ملخص: تتناول هذه المقالة السياسات المتبعة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا من خلال دراستين لحالتي غانا ورواندا، حيث تسلط الضوء على الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لتحسين قطاعات مثل الصحة والزراعة، مقابل التحديات المرتبطة بانعدام البنية التحتية والتنظيم، كما تكشف عن التباين في نهج الدولتين بين الحذر السيادي والانفتاح الاستثماري، وتدعو إلى سياسات تكنولوجية أفريقية تعكس القيم المحلية وتقلل من التبعية للمعايير العالمية المفروضة.
يزيد الذكاء الاصطناعي (AI) من الإنتاجية ويدفع حدود الممكن. فهو يشغّل السيارات ذاتية القيادة، وتغذية وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف الاحتيال، وتشخيص الأمراض. ويُنظر إليه كعامل تغيير جذري، حيث يُتوقع أن يضيف ما يقارب 15.7 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي بحلول نهاية العقد.
وتُعد أفريقيا في موقع جيد لاستخدام هذه التقنية في عدة قطاعات. ففي غانا وكينيا وجنوب أفريقيا، تُستخدم أدوات رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل الطائرات بدون طيار لإدارة المزارع، والفحص بالأشعة السينية لتشخيص مرض السل، وأنظمة التتبع اللحظي للطرود والشحنات. تساعد كل هذه الأدوات في سد الثغرات المتعلقة بإمكانية الوصول والكفاءة واتخاذ القرار.
ومع ذلك، فإن هذه التقنية تُدخل أيضًا بعض المخاطر. تشمل هذه المخاطر الخوارزميات المتحيزة، واستغلال الموارد والعمالة، والتخلص من النفايات الإلكترونية. يزيد غياب إطار تنظيمي قوي في أجزاء كثيرة من القارة من هذه التحديات، ما يجعل الفئات السكانية الضعيفة عرضة للاستغلال. وتزيد قلة الوعي العام والبنية التحتية من تعقيد قدرة القارة على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.
فما الذي تفعله الدول الأفريقية حيال ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال، قمتُ من خلال بحثي برسم خريطة لما هو موجود من سياسات الذكاء الاصطناعي في غانا ورواندا ودرستُ كيفية تطوير هذه السياسات. بحثت عن المبادئ المشتركة والاختلافات في نهج الحوكمة والتنفيذ.
يُظهر البحث أن تطوير سياسة الذكاء الاصطناعي ليس عملية محايدة أو تقنية، بل هو عملية سياسية بعمق. فالديناميكيات المتعلقة بالسلطة، والمصالح المؤسسية، والرؤى المتنافسة للمستقبل التكنولوجي تشكل تنظيم الذكاء الاصطناعي.
أستخلص من نتائجي أن قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير كبير في أفريقيا أمر لا يمكن إنكاره. لكن فوائده ليست مضمونة. تُظهر رواندا وغانا أن وضع السياسات الفعالة يتطلب تحقيق توازن بين الابتكار والعدالة، والمعايير العالمية والاحتياجات المحلية، وإشراف الدولة وثقة الجمهور.
السؤال ليس ما إذا كانت أفريقيا تستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بل كيف، وعلى يد من، وتحت أي شروط.
كيف فعلوا ذلك
ظهرت السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي في رواندا نتيجة مشاورات مع جهات محلية وعالمية. شملت هذه الجهات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار، ووكالة الفضاء الرواندية، ومنظمات غير حكومية مثل جمعية المستقبل وGIZ FAIR Forward. يتماشى الإطار السياسي الناتج مع أهداف رواندا للتحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد، والتنمية الاجتماعية. ويتضمن أفضل الممارسات الدولية مثل الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وحماية البيانات، وتبني الذكاء الاصطناعي بطريقة شاملة.
أجرت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار في غانا ورش عمل شاملة ضمت مختلف أصحاب المصلحة لتطوير استراتيجية وطنية للتحول الرقمي والابتكار. اجتمع فيها رواد الأعمال والباحثون وشركات الاتصالات والمؤسسات العامة، والنتيجة كانت استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية لغانا 2023–2033.
