يمثل الفريق المناطقي المكون من نحو 60 مشاركاً من مناطق النرويج و يشمل طيفاً واسعاً من ممثلي الحكومة والقطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي و الذي طور نموذجاً للتنمية شبيهاً بنموذج ويلز بالمملكة المتحدة يعمل على تطوير منصة استثمارية تعيد استثمار عوائد صندوق التقاعد النرويجي الذي تتجاوز أصوله 1,8 تريليون دولار و تتجاوز عوائده السنوية عوائد ايرادات النفط.
كانت مشاركة فريق منطقة المدينة المنورة و فریق مناطق حائل و الشمال المناطق الأخرى في برنامج جامعة ماساتشوستس للتقنية ام آي تي لتسريع التنمية المحلية والريادة و الابتكار في المناطق، والذي وفر فرصة التقاء اعضاء فريق المدينة المنورة مع فريق ويلز وتم تطوير المعرفة و الركيزة الاستراتيجية لفكرة منظومة التنمية المحلية والابتكار والريادة و الموهبة والابداع على مستوى المنطقة و التي نمت خلال فترة عمل الفريقين مع ثمانية فرق اقاليم و مناطق أخرى ضمن برنامج و التي امتدت نحو ثلاثة أعوام.
شارکت مناطق المملكة لاحقاً في برنامج ام آي تي لتسريع التنمية المحلية والابتكار والريادة و الموهبة والإبداع في المناطق.
صندوق أجيال المستقبل في النرويج
خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، اجتمع 56 مواطناً نرويجياً لمناقشة كيف يمكن للثروة النفطية الهائلة في النرويج أن تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية على أفضل وجه، محلياً وعالمياً.
على عكس صنع السياسات التقليدية حيث يطلق المسؤولون والخبراء المنتخبون الطلقات، سمح ما يسمى بلجنة المستقبل - وهي الجمعية الثانية من هذا القبيل التي عقدت في النرويج - للمواطنين من المناطق المختلفة في النرويج، الذين تم اختيارهم من خلال عملية تمثيلية بمناطقهم وانتماءاتهم الديموغرافية مجهزين بالمعرفة اللازمة، بصياغة توصيات من خلال مناقشة مستنيرة.
من خلال تبني نموذج أكثر تطبيقاً للديمقراطية التداولية التي تركز على الصالح العام طويل الأجل بدلا من المصالح السياسية قصيرة الأجل، تضع النرويج سابقة للبلدان الأخرى. ربما الأهم من ذلك ما قدمه فريق لجنة مستقبل الأجيال من توصياته المدروسة بعناية إلى البرلمان النرويجي في 13 مايو بشكل رسمي و بإطار قانوني - بما في ذلك مفوض مخصص - لحماية مصالح الأجيال القادمة.
و هذا القانون إذا تم اعتماده، فسيتضح ذلك أن المشاركة الوطنية الشعبية من طيف واسع من القطاع الحكومي والخاص و المجتمع المدني و الشباب أنفسهم يمكن أن يحقق تحولاً نموذجياً على مستوى الحكومة المركزية و الادارة المحلية في المناطق.
بالنسبة لصوفي هاو التي اختبرت إمكانات هذا التحول بشكل مباشر كأول مفوضة للأجيال القادمة في ويلز، و هو المشروع الذي أقر قانون رفاهية الأجيال القادمة في عام 2015. يتطلب القانون من الهيئات العامة النظر في العواقب طويلة الأجل لقراراتها، و تضمين الاستدامة والعدالة والشمول بين الأجيال حيثما وجدوا في مناطقهم ومدنهم وقراهم في صنع السياسات لاسيما تلك السياسات التي تحقق الاستجابة المطلوبة لاحتياجاتهم من التعليم والتدريب والوظائف و فرص العمل و حماية الحقوق والاستدامة التنموية التي تحققها منظومات الادارة المحلية والابتكار والموهبة والابداع وريادة الأعمال في المناطق و المدن.
كان القانون نتيجة محادثة وطنية استمرت لمدة عام - وهي عملية ديمقراطية تداولية وتشاركية رائعة ،في عام 2014 طلبت حكومة ويلز من مواطنيها مناقشة نوع البلد الذي يريدون تركه لأطفالهم وأحفادهم. ساعدت إجاباتهم في تشكيل أهداف الرفاهية السبعة طويلة الأجل للتشريع، والتي تعمل كنجم شمالي لصانعي السياسات.
يتزايد الزخم لمثل هذه التشريعات على مستوى العالم. في سبتمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً بشأن الأجيال القادمة يشجع الحكومات على إضفاء الطابع المؤسسي على التفكير طويل الأجل.
