أُطلِقت مبادرة ""صُنع في الصين 2025"" قبل عقد من الزمن، وبدت للكثيرين آنذاك تجسيدًا لطموحات الصين الصناعية المتصاعدة: خارطة طريق تقودها الدولة تهدف إلى نقل البلاد من كونها ""مصنع العالم"" إلى قمة التصنيع المتقدم.
ورغم أن الشعار ذاته اختفى بهدوء من الخطاب الرسمي الصيني تحت ضغط التدقيق الدولي، فإن الأجندة الكامنة وراءه لم تتلاشَ. بل تطورت أهدافها، وأُعيد تسويقها تحت شعارات مثل ""الدورتين الاقتصاديتين"" و""التنمية عالية الجودة""، لتتغلغل في صميم الاستراتيجية الصناعية للصين.
واليوم، يبدو أن هذه الاستراتيجية تدخل طورًا جديدًا — يمكن أن نطلق عليه ""صُنع في الصين 2.0"". ورغم غياب تسمية رسمية، فإن ملامحه تزداد وضوحًا: تحول تدعمه تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتغذّيه الطاقة الخضراء، ويرتكز على تعزيز الاعتماد الذاتي، في إطار تطوير أقوى قاعدة صناعية في العالم. فمن السيارات الكهربائية والألواح الشمسية إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية، تُعيد الصين رسم قواعد المنافسة.
ويجري هذا التحول وسط تغيّرات عميقة على المستوى العالمي؛ من تفكك سلاسل الإمداد، وتصاعد النزعة التكنولوجية القومية، إلى المخاوف من فائض الإنتاج. ورغم هذا المشهد المضطرب، تواصل الصين توسيع حضورها الصناعي والتكنولوجي. ولم تعد المسألة ما إذا كانت الصين قادرة على الابتكار، بل أي نوع من منظومات الابتكار تبني ، وهل يمكن أن تشكّل بديلًا للنموذج الليبرالي القائم على السوق؟
رغم سمعته كخطة صناعية مفصّلة، لم يكن ""صُنع في الصين 2025"" (MIC2025) يومًا مخططًا سياساتيًا دقيقًا على المستوى التنفيذي. فقد افتقر إلى التفصيل الذي ميّز السياسات الصناعية الموجهة من وزارة التجارة والصناعة اليابانية (MITI) في القرن العشرين، وكان أقرب إلى خارطة طريق توجيهية تطرح أهدافًا استراتيجية عامة وقطاعات ذات أولوية، وتحدّد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) للمحافظات، والمسؤولين الحزبيين، والشركات المرتبطة بالدولة.
وقد تحوّلت هذه المؤشرات — مثل تحقيق نسب محددة من الحصة السوقية المحلية في تقنيات استراتيجية — إلى أهداف لتحفيز الجهاز البيروقراطي. غير أن الخطة قدّمت توجيهًا محدودًا بشأن آليات التنفيذ، ما ترك مجالًا واسعًا للتأويل، والتكرار، وغياب التنسيق على المستويين الإقليمي والمحلي. ومن هذه الزاوية، كان MIC2025 أداةً للإشارة والتوجيه أكثر منه خطة تنفيذ منسقة: فقد أعلن عن طموحات الصين الصناعية، وحدد إيقاع تخصيص الموارد، والانتباه السياسي، والتجريب المؤسسي.
ورغم ذلك، فإن الخطة حققت بعض أهدافها بالفعل. فالصين اليوم تهيمن على تقنيات خضراء محورية: أكثر من 75% من إنتاج البطاريات الليثيوم-أيون على مستوى العالم، ونحو 80% من إنتاج الألواح الشمسية، والنصيب الأكبر من تصنيع السيارات الكهربائية عالميًا. كما أصبحت شبكة القطارات فائقة السرعة رمزًا للتفوق الهندسي، وشهدت مجالات مثل الروبوتات وتكنولوجيا المستشعرات تقدمًا سريعًا قلّص الفجوة مع كبار اللاعبين العالميين.
لكن البرنامج أخفق أيضًا في مجالات حيوية. فرغم الاستثمارات الضخمة، لا تزال الصين تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية في مجال أشباه الموصلات المتقدمة والمكوّنات عالية التقنية الحساسة. كما أن التطوير المحلي للأدوية الحيوية والطائرات من الجيل الجديد لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات.
