تُشكل التخفيضات في المساعدات التنموية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تهديدًا للقطاع على مستوى العالم.
الصحة، التعليم، وغيرها من البرامج في خطر.
ولكن هناك خطوات يمكن للجهات في الجنوب العالمي وغيرها اتخاذها للاستمرار في دفع عجلة تنمية الشباب، رغم التحديات الناتجة عن هذه التخفيضات.
يواجه تمويل التنمية العالمية ضغوطًا متزايدة. فقد سحبت الولايات المتحدة تمويلها وسرّحت موظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بينما قلّصت دول مثل المملكة المتحدة مساعداتها الإنمائية الرسمية (ODA).
وجدت دراسة أجريت عام 2023 حول العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) أن الاستثمارات في برامج الشباب تحقق عوائد طويلة الأجل في مجالات بناء السلام، والمشاركة المدنية، والمرونة الاقتصادية، مما يُظهر أن التخفيضات لا تُقوض فقط الفرص الفردية، بل تُهدد التقدم الجماعي.
وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه التخفيضات في تمويل التنمية على ملايين الأرواح في الجنوب العالمي، هناك تأثير حاسم لا يزال غير مُتناول بشكل كافٍ: كيف تؤثر هذه التحولات — أو ستؤثر — على التدخلات الموجهة للشباب والتنمية التي يقودها الشباب.
الشباب في طليعة مواجهة تحديات العالم اليوم. لكن إشراك الشباب بشكل فعّال يتطلب أكثر من مجرد شعارات — بل يتطلب استثمارات مستمرة، ومنصات للقيادة، والوصول إلى الموارد.
لماذا يُعد هذا مهمًا الآن
يمكن أن تؤدي تخفيضات المساعدات التنموية العالمية — خصوصًا من مانحين رئيسيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة — إلى توقف أو تراجع التقدم في تنمية الشباب.
بين السنة المالية 2013 والسنة المالية 2020، استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 1.56 مليار دولار في تنمية الشباب على مستوى العالم، بما في ذلك من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR). في السنة المالية 2020، بلغت المخصصات الموجهة للشباب 412 مليون دولار — أي بزيادة بنسبة 134% عن السنة المالية 2013. وقد أثمرت هذه الاستثمارات نتائج ملموسة: تم تدريب 1.4 مليون شاب على مهارات القيادة والحياة مثل التواصل، التفكير النقدي، اتخاذ القرار، والعمل الجماعي. كما حصل ما يقرب من مليون طالب في سن التعليم الثانوي والجامعي على فرصة التعليم، وتلقى 1.2 مليون شاب علاجًا مضادًا للفيروسات القهقرية لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
في السنة المالية 2021، قامت الوكالة بتدريب 436,744 شابًا على مهارات الحياة، وشارك 71% منهم في أنشطة المجتمع المدني، مما يُظهر انخراطًا طويل الأمد وتأثيرًا على النُظم. وعلاوة على ذلك، بين عامي 2016 و2020، شارك 76% من الشباب الذين تم تدريبهم على مهارات الحياة في أنشطة المجتمع المدني. أنيت، شابة تبلغ من العمر 27 عامًا من أوغندا، تُعد مثالًا على امرأة شابة اكتسبت الثقة وبدأت مشروعًا مزدهرًا من خلال منظمة شبابية مدعومة من الوكالة. كما تم اعتماد 37 سياسة وقانونًا وإجراءً متعلقًا بالشباب من قبل جهات مختلفة بدعم من الوكالة لتعزيز مشاركة الشباب على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية. وقد عملت برامج مثل Global LEAD وYouthPower كمراكز معرفية عالمية للتنمية الشاملة للشباب، وقدمت الموارد لقادة الشباب والممارسين في مجال التنمية.
ما الذي على المحك؟
في غياب التمويل، من المرجح أن يواجه قطاع تنمية الشباب ما يلي:
قلة عدد الشباب في التدريبات: يؤدي إيقاف بعض برامج تطوير القوى العاملة الخاصة بالشباب، التي كانت ممولة سابقًا، إلى تعطيل تدريب المهارات، مما يُقلل من عدد الشباب الذين يكتسبون المهارات الحياتية الضرورية، ويُعرض انتقالهم إلى سوق العمل والمجتمع المدني للخطر.
تراجع المشاركة المدنية: مع توقف برامج التدريب في بعض السياقات، قد تشمل الآثار الثانوية انخفاضًا في مشاركة الشباب في أنشطة المجتمع المدني، مما يُهدد التقدم في القيادة الشبابية والمشاركة المجتمعية.
