لإنعاش الاقتصاد الحالي وتلبية احتياجات المستقبل ضمن حدود كوكب الأرض، لا بد من تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة.
فالبنى التحتية القائمة، التي بُني معظمها اعتمادًا على الوقود الأحفوري، غير مهيأة للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، وتواجه تحديات تتعلق بنقص المواد وارتفاع الانبعاثات الكربونية.
وعلى الصعيد العالمي، لا يسير قطاع البناء والتشييد على المسار الصحيح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
في بعض المناطق، هناك إرث من البنية التحتية المفرطة المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي بات من المستحيل الحفاظ عليها أو تجديدها. بينما لا تزال مناطق أخرى تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية. وفي جميع الحالات، فإن فشل البنية التحتية ستكون له عواقب كارثية.
يواجه صانعو القرار والمخططون جملة من القضايا الاستراتيجية الملحّة المتعلقة بانتقال البنية التحتية إلى أوضاع جديدة. وتظهر هشاشة البنية التحتية العامة في عدة أوجه:
التأخر في التكيّف: البنية التحتية الحيوية بطيئة في مواكبة التغير المناخي. وغالبًا ما يُستهان بالمخاطر الفعلية التي تهدد الاستثمارات والأصول، مما قد يؤدي إلى خسائر في القيمة تصل إلى 50% بحلول عام 2050. وفي الوقت نفسه، يتناقص توفر الأراضي الآمنة للبناء، ما يدفع إلى انسحاب تدريجي من المناطق عالية المخاطر.
توقعات المجتمع: بات المجتمع يطالب ببنية تحتية عامة تكون تحوّلية، ميسورة التكلفة، شاملة، صحية وموثوقة. إلا أن تسليع الخدمات الأساسية مثل المياه، وتدهور شبكات القطارات والطرق السريعة، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاطر الحرارية التي تهدد عمّال البناء، كلها عوامل تقوّض القدرة المجتمعية على الصمود. وبينما تظل البنية التحتية الأساسية قابلة للتأمين، فإن تكاليف التحول تهدد بأن تقع بشكل غير متكافئ على كاهل الفقراء.
التنافس على الموارد المالية: تتسع فجوة تمويل مشاريع البنية التحتية، مع توجيه مزيد من الأموال نحو الدفاع والذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، ترتفع تكاليف صيانة البنية التحتية المؤجلة، وتصبح البنية القديمة أكثر خطورة على السلامة.
نقص المواد الاستراتيجية: قد يؤدي النقص في المواد الاستراتيجية إلى إبطاء جهود إزالة الكربون. فكل 15 إلى 25 عامًا، يجب استبدال الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية والبطاريات، مما يزيد الضغط على الموارد الحيوية. ويتزامن ذلك مع تصاعد التوتر بين الحاجة إلى تقليل الأثر البيئي للبناء، وبين الحاجة إلى بنية تحتية أكثر قدرة على مقاومة الظواهر المناخية المتطرفة والهجمات الإلكترونية.
ويعتمد التعامل مع هذه التحديات على عوامل متعددة ومتغيرة. ولمواجهة المستقبل، يمكن أن تساهم خمسة سيناريوهات للبنية التحتية العالمية بحلول عام 2100 في استشراف التطورات المحتملة، وتحديد الأولويات المناسبة بحسب السياق المحلي.
خمسة سيناريوهات للبنية التحتية العالمية بحلول عام 2100
البيئة التقنية الدائرية والمرنة مناخيًا
تشير ""البيئة التقنية"" (Technosphere) إلى الكتلة الإجمالية للمنشآت والأنظمة والمواد التي أنشأها الإنسان ، من المباني والطرق إلى الآلات والنفايات. وقد أصبح وزن هذه البيئة يفوق وزن جميع الكائنات الحية على كوكب الأرض، ما يسلّط الضوء على البصمة المادية الهائلة للحضارة الحديثة.
هذا الحجم الهائل، إلى جانب تكاليف الصيانة الباهظة وتناقص الموارد، يدفع الدول التي تعاني من شح الموارد وركود ديموغرافي إلى التعامل مع البيئة المبنية لديها كمخزون محدود. وبدلًا من التوسّع العمراني، يتم إعادة استخدام المباني والبنى التحتية، وصيانتها، وتغيير وظائفها، ورفعها، وإعادة تدويرها. وهكذا، ينتهي عصر استنزاف الأراضي واستخدام المواد الخام البِكر.
في هذا السياق، تظهر دورات تجديد سريعة، وسوق نشطة للمواد المستعملة.
كما تندمج العمارة المحلية ، أي أنماط البناء التقليدية الخاصة بمنطقة أو ثقافة معينة ، مع تقنيات بناء منخفضة وعالية التقنية، إلى جانب خصائص التصميم السلبي التي تعتمد على قوانين الفيزياء بدلًا من الطاقة أو الآلات، لتقديم مبانٍ قادرة على مقاومة الحرارة والفيضانات، من المناطق القاحلة إلى غيرها.
بنية تحتية ضخمة مشتركة على مستوى القارات
تشهد بعض المناطق طفرة عمرانية واسعة لدعم تحولات الطاقة والرقمنة، حيث تتعاون المناطق سريعة النمو على تنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة لخفض التكاليف وتسريع الإنجاز. وتُنتج الطاقة المتجددة في المواقع الأكثر وفرة بالشمس والرياح، ثم تُوزّع عبر شبكات مترابطة لمسافات طويلة وكابلات بحرية تحت الماء. وتربط هذه الشبكات المناطق الواقعة في التوقيتات الشرقية والغربية لضمان توازن إمدادات الطاقة بين الليل والنهار.