وبحسب تقييمات مثل تقرير ""مجموعة رهوديوم"" الأخير، فإن بعض أوجه القصور في MIC2025 تعود إلى عيوب هيكلية في التصميم نفسه: تكرار الاستثمارات بين المناطق، وتضارب الحوافز على المستوى المحلي، والاعتماد المفرط على الإعانات الحكومية، والتركيز الزائد على جانب الإنتاج في الاقتصاد على حساب تحفيز الطلب الاستهلاكي للأسر.
علاوة على ذلك، فإن الإطلاق الصاخب للبرنامج جذب انتباهًا جيوسياسيًا غير مرغوب فيه. فقد أثار مخاوف في واشنطن وبروكسل من نزعة تقنوية تجارية تقودها الدولة (techno-mercantilism)، ما أدى إلى فرض قيود على الصادرات وتقييد الاستثمارات — وهي إجراءات أثقلت كاهل وصول الصين إلى تقنيات أساسية. ورغم اختفاء شعار البرنامج من الخطاب الرسمي، فإن الطموح الاستراتيجي الكامن خلفه لا يزال قائمًا، وغالبًا ما يظهر في صيغ جديدة.
وبدلًا من النظر إليه كسياسة فاشلة، قد يكون من الأنسب فهم ""صُنع في الصين 2025"" كمرحلة محفِّزة: إطار أولي أسهم في تعبئة الاستثمارات، وتحفيز التحديث الصناعي، وترسيخ رؤية بعيدة المدى. لقد وضع البرنامج الهيكل الصناعي الأساسي الذي واصلت الصين تطويره وتوسيعه، ممهّدًا الطريق لمرحلة جديدة من التنمية تتسم بمزيد من اللامركزية، والترابط الشبكي، والاعتماد على الابتكار كمحرّك رئيسي.
محرك مركّب لزخم الصين الصناعي
من أبرز سمات الصعود الصناعي الصيني أن قطاعاتها الرئيسة باتت تتعزز بعضها بعضًا بشكل متزايد. وكما يشير الباحث كايل تشان من جامعة برينستون، فإن نظام الابتكار في الصين لا يقوم على قطاعات رأسية معزولة، بل على شبكة من النُظم البيئية المتداخلة والمتبادلة التأثير. فالتقدم في مجال معين — مثل بطاريات الليثيوم — يولّد فوائد متعدية لمجالات أخرى، كالمركبات الكهربائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وأنظمة تخزين الطاقة. وبالمقابل، يُغذي الطلب في هذه القطاعات التوسّع في الإنتاج ويحفّز الابتكار في المراحل السابقة من سلسلة القيمة.
انظر مثلًا إلى سلسلة توريد الهواتف الذكية: فقد أسهم نضجها في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، كما أنتج خبرات في شاشات العرض المدمجة، والمواد خفيفة الوزن، والتصنيع الدقيق — وهي جميعًا تقنيات باتت تخدم اليوم قطاع المركبات الكهربائية. وبالمثل، فإن الابتكارات في كيمياء البطاريات المصممة للدراجات الكهربائية أو الطائرات المسيّرة بدأت تُوظَّف في تطبيقات تخزين الطاقة على نطاق الشبكات، وفي أنظمة الطاقة الذكية. أما الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فهما لا يكتفيان بالاستفادة من هذه التفاعلات، بل يعزّزانها عبر تمكين مستويات أعلى من الأتمتة والتحسين الشامل.
وقد تحوّل هذا الترابط البنيوي إلى محرك مركّب يدفع زخم الصين الصناعي. فالنتيجة لا تتمثل فقط في تسريع وتيرة التوسع، بل في تسارع منحنيات التعلم، وانخفاض التكاليف، وزيادة القدرة على التجريب والتكرار. وهذا ما يمنح الشركات الصينية مرونة استراتيجية وقدرة على التحوّل السريع عند تغيّر الظروف — وهي ميزة حيوية في اقتصاد عالمي متشظٍ وسريع التحوّل.
