تعيد أنظمة الطاقة اللامركزية تشكيل الجنوب العالمي، مع نماذج مبتكرة مثل الدفع حسب الاستخدام وتأجير الأسطح الشمسية، مما يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر سهولة في الوصول.
تسهم الاستثمارات المؤثرة والتمويل الجماعي في سد فجوات تمويل الطاقة النظيفة وتوسيع المشاركة في المشاريع المستدامة.
تُطلق آليات تمويل الكربون ومبادلات الديون المرتبطة بالمناخ تمويلاً حيويًا، مما يمكّن الدول من تحقيق أهدافها المناخية مع تعزيز النمو الاقتصادي.
يمر الجنوب العالمي بمرحلة حاسمة في انتقاله الطاقي، ويواجه تحديات تتطلب تحركًا فوريًا. فبالرغم من أنه يضم ثلثي سكان العالم، إلا أن هذه المناطق لا تمثل سوى 18% فقط من القدرة العالمية لتوليد الطاقة.
ومن المثير للقلق أن أكثر من 650 مليون شخص يعيشون في فقر طاقي، معظمهم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وتبرز هذه الفجوة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتراوح استهلاك الطاقة للفرد بين 20 و30 جيجا جول، وهو ما يشبه استهلاك فرنسا وألمانيا في ستينيات القرن التاسع عشر.
هذا الوضع يستدعي بذل جهد مشترك لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والميسورة والنظيفة في كل مكان. ويتطلب تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الصفرية استثمارًا سنويًا يقدر بـ 1.7 تريليون دولار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي.
ومع ذلك، فإن 15% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة تتجه حاليًا إلى هذه المناطق؛ ولتحقيق سيناريو أفريقيا المستدامة، هناك حاجة إلى أكثر من 120 مليار دولار سنويًا في قطاع الكهرباء، يُخصص نصفها تقريبًا لتوليد الطاقة المتجددة.
ولتحقيق هذه الأهداف، طوّرت شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دليلاً يحتوي على أكثر من 100 آلية تمويل وأداة للحد من المخاطر، ساعدت بنجاح في تضييق فجوة تمويل الطاقة النظيفة.
ظهور نماذج التوزيع اللامركزي
يتحول مشهد الطاقة في الجنوب العالمي مع سعي الدول لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتغير المناخ. ويظهر تحول واضح من المشاريع الكبرى التقليدية إلى أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، بما في ذلك الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية والشبكات المصغرة.
عادةً ما تتطلب هذه الأنظمة الصغيرة استثمارات أولية أقل ويمكن تطويرها بسرعة أكبر.
وتبرز الآن نماذج مبتكرة مثل الدفع حسب الاستخدام، التي تسمح للمستهلكين بدفع تكاليف خدمات الطاقة تدريجيًا بدلاً من الدفع دفعة واحدة. وغالبًا ما تعتمد هذه النماذج على أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يمكّن المستهلكين من سداد مدفوعات بسيطة على دفعات مقابل وحدات الكهرباء حسب الاستخدام.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك أنظمة الطاقة الشمسية بالدفع حسب الاستخدام التي توفرها شركات مثل M-KOPA وD-light في أفريقيا. فقد نجحت هذه المبادرات في إيصال الطاقة الشمسية الميسورة التكلفة لملايين الأسر التي تعيش خارج الشبكة من خلال أقساط مريحة.
وهناك خيارات أخرى مثل اتفاقيات خدمات الطاقة المرنة، مثل تأجير الأسطح الشمسية، التي تسهّل الوصول إلى الطاقة المتجددة. وتُعد شركة Solarise Africa نموذجًا على هذا، إذ قدمت الطاقة كخدمة لمحطة متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك في جنوب أفريقيا بقدرة 1.3 ميجاواط، مما أدى إلى توفير بنسبة 30%.
وتحقق نماذج أخرى مثل الدفع حسب التوفير فوائد كبيرة للشركات والبيئة. فهذه العقود تزيل الحواجز المرتبطة بتكاليف الاستثمار الأولية في تحسين كفاءة الطاقة (مثل العزل الحراري والتنقل الكهربائي) أو مشاريع الطاقة المتجددة.
