ملخص: هذا المقال يناقش التحديات والفرص التي تواجه غرب إفريقيا في سعيها لتصبح قوة تجارية عالمية. يسلط الضوء على ضرورة الانتقال من الوعود إلى التنفيذ الفعلي للسياسات الإقليمية، مع التركيز على تنسيق الجهود الوطنية، وتفعيل البنية التحتية، وتعزيز التكامل الاقتصادي كوسيلة لجذب الاستثمار وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية في عالم سريع التغير.
- لم تحقق غرب إفريقيا بعد الإمكانات التجارية الهائلة التي تمتلكها.
- ومع دخول التجارة العالمية مرحلة أكثر اضطرابًا، تحتاج المنطقة إلى سياسات تجارية وتنفيذ فعّال يواكب هذا التغيير.
- الهدف ليس تقليد نماذج تجارية أخرى، بل تمكين غرب إفريقيا من رسم مسارها الخاص.
لسنوات، تم قياس وعود غرب إفريقيا مقابل إمكاناتها غير المستغلة. أسواقنا واسعة، وسكاننا شباب، ومواردنا وفيرة — ومع ذلك، فإن العوائد، وخصوصًا لمواطنينا، لم تواكب الوعود.
في القمة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي عقدت لأول مرة في أبوجا هذا يونيو، اجتمع قادة من جميع أنحاء المنطقة ليس للإشادة بفكرة الاندماج، بل للإصرار على تنفيذها. لم نجتمع من أجل مراسم شكلية، بل لتصحيح المسار. وما خرج من القمة كان واضحًا: تكلفة الجمود أصبحت تفوق عراقيل الإصلاح.
بصفتي رئيس مجلس وزراء الإيكواس، شهدت عن قرب كلاً من الطموح والهياكل التنظيمية للسياسة الإقليمية. لدينا أطر عمل لتحرير التجارة، والتعاون في مجال الطاقة، والتنقل الحر — ليست نظريات بل واقع. ولكن الهوة بين ما نتفق عليه نظريًا وما ننجزه عمليًا أصبحت واسعة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها.
تاريخيًا، ازدهرت التجارة بين مجتمعات غرب إفريقيا، مجسدة إرثًا غنيًا من التعاون والتبادل يمكن أن يضيء الطريق نحو تكامل اقتصادي حقيقي حتى في ظل تعقيدات السوق العالمية اليوم. قبل أن تقسمنا الحدود الاستعمارية، كانت طرق التجارة في غرب إفريقيا تربط الغابات بالسافانا وبمنطقة الساحل. كانت الماشية تنتقل جنوبًا، وجوز الكولا يتجه شمالًا. وازدهرت أسواق مثل سالاغا وكاتسينا وكانو، ليس بفضل التخطيط المركزي، بل بسبب المصالح المشتركة. لا يزال ذلك الروح قائمًا — رغم البيروقراطية، وليس بسببها.
لكن ما تغيّر هو السياق العالمي. فالعالم يُعاد ترتيبه الآن بفعل التحولات في سلاسل التوريد، والبنية التحتية الرقمية، وجغرافيا الطاقة والمعادن النادرة. وفي هذا الترتيب الجديد، لا يمكن لغرب إفريقيا أن تظل متفرجة. لدينا الحجم. لدينا الموارد الاستراتيجية. لكننا نفتقر إلى التنسيق اللازم لتحويل هذه الأصول إلى نفوذ.
في أبوجا، دعوت إلى ذلك التنسيق. ليس كشعار، بل كتكليف. من ممرات النقل ومجمعات الطاقة إلى رقمنة الجمارك وتشغيل البيانات بين الأنظمة، سيعتمد مستقبل منطقتنا على مدى نجاحنا في مواءمة الطموح الوطني مع الاستراتيجية الإقليمية. وهذه المواءمة يجب ألا تكون رمزية — بل مؤسسية.
في الواقع، نجاح أي رؤية يتوقف على التنفيذ. كجزء من خطواتنا القادمة، نعمل على تفعيل آلية مراجعة وزارية مشتركة بين الدول، تتولى تتبع التنفيذ في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية. الهدف ليس خلق بيروقراطية جديدة، بل تعزيز المساءلة — بهدوء وباستمرار.
مستثمرونا يراقبون. فالاندماج ليس مجرد مشروع أخلاقي أو أيديولوجي؛ بل هو إشارة. عندما نُيسر حركة البضائع عبر الحدود، وعندما تتطابق معاييرنا، وعندما لا تتغير السياسات مع كل إدارة جديدة — فإننا نزرع الثقة. والثقة هي ما يُحرّر رأس المال.
ناقشنا في القمة أيضًا مع المصدرين وأصحاب المصانع — هؤلاء هم من يتعاملون مع تأخيرات الحدود وتضارب اللوائح في الواقع اليومي. علينا أن نستمر في صياغة سياساتنا من موقع القرب، لتقليص المسافة بين البيانات والتنفيذ.
في النهاية، هدفنا ليس تقليد نماذج الآخرين، بل صياغة نموذجنا الخاص: نموذج قائم على الحجم، وتقرير المصير، والاستقلالية الاستراتيجية. ليس عزلة، وليس اعتمادًا مفرطًا، بل وضوح اقتصادي يمكّن غرب إفريقيا من التفاوض بشروطها — داخل القارة وخارجها.
إذا فشلنا في التنفيذ، تصبح وعودنا عبئًا. العمل المقبل سيكون معقدًا، لكن لم يعد لدينا ترف التأجيل. وكما يقول المثل: إن أردت أن تذهب سريعًا، فاذهب وحدك. وإن أردت أن تذهب بعيدًا — وغرب إفريقيا يجب أن تذهب بعيدًا — فلنذهب معًا.
فلْتُذكر هذه القمة لا كمجرد لحظة اتفاق، بل كنقطة انطلاق نحو العمل.
