تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مفترق طرق مهم. فعلى مدى السنوات الأخيرة، واجهوا سلسلة من التحديات، بدءًا من الإغلاقات بسبب الجائحة وصولًا إلى التضخم المرتفع والارتفاع القياسي في أسعار الفائدة. ورغم أن بعض هذه الضغوط بدأت في التراجع، إلا أن شروط التمويل لا تزال مشددة، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن بيئة الأعمال والتمويل في المستقبل. والآن، تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل وحتى الحكومات، نفسها أمام خيار حاسم: إما تأجيل الاستثمارات إلى أجل غير مسمى مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على الابتكار والتنافسية، أو البحث عن مسار جديد للوصول إلى رأس المال الاستثماري المتاح.
التمويل في مأزق
استجابت البنوك المركزية بسرعة وحزم لكبح جماح التضخم منذ عام 2022. فقد ارتفعت أسعار الفائدة من أقل من 1% في عام 2022 لتصل إلى 4.5% في منطقة اليورو، و5% في المملكة المتحدة، وأكثر من 5% في الولايات المتحدة خلال عام 2023. وقد تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة. تظهر بياناتنا أنه في عام 2023 وحده، ارتفعت تكلفة الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6%، بينما انخفض الإقراض المصرفي لهذه الشركات بنسبة 9%، وهو انخفاض لم نشهده منذ الأزمة المالية العالمية.
تشير الأدلة إلى أن البنوك أصبحت أكثر قلقًا بشأن قدرة المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة على سداد قروضهم، حيث ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 11% في عام 2023. ويشكل هذا النهج الحذر، إلى جانب ارتفاع التكاليف وزيادة متطلبات الضمانات، خطرًا يتمثل في ترك العديد من الشركات القادرة على الاستمرار دون الوصول إلى التمويل اللازم لتشغيل أعمالها.
ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة
أشكال التمويل الأخرى لم تتمكن من تعويض النقص. فقد تقلص التمويل القائم على الأصول، وانخفضت استثمارات رأس المال المغامر بشكل حاد في عام 2023 (بنسبة 34%)، مع تعافٍ طفيف فقط في عام 2024.
لقد أثرت هذه التطورات على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورغبتها في إجراء استثمارات حاسمة في مجالات الاستدامة، والتحول الرقمي، والمهارات. تُظهر أحدث تقارير مقياس الحرف والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي أن توقعات استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة تواصل الانخفاض، وأن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مثل البرتغال وإسبانيا بدأ بالفعل يتحول نحو التمويل قصير الأجل وعلى نطاق أصغر. وهذا يؤثر على مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية، مع تبعات تؤثر على الجميع.
فتح سبل التمويل المتاحة
إذن، إلى أين نتجه من هنا؟ هناك طريق للمضي قدمًا لفتح مصادر تمويل جديدة وتمكين الشركات الصغيرة من الاستمرار في الاستثمار. ولكن يجب أن تكون الظروف المناسبة موجودة.
خذ على سبيل المثال رأس المال المغامر. فقد تضاعف حجم الاستثمارات ثماني مرات خلال الـ 15 عامًا الماضية، على الرغم من التقلبات السوقية الأخيرة. ارتفعت التزامات الاستثمار العام في رأس المال المغامر، وغالبًا ما يتم توجيهها عبر البنوك التنموية العامة، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة بالتعاون مع صناديق الأسهم الخاصة. وهناك جهود جارية لجذب المستثمرين المؤسسيين أيضًا. تستهدف الصناديق الجديدة شرائح معينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الشركات التي تملكها النساء أو الشركات التي تعمل في القطاعات التكنولوجية الخضراء أو العميقة. كما تعمل الحكومات على تعزيز الوعي والمهارات التجارية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم مشروعات واعدة للمستثمرين – وهو نهج أساسي في ""صندوق النمو النظيف"" في المملكة المتحدة، و""فرانس تيك 2030"" في فرنسا، و""مسرع المجلس الأوروبي للابتكار"". ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود، لا يمثل تمويل رأس المال المغامر سوى جزء صغير من تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو متاح فقط لعدد قليل منها. من الممكن – وضروري – توفير وصول أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الاستفادة من الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في التمويل المستدام لتمويل الاستثمارات اللازمة للانتقال الأخضر. فقد وصل إجمالي الديون المستدامة العالمية إلى 800 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024 فقط؛ ومع ذلك، غالبًا ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مدركة – أو غير قادرة – على الوصول إلى هذا التمويل. ويعد تقرير الاستدامة أحد الحواجز الرئيسية. هناك جهود جارية لتبسيط المتطلبات وتعزيز التقارب بين أطر تقارير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتساهم منصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا من خلال تطوير إرشادات لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات المالية.
توفر تقنيات التمويل خيارًا ثالثًا لتعزيز تدفقات التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن أن تساعد أدوات التكنولوجيا المالية في تقليل تكاليف المعاملات من خلال تقديم تقييمات أسرع وأكثر دقة لمخاطر الائتمان للشركات الصغيرة، مما يمكنها من العثور بسهولة على الحلول المناسبة. وقد أثبتت هذه الأدوات فعاليتها بشكل خاص في تحريك البيانات البديلة لتقييم الجدارة الائتمانية، على سبيل المثال. كما يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في جعل عملية التقديم للقروض أكثر سلاسة وأكثر تكيفًا مع المهارات المالية والرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن يتم الاهتمام الكافي بتجنب التحيز وضمان خصوصية البيانات والأمان وحماية المستهلك.
لاغتنام هذه الفرص، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى هذه الحلول، ولكن أيضًا إلى المعرفة والثقة بها. هناك مجموعة من المبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المهارات المالية والرقمية. على سبيل المثال، في ماليزيا، يستخدم المكتب الوطني للذكاء الاصطناعي (NAIO) حلول الذكاء الاصطناعي لسد فجوات المهارات المالية والرقمية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي سنغافورة، يستخدم برنامج ""SME Go Digital"" موجه الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات بناءً على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحددة، بما في ذلك الاحتياجات المالية.
على الرغم من العوائق الحالية، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تواكب التحديات وتستمر في دفع الابتكار والنمو المستدام. من خلال العمل معًا، يمكن للحكومات والقطاع المالي وفاعلي الأعمال إعادة تدفق التمويل، مما يفتح المجال لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويساهم في شق الطريق نحو المرونة والاستدامة.
المصدر: oecd