""معرفة العمليات"" والخبرة التطبيقية
يقف وراء هذا التفوق المنظومي للصين عنصر أكثر جوهرية: الحفاظ على ما يُعرف بـ""معرفة العمليات"" وتعميقها، وهو ما قد يطلق عليه الألمان Fingerspitzengefühl أو ""الإحساس بأطراف الأصابع"". فبينما شهدت الاقتصادات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تراجعًا في قطاع التصنيع، سلكت الصين طريقًا معاكسًا، إذ واصلت بناء شبكات إنتاج محلية، وصعدت تدريجيًا على سلّم القيمة المضافة، مع ترسيخ المعرفة في الممارسات اليومية، والأدوات، والكوادر البشرية التي تُشكّل البنية التحتية الحقيقية للابتكار العملي.
تشير ""معرفة العمليات"" إلى ذلك الفهم الضمني والتجريبي المتراكم في خطوط الإنتاج، وتنسيق سلاسل الإمداد، والتكرار التجريبي في عمليات النمذجة الأولية. وهي معرفة يصعب تدوينها أو نقلها، لكنها لا غنى عنها لتحويل التصميم إلى إنتاج، والاختراع إلى تبنٍ واسع النطاق. ومن دونها، قد تجد حتى أرقى المختبرات المتقدمة صعوبة في تحقيق التصنيع على نطاق واسع.
شبّه المحلل والباحث بجامعة ستانفورد دان وانغ هذه الفكرة بتشبيه لافت في فيلم وثائقي بعنوان Inside China’s Tech Boom أُنتج عام 2023: ""قد تمتلك أفضل مطبخ وأجود المكوّنات وأدق الوصفات، لكن إن لم تطهُ من قبل، فقد تعجز حتى عن إعداد بيض مخفوق"". فالأدوات والمخططات لا تكفي وحدها، بل لا بد من الخبرة العملية المباشرة.
في الصين، هذه الخبرة منتشرة على نطاق واسع. فالمهندسون ينتقلون بمرونة بين أدوار التصميم والإنتاج. والموردون والمصنّعون يعملون معًا في مواقع متقاربة ويتعاونون في الزمن الحقيقي. أما التكرار والتحسين فلا يتم عبر سنوات، بل خلال أسابيع أو حتى أيام. هذا الترابط الوثيق بين البحث والتطوير والتصنيع يُنتج حلقة تسارع ذاتي. فالإنتاج يغذي الابتكار، والابتكار بدوره يُحسّن الإنتاج. إنه نموذج غالبًا ما يُقلَّل من شأنه في الاقتصادات التي تفصل بين الوظيفتين.
ومع التطلع نحو ما قد يُعرف بـ""صُنع في الصين 2035""، فإن هذه الميزة البنيوية، أي الدمج العضوي بين الابتكار والتصنيع، قد تُشكّل الورقة الرابحة الأكثر استدامة للصين.
البقاء للأسرع تعلمًا
لا يعود التقدم الصناعي في الصين فقط إلى التخطيط الحكومي أو بناء البنية التحتية. بل إن محركه المتزايد هو جيل جديد من رواد الأعمال الذين تعيد نظرتهم وقدراتهم وطموحاتهم تشكيل معنى ""صُنع في الصين"". هذا الجيل الجديد يعرّف نفسه أقل من خلال التصنيع التقليدي وأكثر من خلال التفكير المنظومي المتكامل، والطلاقة التقنية، والقدرة على المنافسة العالمية.
كما أظهرت المناقشات الأخيرة في الاجتماع السنوي للقادة الجدد، يواجه هؤلاء الرواد بيئة مليئة بالتحديات، مع تراجع الطلب العالمي، وتنوّع سلاسل الإمداد، واستمرار التوترات التجارية. ومع ذلك، يعبر كثير منهم عن ثقة متزايدة. ويعزى جزء من ذلك إلى الظروف الصعبة والمكثفة التي نشأوا فيها: أسواق محلية تنافسية للغاية، لا تتسامح مع الكفاءة المنخفضة، ومتغيرة باستمرار. الأمر ليس مجرد بقاء الأصلح، بل بقاء الأسرع تعلمًا.
في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والطاقة الشمسية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، غالبًا ما تكون الشركات الصينية الأكثر نجاحًا هي تلك التي تعلّمت كيف تزدهر بأدنى دعم حكومي ممكن، مع التكرار السريع والتوسع العدواني. على سبيل المثال، استفادت شركة BYD من تكاملها الرأسي ليس فقط للسيطرة على التكاليف، بل لتسريع دورات الابتكار والتفوق على المنافسين من حيث السعر والأداء معًا. أما شركات السيارات الكهربائية مثل Xpeng وNIO، فهي تعيد تعريف مفهوم الفخامة في السياق الصيني، وغالبًا ما تحمل في طياتها طموحات عالمية من البداية.
