثار التوترات التجارية، والرسوم الجمركية، والنزاعات الإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي على سلاسل التوريد. وأشار أحد الرؤساء التنفيذيين المشاركين إلى أن استراتيجيات الصمود تكون أكثر فاعلية عندما تُنفذ بشكل مشترك على المستوى المحلي، مما يضمن توافقها مع قيم الشركات وتكييفها وفقًا لاحتياجات كل منطقة. هذا النهج المحلي لا يعزز الروابط المجتمعية فحسب، بل يُحسّن أيضًا قدرة الشركات على إدارة الاضطرابات بشكل فعّال.
وسيساعد نشر وتوطين المهارات الأساسية والتقنيات المبتكرة الشركات على التكيف والازدهار، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكات الإستراتيجية كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.
