كيف حققت جمهورية الصين الشعبية تحولها الاقتصادي المذهل؟ كيف انتقلت من دولة زراعية فقيرة ومتخلفة تقنيًا إلى قوة تكنولوجية عظمى تمتلك شركات تقنية رائدة، وصانعي سيارات كهربائية متفوقة، وشبكة قطارات عالية السرعة واسعة النطاق، وتأثير متنامٍ في الجنوب العالمي خلال 40 عامًا فقط؟
في العقود الأخيرة، غالبًا ما رُويت هذه القصة، خاصة خارج الصين، على أنها قصة الهروب من الإفراطات الأيديولوجية المدمرة في عهد ماو. وفي ظل صعود النيوليبرالية، لم يكن من المستغرب أن يُنظر إلى نجاح الصين اللافت حيث تجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 9% بين 1980 و2015 كدليل رئيسي على فعالية تحرير الأسواق، والتجارة، وإلغاء التنظيمات.
ومع استمرار التراجع في قبول هذه المبادئ النيوليبرالية كحلول مطلقة، لا يزال القول بأن الصين رفعت مئات الملايين من الفقر يواجه بحجة أن مئات الملايين من الصينيين أنفسهم هم من أخرجوا أنفسهم من الفقر.
أسس ماو: تمهيد الطريق للإصلاح
بالرغم من أهمية نمو القطاع الخاص، وتحرير الأجور والأسعار، وتطوير قطاع التصدير، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي في صعود الصين، فإن “الحكمة التقليدية” تغفل أن الأسس التي وُضعت في عهد ماو، رغم الأخطاء الفادحة، والخسائر البشرية والسنوات الضائعة التي ميزت العقود الأولى بعد 1949، مثل إصلاح وتوزيع الأراضي، والاستثمارات الكبيرة في الصناعة الثقيلة، والصحة العامة، ومحو الأمية، والكهرباء، والنقل، قد منحت الصين دفعة قوية. هذه التطورات وضعت الصين على طريق الانطلاق قبل بدء سياسة الإصلاح والانفتاح رسميًا عام 1978. فإصلاحات دنغ شياو بين كانت محفزًا للنمو الاقتصادي، لكنها بُنيت على أسس هامة من عهد ماو غالبًا ما يتم تجاهلها.
أما فكرة أن الشعب الصيني وحده هو من أخرج نفسه من الفقر، فهي تغفل الإدارة الحكيمة لدنغ وآخرين، وكذلك التوازنات السياسية الدقيقة التي كانت قد تسمح في عدة مراحل للقيادات المحافظة بتجاوز الإصلاحيين.
كما تقلل هذه الفكرة من دور القيادة الحزبية، ليس فقط دنغ شياو بين، بل أيضًا جيانغ زيمين، وهو جينتاو، وشي جين بينغ، في اتخاذ قرارات استراتيجية للاستثمار في البنية التحتية والتعليم العالي، وكذلك في ضمان خصخصة منظمة للأصول المملوكة للدولة سابقًا.
وقد ساعد هذا في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال عمليات إغلاق المؤسسات الحكومية غير الكفوءة، وأدى إلى إنشاء سوق عقارية خاصة أنتجت ثروات هائلة للمواطنين العاديين.
نعم، قصة صعود الصين السريع من دولة زراعية مدمرة وحيدة الفقر إلى قوة حضرية متقدمة تتحدى الولايات المتحدة في التكنولوجيا هي قصة pragmatism (البراغماتية)، والتجريب، والرؤية الاستراتيجية، لكن ليس فقط من جانب رواد القطاع الخاص.
رؤية دنغ: الإصلاح والانفتاح وتجنب الصدمة الاقتصادية
تحوّل الصين السريع بعد عام 1978 يعود ليس فقط إلى قرارات قادتها السياسية الإيجابية، بل أيضاً، كما يُغفل كثيراً، إلى ما قرر هؤلاء القادة عدم القيام به. حيث أكد إيزابيلا ويبر أن سياسة الصين في تحرير الأسعار بشكل انتقائي كانت مفتاح نجاحها؛ فقد تجنبت “العلاج بالصدمة” وهو التحرير المفاجئ الشامل للأسعار الذي تُعزى إليه إلى حد كبير الأداء الاقتصادي الضعيف لدول ما بعد الاشتراكية الأخرى.
