تقدم هذه الجولة الدورية أخبارًا وتحديثات ضرورية حول الاقتصاد العالمي من رئيس منتدى الاقتصاد العالمي لنمو وتحول الاقتصاد.
أهم العناوين: الرسوم الجمركية الأمريكية تتجاوز التوقعات؛ وردة فعل دراماتيكية في الأسواق تليها انعكاسات كبيرة في السياسات؛ ألمانيا تستعد لحملة إنفاق؛ وتراجع الفقر في الهند يتحدى الافتراضات التنموية.
أدى إعلان فرض رسوم جمركية أمريكية واسعة النطاق في 2 أبريل إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على حالة الاضطراب في التجارة العالمية، وأدى إلى تراجع الأسواق بشكل حاد.
ووفقًا لأحد التحليلات، لم يحدث تغيير بهذا الحجم في النظام التجاري العالمي منذ الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947، وهو إنجاز أساسي بدأ عملية طويلة لإزالة الحواجز التجارية.
فجأة، وبالاقتران مع رسوم جمركية أخرى تم فرضها هذا العام، تم تقدير متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعّالة المتوقعة في الولايات المتحدة بنسبة 22.5% – بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1909. وقد أرسلت هذه الإشارات، من حيث الانفصال عن التعاون العالمي والاقتصاد الدولي بشكل عام، إشارات غير مرحب بها، على أقل تقدير.
استغرق الأمر يومين فقط لتفقد الأسهم الأمريكية 5.4 تريليون دولار من قيمتها، كما تراجعت الأسهم في آسيا، وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، وقدرت غولدمان ساكس احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45%، بينما حذرت صندوق النقد الدولي من وجود خطر كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية. وربما الأهم من ذلك، كان رد فعل سوق السندات المقلق وتداول الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات مؤشرين على مخاوف أوسع بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي.
في 9 أبريل، بعد أسبوع من الإعلان الدرامي عن الرسوم الجمركية، تم تعليق بعضها لمدة 90 يومًا – مما وفر فترة راحة قصيرة فقط. تم رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى مستوى تراكمي قدره 145% وردت الصين بالمثل، قبل أن تصدر الولايات المتحدة مجموعة من الإعفاءات الانتقائية التي زادت من تعقيد الوضع. وجد الخبراء صعوبة في تحديد أي جهة قد تستفيد من هذه الحرب التجارية المتنامية، في حين كانت أجزاء أخرى من العالم تتعامل مع رسوم جمركية أمريكية إضافية مفروضة بشكل منفصل على السيارات وسلع أساسية.
الأسواق لا تزال غير مستقرة وسط توقعات مقلقة. فهذا ليس مجرد رد فعل على الرسوم الجمركية بحد ذاتها، سواء تم تنفيذها أو تعليقها. إنه رد على شعور عميق بعدم اليقين في السياسات، وإشارة إلى القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتدهور الظروف الاقتصادية.
الردود في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى في الولايات المتحدة، سعى بعض المشرعين من حزب الرئيس دونالد ترامب نفسه إلى منح الكونغرس دورًا أكبر في التصريح بالرسوم الجمركية الجديدة. وتم التعاقد مع منظمة قانونية غير ربحية لتقديم شكوى تطعن في شرعية الرسوم المفروضة على الواردات الصينية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت الاستطلاعات أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الرسوم الجمركية الجديدة ستضر بالاقتصاد الأمريكي على المدى القصير – كما عكست أكبر نسبة من الأمريكيين يتوقعون ارتفاع التضخم منذ عام 2022.
وتراوحت ردود الفعل في الخارج بين الانتقام ومحاولات التهدئة. وقد لجأت بعض الدول، مثل الاتحاد الأوروبي، إلى مزيج من الاثنين.
وقالت كندا إنها ترد على ""رسوم جمركية غير مبررة وغير عادلة"" بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية.
أما أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذين واجهوا رسومًا معلقة شديدة وغير متساوية وصلت إلى 49%، فقد اختاروا الردود الدبلوماسية مع الدفع نحو استراتيجية إقليمية موحدة تشمل الاعتماد بشكل أكبر على التجارة فيما بينهم. وقد يسعون أيضًا الآن إلى تعميق التكامل الاقتصادي مع الصين.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع ردود دبلوماسية خاصة به. وقد أوقف تنفيذ رسومه الجمركية الخاصة التي كانت ردًا على الرسوم الأمريكية المفروضة على الصلب والألمنيوم، بينما يقترب من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الهند، ويشير بشكل غير مباشر إلى إمكانية عقد قمة مع قادة من بكين هذا الصيف.
وتراقب البنوك المركزية الوضع عن كثب. ويبدو أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بات وشيكًا. أما في الولايات المتحدة، حيث شملت التوقعات المتعلقة بالتداعيات المحتملة لهذه الاضطرابات خسارة نحو 740,000 وظيفة خلال العقد المقبل، فقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خفض سعر الفائدة غير مرجح في الوقت الحالي.
وأشار المحللون إلى أن أفقر الاقتصادات هي التي من المرجح أن تتأثر بشدة بموجة الرسوم الجمركية. وقد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر دائم بمكانة الولايات المتحدة في العالم النامي.
أخبار موجزة: قصص اقتصادية عالمية أخرى
تكشف بيانات استطلاعية حديثة عن تقدم دراماتيكي أحرزته الهند في تقليص الفقر المدقع – مما يتحدى الافتراضات التقليدية بشأن كيفية حدوث التنمية.
حذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال غير مستعدة للصدمات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ.
تقترب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن المقرر أن تعرض المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا في 17 أبريل أحدث التوقعات للاقتصاد العالمي المنهك.
نشرت الحكومة الألمانية الجديدة اتفاقها الائتلافي، عقب الاتفاق التاريخي الشهر الماضي على تخفيف القيود الدستورية على الديون. وقد يعزز تصعيد الإنفاق العام الاقتصاد الأوروبي الأوسع، لكنه لن يخلو من التحديات.
نشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقريرها العالمي عن الديون لعام 2025؛ وتوقعت فيه سنة قياسية لإصدار السندات السيادية وسط ارتفاع تكاليف الفائدة.
