ملخص: تناقش هذه المقالة كيف تقود التنظيمات المركزية في أمريكا اللاتينية ثورة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تُمكّن السياسات التقدمية وأنظمة الدفع الفوري من تعزيز الشمول المالي، ودعم الابتكار، وتحويل الاقتصادات المحلية. من خلال أمثلة بارزة مثل نظام Pix في البرازيل، وقانون التكنولوجيا المالية في المكسيك، ومنصة Rappi في كولومبيا، تُظهر المنطقة كيف يمكن للتنظيم الذكي والتكنولوجيا المرنة أن يبنيا أنظمة مالية رقمية أكثر شمولاً وفعالية، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به عالمياً.
- قطاع التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية يشهد ازدهاراً مدفوعاً بالإقصاء المالي والتنظيمات التقدمية وأنظمة الدفع الفوري.
- بلدان مثل البرازيل والمكسيك وتشيلي أصبحت رائدة عالمياً من خلال أطر تنظيمية تقدمية للتكنولوجيا المالية ومبادرات التمويل المفتوح.
- يعتمد نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة على السياسات السريعة التكيف، واعتماد التكنولوجيا بشكل سريع، وحلول تهدف إلى تطوير أنظمة مالية شاملة ومرنة.
بدافع من الضرورة السوقية وتطور التنظيمات، شهدت صناعة التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية نمواً كبيراً خلال العقد الماضي. ففي غضون ثلاث سنوات فقط، تضاعف عدد منصات التكنولوجيا المالية في المنطقة، من 1,166 منصة في 2018 إلى 2,482 منصة في 2021. ويُعزى هذا النمو إلى الابتكار الذي يستهدف معالجة الإقصاء المالي العميق الجذور.
70% من سكان أمريكا اللاتينية يُصنفون على أنهم "غير متعاملين مع البنوك" أو "يتعاملون معها بشكل غير كافٍ". ولا يزال الوصول إلى الائتمان والادخار نادراً، حيث لا يملك سوى 28% من البالغين إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية. ويشكّل كبح النمو المالي بقيادة المستهلك فرصة لتكون البنية التحتية المالية الجديدة عاملاً رئيسياً في تنمية المنطقة.
تشكل وسائل الدفع الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية، والمدفوعات عبر رموز QR، وأنظمة الدفع الفوري مثل Pix في البرازيل، وSPEI في المكسيك، وTransferencias 3.0 في الأرجنتين، الآن ما يقرب من 60% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا اللاتينية. هذا التبني المتزايد للمدفوعات الرقمية يعزز الاقتصادات المحلية، بدعم من بيئة تنظيمية متجددة.
وعلى عكس النهج التنظيمي المجزأ الذي تقوده السوق في الولايات المتحدة، اعتمدت بلدان أمريكا اللاتينية أطر عمل مركزية قامت بتشكيل مسار نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة بشكل مباشر.
دروس من أمريكا اللاتينية
اتخذ البنك المركزي في البرازيل خطوات غير مسبوقة في تطبيق التمويل المفتوح. فبحلول أوائل عام 2024، تم تسجيل أكثر من 42 مليون موافقة نشطة من المستخدمين، مع معالجة أكثر من 1.5 مليار نداء API أسبوعياً، مما يجعلها واحدة من أكبر وأكثر نظم التمويل المفتوح نشاطاً في العالم. وفي الوقت ذاته، أصبح نظام الدفع الفوري Pix قوة وطنية، حيث عالج ما يقرب من 42 مليار معاملة في عام 2023، مع تسوية كل معاملة في غضون ثوانٍ معدودة.
تُعد Nubank – أكبر بنك رقمي في العالم خارج آسيا – ابتكاراً محلياً من البرازيل، وتنمو بسرعة مع أكثر من 100 مليون عميل في البرازيل وحدها، أي ما يمثل 57% من السكان البالغين في البلاد.
تتحول أمريكا اللاتينية إلى مركز للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مع اعتماد بلدانها أطر تنظيمية تقدمية وأنظمة دفع فوري لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. قادت كولومبيا وتشيلي سياسات داعمة للابتكار. قانون التكنولوجيا المالية في تشيلي (القانون رقم 21.521) والمختبر التنظيمي في كولومبيا يخلقان بيئات خصبة لتجربة التمويل المفتوح.
البنية التحتية لأنظمة الدفع الفوري تشهد تقدماً سريعاً في المنطقة. أنظمة مثل Pix في البرازيل، وSPEI في المكسيك، وTransferencias 3.0 في الأرجنتين، والنظام المرتقب Breve في كولومبيا، تجعل من المدفوعات الفورية معياراً أساسياً. وقد اتخذت بيرو خطوة جريئة بتبني منصة UPI الهندية، مما يدل على استعداد المنطقة لتجاوز النماذج الغربية التقليدية للبحث عن حلول مالية فعالة. هذه التطورات تمكّن شركات التكنولوجيا المالية مثل Rappi الكولومبية – التي تُقدّر قيمتها حالياً بـ 5.25 مليار دولار وتخدم أكثر من 3 ملايين مستخدم – من دمج خدماتها من التوصيل إلى الخدمات المصرفية الرقمية (عبر RappiPay وRappiBank). تملك Rappi حصة سوقية تبلغ 50% على الأقل، وتضع نموذجاً يُحتذى به للتمويل المدمج في أمريكا اللاتينية.
أما قانون المكسيك لعام 2018 "لتنظيم مؤسسات التكنولوجيا المالية"، فكان من أوائل القوانين من نوعها، وُضع لتوفير إطار تنظيمي شامل للقطاع الناشئ. يهدف هذا القانون إلى تشجيع دمج التقنيات الجديدة في النظام المالي بطريقة مسؤولة.
تقدم منصات مثل RappiBank وNubank حسابات رقمية وائتماناً للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين كانوا مستبعدين سابقاً من الأنظمة المالية التقليدية. وتُحدث شركات ناشئة مثل Félix Pago تحولاً في تحويلات الأموال من خلال أدوات رقمية فورية ومنخفضة التكلفة. تسمح هذه الاستراتيجيات الوطنية الاستباقية لشركات التكنولوجيا المالية بالنمو السريع، وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتوفير خدمات شمولية أكثر مقارنة بنظرائها في بيئات تنظيمية أقل تنسيقاً. وهذا ما يجعل من الشركات المحلية أمثلة عالمية لتطبيقات مبتكرة في مجال البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.
مثال يُحتذى به عالمياً
تُعزز العلاقات التعاونية كفاءة رأس المال ومرونة السياسات، مع تأكيد صحة الفرضيات التنظيمية التي ظهرت بعد جائحة كوفيد-19. خلال الأزمة، أصبحت الحاجة إلى المعاملات غير التلامسية، والصرف الفوري، والهوية الرقمية ضرورية، واستجابت شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة بسرعة عبر نشر حلول وصلت إلى المجتمعات المهمشة على نطاق واسع.
ومع تزايد اندماج بنية التكنولوجيا المالية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، تُثبت أمريكا اللاتينية أن التنظيم الحكيم والتكنولوجيا السريعة يمكن أن يسهما في بناء أنظمة مالية شاملة ومرنة.
