1 - محركات التحول في سوق العمل
تؤدي التطورات التكنولوجية، والانتقال البيئي، والتحولات الاقتصادية الكلية والجغرافية الاقتصادية، والتغيرات الديموغرافية، إلى تحويل سوق العمل العالمي، وإعادة تشكيل الوظائف والمهارات المطلوبة. يقدم هذا الفصل صورة عن كيفية توقع الشركات أن تدفع هذه الاتجاهات الكبرى بتحول الصناعات بحلول عام 2030.
1.1 - التأثير المتوقع للاتجاهات الكبرى على تحول الأعمال
الشكل 1.1 الاتجاهات الكبرى المحركة لتحول الأعمال
نسبة أصحاب العمل الذين تم استطلاع آرائهم ممن حددوا الاتجاه المذكور على أنه من المرجح أن يدفع بتحول أعمالهم.
التغير التكنولوجي
يتوقع عدد أكبر من أصحاب العمل – بنسبة 60% – أن يؤدي توسيع الوصول الرقمي إلى تحويل أعمالهم أكثر من أي اتجاه آخر، مع تسجيل نسب مماثلة من أصحاب العمل في جميع المناطق الذين اختاروا هذا الاتجاه. ويُعد هذا التوسع المتزايد في الوصول الرقمي عامل تمكين بالغ الأهمية لتمكين التقنيات الجديدة من تحويل أسواق العمل (انظر الشكل 1.1).
سأل استطلاع وظائف المستقبل أصحاب العمل عن كيفية تأثير التقدم في تسع تقنيات رئيسية على أعمالهم. ومن بين هذه التقنيات التسع، تبرز ثلاث تقنيات يُتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر.
من المتوقع أن تُحوّل الروبوتات والأنظمة الذاتية أعمال 58% من أصحاب العمل، في حين يُتوقع أن تُحوّل تقنيات توليد الطاقة وتخزينها أعمال 41%.
لكن الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات معالجة المعلومات هي التي يُتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر – حيث يتوقع 86% من المشاركين أن تُحوّل هذه التقنيات أعمالهم بحلول عام 2030 (انظر الشكل 1.2).
الشكل 1.2 الاتجاهات التكنولوجية المحركة لتحول الأعمال، 2025–2030
نسبة أصحاب العمل الذين تم استطلاع آرائهم ممن حددوا الاتجاه التكنولوجي المذكور على أنه من المرجح أن يدفع بتحول أعمالهم.
الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، على وجه الخصوص، شهد ارتفاعًا سريعًا في كل من الاستثمارات ومعدلات التبني عبر مختلف القطاعات. فمنذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، تضاعفت تدفقات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تقريبًا ثماني مرات.
وقد رافق هذا التدفق الكبير في رأس المال استثمار في البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذه التقنيات الناشئة، بما في ذلك الخوادم ومحطات توليد الطاقة. وبالاعتماد على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي للمستخدمين التفاعل معه كما لو كانوا يتحاورون مع إنسان، مما يقلل بشكل كبير من الحواجز أمام الاستخدام والحاجة إلى معرفة تقنية متخصصة.
وبناءً عليه، شهد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الشركات والأفراد على حد سواء نموًا كبيرًا (انظر المربع B1.1).
ورغم أن تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عام لا يزال منخفضًا نسبيًا، حيث لا تستخدمه سوى نسبة صغيرة من الشركات في عام 2023، إلا أن معدلات التبني تنمو بسرعة، وإنْ بشكل غير متوازن بين القطاعات.
يُعد قطاع تكنولوجيا المعلومات الرائد في تبني الذكاء الاصطناعي، في حين تتأخر صناعات مثل البناء عن الركب. ويعكس هذا التباين اتجاهات أوسع، حيث تشهد الاقتصادات المتقدمة وذات الدخل المتوسط انتشارًا غير مسبوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين المستخدمين الأفراد، بينما تظل الاقتصادات منخفضة الدخل على الهامش إلى حد كبير، مع استخدام ضئيل حاليًا لهذه التكنولوجيا.
ورغم أن التأثير الكامل لمكاسب الإنتاجية على المدى الطويل من هذه التقنية لا يزال غير مؤكد، إلا أن دراسات أُجريت في أماكن العمل قد حددت عدة طرق أولية يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلالها تعزيز المهارات والأداء البشري.
