ملخص: تتناول هذه المقالة التحديات الكبرى التي تواجه البنية التحتية للمياه في اليابان، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع الإيرادات، وتفاوت التنمية بين المناطق. وتسرد الجهود الحكومية لتحسين كفاءة الأنظمة المائية من خلال التكنولوجيا الحديثة، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخطط بيئية طموحة في المدن الكبرى مثل طوكيو. كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تصميم الأنظمة المائية لتكون أكثر صمودًا واستدامة، مع التركيز على التعاون والعمل الجماعي لمواجهة التغيرات المناخية والواقع الديموغرافي الجديد.
- تُهدد الشيخوخة السكانية، وتراجع الإيرادات، والتفاوتات الإقليمية، وسوء البنية التحتية المائية، أمن المياه في اليابان.
- تُعزز الحكومة الإشراف من خلال البيانات والابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تُنفذ مدن كبرى مثل طوكيو خططًا بيئية طموحة تركز على إزالة الكربون، والطاقة المتجددة، والحفاظ على النظم البيئية.
الماء لا غنى عنه للحياة وسبل العيش. وتُعد البنية التحتية التي تضمن توفيره المستقر في صميم الصمود المجتمعي والاستدامة.
ووفقًا للأمم المتحدة، لا يتجاوز ما يمكن الوصول إليه من المياه العذبة على الأرض 0.5%، ولا يزال حوالي 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات مياه آمنة تدار بشكل سليم.
تُعتبر اليابان غنية نسبيًا بالموارد المائية، حيث تبلغ مواردها السنوية حوالي 430 مليار متر مكعب، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ومع ذلك، فإن وفرة المياه لا تعني بالضرورة الوصول الآمن إليها. فالإدارة المستدامة للمياه وتوفيرها يعتمد على بنية تحتية قوية، وإطار مؤسسي فعال، وكوادر ماهرة، واستخدام فعّال للتكنولوجيا.
اليوم، تواجه مرافق المياه في اليابان تحديات كبيرة نتيجة للشيخوخة السكانية السريعة وتركز السكان في المدن. إذ بُنيت معظم البنية التحتية خلال سبعينيات القرن الماضي، وهي الآن بحاجة ماسة إلى الصيانة والتجديد.
في الوقت نفسه، يُفاقم تراجع الإيرادات الناتجة عن رسوم المياه، ونقص العمالة الماهرة، واتساع الفجوات الإقليمية، الضغوط القائمة. وفي المقابل، تُعزز الحكومات الوطنية والمحلية، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، الجهود الرامية إلى تعزيز أنظمة المياه وبناء صمود طويل الأمد.
تعزيز التحسينات من خلال الشفافية
في ديسمبر 2024، أصدرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية تقرير أداء إمدادات المياه، وهو لوحة بيانات تُصور المرونة المالية والزلازلية لحوالي 1,300 مرفق مياه على مستوى البلاد.
كشفت البيانات عن مرافق لا تستطيع تغطية التكاليف التشغيلية من خلال الإيرادات، فضلاً عن تلك التي تشغّل منشآت تقل مقاومة الزلازل فيها عن المعايير الوطنية.
وحتى عام 2022، أظهرت لوحة البيانات أن حوالي 46.5% من المرافق كانت تعاني من كل من تدني معدلات تحصيل الإيرادات (أقل من 100%) وأداء زلزالي دون المتوسط. وتُعد تأخيرات تجديد البنية التحتية والاستعداد للكوارث أكثر حدة في البلديات الصغيرة.
ولمعالجة ذلك، تُجري الحكومة الوطنية مسحًا شاملاً للمرافق وتخطط لإصدار إرشادات جديدة بحلول عام 2026. كما تُعزز الدمج الإقليمي، والشراكات العامة-الخاصة، والدعم الموجه لتعزيز مقاومة الزلازل وأنظمة توفير الطاقة.