يمكن أن تكون فرصة النرويج للقيام بذلك تبعية بشكل خاص بسبب صندوق النفط السيادي للبلاد البالغ 1.8 تريليون دولار. و الذي تم تطويره و ادارته بكفاءة عالية ليحقق عوائد تزيد على عوائد النفط سنوياً، وتقوم السلطات النرويجية وشركائها من مواطنيها باستمرار بمراجعة اهداف و أداء الصندوق لاسيما مع تسارع تغير المناخ وتعمق عدم اليقين الاقتصادي، وتقوم النرويج بتطوير رؤية جديدة للإشراف المالي التي ستساعد في الحفاظ على الرفاهية المستدامة لأجيالها المستقبلية وكافة الفئات المجتمعية من السكان في جميع أنحاء النرويج و مدنها و قراها.
أولا وقبل كل شيء، باعتبارها واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، تقوم النرويج بمراجعة سياساتها تباعاً بما في ذلك تحولها المستمر إلى اقتصاد صناعي و انتاجي و استثماري لا يعتمد على النفط. كما أن النرويج قد التزمت بأهداف مناخية طموحة، بما في ذلك صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. لكنها تواصل توسيع نطاق التنقيب عن النفط، على الرغم من الدعوة العالمية إلى انخفاض منظم في إنتاج الوقود الأحفوري وضعف أنظمتها الإيكولوجية البكر - من التندرا في القطب الشمالي إلى المضايق الشاسعة في الجنوب.
تواجه النرويج أيضا التحدي المتمثل في الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط وسط التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. للتخفيف من تكلفة الأصول العالقة، وحماية العمال، وضمان انتقال عادل، ستحتاج البلاد إلى التنويع بعناية.
من شأن قانون الأجيال القادمة النرويجية القائم على النموذج الويلزي أن يدمج المسؤولية بين الأجيال في قرارات السياسة العامة، مما يضمن أن تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للأجيال الحالية والمستقبلية. كجزء من هذه العملية، يمكن لمفوض الأجيال القادمة أن يعمل كمدافع مستقل، ويشير إلى التدابير التي تتعارض مع هدف القانون ويحمل القادة السياسيين المسؤولية عن السعي وتحقيق التوازن بين الأجلين القصير والطويل.
تشهد العديد من تحديات اليوم على العواقب الوخيمة للفشل في التخطيط للمستقبل. من تغير المناخ إلى التحولات الديموغرافية إلى التحديات الجيوسياسية كما هو الحال في أوكرانيا و روسيا و ايران و فلسطين المحتلة، كما أن كفاءة ادارة التنمية الاقتصادية تواجه تحديات حقيقية ترتبط بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلدان المختلفة و الارث الإداري و التنموي الذي يؤثر على كفاءة الادارة و مستوى تقدم او تخلف ادارة المالية العامة في الدولة تنبع هذه المشاكل المتقاطعة في كثير من الأحيان من اتخاذ القرارات قصيرة النظر والعمى المتعمد للبيانات والاتجاهات القوية. ماذا يحدث، على سبيل المثال، عندما يكافح كبار السن للتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، مما يضع المزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية المثقل ؟
لكن التفكير على المدى الطويل لا يتعلق فقط بمنع المشاكل. يتعلق الأمر أيضا بالعمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر تفاؤلاً للاجيال الجديدة.
أعطى النموذج الويلزي الحكومة والمؤسسات العامة رؤية تسعى إلى تجاوز الدورات السياسية. منذ أن أصبحوا أكثر توجهاً نحو المستقبل والاستدامة المالية، أعطى صانعو السياسات الأولوية للاستثمار في وسائل النقل العام وبناء الطرق و تطوير البنى التحتية المحفزة لاقتصاد المناطق، وركزوا على الحفاظ على صحة السكان، بدلاً من مجرد علاج المرضى؛ وحتى إحياء اللغة الويلزية، التي كانت ذات يوم لغة مهددة بالانقراض.
تحدثت لجنة المستقبل النرويجية مع الويلزيين في كل من کاردف وأوسلو، والآن الحكومة على مفترق طرق اذ تسعى لستصبح رائدة عالمياً في تخطيط السياسات طويلة الأجل، مما يضمن أن ثروتها النفطية تفيد الأجيال القادمة، وتتحاشى اتخاذ قرارات تستند فقط إلى اعتبارات قصيرة الأجل، مما يديم الأزمات التي سيتعين على المواطنين في المستقبل مواجهتها و إصلاحها.
للاطلاع على تجربة فريق حائل والشمال باللغة الإنجليزية في موقع معهد ماساتشوستس للتقنية