فبعض هذه الدراسات أبرزت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز المهارات الأساسية البشرية، أو أن يحل محل المعرفة الضمنية لدى العاملين الجدد أو من ذوي الأداء المتوسط.
وقد أظهرت دراسات أخرى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يُحسّن العمل المعرفي إذا طُبّق بشكل مناسب ضمن حدوده، ولكنه قد يُنتج نتائج سلبية إذا تجاوز المستخدمون قدراته دون إدراك.
وعلى المدى الأبعد، يرى بعض المراقبين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يمكّن الموظفين الأقل تخصصًا من أداء مجموعة أوسع من المهام ""الخبيرة"" – موسعًا الوظائف الممكنة لأدوار مثل كتّاب الحسابات، والممرضين، والمساعدين التعليميين.
وبالمثل، يمكن للتكنولوجيا أن تُزوّد المهنيين المهرة مثل الكهربائيين، والأطباء، والمهندسين بأحدث المعارف العالمية – مما يُمكّنهم من حل المشكلات المعقدة بكفاءة أكبر.
وتكون مثل هذه النتائج – التي تُحدث تغييرات حقيقية في كمية أو جودة المخرجات – أكثر احتمالًا إذا ركز تطوير التكنولوجيا على تعزيز القدرات البشرية بدلاً من استبدالها.
ومع ذلك، فبدون أطر صنع قرار مناسبة، وهياكل حوافز اقتصادية، وربما لوائح حكومية، يظل هناك خطر بأن يركز تطوير التكنولوجيا على استبدال العمل البشري، مما قد يؤدي إلى زيادة الفجوة في المساواة والبطالة.
ورغم أنها تُعتبر حاليًا أقل تحولًا من GenAI، إلا أن الروبوتات والأنظمة الذاتية شهدت نموًا ثابتًا يتراوح بين 5–7% سنويًا منذ عام 2020.
وفي عام 2023، بلغ متوسط كثافة الروبوتات العالمية 162 وحدة لكل 10,000 موظف، أي ضعف الرقم المُسجل قبل سبع سنوات.
ويُلاحظ أن تركيز عمليات تركيب الروبوتات لا يزال مرتفعًا، حيث تحدث 80% من التركيبات في الصين، واليابان، والولايات المتحدة، وجمهورية كوريا، وألمانيا.
وقد انعكس ذلك جزئيًا في بيانات استطلاع وظائف المستقبل، التي تُظهر توقعات كبيرة للأثر التحويلي لهذه التقنيات في هذه الدول الخمس (حيث تجاوزت نسبة المشاركين الذين توقعوا التحول 60% في كل منها)؛ لكن كانت التوقعات أقل بكثير بين أصحاب العمل المقيمين في إفريقيا جنوب الصحراء (39%)، وآسيا الوسطى (45%)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (44%).
المربع 1.1: الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي
بالتعاون مع Coursera
كشفت بيانات Coursera المُعدّة خصيصًا لتقرير وظائف المستقبل 2025 عن نمو كبير في الطلب على التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بين كل من المتعلمين الأفراد والمؤسسات (انظر الشكل B1.1).
تسارعت وتيرة الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي عالميًا، مع تصدّر الهند والولايات المتحدة في أعداد الالتحاق. ومع ذلك، تختلف دوافع الطلب بين الدول. ففي الولايات المتحدة، يأتي الطلب أساسًا من المستخدمين الأفراد، بينما في الهند، تلعب رعاية الشركات دورًا كبيرًا في تعزيز الإقبال على تدريب GenAI.
على المستوى العالمي، ركّز المتعلمون الأفراد عبر منصة Coursera على المهارات الأساسية في GenAI والمواضيع المفاهيمية، مثل هندسة المطالبات (prompt engineering)، وممارسات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، واتخاذ القرار الاستراتيجي حول الذكاء الاصطناعي.
أما المتعلمون المدعومون من المؤسسات، فقد ركزوا على التطبيقات العملية داخل بيئة العمل، بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة في برنامج Excel أو استخدام التكنولوجيا لتطوير التطبيقات.