الإدارة المستدامة للمياه في المدن الكبرى
تتطلب المناطق الحضرية الكبرى، مثل طوكيو وأوساكا، التي تضم عشرات الملايين من السكان، تخطيطًا محكمًا للبنية التحتية وإدارة مصادر المياه.
في مارس 2025، طرحت هيئة مياه طوكيو خطتها البيئية الخماسية (2025–2029)، التي تستند إلى أربعة محاور: إزالة الكربون، المجتمع الدائري، الحفاظ على المياه والمساحات الخضراء، والتعاون متعدد الأطراف. وتضم الخطة 45 مبادرة محددة.
ومن بين أهدافها الطموحة تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2000، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لأكثر من 60%. كما تُشدد الخطة على حماية الغابات في أعالي الأنهار، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن، وتقديم التعليم البيئي بالتعاون مع السكان المحليين.
وتُبرز هذه الجهود كيف يمكن للمرافق في المدن الكبرى الحفاظ على خدمات موثوقة مع السعي إلى إزالة الكربون وتعزيز الصمود.
"سواء في المدن المكتظة أو المجتمعات الريفية المتقادمة، أصبح إعادة تصميم أنظمة المياه بما يتماشى مع الواقع المحلي وتحديات المناخ أولوية ملحة."
تعزيز الكفاءة من خلال التكنولوجيا
في المناطق الريفية التي تواجه انخفاض عدد السكان ونقصًا في العمالة، أصبح الحفاظ على البنية التحتية للمياه بكفاءة من حيث التكلفة أمرًا ملحًا بشكل متزايد. وتؤدي التقنيات الرقمية دورًا محوريًا في دعم تقديم الخدمات المستدامة في هذه المناطق.
ولتسريع هذا التحول، نشرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة "كتالوج التكنولوجيا الرقمية في أنظمة المياه والصرف الصحي"، والذي يضم 119 حلاً متقدمًا، بدءًا من حلول الصيانة التنبؤية والتفتيش، إلى منصات إدارة البيانات، وذلك لفائدة الحكومات المحلية ومشغلي المياه.
كما تزداد وتيرة التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن الأمثلة على ذلك شركة Waterlinks Inc. التي تختبر عدادات مياه ذكية بالتعاون مع عدد من البلديات، بما في ذلك كوشيموتو (واكاياما)، يوريهاما وهوكوي (توتوري)، نانكان (كوماموتو)، ومدينة ميازاكي (ميازاكي).
تستخدم هذه العدادات تقنية القراءة التلقائية باستخدام أجهزة إرسال لاسلكية، مما يتيح جمع البيانات بكفاءة. وإلى جانب معالجة نقص العمالة والأعباء التشغيلية، تتيح هذه التقنية الكشف المبكر عن التسربات، كما يمكن أن تُستخدم في رعاية المسنين من خلال مراقبة استهلاك المياه في المنازل.
لا تُحسن هذه الابتكارات الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تُسهم أيضًا في رفاهية المجتمع.
التعاون والعمل من أجل المستقبل
في ظل التحولات الديموغرافية وتصاعد مخاطر المناخ، لا يكمن مستقبل البنية التحتية للمياه فقط في الإصلاح أو التحديث، بل في بناء أنظمة أكثر ذكاءً مدعومة بالتكنولوجيا. ولتحقيق هذا المستقبل، لا بد من تعاون وثيق بين الحكومات الوطنية والمحلية، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني من أجل إنشاء نماذج مستدامة ومُخصصة محليًا.
كما أكدت عليه تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، مثل "مستقبل المياه: تعبئة العمل متعدد الأطراف من أجل الصمود"، فإن ضمان أمن المياه في المستقبل يعتمد على العمل الجماعي.
سواء في المدن الكبرى أو المجتمعات الريفية المسنّة، فإن إعادة تصميم أنظمة المياه بما يتناسب مع الواقع المحلي وتغير المناخ أصبح أمرًا ملحًا. ويتطلب بناء الصمود استثمارًا وابتكارًا وتعاونًا يبدأ من اليوم.
