ملخص: تتناول هذه المقالة الاستراتيجية الصينية الجديدة المسماة "الدورتين"، والتي تهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية. من خلال ستة محاور تشمل الترقية الصناعية، حوكمة السوق، الانفتاح، إعادة التوازن الاجتماعي، تحفيز الطلب المحلي، وتقليل المخاطر، تسعى الصين إلى تقوية بنيتها الداخلية مع الحفاظ على اندماجها في الاقتصاد العالمي، في تحوّل استراتيجي جذري يضع الأمن والتنمية على قدم المساواة.
- تتحول الصين من نموذج النمو القائم على التصدير إلى استراتيجية "الدورتين" التي تركز على تعزيز الصمود الداخلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
- تشمل الاستراتيجية ستة محاور: الترقية الصناعية، حوكمة السوق، إعادة التوازن الاجتماعي، الطلب المحلي، الانفتاح وتقليل المخاطر.
- تهدف هذه المقاربة إلى تعزيز الاقتصاد الصيني وسط حالة عدم اليقين العالمية، والتماشي مع أهداف التنمية الوطنية طويلة المدى.
على مدى عقود، كانت استراتيجية التنمية الصينية تعتمد على كونها "مصنع العالم"، من خلال تجميع السلع وتصديرها إلى مختلف أنحاء العالم. لكن في السنوات الأخيرة، تبنت البلاد تحولًا استراتيجيًا نحو التركيز على الصمود في وجه حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي.
ووفقًا لما ذكره ماركوس هيرمان تشين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "تشاينا ماكرو غروب" (CMG) – وهي شركة أوروبية متخصصة في الاستشارات الإدارية والبحوث – فإن هذا التحول جاء نتيجة بيئة خارجية أكثر تعقيدًا، إلى جانب عوامل اقتصادية وسياسية داخلية صينية، وكان وباء كوفيد-19 هو المحفز الأخير لهذا التغيير.
وخلال مشاركته في الاجتماع السنوي لقادة الأعمال الجدد في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية، شرح هيرمان الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها صناع القرار الصينيون اسم "استراتيجية الدورتين". كما أشار إلى كيف يمكن لبيانات "الذكاء الصناعي" التي أطلقها المنتدى مؤخرًا أن تساعد في رسم خريطة التفاعلات المعقدة بين الصناعات العالمية وسياسات التجارة والجغرافيا السياسية وغيرها.
وكما توضح بيانات الذكاء الصناعي، فإن الاستثمارات العالمية تشهد تحولات كبيرة في عشرات القطاعات، من التصنيع المتقدم إلى التعليم والاتصالات. ولهذا، يقوم صانعو السياسات حول العالم بوضع أطر استراتيجية لضمان أن تكون صناعاتهم المحلية أكثر قدرة على مواجهة صدمات التجارة العالمية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من مزايا التجارة الدولية.
غالبًا ما يشير القادة الصينيون إلى "تغيرات لم تُر منذ قرن"، وهي عبارة صاغها الحزب الشيوعي الصيني عام 2017 بعد أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين تُستخدم هذه العبارة بشكل منهجي لتأطير المبررات الاستراتيجية للسياسات المُتبعة. وشكلت القرارات الرئيسية التي اتُخذت في "الاجتماع الثالث للجنة المركزية" في يوليو 2024 جزءًا من استعدادات الصين على مدار عام كامل لإعادة انتخاب ترامب وما سيترتب عليها من صدمات تجارية – وقد أرست هذه القرارات إطارًا لكيفية مواجهة البلاد للسنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، قام هيرمان بتفصيل استراتيجية "الدورتين" إلى ست ركائز رئيسية:
1. الترقية الصناعية
تعمل الصناعات في جميع أنحاء الصين على تطوير قدراتها وكفاءتها. ويولي القادة أهمية كبيرة لدور الشركات المملوكة للدولة في أوقات عدم اليقين، باعتبارها جهات رئيسية لتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية. كما تستفيد الحكومة من صناديق التوجيه الصناعي، وهي أداة من أدوات السياسات الصناعية توجه الاستثمارات نحو الشركات الخاصة لدعم تطوير القطاعات والقدرات التي تُعد حيوية واستراتيجية.