زيادة بطالة الشباب: مع إغلاق بعض المبادرات الخاصة بتوظيف الشباب والممولة من الوكالة، سيفقد عدد من الشباب فرص اكتساب المهارات الحياتية والتقنية الضرورية. يمكن أن يؤدي هذا النقص في المهارات إلى زيادة تعرضهم للبطالة، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل في خلق فرص عمل لائقة. وتُهدد البطالة أيضًا النمو الاقتصادي، وتُوسع الفجوات الاجتماعية، وقد تسهم في عدم الاستقرار، خاصة في الاقتصادات الهشة.
تراجع في الصحة: قد يواجه أكثر من 1.2 مليون شاب يتلقون علاج فيروس نقص المناعة البشرية عبر PEPFAR انقطاعًا في خدماتهم. وتشير التقديرات إلى أن تخفيضات التمويل التنموي قد تؤدي إلى 34,000 حالة وفاة إضافية متعلقة بالحمل خلال عام واحد، مما يُبرز المخاطر الأوسع على صحة الشباب والأمهات.
ضعف المجتمع المدني: تصبح خدمات المساعدة القانونية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الشباب، وبرامج المشاركة المدنية أكثر عرضة للخطر.
فقدان المعرفة: مع توقف منصات مثل YouthLead، وإنهاء برنامج الدراسات السكانية والصحية (DHS)، فقد القطاع مراكز معرفية عالمية كانت تحتضن عقودًا من البحوث، والأدوات، والاستثمار في تنمية الشباب. ويُبطئ غيابها الابتكار، ويُقيد تبادل المعرفة، ويُضعف منظومة البرمجة المبنية على الأدلة والتنمية الإيجابية الشاملة للشباب (PYD).
5 استراتيجيات لإحياء تنمية الشباب
1. القيادة والاستثمار المحلي يجب على حكومات الجنوب العالمي دمج الشباب في الاستراتيجيات الوطنية، ليس كمجرد رموز، بل كأطراف ذات موازنات مخصصة. ويشمل ذلك تخصيص الموارد الوطنية لصحة الشباب النفسية، والتعليم، والتوظيف، بالإضافة إلى إنشاء أدوار استشارية رسمية للشباب في صياغة السياسات.
2. القيادة العالمية وتنويع مصادر التمويل الفراغ الذي خلّفته تخفيضات التمويل التنموي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكبر من أن تسده النظم المحلية وحدها. يمكن للاتحاد الأوروبي، وكندا، والسويد، والنرويج، ودول أخرى التدخل. كما يمكن للمنصات متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين، وقمم المناخ (COP)، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية أن تُعطي الأولوية لمشاركة الشباب وتمويلهم.
3. التعاون عبر القطاعات قضايا الشباب مترابطة مع المناخ، والتعليم، والأمن الغذائي، والصحة العامة، والديمقراطية. يُسهم دمج الشباب والتعاون عبر القطاعات في ضمان أن يكون للشباب صوت جماعي، وأن تدعمهم الأنظمة المحلية والوطنية من خلال خدمات منسقة وفعّالة من حيث التكلفة.
4. النماذج التمويلية البديلة من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية أبرز المشاركون في مناقشة على LinkedIn إمكانات التمويل الجماعي، والتبرعات المجتمعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كنماذج مرنة وطويلة الأجل لسد فجوات التمويل. ويمكن للقطاع الخاص الاستثمار في الابتكار الذي يقوده الشباب ونماذج المشاريع الاجتماعية.
5. الاستثمار في النظم الشبابية وبناء القدرات يجب على الشركاء وصنّاع السياسات الاستثمار في المؤسسات التي تدعم الشباب، بما في ذلك الشبكات، والبنية التحتية للمجتمع المدني، ومسارات القيادة. ويُعد بناء قدرات الشباب في تصميم المشاريع، والدعوة، وتعبئة الموارد أمرًا حاسمًا لضمان استدامة التنمية التي يقودها الشباب وابتكاراتهم على المدى الطويل.
الصورة الأشمل
الشباب المتعلمون والمهَرون والواثقون من مكانتهم في العالم ومن الفرص المتاحة لهم سيقودون النمو الاقتصادي، ويقلصون الفوارق، ويبنون مجتمعات أكثر مرونة.
لا يجب أن تعني تخفيضات المساعدات التنموية تقليص الطموح. ولكن، للحفاظ على الزخم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندات التنموية العالمية والوطنية الأخرى، يجب أن نضمن ألا يُترك الشباب وحدهم لمواجهة أعباء الميزانيات المتقلصة. لا يستطيع العالم أن يتحمل إهدار طاقة وابتكار وقيادة 2.4 مليار شاب حول العالم.
إخلاء مسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال تعكس وجهات نظر الكُتاب استنادًا إلى خبراتهم الشخصية وبحوثهم السابقة، ولا تُعبر بالضرورة عن آراء المؤسسة التي ينتمي إليها الكاتب.
