في اليابان، يُعد شهر مارس نهاية السنة المالية، وهي فترة لتقييم إنجازات العام الحالي والاستعداد للعام المقبل. ومن القضايا التي تظهر خلال هذه الفترة الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُضطر حتى الشركات المربحة إلى الإغلاق بسبب صعوبة إيجاد من يخلف أصحابها عند تقاعدهم.
أظهر استطلاع أُجري في عام 2024 أن 52.1% من الشركات أفادت بعدم وجود خلف لها. كما تقدر وكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه بحلول عام 2025، لن يكون لدى نحو نصف (1.27 مليون) من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا خلفاء لتولي عملياتهم؛ وهو ما يمثل ثلث جميع الشركات اليابانية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تواجه البلاد فقدان نحو 6.5 مليون وظيفة وانخفاضًا يُقدّر بحوالي 22 تريليون ين ياباني في الناتج المحلي الإجمالي.
الوضع أكثر خطورة بالنسبة للصناعات التقليدية التي تعتمد على الحِرف اليدوية والخبرة المتوارثة عبر الأجيال. فقد انخفض عدد العاملين في قطاع الحِرف اليدوية بأكثر من 75%، من أكثر من 280,000 في عام 1983 إلى حوالي 60,000 في عام 2016. كما تراجعت قيمة إنتاج هذا القطاع من 540 مليار ين إلى 96 مليار ين، أي بانخفاض يزيد عن 80%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل عدد حالات الإفلاس بين الشركات التي يزيد عمرها عن 100 عام إلى مستوى قياسي يتجاوز 145 حالة في عام 2024، مدفوعًا بتغير تفضيلات المستهلكين، وانكماش السوق المحلي، ونقص الخلفاء.
وعندما تغلق الشركات في الصناعات التقليدية، فإنها تأخذ معها مهارات ومعارف لا تُقدّر بثمن، وهي أصول يصعب استعادتها إذا فُقدت. ولمواجهة هذه المشكلة، تنفّذ اليابان عددًا من المبادرات، منها برامج مطابقة الخلفاء، وتنشيط الصناعات من خلال السياحة الوافدة والتوسع في الأسواق الدولية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لحفظ ونقل المعرفة المتخصصة. وتُعد هذه الجهود ضرورية لضمان الحفاظ على الخبرات المتوارثة منذ قرون، مع دعم استمرارية وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان.
-
دعم انتقال ملكية الأعمال من خلال المطابقة
من بين الجهود المبذولة لمواجهة الزيادة في إغلاق الشركات نتيجة غياب خلفاء، تم إنشاء خدمة مطابقة على مستوى اليابان. تهدف هذه الخدمة إلى ربط أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن خلفاء بالأفراد أو الجهات الراغبة في تولي إدارة شركات قائمة. وتُقدَّم هذه الخدمات من قبل جهات عامة وخاصة، بما في ذلك وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات (MIC)، والحكومات المحلية، والشركات، والمنظمات الصناعية.
وتقدم وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بالتعاون مع السلطات المحلية، أربع مبادرات رئيسية لدعم انتقال ملكية الأعمال:
-
مشروع دعم مطابقة الخلافة في الأعمال: يساعد الحكومات المحلية على تحديد الخلفاء وتأمينهم للأعمال الإقليمية.
-
برنامج رواد الأعمال لإحياء المناطق: يشجع الحكومات المحلية على استقبال مهنيين من القطاع الخاص لتولي الأعمال القائمة.
-
برنامج المتعاونين في تنشيط المناطق المحلية: ينقل المواهب من المناطق الحضرية إلى المجتمعات الإقليمية، حيث يعملون على انتقال الأعمال وجهود الإحياء.
-
مشروع الـ10,000 المحلي: يقدم مساعدات مالية للاستثمارات الأولية في الشركات الناشئة أو المشاريع الجديدة بعد عملية الخلافة، لضمان انتقال سلس للمالكين الجدد.
