كيف يمكن للشركات الصغيرة أن تتنقل في التجارة العالمية في عصر تعدد الأزمات

• تواجه الشركات الصغيرة عقبات كبيرة في التجارة – من التمويل المحدود إلى تعقيد اللوائح التنظيمية.
• تُخفف المبادرات العالمية من هذه الحواجز من خلال تحسين بيانات التجارة، وتقديم دعم مالي موجه، وأدوات رقمية تساعدها في الوصول إلى أسواق جديدة.
• وبدعم كافٍ، يمكن للشركات الصغيرة أن تنافس على المستوى العالمي وتسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

تشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) ما نسبته 95% من جميع الشركات و60% من العمالة العالمية، مما يجعلها العمود الفقري للاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإنها تواجه حواجز مستمرة تحول دون استفادتها الكاملة من التجارة الدولية، بما في ذلك محدودية الوصول إلى التمويل، وتعقيد الأنظمة، وضعف البنية التحتية الرقمية.

تتفاقم هذه التحديات بسبب تعدد الأزمات الحالي الذي يشمل الصدمات الاقتصادية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتغير المناخ، وعدم اليقين الجيوسياسي.

تتطلب مواجهة هذه الحواجز تنسيقًا دوليًا أقوى. فمنذ إنشائه خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية في 2017، عمل فريق العمل غير الرسمي المعني بالشركات الصغيرة والمتوسطة (مجموعة MSME) على تعزيز الشفافية، وتوفير الوصول إلى المعلومات التجارية، وإجراء إصلاحات تنظيمية لتيسير مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.
وبالمثل، دعمت منظمات دولية أخرى الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية وأقل البلدان نموًا (LDCs) من خلال المساعدة التقنية الموجهة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المتعلقة بالتجارة. ومع استمرار الأزمات المتعددة، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لضمان عدم تخلف الشركات الصغيرة – خاصة في أقل البلدان نموًا – عن الركب.

إزالة الحواجز التجارية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة
غالبًا ما تفتقر الشركات الصغيرة إلى الموارد والخبرات اللازمة لفهم القواعد المعقدة للتجارة الدولية. وقد حسّنت مجموعة MSME إمكانية الوصول إلى المعلومات التجارية من خلال منصتي Trade4MSMEs وGlobal Trade Helpdesk، اللتين تقدمان إرشادات حول الإجراءات والمعلومات التجارية. كما توفر قاعدة بيانات التعرفة الجمركية والتجارة الجديدة التابعة لمنظمة التجارة العالمية معلومات تفصيلية عن التعرفة الجمركية وبيانات الاستيراد، بما في ذلك أحدث الإجراءات الجمركية من أعضاء المنظمة. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات، خصوصًا في أقل البلدان نموًا، تواجه حواجز بسبب عدم اتساق الأنظمة وارتفاع تكاليف تيسير التجارة.

من الناحية العملية، أثبت المركز الدولي للتجارة (ITC) فعاليته في دعم دمج الشركات الصغيرة في التجارة. ففي عام 2023 وحده، دعم المركز مشاركة أكثر من 5000 شركة صغيرة في تدريبات تتعلق بالتجارة وتحليل الأسواق، وتحسنت القدرة التنافسية لأكثر من 2400 مؤسسة. وأفادت ما يقرب من 70% من هذه الشركات بنتائج تجارية إيجابية، شملت الوصول إلى أسواق ومشترين جدد.

تمويل مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة
يمثل الوصول إلى التمويل العقبة الأكبر أمام سعي الشركات الصغيرة إلى الاندماج العالمي. وقد يسّرت مجموعة MSME تبادل أفضل الممارسات لتحسين حلول الدفع عبر الحدود وآليات التمويل المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة. وفي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تعاونت المجموعة مع فريق العمل غير الرسمي المعني بالتجارة والنوع الاجتماعي لنشر مجموعة من المبادرات لتعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال، ومعالجة العقبات التي تواجههن.

وقد حققت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المشمولة في هذا التقرير، تقدمًا كبيرًا في توسيع نطاق تمويل الشركات الصغيرة عالميًا. ففي عام 2023، قدّمت المؤسسات المالية التابعة للمؤسسة قروضًا بقيمة 64.4 مليون دولار للشركات الصغيرة، ليصل إجمالي محفظة القروض إلى 353.2 مليار دولار، وخصص نحو 10% منها لمؤسسات مملوكة لنساء.

يسد "الإطار المتكامل المعزز" (EIF) فجوة التمويل من خلال الدعم الموجه. ففي أوغندا، أدمجت الحكومة مشروعًا تجريبيًا مدعومًا من الإطار المتكامل في ميزانيتها الوطنية. وقد حسّن مشروع خدمات التجارة الإقليمية وصول الشركات الصغيرة إلى الخدمات التجارية والمعلومات المالية، مما أدى إلى زيادة في متوسط رواتب الأجور تجاوزت 100% نتيجة لزيادة الأجور وارتفاع مستويات التوظيف.