بدلاً من ذلك، اعتمدت الصين على نهج ثنائي المسار، وفق شعار ""امسك بالثقل وحرّر الخفيف""، حيث بقيت القطاعات الاستراتيجية الأساسية مثل الصلب والطاقة والبتروكيماويات والنقل تحت الاقتصاد المخطط مؤقتًا، مما سمح بتكيف تدريجي مع آليات السوق دون اضطرابات مفاجئة. في الوقت نفسه، سمح بالتحرير التدريجي في بعض الصناعات الخفيفة، خاصة تلك التي تتمتع بأسواق تصدير واعدة، لتتوسع تدريجياً مع تكيف بقية الاقتصاد مع آليات السوق.
وكان ترتيب السماح لقطاعات الاقتصاد المختلفة بتجربة تحرير السوق أمراً حاسماً. فقد أسهمت الإصلاحات الزراعية، وخاصة نظام المسؤولية الأسرية الذي مكّن الفلاحين من بيع الفائض عن الحصص المقررة للدولة، في تعزيز الإنتاج الغذائي وضمان وجود احتياطات كافية، مع المحافظة على ضوابط الأسعار للسلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت. ساعد هذا الإصلاح الفصيل الإصلاحي على كسب ثقة الناس العاديين والمحافظين الذين كانوا يخشون عدم الاستقرار الاجتماعي ويرفضون التخلي عن الأيديولوجيا الماركسية-اللينينية التقليدية.
وفي محاولة لتجنب أخطاء روسيا، وقلقًا من أن يُقوّي المثال الروسي والاضطرابات الداخلية المعارضين المحافظين للخصخصة، شرع دنغ شياو بينغ في أوائل 1992 بجولته الشهيرة إلى الجنوب.
مثل الحكام الإمبراطوريين الذين كانوا يقيمون مواكب كبرى إلى المناطق الجنوبية الغنية، استخدم دنغ جولته لتوجيه رسالة للجمهور، والحلفاء (والخصوم) في اللجنة السياسية، والمسؤولين الإقليميين بأنه مصمم على مضاعفة التزامه بالإصلاحات الاقتصادية. أشار بشكل خاص إلى المناطق الاقتصادية الخاصة مثل شنتشن، التي كانت مختبرات للإصلاحات السوقية، وجذبت الاستثمار الأجنبي وعززت النمو التصديري، لا سيما بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.
وأصبحت هذه المناطق، ولا تزال في بعض الحالات، محركات التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي، ممهّدة الطريق لصعود الصين كقوة صناعية عالمية. وبحلول أواخر التسعينات، تحولت هذه المناطق إلى مراكز للتصنيع بالعقود، وفي حالة شنتشن، مركزًا لصناعة الأجهزة التقنية المتنامية في الصين.
التدخلات الاستراتيجية للدولة: البنية التحتية، الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات المملوكة للدولة
كانت سياسات الصين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) حاسمة في صعودها الاقتصادي. من خلال تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وخلق بيئة تنظيمية مواتية، أصبحت الصين جاذبًا لرأس المال الأجنبي، الذي جاء في البداية بشكل رئيسي من هونغ كونغ والمجتمعات المغتربة في آسيا وأمريكا الشمالية. لم يجلب هذا التدفق من الاستثمار الأجنبي فقط رؤوس الأموال، بل نقل أيضًا التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الإدارية. ومن خلال المشاريع المشتركة وأشكال التعاون الأخرى، امتصت الصين التكنولوجيا الأجنبية وقامت بتكييفها بشكل منهجي، ما أدى إلى تقليل الفجوة التكنولوجية بسرعة مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا.