وتعكس هذه الاتجاهات نهجًا مخصصًا في تعلم GenAI، حيث يركز الأفراد على بناء المعرفة الأساسية، بينما تُعطي المؤسسات الأولوية للتدريب الذي يحقق مكاسب إنتاجية فورية في مكان العمل.
الشكل B1.1: الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اتجاهات الالتحاق بتدريب GenAI 2022–2024.
عدم اليقين الاقتصادي
في مطلع عام 2025، يبدو أن التوقعات الاقتصادية العالمية تتشكل من مزيج من التفاؤل الحذر وحالات عدم اليقين المستمرة. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاديين الرئيسيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2024، وعلى الرغم من وجود مؤشرات على تحسن الأوضاع العالمية، فإن مواطن الضعف لا تزال قائمة. ويتوقع غالبية كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع (54%) أن تبقى الظروف الاقتصادية مستقرة على المدى القصير. ومع ذلك، من بين من يتوقعون حدوث تغيّر، يتوقع عدد أكبر منهم أن تتدهور الأوضاع بدلاً من أن تتحسن.
اتسم الأداء الاقتصادي لعام 2024 بانخفاض عالمي في معدلات التضخم واقتصاد أكثر مرونة بشكل غير معتاد خلال عملية خفض التضخم.
وعلى الرغم من أن تراجع التضخم وتخفيف السياسات النقدية يبعثان بعض التفاؤل، فإن النمو البطيء والتقلبات السياسية تُبقي العديد من البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو ثابتًا عند 3.2% في عام 2025، على الرغم من المراجعات الكبيرة في توقعات النمو نحو الأسفل في بعض الاقتصادات، ولا سيما تلك النامية منخفضة الدخل.
ورغم هذا التوقع المستقر نسبيًا، فإن الضغوط السعرية لا تزال قائمة في العديد من الاقتصادات. ويظل التضخم مرتفعًا بشكل خاص في قطاع الخدمات – عند ما يقرب من ضعف مستويات ما قبل الجائحة – وهو أكثر استمرارًا في البلدان منخفضة الدخل.
وتتأثر البلدان منخفضة الدخل بشكل غير متناسب بارتفاع الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد ناجمة عن صدمات مناخية وصراعات إقليمية وتوترات جيوسياسية.
وفي هذا السياق، تتوقع الشركات أن تكون الضغوط الاقتصادية من بين المحركات الأكثر تحولًا. ويُظهر الشكل 1.1 أن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال مصدر قلق رئيسي، حيث يتوقع نصف أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع أن يدفع هذا الاتجاه إلى تحول، ما يجعله ثاني أكثر الاتجاهات تأثيرًا. كما يُعد تباطؤ النمو الاقتصادي مصدر قلق كبير أيضًا، حيث يتوقع 42% من المشاركين أن يؤثر على عملياتهم.
وتختلف وجهات النظر بشأن تأثير التضخم والنمو الاقتصادي بشكل ملحوظ حسب المناطق. فعلى سبيل المثال، في إفريقيا جنوب الصحراء، أشار ستة من كل عشرة مشاركين إلى التضخم كعامل رئيسي، في حين يُنظر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على أنه القضية الأهم في شرق وجنوب شرق آسيا.
وأخيرًا، من المتوقع أن تؤثر اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بمكافحة الاحتكار والمنافسة – رغم أنها تمثل أولوية أقل عمومًا – على واحد من كل ستة أصحاب عمل على مستوى العالم.
التجزئة الجغرافية الاقتصادية
تُهدد التوترات الجغرافية الاقتصادية المتصاعدة التجارة وسلاسل الإمداد، وتكون الاقتصادات منخفضة الدخل عرضة للخطر بشكل خاص، نظرًا لأن السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة تشكل حصة أكبر من إنفاق الأسر في هذه الدول.
وعلى المستوى العالمي، تستجيب الحكومات للتحديات الجغرافية الاقتصادية بفرض قيود على التجارة والاستثمار، وزيادة الدعم الحكومي، وتعديل السياسات الصناعية.
ويُفيد تقرير منظمة التجارة العالمية بأن القيود التجارية تضاعفت بين عامي 2020 و2024، حيث بلغت قيمة القيود على الواردات ما يقرب من 10% من إجمالي الواردات العالمية في عام 2024.