وفي الوقت ذاته، تدعم شبكات المياه بعيدة المدى، وأسطول الشحن الشراعي، وخطوط السكك الحديدية العابرة للقارات توزيع الموارد بكفاءة، وتعزيز النقل منخفض الكربون.
بنية تحتية افتراضية ومسلّحة
في هذا السيناريو، تهيمن الشركات الكبرى على البيانات والمدن والبنية التحتية. ويؤدي هذا التحوّل نحو سيطرة القطاع الخاص إلى بيئات رقمية فردية وغامرة غير خاضعة للتنظيم، فيما يمتد نشاط التعدين إلى الفضاء، والقطب الشمالي، وأعماق البحار.
تُدار التخطيط المكاني والعمراني بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتُنفَّذ التصاميم تلقائيًا، بينما تصبح عمليات البناء بواسطة الروبوتات أمرًا معتادًا. تُدمج أجهزة الاستشعار ومواد جمع البيانات في البنية التحتية، مما يتيح الصيانة التنبؤية والمراقبة المستمرة. في الوقت نفسه، ينسحب الأثرياء إلى جزر اصطناعية مغلقة ومحمية.
تُعتمد أربعة أيام عمل في الإسبوع، وتُستحدث إيرادات عامة جديدة عبر ضرائب على البيانات. ومع ذلك، تصبح المجتمعات أكثر عرضة لانقطاع الكهرباء، والهجمات السيبرانية، وتعطل الأنظمة الرقمية أو السيطرة الخبيثة عليها. ومع تزايد الطلب على الطاقة والموارد الحيوية، يتسارع نمو سوق مخصص للبنية التحتية والدفاع السيبراني.
بنية تحتية عالقة ومقيدة بالكربون
يؤدي الفشل في إزالة الكربون وتأجيل أعمال الصيانة إلى أصول عالقة وبنية تحتية تعتمد على الوقود الأحفوري. وتصبح خسائر القيمة منهجية، حيث تمتد من البنية التحتية إلى المعاشات وصناديق الاستثمار، والعاملين، والمورّدين، ومستحقي التحويلات الاجتماعية.
تُروَّج تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، إضافة إلى هندسة المناخ، كحلول مؤقتة للسيطرة على الانبعاثات.
لكن مع تصاعد أسعار الكربون وتزايد الأضرار المناخية الفيزيائية، تتحمل الحكومات والأجيال القادمة الخسائر الاقتصادية المتزايدة.
بنية تحتية مصغرة ولا مركزية
يفشل التخطيط عبر القارات في ظل غياب سوق طاقة موحّدة، ما يؤدي إلى إدارة البنية التحتية الأساسية محليًا من قبل البلديات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات المجتمعية، وأحياء المدن.
يُدمَج استغلال الموارد الإقليمية مع المهارات البشرية في خلايا طاقة أو محطات غاز حيوي، سواء ضمن الشبكة أو خارجها، مما يعزز التجارة من نظير إلى نظير، والاكتفاء الذاتي ضمن دوائر مغلقة.
لكن هذا النهج يفتقر إلى الحجم الكافي لدعم الصناعات كثيفة الطاقة أو مراكز البيانات. وبحسب قواعد تقاسم الموارد المشتركة، قد تتعاون بعض المناطق وتزدهر، بينما تنكفئ مناطق أخرى على ذاتها أو تدخل في صراعات على الموارد.
يجب أن يحدث تغيير
تعكس البنية التحتية مفهوم البشر القديم باعتبارهم حكامًا للطبيعة والعالم. أما اليوم، فالنداء هو للتناغم مع الطبيعة والمجتمع من أجل الحفاظ على البيئة المبنية. من المرجح أن يشهد المستقبل مزيجًا من هذه السيناريوهات، حسب حجم البنية التحتية القائمة، وشدة الاضطرابات البيئية، وتوافر الطاقة والمواد المتجددة والدائرية، وموثوقية الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديموغرافية والتحضر.
وبما أن العالم محدود الموارد، فإن تحديد الأولويات، وحماية الأصول الحيوية، والاستثمار الضخم في التكيف مع الاضطرابات، وبناء الثقة بين الأطراف، وتقاسم المنافع، وترشيد الموارد وتوحيدها، وتجديد الطبيعة، أو التوفيق بين الحلول الرمادية والخضراء والسلوكية هي حلول لا تحتمل الخطأ في كل السيناريوهات.
قد تظهر أنواع جديدة من البنية التحتية مثل تخزين الطاقة والبذور والسلع الأساسية، وأنظمة الاستجابة للطوارئ والإنذار المبكر، وإعادة تأهيل البيئة، وتقليد الطبيعة بيولوجيًا وجيولوجيًا، والحلول التي تعتمد على تقليل البناء أو الاستغناء عنه. وفي جميع الأحوال، يجب الحفاظ على الموارد والنظم البيئية عبر التوقف عن البناء، والتفكيك، وإعادة الاستخدام، والتبسيط، وتقليل الحجم، والمشاركة، والتعويض، أو المركزية.
لدفع عملية انتقال البنية التحتية وتقليل أضرار المناخ، يجب على الحكومات دعم مشاريع بنية تحتية حيوية محددة بشكل مباشر وجذب استثمارات خاصة ضخمة.
يمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاحات في دعم الدولة والمشتريات العامة، وبرامج تدريب، وأدوات تقليل المخاطر مثل خفض معدلات الخصم أو تعريفات ثابتة للتغذية الكهربائية، وشراكات استراتيجية، وتخطيط طويل الأمد للمرونة، وصناديق مستقبلية، واستخبارات استراتيجية.
ويجب أن تكون الاستثمارات فعالة وكفؤة للدفاع عن المناخ على المدى الطويل، مع تحقيق فوائد ملموسة الآن وفي المستقبل.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