كما دفعت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية نمو الصين بشكل كبير. في البداية، لا سيما في سبعينيات القرن الماضي، جاء جزء كبير من هذه الاستثمارات من اليابان، التي تفاوضت على صفقات هامة للبنية التحتية مقابل الموارد لبناء مناجم حديثة وكذلك السكك الحديدية اللازمة لنقل الخام إلى الموانئ ليُشحن بعدها إلى اليابان. وعادت ملكية هذه الاستثمارات إلى الصين بعد سداد قيمة الاستثمار على شكل موارد، وهو نموذج أثبت نجاحه للصين، كما أشارت الباحثة ديبورا براوتيغام، حيث تبنته الصين في صفقات مماثلة للبنية التحتية مقابل الموارد في كثير من دول الجنوب العالمي.
الاستثمار الشهير للصين في البنية التحتية، والتي تضم الآن أكبر شبكة طرق سريعة في العالم بالإضافة إلى أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة، ساهم في خفض تكاليف اللوجستيات وسهّل التجارة الداخلية والدولية. كما دعم توسع البنية التحتية للاتصالات الاقتصاد الرقمي المتنامي وعزز الترابط داخل البلاد، حيث تمتلك الصين أكثر من 4.25 مليون محطة أساسية لتقنية الجيل الخامس 5G، مقارنة بأقل من 150 ألف محطة في الولايات المتحدة.
كان إصلاح الشركات المملوكة للدولة أيضًا جزءًا حاسمًا من استراتيجية الصين الاقتصادية. شمل ذلك إعادة هيكلة تدريجية وخصخصة جزئية لهذه الشركات، بما في ذلك إنشاء منافسين متعمدين في قطاعات رئيسية مثل النفط والاتصالات، بهدف تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية، مما سمح بقطاع صناعي أكثر ديناميكية. كما استفادت كبرى الشركات المملوكة للدولة الصينية من أسواق رأس المال الرائدة في الولايات المتحدة، مما ساعدها على تحسين حوكمة الشركات، وزيادة الشفافية، وتبسيط العمليات لجذب المستثمرين الأجانب. بشكل عام، أُديرت هذه العملية بحكمة، مما ساعد في التوازن بين فوائد آليات السوق والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
على الرغم من استمرار أهمية القطاع الحكومي، بحلول منتصف التسعينيات، وحتى قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، كان نمو الوظائف يأتي بشكل أساسي من القطاع الخاص. على مدى ثلاثة عقود، جلب التحضر هجرة واسعة من المناطق الريفية إلى المدن، موفرًا تدفقًا مستمرًا من العمالة منخفضة التكلفة نسبيًا. في الوقت نفسه، ساهمت الطبقة الوسطى المتنامية في تحفيز الاستهلاك المحلي، مما خلق سوقًا داخلية كبيرة للسلع والخدمات، لا سيما بعد عام 1998، حين بدأت سياسات إصلاح الإسكان التي أطلقها رئيس الوزراء آنذاك جو رونغجي، والتي سمحت للمواطنين بشراء مساكن مملوكة للدولة بأسعار مخفضة بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور سوق إسكان تجارية سريعة النمو وأصبحت مصدرًا للثروة الحضرية.
سهلت التغيرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة والاتجاهات العالمية نحو العولمة اندماج الصين في الاقتصاد العالمي. فقد ساهمت فترة طويلة من السلام بين الدول في المنطقة، التي تجاوزت 40 عامًا، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى سعي الصين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، مما عزز ارتباط الصين بسلاسل التوريد العالمية.
وبالرغم من صعوبة قياسها، لا يمكن تجاهل العوامل الثقافية؛ فالأخلاقيات المهنية القوية وقيم الكونفوشيوسية التي تؤكد على التعليم والوئام الاجتماعي لعبت دورًا في نجاح الصين الاقتصادي.
فيما يتعلق بالتعليم، استثمرت بكين بكثافة في تطوير رأس المال البشري، ما كان له دور محوري في دعم النمو. فقد أدت الاستثمارات الكبيرة في التعليم العالي والتدريب المهني إلى خلق قوة عاملة أكثر مهارة وتنوعًا. ففي غضون 20 عامًا فقط، بين 1995 و2015، ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من 8% فقط من الفئة العمرية الجامعية إلى أكثر من 50%، مما منح الصين ميزة تنافسية مهمة مع صعودها في سلاسل القيمة في قطاعات التصنيع والخدمات.
