يجب على قطاع الطاقة في أفريقيا أن يوازن بين الأمن والعدالة البيئية والاستدامة البيئية.
قد يؤدي تحسين أحد هذه المكونات إلى إضعاف الأخرى، مما يضيف تعقيدات.
تُعد الاستراتيجيات الواضحة، والالتزام السياسي، والاستثمار الموجه من الأمور الأساسية.
يواجه قطاع الطاقة في أفريقيا تحديًا جوهريًا: موازنة الأولويات الثلاث المتنافسة في معضلة الطاقة – أمن الطاقة، وعدالة الطاقة، والاستدامة البيئية.
ورغم أن معضلة الطاقة تُعد مشكلة تواجه العديد من المناطق، إلا أنها أكثر إلحاحًا في أفريقيا، حيث يعيش أكثر من 600 مليون شخص دون كهرباء، والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي شائعة، كما أن تغير المناخ له تأثير كبير.
كل عنصر من عناصر معضلة الطاقة له أهمية حيوية لأفريقيا. فأمن الطاقة يضمن توفر إمدادات مستقرة من الطاقة، وتتطلب عدالة الطاقة توفير وصول شامل وبأسعار معقولة، بينما تستلزم الاستدامة البيئية الحد من الانبعاثات والأضرار البيئية. وغالبًا ما يؤدي تحسين أحد هذه المكونات إلى إضعاف الآخر. لذلك، يجب على أفريقيا أن تجد مسارًا يقلل من التنازلات ويزيد من القيمة طويلة الأجل لقطاع الطاقة لديها.
تحليل معضلة الطاقة في أفريقيا
1. عدالة الطاقة: من يحصل على الكهرباء ومن لا يحصل؟
الوصول إلى الكهرباء في أفريقيا غير متكافئ وغير كافٍ. إذ تحتضن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر نسبة من السكان الذين يعانون من فقر الطاقة على مستوى العالم، حيث تسجل بعض المناطق معدلات كهرباء أقل من 5%. ويؤثر هذا النقص في الطاقة على النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتعليم، وتقديم الرعاية الصحية.
وقد جاءت معظم مكاسب الكهرباء من الطاقة الشمسية اللامركزية. إذ إن الطاقة الشمسية قابلة للتوسع وسريعة التنفيذ. وتتصدر أفريقيا طليعة انتشارها، إلا أن الطاقة الشمسية لا تكون دائمًا كافية لتشغيل الخدمات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل المصانع. تؤدي الطاقة الشمسية إلى تقليل طفيف في فقر الطاقة، لكنها تفشل في أن تكون محركًا لتحول أوسع وأكثر تأثيرًا. وفي المناطق التي يتجاوز فيها النمو السكاني تطور الشبكة، ستستمر فجوات الوصول إلى الطاقة ما لم يتم الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية.
