يمكن أن تُكلّف مشاريع النمو الاقتصادي التي تدمر الطبيعة أكثر من المتوقع لأنها تؤثر على سبل عيش الأفراد وأوضاعهم المالية.
تُظهر عدة مبادرات حول العالم الفوائد الكبيرة للاستثمار في الطبيعة.
يجب أن يكون الحد من فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم البيئية جزءًا أساسيًا من كل قرار حكومي وتجاري.
ماذا لو أخبرتك بأنك تتلقى فاتورة في كل مرة يتم فيها قطع غابة، أو تجفيف مستنقع، أو انهيار مخزون من الأسماك؟
لن تصلك في ظرف، ولن تُخصم من حسابك البنكي على الفور. لكنني أؤكد أنك تدفع ثمنها بشكل أو بآخر، سواء من خلال فاتورة التسوق، أو تكاليف الرعاية الصحية، أو أقساط التأمين.
تدمير الطبيعة ليس مجرد مسألة بيئية؛ إنه استنزاف اقتصادي لكل أسرة.
المقايضة بسبل العيش
كما لاحظ الكثيرون، ارتفعت أسعار الغذاء بشكل حاد في السنوات الأخيرة. وفقدان الطبيعة هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك.
حوالي 75٪ من المحاصيل الغذائية في العالم تعتمد على الملقحات مثل النحل والفراشات. تدمير المواطن الطبيعية والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية يؤدي إلى إبادة هذه الأنواع، مما ينتج عنه انخفاض في المحاصيل، وارتفاع في الأسعار، واستثمارات أكبر لإطعام عدد متزايد من السكان.
وتروي مصايد الأسماك قصة مماثلة. يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على المياه العذبة والأغذية البحرية كمصدر رئيسي للبروتين اليومي. ومع ذلك، فإن الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية يؤديان إلى انهيار مخزون الأسماك. وعندما تنخفض مصايد الأسماك، ترتفع الأسعار، وتختفي الوظائف، وتتضرر الاقتصادات الساحلية.
الطبيعة أيضًا حليف حاسم في مساعدتنا على التكيف مع آثار تغير المناخ. فالنظم البيئية الطبيعية تعمل كدفاعات طبيعية؛ تمتص الأراضي الرطبة الساحلية موجات العواصف؛ وتمنع الغابات الصحية الحرائق؛ وتستوعب سهول الفيضانات الأمطار الغزيرة.
توفّر غابات المنغروف وحدها حماية من الفيضانات تُقدّر بـ 65 مليار دولار سنويًا، وتحمي 15 مليون شخص حول العالم. ومع ذلك، يتم قطعها في العديد من الأماكن لإقامة مزارع الجمبري ومشاريع سياحية فاخرة، وكل ذلك باسم النمو الاقتصادي. وغالبًا ما يُترك مستقبل المجتمعات المحلية أقل أمانًا نتيجة لذلك.
هل تستحق المقايضة العناء؟
الاستثمار الوقائي
بدون هذه الدفاعات الطبيعية، تكون التأثيرات المالية كارثية. ففي عام 2024، واجهت الولايات المتحدة تكاليف كوارث مناخية بقيمة 182.7 مليار دولار. ونتيجة لذلك، رفعت شركات التأمين الأقساط بنسبة تصل إلى 57٪ في عام واحد – مما حمّل المستهلك مرة أخرى تكلفة تدمير الطبيعة.
وقد تم تصنيف بعض المناطق – مثل كاليفورنيا – على أنها غير قابلة للتأمين من قبل شركات التأمين الكبرى، ومن المرجح أن تنضم إليها مناطق أخرى.
ومع ذلك، فإن المكاسب المالية يمكن أن تكون هائلة عندما نقلب المعادلة ونلتزم بحماية الطبيعة واستعادتها والاستثمار فيها.
