مع كشف الجائحة عن التفاوتات في نظام التعليم الياباني، تعمل القطاعات العامة والخاصة على سد هذه الفجوات. تم تحديث برنامج دعم الرسوم الدراسية للمدارس الثانوية للقضاء على الرسوم في المدارس الثانوية العامة والخاصة. تُظهر أدوات التعليم عبر الإنترنت وعودًا كبيرة في تقليص الفوارق التعليمية الإقليمية.
يُعد شهر أبريل بداية عام دراسي جديد في اليابان. وعلى الرغم من أن البلاد معترف بها عالميًا لمعاييرها العالية في المهارات الأكاديمية الأساسية، إلا أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن وجود تفاوتات في التعليم. استجابةً لذلك، تعمل المبادرات العامة والخاصة على سد هذه الفجوات وضمان وصول أكثر إنصافًا إلى التعلم.
ينص قانون التعليم الأساسي على أن ""يُمنح جميع المواطنين فرصًا متساوية لتلقي التعليم وفقًا لقدراتهم"" وأنه ""لا يجوز التمييز ضد أي مواطن في التعليم بسبب العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو أصل الأسرة"". ووفقًا لهذا القانون، يُلزم بتسع سنوات من التعليم الإلزامي، تكون الرسوم الدراسية خلالها مجانية في المدارس الابتدائية والإعدادية الوطنية أو العامة.
ومن اللافت أيضًا الأداء الأكاديمي القوي الذي يظهره النظام التعليمي الإلزامي في اليابان. ففي دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) لعام 2023، احتل الطلاب اليابانيون المراتب الخمسة الأولى في جميع الفئات تقريبًا في الرياضيات والعلوم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، باستثناء تصنيف الصف الرابع في العلوم الذي جاء في المرتبة السادسة. وفي آخر تقييم لبرنامج تقييم الطلبة الدوليين (PISA) الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عام 2022، جاء الطلاب اليابانيون في سن 15 عامًا ضمن المراتب الخمسة الأولى في جميع المواد: الثقافة الرياضية، والثقافة العلمية، والقراءة.
ونظرًا للنتائج الأكاديمية القوية، لم تكن قضية التفاوتات التعليمية موضع نقاش واسع في اليابان حتى كشفت الجائحة عن وجود فجوات كبيرة في جودة التعليم الذي يتلقاه الأطفال. وتشير الاستطلاعات الحكومية إلى وجود ارتباط واضح بين ارتفاع دخل الأسرة وزيادة معدلات الالتحاق بالجامعات، مع تسجيل الطلاب المقيمين في المناطق الحضرية الكبرى مثل طوكيو وأوساكا معدلات أعلى في التقدم نحو الجامعات والدراسات العليا. ويتم الآن تنفيذ مبادرات حكومية وخاصة لمعالجة التفاوتات الناجمة عن الحالة الاقتصادية للأسرة والاختلافات الإقليمية.
دَيمقْرَطَة الدعم التعليمي
في أبريل 2024، قامت الحكومة اليابانية بتحديث برنامج دعم الرسوم الدراسية للمدارس الثانوية بهدف توفير وصول أكثر إنصافًا إلى التعليم. ففي الماضي، كان الدعم المالي غير متاح إذا تجاوز دخل أولياء الأمور حدًا معينًا، مما حد من وصول العديد من الأسر. بالإضافة إلى ذلك، أدت المستويات المختلفة للدعم المقدم من المحافظات المحلية، بشكل مستقل عن الحكومة الوطنية، إلى أوضاع غير عادلة حيث واجه الطلاب الذين يحضرون نفس المدرسة الثانوية أعباء مالية مختلفة حسب مكان إقامتهم.
اعتبارًا من أبريل 2025، سيتم تقديم دعم سنوي موحد قدره 118,800 ين ياباني في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن دخل أولياء الأمور. ويتوافق هذا المبلغ مع الرسوم الدراسية للمدارس الثانوية العامة، مما يقضي فعليًا على تكاليف الرسوم الدراسية. علاوة على ذلك، بدءًا من أبريل 2026، ستتم إزالة حد الدخل أيضًا بالنسبة للدعم المقدم لطلاب المدارس الثانوية الخاصة، حتى حد أقصى قدره 457,000 ين ياباني سنويًا. سيساهم هذا التغيير بشكل فعال في جعل الرسوم الدراسية للمدارس الثانوية الخاصة مجانية أيضًا.
وخارج نظام المدارس، تنفذ الحكومات المحلية أيضًا تدابير دعم. على سبيل المثال، تعمل مدينة كاماكورا، غرب طوكيو، بالتعاون مع المنظمات غير الربحية والشركات لتقديم قسائم للأطفال المحرومين اقتصاديًا لاستخدامها في أماكن تعليمية متنوعة. ومع بلوغ معدل الفقر النسبي بين الأطفال في اليابان 11.5%، تهدف مثل هذه المبادرات إلى منع الحالات التي يتخلى فيها الطلاب عن الالتحاق بالمدارس الثانوية لأسباب مالية.
الأدوات الإلكترونية لسد الفجوات الإقليمية
كان من التحديات معالجة الفوارق في التعليم بين المناطق الحضرية والريفية بسبب الاختلافات في عدد وتنوع المدارس، وكذلك توافر مرافق الدعم التعليمي بما في ذلك المدارس التكميلية والمدارس التحضيرية.
ومن الوسائل المتاحة لسد هذه الفجوات الإقليمية استخدام أدوات التعلم عبر الإنترنت. توفر شركات مثل SuRaLa Net وBenesse أدوات تعليمية إلكترونية مصممة لتمكين الطلاب من التعلم وفقًا لقدراتهم الفردية. ومن خلال استخدام شخصيات الألعاب والرسوم المتحركة، تعزز هذه الأدوات الفهم من خلال دورات متكررة من التعلم والممارسة والاختبار. كما تقدم شركة Recruit خدمة اشتراك منخفضة التكلفة تتيح للطلاب الوصول المنتظم إلى دروس عبر الإنترنت موجهة لامتحانات القبول الجامعي.
ويتزايد اعتماد هذه الأدوات داخل وخارج النظام المدرسي، مع قيام عدد متزايد من الحكومات المحلية بتنفيذ أدوات SuRaLa Net، لا سيما لدعم التعلم المنزلي للأطفال الذين يواجهون صعوبات في الالتحاق بالمدرسة. في الوقت نفسه، يتم اعتماد خدمات Benesse على نطاق واسع في المدارس الثانوية.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد مستوى التعليم الثانوي صعود المدارس الثانوية الإلكترونية مثل مدرسة N High School، والتي تتيح للطلاب فرصة الانخراط في تجارب تعليمية متنوعة، والتفاعل مع الأقران، والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية، كل ذلك دون قيود الموقع الجغرافي. ويلعب هذا التطور دورًا حاسمًا في تقليص الفجوات التعليمية بين المناطق.
يُعد الوصول إلى تعليم منصف حقًا أصيلًا لجميع الأطفال، كما هو موضح في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). وتُعد الجهود المشتركة بين الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية ضرورية لدفع عجلة الابتكار، وبناء المرونة، ودعم استدامة الاقتصاد على المدى الطويل. وسيكون استمرار التعاون لضمان تكافؤ الفرص التعليمية أمرًا حاسمًا في إطلاق الإمكانات الكاملة للتعليم وتحقيق مجتمع شامل ومتقدم لا يُترك فيه أحد خلف الركب.