الثورة الرقمية في الصين
تبنّت الصين التقنيات الرقمية بسرعة، مما وضعها في طليعة الاقتصاد الرقمي منذ وقت مبكر. بدءًا من عام 1997، حين كانت الإنترنت لا تزال في مراحلها الأولى في الصين، أسس موجة من رواد التكنولوجيا، بينهم كثير من العائدين من الولايات المتحدة، شركات أصبحت خلال عقد من الزمن من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، موسعة آفاق المعلومات لدى الناس العاديين، ومغيّرة مشهد البيع بالتجزئة، ومحفزة المزيد من الابتكار. ساهم الاستخدام الواسع للدفع عبر الهواتف المحمولة وظهور عمالقة التجارة الإلكترونية مثل علي بابا في دفع الصين إلى مقدمة التجارة الرقمية.
بالتوازي مع نمو الإنترنت الاستهلاكي بقيادة القطاع الخاص، أدركت الدولة الصينية الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا ودعمت الشركات لتبنيها.
من خلال حملات مثل ""الإعلامنة"" التي بدأت أوائل الألفينات وحملة ""إنترنت بلس"" بعد عقد من الزمن، حفزت بكين الأعمال على تبني التكنولوجيا. وبحلول منتصف العقد الثاني من الألفية، بدأ الزوار الأجانب يلاحظون التجربة الاستهلاكية فائقة الحداثة في المدن الصينية.
في الوقت نفسه، من خلال الدعم المالي والإشارات الواضحة لأولوياتها تجاه العلماء والباحثين والمسؤولين المحليين ورجال الأعمال، أظهرت الدولة الصينية التقنيات التي تعتبرها مفتاحية مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات المتقدمة، المعدات الجديدة، أشباه الموصلات المتقدمة، معايير الاتصالات الجيل التالي، السيارات الكهربائية، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها.
التحديات القادمة: موازنة النمو والاستقرار
يركز القيادة الصينية تحت حكم شي جينبينغ حالياً على تطوير ""قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية"". يعني هذا أنه من المتوقع أن يصبح الابتكار هو المحرك الرئيسي للنمو، مع التركيز على النمو النوعي بدلاً من الكمي أو التوسع السريع. ويتجسد ذلك بشكل أكثر وضوحاً في إعادة التأكيد على العلوم الأساسية، والتكنولوجيا ""الصعبة"" مثل المواد الجديدة وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، وكفاءة وسلاسة سلاسل التوريد، والتنمية الخضراء والمستدامة.
يرغب شي جينبينغ في أن يركز الفيزيائيون على الفيزياء، وليس على تصميم منتجات مالية معقدة أو خوارزميات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. تبقى مسألة نجاح هذه الاستراتيجيات في قيادة الصين خلال مرحلتها القادمة من التنمية سؤالاً مفتوحاً، ولكن إذا كان سجل الصين في الماضي دليلاً، فقد يكون من الحكمة عدم الاستهانة بها.
قد تستفيد دول نامية أخرى من تجربة الصين، لكن التركيبة الفريدة للسياق التاريخي والعوامل الثقافية والقرارات السياسية التي شكّلت صعود الصين قد لا تكون سهلة التكرار. وعندما تتحدث الصين كثيراً عن ""الخصائص الصينية""، قد يكون من غير المرجح أن تسعى إلى تصدير نموذجها التنموي بالكامل، رغم أن بعض ملامحه ستظل جذابة. مع استمرار تطور الصين، سيراقب العالم عن كثب كيف تواجه هذه التحديات وما هي المسارات الجديدة التي ستشقها للنمو المستقبلي.
هذه التحديات كثيرة، منها تدهور البيئة، وارتفاع تكاليف العمالة، وشيخوخة السكان، وهي عقبات كبيرة. يتطلب الحفاظ على الاستقرار الذي كان مهماً للصين حتى الآن، مع السماح بتجارب جديدة وابتكار وتفكير إبداعي يدفع الديناميكية الاقتصادية في المستقبل، توازناً دقيقاً وحذراً.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