يمكن أن يؤدي استصلاح 350 مليون هكتار من الغابات والنظم البيئية المائية المتدهورة بحلول عام 2030 إلى توليد 9 تريليونات دولار للاقتصادات المحلية والوطنية من خلال تعزيز الزراعة ومصايد الأسماك وقطاعات السياحة.
في يوركشاير، المملكة المتحدة، اختار مجلس محلي الاستثمار في مشروع طبيعي لإدارة الفيضانات بتكلفة 2 مليون جنيه إسترليني فقط بدلًا من مشروع جدار خرساني بتكلفة مقدّرة بـ 20 مليون جنيه إسترليني. والنتيجة؟ حماية ناجحة للمدينة من فيضان يحدث مرة كل 25 عامًا.
""نحتاج إلى إعادة التفكير وإعادة تصور الطبيعة كجزء أساسي من استقرارنا الاقتصادي.""
صحة الإنسان والكوكب
عندما يتعلق الأمر بصحتنا، فقد ثبت أن الأشجار والمساحات الخضراء تقلل التوتر، وتخفض ضغط الدم، وتحسن الصحة النفسية.
وتؤثر الأشجار – رئة الكوكب – بشكل كبير على رئتينا نحن أيضًا.
في عام واحد في المملكة المتحدة، أزالت النباتات الطبيعية، مثل الغابات والنباتات والأعشاب، 1.4 مليار كيلوجرام من ملوثات الهواء. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في دخول المستشفيات المرتبطة بالرئتين والقلب وحتى في الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء.
ورغم كل هذا، فإن الحكومات تتراجع عن تمويل الطبيعة. فقد قللت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من التمويل المستقبلي للطبيعة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتقوم الحكومات المحلية بجرف المساحات الخضراء من أجل التوسع العمراني. ويتم تجفيف الأراضي الرطبة لأغراض الزراعة والتطوير.
وتقوم شركات الصيد التجاري بتدمير البحار وربما التوازن البيئي البحري الدقيق الذي يحمي كوكبنا – وحكوماتنا تسمح لها بذلك.
إدماج إدارة مخاطر الطبيعة
في عام 2025، لا ينبغي أن نضطر بعد إلى تقديم الحجج لحماية الطبيعة واستعادتها وتجديدها. فليست الطبيعة ""رفاهية"" يمكن للحكومات أن تحميها عند توافر الميزانية. إنها ضرورية لمجتمعاتنا واقتصاداتنا وجميع أشكال الحياة على الأرض.
نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الطبيعة وتخيلها من جديد كجزء أساسي من استقرارنا الاقتصادي. إنها ليست نفقة اختيارية – بل ضرورة مالية.
وقد بدأ البعض بالفعل في اتخاذ الخطوات. ففي مارس، شرع الصندوق الحكومي للتقاعد في النرويج (Government Pension Fund Global) في مسار رائد من خلال دمج مخاطر رأس المال الطبيعي في جميع أنحاء محفظته، مما يضمن إدراج العوامل البيئية مثل التنوع البيولوجي وصحة النظم البيئية في تحليله المالي.
وقد صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم البيئية كثاني أكبر تهديد يواجهنا في السنوات العشر المقبلة. وهذا يُعزز من أهمية دمج الحد من هذا التهديد والتخفيف منه في كل قرار حكومي وتجاري.
وبدلًا من دعم الممارسات الزراعية والاستخراجية الضارة التي تعرّض المجتمعات للخطر، يجب على الحكومات والشركات البدء في الاستثمار في مرونة النظم البيئية. كما يجب على المؤسسات المالية أن تبدأ في اعتبار الطبيعة أصلًا ماليًا بدلًا من كونها عنصراً خارجياً.
والخبر السار هو أنه من خلال الحماية والتركيز، يمكن للطبيعة أن تتعافى. فالمواطن البيئية ستُشفى والحلول موجودة. ولكن إذا لم نبدأ في الاستثمار في الطبيعة الآن، فإن ديْننا سيزداد حجمًا، وسيدفع الثمن الأكبر في النهاية أولئك الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية.
