كيف يمكن لتسعير الكربون أن يرسم طريقاً نحو الشحن المحايد للكربون

يُعد تسعير الكربون أداةً حاسمة لإزالة الكربون من قطاع الشحن.
يمكن أن يؤدي الاستخدام العادل والفعال لعائدات تسعير الكربون إلى تحسين النتائج المناخية في قطاع الشحن.
نُشرت نسخة من هذه المدونة كـمقال رأي في Bunkerspot وعلى EDF Energy Exchange.
في الاجتماع الثالث والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تتعامل الدول الأعضاء مع قرارات ستحدد مسار إزالة الكربون في الشحن الدولي.

تُناقش عدة تدابير للمساعدة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتقليل التلوث في القطاع، وجمع الإيرادات للتخفيف من عواقب المناخ على المجتمعات المرتبطة بالشحن في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه التدابير آلية اقتصادية ملزمة قانونياً لتسعير الكربون، ومعياراً عالمياً للوقود، وإطار عمل لتوزيع الإيرادات.

لماذا نحتاج إلى آلية اقتصادية لتسعير الكربون
يُعد تسعير الكربون أداة مثبتة وعملية وقابلة للتوسيع. يمكنه تحفيز مالكي ومشغلي السفن على اعتماد ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما يمكن أن يحفز الابتكار، مما يتيح لمزودي الوقود رؤية قيمة أكبر في إنتاج الوقود الأنظف للسوق في المدى القريب.

من خلال جعل الوقود والتقنيات ذات الانبعاثات الصفرية أو القريبة من الصفر أكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة، يصبح تسعير الكربون في الشحن محفزاً مالياً قوياً لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي.

كما سيوفر إيرادات لإعادة الاستثمار في التقنيات النظيفة، وبنية الموانئ الخضراء التحتية، وإنتاج الوقود المستدام اللازم لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية وبناء المرونة في المجتمعات المعرضة للمناخ.

العدالة والكفاءة أساس نظام مرن
توزيع الإيرادات نحو أهداف الكفاءة والعدالة – مثل بناء القدرات، والتخفيف من آثار المناخ والتكيف معه في المناطق المعرضة للتغير المناخي – يقوي قطاع الشحن العالمي ويضمن توفر الخدمات والبنية التحتية الأساسية في جميع أنحاء العالم.

المجتمعات التي تقدم خدمات رئيسية لقطاع الشحن العالمي هي أيضاً من بين المجتمعات الأكثر تعرضاً لتغير المناخ.

إن ضمان توجيه إيرادات تسعير الكربون نحو استثمارات استراتيجية في سلسلة التوريد أمر ضروري ليس فقط لمنع المجتمعات من المعاناة من آثار المناخ على سبل عيشها بشكل غير متناسب، بل أيضاً لإنشاء صناعة بحرية مزدهرة ومرنة.

سيوفر التدفق المستقر للإيرادات بيئة تجارية يمكن التنبؤ بها للتخطيط لاستراتيجيات إزالة الكربون طويلة الأجل. على سبيل المثال، يمكن للإيرادات المخصصة لبنية الموانئ الخضراء التحتية وسلاسل التوريد المستدامة أن تدعم بشكل مباشر ربحية الصناعة من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف المستقبلية المرتبطة بمخاطر المناخ.

إن تبني استراتيجية خالية من الانبعاثات لسلاسل التوريد وأنظمة الطاقة – في المحطات المينائية وخارجها – يفيد المناخ وصحة المجتمعات المحيطة وأرباح المشغلين.

"من خلال آلية اقتصادية قوية لتسعير الكربون وإطار توزيع إيرادات مصمم جيداً، يمكن للمنظمة البحرية الدولية خلق استقرار مالي طويل الأجل مع تعزيز سمعة الشحن العالمي كقائد في الانتقال الطاقي."

الاستفادة من هياكل التمويل المناخي القائمة
سيعتمد تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 على كيفية إدارة الإيرادات وما إذا كان من الممكن توزيعها بسرعة وعلى نطاق واسع.

تُظهر أبحاثنا أن تحقيق انتقال عادل ومنصف يتطلب من المنظمة البحرية الدولية التوافق مع الهياكل القائمة للتمويل المناخي التي تتمتع بالخبرة والبنية التحتية وأطر الحوكمة القادرة على إيصال الموارد إلى المناطق والمجتمعات الأكثر حاجة إليها.

تسعى صناديق مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف إلى دعم الدول النامية في بناء القدرات لأداء إجراءات مناخية والتكيف مع تغير المناخ. يمكن للمشاريع المستهدفة، التي تتماشى مع أهداف العدالة، أن تساعد البلدان التي تتحمل العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.

بينما تؤسس المنظمة البحرية الدولية صندوقها الداخلي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية، فإن اتباع نهج هجين ممكن. سيسمح ذلك للمنظمة الأممية ودولها الأعضاء بالاحتفاظ بالإشراف الاستراتيجي على تخصيص الإيرادات، مع تكليف جزء من الأموال من خلال قنوات قائمة يمكنها الاستفادة من هياكل الحوكمة المثبتة والخبرة التشغيلية.

يمكن لهذا الإطار التعاوني أن يُسرع التنفيذ، ويجنب التكرار، ويسمح للمنظمة البحرية الدولية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإزالة الكربون والاقتصاد والعدالة بسرعة وعلى نطاق واسع، مع البقاء مركزة على جهود عملية وفي الوقت المناسب.

توزيع الإيرادات السليم – سياسة جيدة، وسياسة ناجحة
من خلال آلية اقتصادية قوية لتسعير الكربون وإطار توزيع إيرادات مصمم جيداً، يمكن للمنظمة البحرية الدولية أن تخلق استقراراً مالياً طويل الأمد مع تعزيز سمعة قطاع الشحن العالمي كقائد في الانتقال الطاقي.

سيؤدي ذلك إلى تعزيز مصداقية القطاع لدى المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة الذين يعطون الأولوية للاستدامة، مع تعزيز الثقة والتعاون عبر سلسلة القيمة.

سيُجسد تعاون المنظمة البحرية الدولية مع هياكل التمويل المناخي القائمة الجهد المتعدد الأطراف اللازم لمواجهة التحديات المناخية التي يواجهها القطاع والدول الأعضاء بصورة شاملة.

يتماشى هذا التآزر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف 16 – تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة – والهدف 17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

معاً، يروجان للمساءلة والشراكة والاستثمار الدولي الواسع في مشاريع المرونة المناخية في الدول النامية.

لحظة محورية
إن وضع آلية ملزمة قانوناً لتسعير الكربون في قطاع الشحن، ومعيار عالمي قوي للوقود، إلى جانب الاستخدام الفعال للإيرادات، يمكن أن يُسرّع انتقالاً عادلاً وفعالاً للطاقة في القطاع. كما سيفتح الباب أمام استثمارات كبرى في التقنيات النظيفة، والمرونة المناخية، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية الأوسع في الصناعة البحرية.

يُشجع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لاتخاذ قرارات جريئة تدعم مستقبلاً مزدهراً للشحن، وللمجتمعات المرتبطة به، ولسلاسل القيمة العالمية.