اتسمت اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام بنبرة قاتمة.
استندت المخاوف وتخفيض توقعات النمو إلى الارتفاع الأخير في الرسوم الجمركية وسياسات الحماية، كما دار نقاش حول دور المؤسسات المالية الدولية في معالجة تغير المناخ.
كان هناك إجماع على ضرورة التعاون متعدد الأطراف.
شهدت اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة نبرة قاتمة هذا العام، تعكس التحديات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
تباطؤ النمو العالمي وسط توترات تجارية
كانت نقطة الخلاف الرئيسية هي الارتفاع الأخير في الرسوم الجمركية الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. فقد أدت هذه الإجراءات الحمائية إلى تعطيل التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تزيد التكاليف على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على ضرورة الإسراع بحل النزاعات التجارية ذات الصلة، قائلة: ""إن حالة عدم اليقين سيئة جداً للأعمال التجارية. لذا، كلما زال هذا الغمام المعلق فوق رؤوسنا بسرعة، كان ذلك أفضل لآفاق النمو.""
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.8%، بعدما كانت 3.3% في يناير. وعزا هذا الخفض إلى الآثار السلبية لتصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي. كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% بعدما كانت 2.7%، مع عزو معظم التباطؤ المتوقع إلى تأثيرات الرسوم الجمركية.