من خلال توفير دعم موجه في مراحل مختلفة من عملية الخلافة، تلعب هذه المبادرات دورًا حيويًا في ضمان استمرارية الشركات المحلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
-
جذب الخلفاء من خلال توسيع الأسواق
تُعد جمعية دعم انتقال الصناعات التقليدية الوطنية (وهي جمعية عامة مُسجلة) أن تقلص السوق هو أحد العوامل الرئيسية وراء تحديات الخلافة في الصناعات التقليدية. وتعمل هذه الجمعية بنشاط على توسيع الفرص السوقية وضمان استدامة هذه الصناعات.
وفقًا للجمعية، قد تبدو الحِرف والمنتجات التقليدية اليابانية مألوفة وعادية للمواطنين المحليين، لكنها غالبًا ما تُعتبر فريدة وجذابة للغاية للأجانب، بما في ذلك السياح الدوليين. ومن خلال إدراك هذا الإمكان، توفر الجمعية دعمًا في مجالي التسويق واستراتيجيات بناء العلامة التجارية لأولئك الذين يتولون إدارة الأعمال التقليدية. إن تزويد الخلفاء بالمعرفة والأدوات اللازمة لجذب الطلب الخارجي يمكّنهم من الاستفادة من مهاراتهم القائمة مع الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وعلاوة على ذلك، وبما يتماشى مع قانون الصناعات التقليدية الذي تم سنّه في عام 1974، تروّج وكالة الشؤون الثقافية للحرف التقليدية المعترف بها من قبل الحكومة من خلال عرض شعار منتج الحِرف اليابانية التقليدية على هذه المنتجات. وللحصول على هذا الاعتماد، يجب أن تكون المنتجات مصنوعة يدويًا باستخدام مواد وتقنيات تقليدية، وأن تنشأ من منطقة محددة. واعتبارًا من أبريل 2022، تم منح هذا الاعتماد لما مجموعه 237 منتجًا في جميع أنحاء اليابان.
-
نقل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي
عندما تغلق الأعمال بسبب غياب الخلفاء، لا تختفي الشركات فقط؛ بل تضيع أيضًا المهارات والمعارف القيمة التي تم تطويرها عبر الأجيال. كانت هذه المهارات تنتقل تقليديًا من خلال التوجيه المباشر، لكن مع غياب الأشخاص القادرين على وراثتها، أصبحت هذه التقنيات مهددة بالانقراض.
في السنوات الأخيرة، تم استخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على المعرفة المتخصصة في الصناعات التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة. أحد الأمثلة البارزة هو العمل الذي تقوم به وكالة ""دينتسو""، وهي وكالة تسويق رائدة. حيث نجحت الشركة في تدريب الذكاء الاصطناعي لتقييم جودة التونة عن طريق تحليل المقطع العرضي للذيل، وهي مهارة تقليدية من قبل المتذوقين ذوي الخبرة. حقق الذكاء الاصطناعي الآن دقة تصل إلى 90% في مطابقة التقييمات الخبيرة، مما يساهم في حماية هذه المعرفة الفريدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة ""لايتز"" بإجراء مقابلات معمقة مع حرفيي الحديد من ""نامبو"" لتوثيق عمليات تفكيرهم أثناء الإنتاج. استخدمت الشركة هذه المقابلات لتدريب الذكاء الاصطناعي على رسم خرائط لكيفية تقييمهم للجودة والأعمال المطلوبة في كل عملية. من خلال تحويل تقنياتهم المكتسبة تجريبيًا إلى بيانات هيكلية، تهدف الشركة إلى المساعدة في الحفاظ على هذه الحرف القيمة وتنظيمها كمرجع مستقبلي.
تقوم الصناعات التقليدية بأكثر من مجرد إنتاج السلع المصممة لتلبية احتياجات المناطق المحلية. إنها تعمل كمستودعات حية للتاريخ، حيث تمرر مهارات ومعارف ثقافية لا تقدر بثمن عبر الأجيال. لا تهدف الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الصناعات إلى حماية التراث الثقافي فحسب، بل تعزز أيضًا من مرونة المجتمع الحديث. من خلال دمج الحرف التقليدية مع التقنيات المبتكرة، تساهم هذه الصناعات في الحفاظ على الثقافة وتخلق قيمًا جديدة من خلال الابتكار المستقبلي.