وقد تمثل هذه الإجراءات الحمائية المتزايدة خطرًا متوسط المدى على النمو الاقتصادي العالمي، إذ إنها تقلل من فرص الابتكار المفتوح ونقل التكنولوجيا – وهما عاملان ساهما تاريخيًا في تعزيز النمو في الاقتصادات الناشئة خلال فترات العولمة.
وتحمل هذه التحولات نحو التجزئة الجغرافية الاقتصادية آثارًا اقتصادية كلية كبيرة، حيث يُقدّر صندوق النقد الدولي أن خسائر الإنتاج العالمي المحتملة الناتجة عن تجزئة التجارة قد تتراوح بين 0.2% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزداد هذه الخسائر في سيناريوهات الانفصال التكنولوجي.
وتكون الاقتصادات الناشئة والنامية معرضة بشكل خاص لهذه الاضطرابات. فعلى سبيل المثال، قد تشهد إفريقيا جنوب الصحراء خسائر طويلة الأجل في الرفاهية تقدر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتراجع التكامل العالمي.
ويكشف استطلاع وظائف المستقبل أن نحو ثلث (34%) أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع يرون أن تصاعد التوترات والصراعات الجيوسياسية هو من المحركات الأساسية لتحول مؤسساتهم.
وفي الوقت نفسه، حدد أكثر من خمس المؤسسات المستطلعة (23%) القيود المتزايدة على التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى الدعم والسياسات الصناعية (21%)، كعوامل تعيد تشكيل عملياتهم.
وتختلف المخاوف المتعلقة بالجغرافيا الاقتصادية حسب الاقتصاد.
فقد حدد أصحاب العمل في شرق آسيا وأمريكا الشمالية التجزئة الجغرافية الاقتصادية المتصاعدة كأحد المحركات الرئيسية التي تُعيد تشكيل أسواق العمل، حيث أشار ما يقرب من نصف أصحاب العمل في هذه المناطق إلى هذا الاتجاه.
كما تُظهر هذه المناطق أيضًا قلقًا كبيرًا بشأن القيود المفروضة على التجارة والاستثمار العالميين، وإنْ بدرجة أقل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتميل الاقتصادات التي لديها حجم تجارة مرتفع نسبيًا مع الولايات المتحدة، أو الصين، أو كليهما – مثل سنغافورة (64%) وجمهورية كوريا (71%) – إلى توقع تحول أكبر نتيجة كل من هذه الاتجاهات الجغرافية الاقتصادية، كما هو موضح في الشكل 1.3 أدناه.
الشكل 1.3: الاتجاهات الجغرافية الاقتصادية حسب الاقتصاد
نسبة أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع ويتوقعون أن يُحوّل الاتجاه الجيو-اقتصادي المذكور أعمالهم.
على مستوى القطاعات، كما هو موضح في الشكل 1.4، تتوقع القطاعات ذات الاعتماد العالي على سلاسل التوريد العالمية – مثل قطاع السيارات والطيران (46%)، وقطاع التعدين والمعادن (55%) – أن يكون التحول الصناعي مدفوعًا بالقيود التجارية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الصناعات ذات الانكشاف المحدود على الأسواق العالمية، مثل قطاع التعليم، أقل تركيزًا على هذا الاتجاه، حيث يرى أقل من 14% من أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع أن القيود التجارية تُشكل عامل اضطراب.
ويتوقع قطاع التعدين والمعادن، والتصنيع المتقدم، والنفط والغاز أن يأتي التحول الصناعي نتيجة لزيادة الدعم الحكومي والسياسات الصناعية، حيث أشار إلى هذه العوامل على التوالي: 31%، 33%، و40% من أصحاب العمل في هذه القطاعات؛
بينما تتوقع القطاعات ذات الطابع المحلي الأكبر مثل الإقامة، والطعام، والترفيه تأثيرًا ضئيلًا من مثل هذه السياسات.
وتتجاوز التداعيات الأوسع للتجزئة الجغرافية الاقتصادية الاستراتيجيات التجارية الفردية لتصل إلى الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل، كما أنها تحد من التعاون متعدد الأطراف في القضايا الحرجة مثل تغير المناخ والاستعداد لمواجهة الأوبئة.