وقد أنشأت كلا الدولتين، أو تخططان لإنشاء، مكاتب مختصة بالذكاء الاصطناعي المسؤول. ويتماشى ذلك مع أفضل الممارسات العالمية في الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. تركز رواندا على بناء القدرات المحلية والسيادة على البيانات. ويعكس هذا تركيز البلاد بعد الإبادة الجماعية على السيطرة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وبالمثل، تركز الهيئة المقترحة في غانا على المساءلة، رغم أن هيكلها لا يزال قيد المراجعة التشريعية.
وقد تبنت غانا ورواندا مبادئ أخلاقية معترف بها عالميًا مثل حماية الخصوصية، وتخفيف التحيز، وضمان حقوق الإنسان. تعكس سياسة رواندا توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بينما تؤكد غانا على “الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة”.
وتؤطر السياسات في كلا البلدين الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تستهدف سياسة رواندا تطبيقات في الرعاية الصحية، والزراعة، والحد من الفقر، وتقديم الخدمات في المناطق الريفية. وبالمثل، تسلط استراتيجية غانا الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي الشامل.
الاختلافات الرئيسية في السياسات
ترتبط سياسة رواندا بالتحكم في البيانات كقضية أمن قومي. وهذا الجهد نابع من التاريخ المأساوي للبلاد المتمثل في العنف القائم على الهوية. أما غانا، فتقدم الذكاء الاصطناعي كأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية وليس كوسيلة لحماية الدولة من الهشاشة.
وتختلف السياسات أيضًا في كيفية تعاملها مع التأثير الأجنبي. تتخذ رواندا موقفًا “دفاعيًا” تجاه القوى التكنولوجية العالمية؛ بينما تتخذ غانا موقفًا “استيعابيًا”. تعمل رواندا مع شركاء يسمحون لها باتباع سياستها الخاصة. أما غانا، فترحب بالشراكات، وتراها بداية للابتكار.
في حين أن نهج رواندا يستهدف التحديات ويحلّها، فإن استراتيجية غانا شاملة، وتهدف إلى التحديث واسع النطاق ونمو القطاع الخاص. ومن خلال جهود تقودها الدولة، تركز رواندا على استخدام الذكاء الاصطناعي لحل التحديات الفورية مثل الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق الريفية والأمن الغذائي. في المقابل، تنظر غانا إلى الذكاء الاصطناعي كأداة شاملة – في المالية، والنقل، والتعليم، والحوكمة – لتصبح مركزًا تقنيًا إقليميًا.
القيود والحلول
تعوق فعالية هذه السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تحديات منهجية أوسع. فالولايات المتحدة والصين تهيمنان على وضع المعايير العالمية، لذا غالبًا ما يتم تهميش الأولويات المحلية. على سبيل المثال، رغم أن رواندا وغانا تدعوان إلى الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، فإن من الصعب عليهما محاسبة الشركات متعددة الجنسيات عند حدوث تجاوزات.
وتعقّد نقص الطاقة اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. فعملية تدريب النماذج تتطلب كهرباء موثوقة – وهي مورد نادر في العديد من أنحاء القارة.
ولمعالجة هذه الثغرات، أقترح ما يلي:
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتعليم، والشركات الناشئة المحلية لتقليل الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأجانب.
يجب على الدول الأفريقية أن تشكل الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي. يجب أن تضمن السياسات عكس الواقع الأفريقي، وليس فقط الرؤى الغربية أو الصينية. وسيشمل ذلك استخدام قوة التفاوض الجماعي من خلال الاتحاد الأفريقي لطرح احتياجات التنمية الأفريقية في المقدمة. ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في قضايا السيادة الرقمية والوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأخيرًا، يجب أن تدمج سياسات الذكاء الاصطناعي المبادئ الأخلاقية الأفريقية. ويجب أن تشمل هذه المبادئ الحقوق الجماعية والحساسيات ما بعد الاستعمار.