هناك أيضًا تجديد في تقدير الإنجازات الصناعية ثقافيًا. فمع تحول الصين من اقتصاديات المنصات والتقنيات المضاربية إلى الابتكار في الاقتصاد الحقيقي، يُعاد صياغة صورة الصناعي كشخصية محورية في الرواية الوطنية، لا يقتصر دوره على بناء الثروة فحسب، بل يشمل أيضًا المساهمة في السيادة التكنولوجية وتحقيق أهداف المناخ. التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس دائمًا سلسًا، لكنه يتسم بشكل متزايد بقوى تكميلية: رؤية الدولة طويلة الأمد ومرونة رواد الأعمال على المدى القصير.
ويبرز هذا التحول بشكل خاص في المجالات «الحدودية» مثل الذكاء الاصطناعي المتقدم، والروبوتات، والتصنيع الذكي، حيث لا يقتصر دور رواد الأعمال على التكيف مع الأسواق القائمة، بل يساهمون في خلق أسواق جديدة تمامًا. وتعتمد ثقتهم ليس فقط على حجم السوق الصيني، بل على قدرتهم على التجربة، والفشل السريع، والتحرك أولًا.
الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية والتصنيع الذكي
لا تزال الكثير من النقاشات العالمية حول الذكاء الاصطناعي تركز على كونه منتجًا موجهًا للمستهلك، مثل روبوتات المحادثة، والمساعدين الرقميين، ومنشئي الصور. لكن في الصين، تتبلور رؤية أكثر هيكلية، حيث يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس كتقنية مستقلة، بل كبنية تحتية. هو الطبقة الخفية التي ستدعم المرحلة القادمة من التحول الصناعي.
تتجلى هذه النظرة في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي عبر قواعد التصنيع في الصين. ففي المصانع الذكية، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين استهلاك الطاقة، والتنبؤ بحاجات الصيانة، وضبط الإنتاج بشكل فوري ودقيق. أما في قطاع اللوجستيات، فينسق أساطيل المركبات والمخازن بدقة شبه خالية من الاحتكاك. وفي قطاعات مثل السيارات الكهربائية والروبوتات، لا يُعتبر الذكاء الاصطناعي مجرد ميزة، بل نظام تشغيل أساسي.
وقد دخل مصطلح ""الذكاء الاصطناعي+"" إلى المعجم الرسمي، ليؤكد على الوظيفة الإضافية والتمكينية للذكاء الاصطناعي. كما نوقش ذلك في جلسة بعنوان ""زمن الذكاء الاصطناعي+"" خلال الاجتماع السنوي للقادة الجدد في تيانجين، حيث تم تأطير الذكاء الاصطناعي كتقنية ذات غرض عام تكمن قيمتها في الصناعات التي تمكّنها. فالأمر لا يتعلق بالفوز في سباق روبوتات المحادثة، بل بإعادة تعريف الإنتاجية، والجودة، والتخصيص على نطاق واسع.
ولا يقل أهمية عن ذلك التوجه المفتوح المصدر الذي بدأ يظهر في بعض أوساط مجتمع الذكاء الاصطناعي في الصين. فقد حفّزت نماذج مثل DeepSeek حماسة الحكومة وثقة السوق ليس فقط لأدائها المتقدم، بل أيضًا بسبب سهولة الوصول إليها. هذا الانتشار المتزايد للإمكانات التقنية في المدن من الدرجة الثانية والثالثة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصنّعين التقليديين، يعكس الطريقة التي مهدت بها الهواتف الذكية في وقت سابق لبيئة أوسع من الأجهزة. وهو ما يُدشّن عملية ديمقراطية للابتكار يصعب على الاستراتيجيات المركزية للذكاء الاصطناعي في دول أخرى تقليدها.