2. حوكمة السوق
بينما تستمر الصين في إصلاحاتها الموجهة نحو السوق، والتي بدأت تدريجيًا منذ الثمانينات، يولي القادة اهتمامًا متزايدًا لحوكمة السوق. وتشمل هذه الحوكمة، المعروفة أحيانًا بـ "اليد المرئية"، تنظيمات واسعة للسوق وتوحيد المعايير في جوانب رئيسية من الاقتصاد الصيني، مثل حقوق الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، ونظام الائتمان الاجتماعي.
3. الانفتاح
سرّعت الصين من وتيرة انفتاحها على العالم، سواء على الصعيد الوارد أو الصادر. على سبيل المثال، ألغت السلطات التعريفات الجمركية على السلع القادمة من الدول الإفريقية، ورفعت جميع القيود على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وقدمت برامج تجريبية لإعفاءات التأشيرات. علاوة على ذلك، تسعى الصين إلى التوافق الفعّال مع المعايير الاقتصادية الدولية الرفيعة المستوى، كما يظهر في السياسة الحكومية الأخيرة التي تقضي بمراجعة مدى توافق القوانين الداخلية مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO).
4. إعادة التوازن الاجتماعي
تضع استراتيجية "الدورتين" في صميمها قضايا الإنصاف الاجتماعي وحماية العمال، بهدف تحقيق توازن أفضل في التنمية على المستوى الإقليمي وفي جميع شرائح المجتمع، لا سيما عبر سياسات إعادة التوزيع. وصرّح هيرمان بأنه، بالنظر إلى حكم الرئيس شي جين بينغ بعد 30 عامًا، فإن "إحدى الإرثات الرئيسية ستكون رفعه للسياسة الاجتماعية إلى نفس مستوى السياسة الاقتصادية".
5. الطلب المحلي
أصبح جعل الطلب المحلي المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الصيني أولوية سياسة عليا، بهدف حماية الاقتصاد من الصدمات الجيوسياسية والتجارية الخارجية، وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الثابتة أو الصادرات الصافية كمحركات للناتج المحلي الإجمالي. وقد تشمل الأدوات المقترحة لزيادة الاستهلاك المنزلي إصلاحات مثل تحرير قوانين الإقامة، وتوسيع التغطية بالحماية الاجتماعية، أو أفكار جديدة مثل رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل الشخصي، أو زيادة المعاشات الأساسية لسكان المناطق الريفية.
6. تقليل المخاطر ("De-risking")
ضمن نموذج "الدورتين"، ولأول مرة، أدرج صناع السياسات مبدأ يوازن بين مصالح التنمية والأمن في الصين، مع قبول التنازلات التي تتطلبها هذه المعادلة. ويُعد هذا المفهوم أشمل وأكثر تجريدًا من مفهوم "تقليل المخاطر" المعتمد في الاتحاد الأوروبي، وقد دفع الصين نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا، بما في ذلك توطين المدخلات الحيوية، وتأمين الوصول إلى الإمدادات الخارجية الأساسية لتلبية احتياجاتها في مجالات مثل التكنولوجيا، الاقتصاد، الغذاء أو أمن الطاقة.
إن تقاطع التجارة العالمية والسياسة والتنمية الاجتماعية والتكنولوجيا – كما هو موضح في منصة الذكاء الاستراتيجي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي – سيصبح أكثر تنوعًا وتعقيدًا مستقبلاً.
تشكل هذه الركائز الست مجتمعة محاولة الصين لتعميق صمودها الداخلي، مع تعزيز ترابطها مع الاقتصاد العالمي، لضمان استمرارها في تحقيق التنمية، خاصة في ظل البيئة الخارجية غير المستقرة.