الشكل 1.4: الاتجاهات الجغرافية الاقتصادية حسب القطاع الصناعي
نسبة أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع ويتوقعون أن يُحوّل الاتجاه الجيو-اقتصادي المذكور أعمالهم.
الانتقال البيئي
على الرغم من تعقّد آفاق المفاوضات المناخية العالمية بشكل متزايد، لا يزال الانتقال البيئي يمثل أولوية للعديد من المؤسسات على مستوى العالم. إذ يتوقع ما يقرب من نصف أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع (47%) أن تؤدي زيادة الجهود والاستثمارات الرامية إلى تقليل انبعاثات الكربون إلى دفع تحول تنظيمي رئيسي. وبالمثل، يتوقع 41% أن تؤدي زيادة الجهود والاستثمارات للتكيف مع تغير المناخ إلى تغييرات تنظيمية كبيرة. وقد احتل هذان الاتجاهان المرتبتين الثالثة والسادسة، على التوالي، بين المحركات الرئيسية لتحول الأعمال التي حددها استطلاع وظائف المستقبل.
وقد سمحت هذه الأولويات للوظائف الخضراء بإظهار قدر من الصمود في السنوات الأخيرة، حيث ظلت معدلات التوظيف في القطاعات البيئية مستقرة نسبيًا حتى خلال الاضطرابات الناجمة عن الجائحة في عام 2020.
ويُظهر استطلاع وظائف المستقبل أن القطاع الصناعي – بما يشمل صناعات مثل السيارات والطيران، والتعدين والمعادن – يتوقع تحولًا تنظيميًا كبيرًا مع تكثيف الشركات لجهودها في خفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث يتوقع 71% من أصحاب العمل في قطاع السيارات والطيران و69% من العاملين في قطاع التعدين والمعادن أن يؤدي خفض انبعاثات الكربون إلى تحويل مؤسساتهم.
ونظرًا للطبيعة الكربونية الكثيفة لهذه الصناعات، فإن عملية إزالة الكربون ستُحدث تحولًا كبيرًا في هذه القطاعات وقواها العاملة، حيث سيحتاج العاملون إلى إعادة تأهيل وتدريب من أجل الانتقال إلى وظائف بديلة.
وتظهر صورة مشابهة عبر المناطق. فعلى سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، يتوقع 72% من أصحاب العمل أن تُحوّل جهود التخفيف من تغير المناخ مؤسساتهم بحلول عام 2030، بينما يتوقع أكثر من نصفهم أن تفعل جهود التكيف المناخي ذلك.
وعلى النقيض من ذلك، في آسيا الوسطى، لا يرى سوى 19% من المشاركين أن الاتجاهات المناخية ذات صلة بأنشطة أعمالهم.
ومع سعي الدول لتحقيق أهداف المناخ، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت قواها العاملة مجهزة بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات مستقبل خالٍ من الانبعاثات.
سيتطلب التحول نحو ممارسات مستدامة خبرات متخصصة ستنطوي على تكاليف انتقال، خصوصًا للعاملين في وظائف الإنتاج مثل المُجمّعين والمُصنّعين.
ورغم الزيادة العالمية بنسبة 12% في عدد العاملين الذين اكتسبوا مهارات خضراء بين عامي 2022 و2023، لا يزال الطلب يفوق العرض، حيث ارتفع عدد إعلانات الوظائف التي تتطلب على الأقل مهارة خضراء واحدة بنسبة تقارب 22% خلال نفس الفترة.
وللاستفادة الكاملة من الفرص التي يُوفرها الانتقال البيئي واستغلالها بطريقة عادلة وشاملة، يُعدّ إعطاء الأولوية لتطوير المهارات البيئية أمرًا ضروريًا.
التحولات الديموغرافية
يشهد العالم حاليًا تحولين ديموغرافيين أساسيين: شيخوخة وتراجع أعداد السكان في سن العمل، خاصة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، نتيجة لانخفاض معدلات الولادة وزيادة متوسط العمر المتوقع؛ ونمو السكان في سن العمل في العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل، حيث يدخل الشباب تدريجيًا إلى سوق العمل.
في الدول ذات الدخل المرتفع، تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة نسب الإعالة، مما قد يُشكّل ضغطًا أكبر على عدد أقل من الأفراد القادرين على العمل، ويثير مخاوف بشأن توفر اليد العاملة على المدى الطويل.