والأهم من ذلك، أن التكامل العميق للذكاء الاصطناعي في التصنيع يشدّد حلقة التغذية الراجعة بين البرمجيات والأجهزة، تآزر تمتلك الصين موقعًا فريدًا لاستغلاله. حين تتم جميع مراحل التصميم والهندسة والإنتاج ضمن تجمع صناعي كثيف، يمكن اختبار الأدوات الجديدة وتحسينها خلال أيام بدلاً من شهور. هذه الابتكارات ذات الدورة القصيرة أصبحت علامة مميزة لنهج الصين في الصناعة الذكية.
إذا نجحت الصين في دمج الذكاء الاصطناعي كنظام تشغيل صناعي، فقد تعيد تعريف مفهوم ""التصنيع الذكي"" لبقية العالم.
صُنع في الصين 2035؟ ذوبان الفجوة بين «التقنية» و«الصناعة»
ماذا قد يعني مصطلح «صُنع في الصين 2035»؟ يبدو واضحًا أنه إذا استمر المسار الحالي، مدعومًا بالدروس المستفادة من خطة 2025، ومتسارعًا بفعل الذكاء الاصطناعي، والكهربة، والاعتماد على الذات، فإن هذا المصطلح لن يقتصر على مجرد اللحاق بالركب، بل سيكون عن تحديد الإيقاع والقيادة.
يمكننا أن نتوقع إعادة تعريف للقيادة الصناعية، أقل اعتمادًا على الحجم وحده، وأكثر على السرعة، والاستدامة، والتكامل النظامي. من المحتمل أن تصبح الصناعة الصينية أكثر تكاملًا رأسيًا، لكنها في الوقت ذاته أكثر مرونة، وقابلة للتشغيل البيني، ومُدارة رقميًا بتناغم كامل. وستتحول التجمعات الصناعية — التي هي بالفعل كثيفة ومتآزرة — إلى «مناطق حوسبية» حيث يصبح الإنتاج المادي والتنسيق الرقمي شيئًا لا ينفصل.
على الرغم من أن سلاسل الإمداد ستُعيد تنويعها وتقليل مخاطرها لأسباب جيوسياسية، إلا أنها ستظل تعتمد على المزايا الفريدة لمناطق التصنيع الصينية الأساسية، وخصوصًا دلتا نهر اليانغتسي ومنطقة الخليج الكبرى في دلتا نهر اللؤلؤ، حيث ستعمل هذه المناطق كمراكز للابتكار، يتزامن فيها تطوير المواد الجديدة، وأنظمة الطاقة الجديدة، وواجهات الإنسان-الآلة في الموقع نفسه.
في هذا المستقبل، ستذوب الفجوة بين «التقنية» و«الصناعة» بالكامل. فالذكاء الاصطناعي لن يقتصر على مساعدة التصنيع، بل سيصبح جزءًا من حمضه النووي. والروبوتات لن تقتصر على أتمتة المهام، بل ستُعيد تشكيل طريقة تصور المنتجات، وتطويرها، وتسليمها. كما ستتقارب علوم المواد مع التكنولوجيا الحيوية والهندسة البيئية لابتكار مركبات ذاتية الشفاء، وأقمشة تولد الطاقة، ودورات إنتاج خالية من النفايات.
وعلى نفس القدر من الأهمية سيكون تصدير المعايير والنماذج. فكما حدث مع السكك الحديدية فائقة السرعة وتقنيات الطاقة الخضراء، قد تصبح خُطَط التصنيع الصينية ""الكفؤة، السريعة، المتكاملة بالذكاء الاصطناعي "" نموذجًا يحتذى به في دول الجنوب العالمي وحتى في أجزاء من العالم المتقدم. لن يعبر شعار «صُنع في الصين» عن كفاءة التكلفة فقط، بل عن تفوق التصميم، وتقليل الكربون، والتصنيع المُعرف برمجيًا.
بالطبع، لا شيء من هذا مضمون تمامًا. فقد تغير السياسات، أو الصدمات الناجمة عن الانفصال الاقتصادي، أو تباطؤ النمو السكاني يمكن أن يعيد تشكيل المسار. لكن البنية التحتية لهذا التحول باتت واضحة والزخم كبير. فإذا كانت خطة 2025 رهانًا على القدرات، فإن 2035 ستكون رهانًا على التماسك ، نظام من الأنظمة يتعلم ويتكيف ويتحسن ذاتيًا.
وفي هذه الرؤية، لم يعد التصنيع هو الهدف النهائي، بل أصبح المحرك الأساسي.