في هذا النموذج، تغطي شركة المرافق التكاليف الأولية للمعدات وتسترد استثمارها بمرور الوقت من خلال رسوم ثابتة على فاتورة العميل. ويقلل هذا الترتيب من المخاطر المالية ويحسن التدفق النقدي، مما يشجع اعتماد التقنيات الموفرة للطاقة وحلول الطاقة المتجددة، ويؤدي إلى خفض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة.
ويمثل المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) مثالاً على هذا النموذج، إذ قام بتجربة نماذج الدفع حسب التوفير لنظم الري بالطاقة الشمسية في الهند، حيث يمول المستثمرون الخارجيون تركيب مضخات شمسية، ويسدد المزارعون التكاليف بمرور الوقت من خلال وفورات في وقود الديزل.
لكن يجدر التنويه إلى أن هذه النماذج غالبًا ما تتعامل مع جهات أقل جدارة ائتمانية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيزات ائتمانية وتنوع مصادر الإيرادات لإدارة المخاطر المالية بفعالية.
الدور المتزايد للاستثمار المؤثر
يلعب الاستثمار المؤثر دورًا محوريًا في تقدم التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال الضرورية لانتقال الطاقة. ويساعد رأس المال الموجه إلى مشاريع تحقق عوائد مالية وتأثيرات بيئية إيجابية في سد فجوة التمويل لحلول الطاقة النظيفة، خصوصًا في الجنوب العالمي.
ويمكن للأفراد المهتمين بالاستثمار المؤثر المشاركة أيضًا عبر منصات التمويل الجماعي. وتُعد Ecoligo نموذجًا لذلك، حيث تستخدم منصة تمويل جماعي لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، نجحت Ecoligo في تمويل تركيب محطة شمسية بقدرة 66 كيلوواط لمزرعة زهور في كينيا من خلال 54 مستثمرًا خلال ستة أيام فقط.
وهذا النموذج يوسع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة ويساعد في سد فجوة تمويل المشاريع الشمسية في المناطق التي يصعب فيها الحصول على تمويل تقليدي.
النماذج المرتبطة بالمناخ
برز تمويل الكربون كآلية لتخصيص قيمة نقدية لانبعاثات الكربون، حيث يمكن للشركات شراء أرصدة كربون من مشاريع تقلل من غازات الدفيئة.
يوفر هذا النهج تمويلاً أساسيًا للمشاريع المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يجعلها مجدية ماليًا وجذابة للمستثمرين.
ومن خلال الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وصناديق المناخ، يمكن للحكومات تنفيذ خطط الطاقة المستدامة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحقق أهداف المناخ.
ويمثل حقل Gigawatt Global Solar في رواندا مثالًا على هذا النهج. فقد ساهم بيع أرصدة الكربون في تعويض تكاليف الاستثمار الأولية لمحطة الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 8.5 ميجاواط، مما عزز جاذبيتها للمستثمرين.
وتعد مبادلات الديون المرتبطة بالمناخ آلية تمويل أخرى متزايدة، وتشير إلى الترتيبات المالية التي يتم فيها استبدال جزء من ديون الدولة أو الكيان بالتزام بأداء إجراءات بيئية محددة، عادةً ما تكون متعلقة بالتخفيف من تغير المناخ أو التكيف معه.
ويكتسب هذا المفهوم زخمًا، حيث نفذت عدة دول في الجنوب العالمي مثل هذه المبادلات لتحقيق تخفيف للديون وتوفير مساحة مالية للعمل المناخي. ففي يونيو 2023، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو مع ألمانيا.
وقد سمح الاتفاق لمصر بتوجيه هذه الموارد المالية نحو تطوير شبكة نقل الكهرباء لديها لدمج الطاقات المتجددة بشكل أفضل. وتضمن المشروع إنشاء محطتي تحويل وربط مزرعتي رياح بقدرة 500 ميجاواط – Amunet وRed Sea Wind Farm – بالشبكة الوطنية.
وفي ختام استعراضنا لهذه الآليات التمويلية المبتكرة، علينا أن ندرك الإمكانات التي تحملها في تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر مرونة وعدالة للجميع.