وعلى النقيض، قد تستفيد الاقتصادات منخفضة الدخل من عوائد ديموغرافية.
وتؤثر هذه التحولات الديموغرافية مباشرة على العرض العالمي من القوى العاملة: إذ أنه موزّع حاليًا بشكل متوازن بين السكان في سن العمل من الدول منخفضة الدخل (49%) ومرتفعة الدخل (51%)، ولكن من المتوقع أن يتغيّر هذا التوزيع بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن تمتلك الدول منخفضة الدخل 59% من إجمالي السكان في سن العمل عالميًا.
وستوفر المناطق ذات العائد الديموغرافي، مثل الهند ودول إفريقيا جنوب الصحراء، ما يقرب من ثلثي الداخلين الجدد إلى سوق العمل في السنوات القادمة.
وتُظهر نتائج استطلاع وظائف المستقبل أن 40% من أصحاب العمل حول العالم يرون أن شيخوخة وتناقص السكان في سن العمل تُحرّك التحول التنظيمي، بينما 25% يرون أن النمو في السكان في سن العمل هو المحرك.
وتواجه العديد من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تأثيرات مشتركة لكلا الاتجاهين. وتواجه دول مثل أستراليا، وألمانيا، واليابان، آثارًا أكثر وضوحًا نتيجة لتراجع أعداد السكان في سن العمل.
بينما عدد قليل من الشركات العاملة في دول إفريقيا جنوب الصحراء تتوقع تحولات بسبب شيخوخة وتناقص السكان في سن العمل، فإن توقعاتهم بشأن تأثير النمو في أعداد السكان في سن العمل أيضًا معتدلة نسبيًا، مما يُوضح انشغالًا نسبيًا أكبر باتجاهات كبرى أخرى (انظر الشكل 1.5).
وبالمقارنة مع المتوسطات العالمية، فإن أصحاب العمل الذين يواجهون آثار شيخوخة السكان أكثر تشاؤمًا بشأن توفر المواهب، ويتوقعون مواجهة تحديات أكبر في جذب المواهب الصناعية.
ومع ذلك، وبشكل مشجع، فإن العديد من هذه الشركات (60%) تعطي أولوية متزايدة لنقل الموظفين الحاليين إلى وظائف نامية كاستراتيجية أساسية للقوى العاملة.
وقد توقع بعض المراقبين أيضًا أن الاقتصادات مرتفعة الدخل التي تعاني من تقلص القوى العاملة قد تلجأ بشكل متزايد إلى الأتمتة العميقة لتعويض بعض هذه الاتجاهات الديموغرافية.
فعلى سبيل المثال، يُظهر استطلاع وظائف المستقبل أن أصحاب العمل الذين يتوقعون أن تؤثر عليهم شيخوخة السكان هم أكثر احتمالًا لتسريع أتمتة العمليات (79% مقابل 73% عالميًا) وتعزيز تقنيات دعم القوى العاملة (67% مقابل 63% عالميًا) خلال السنوات الخمس القادمة.
وعلى الجانب الآخر، فإن قدرة العديد من الاقتصادات فعليًا على الاستفادة من العوائد الديموغرافية ستعتمد على نجاحها – أو فشلها – في خلق وظائف شاملة.
ووفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يدخل 1.2 مليار شاب في الاقتصادات الناشئة سن العمل خلال السنوات العشر المقبلة، في حين أن سوق العمل في هذه الاقتصادات من المتوقع أن يُنشئ 420 مليون وظيفة إضافية فقط – مما يترك ما يقرب من 800 مليون شاب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن الشركات التي شاركت في استطلاع وظائف المستقبل والتي حددت النمو في السكان في سن العمل كمحرك للتحول، تُخطط لإعطاء الأولوية لإعادة التأهيل والتدريب، حيث أشار 92% منها إلى أنها ستركّز على هذه الاستراتيجيات بحلول عام 2030.
الشكل 1.5: الأثر المزدوج لانخفاض ونمو القوى العاملة، حسب الاقتصاد ومجموعة الدخل، 2025–2030
نسبة أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع والذين يتأثرون بنمو السكان في سن العمل ونسبة الذين يتأثرون بشيخوخة وتناقص السكان في سن العمل.