التحول الرقمي: عامل تغيير قواعد اللعبة للشركات الصغيرة والمتوسطة
يوفر التحول الرقمي فرصًا كبيرة للشركات الصغيرة، خاصة في أقل البلدان نموًا، لكن الفجوة الرقمية لا تزال عائقًا كبيرًا. ويعالج فريق العمل المعني بالشركات الصغيرة هذا التحدي من خلال التركيز على الاستعداد الإلكتروني، والاعتراف بالوثائق الإلكترونية، والتجارة غير الورقية. وتقدم منصة Trade4MSMEs المحدثة الآن بيانات أكثر على مستوى الدول وأكثر من 600 مصدر دعم للشركات الصغيرة في الوصول إلى التجارة الرقمية.

وتدعم مبادرات الإطار المتكامل في أقل البلدان نموًا الشركات الصغيرة في الوصول إلى أسواق التصدير. ففي السنغال، انضمت أكثر من 1600 شركة صغيرة – 40% منها تقودها نساء – إلى منصة وطنية للتجارة الإلكترونية. وفي كمبوديا، أنشأ "بوابة كمبوديا التجارية" أكثر من 300 وظيفة، بينما أطلقت جنوب السودان أول مركز للتجارة الإلكترونية لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في التجارة الرقمية.

دمج الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة العالمية
تواجه الشركات الصغيرة تحديات في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية بسبب ارتفاع تكاليف الامتثال – خاصةً فيما يتعلق بالمعايير واللوائح – والحواجز العامة لدخول الأسواق. ويركز فريق MSME على إدراج أحكام خاصة بها في برامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، وهو ما يوفر مزايا للشركات الصغيرة. ومع ذلك، يظل بناء القدرات أمرًا ضروريًا.

ولرفع أصوات الشركات الصغيرة، استضافت المجموعة جلسات تسليط الضوء على هذه الشركات. ففي آخر جلسة، عرضت شركة Fairafric – وهي شركة شوكولاتة غانية-ألمانية – كيف تتعامل مع مشكلات سلسلة الإمداد من خلال الإنتاج المحلي الكامل في غانا وحلول تمويل تجارية مبتكرة. وقد تضمنت جلسات سابقة شركات من بربادوس ونيجيريا والمملكة المتحدة وغيرها.

وتظهر أمثلة واعدة أيضًا من قطاعات الزراعة والتصنيع في أقل البلدان نموًا. ففي توغو، ساعد دعم الإطار المتكامل على زيادة صادرات فول الصويا من 700,000 دولار في 2015 إلى 60 مليون دولار في 2023، وجذب استثمارات أجنبية تزيد على 250 مليون دولار لصناعة تجهيز تصديرية تعتمد على الشركات الصغيرة والمزارعين.

وفي لاوس، تعاونت المؤسسة الاجتماعية "أوك بوب توك" (وتعني "الشرق يلتقي بالغرب") بدعم من الإطار المتكامل، مع أكثر من 100 امرأة ريفية حرفية لتحسين الحرف التقليدية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وفي جيبوتي، مكّنت جهود التنظيم أكثر من 2000 شركة صغيرة من الوصول إلى التمويل والفرص التجارية، مما فتح أمامها أبواب الأسواق العالمية. وتُبرز هذه الأمثلة الأثر الكبير للدعم الموجه جيدًا في تمكين الشركات الصغيرة من المنافسة عالميًا.

تعزيز مرونة الشركات الصغيرة في زمن تعدد الأزمات
بينما يواجه العالم أزمات متعددة، تحتاج الشركات الصغيرة إلى ما هو أكثر من استراتيجيات البقاء – فهي بحاجة إلى بيئة ممكنة تدعم الصمود والنمو. وقد أسس عمل مجموعة MSME، إلى جانب آليات الدعم مثل الإطار المتكامل والمركز الدولي للتجارة ومؤسسة التمويل الدولية، قاعدة قوية لمشاركة الشركات الصغيرة في التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن سد الفجوات المتبقية يتطلب:

• تنسيق أقوى للسياسات التجارية: إشراك الشركات الصغيرة بفعالية في المفاوضات التجارية وتطوير السياسات لضمان أن الأنظمة لا تُثقل كاهلها.

• حلول مالية قابلة للتوسع: البناء على المبادرات الناجحة القائمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل التجاري وآليات تقليل المخاطر لمساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج في الأسواق الدولية.

• تسريع التجارة الرقمية: الاستثمار في منصات التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني لتسريع اعتماد وتطبيق التقنيات الرقمية، وتعزيز أولويات الشركات الصغيرة في التجارة.

• بناء القدرات: مواصلة دعم الشركات الصغيرة في بناء الروابط السوقية والاستعداد للتصدير، بما في ذلك المساعدة في الامتثال للمعايير الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، والتعامل مع لوجستيات التجارة المعقدة.

مع هذه الإجراءات، يمكن للشركات الصغيرة – خاصة في الاقتصادات النامية وأقل البلدان نموًا – أن تصبح محركات قوية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتجارة المستدامة. ولم يعد السؤال ما إذا كان ينبغي دعمها، بل مدى السرعة التي يمكن بها تنفيذ الحلول القابلة للتوسع التي تحتاجها.