ملخص: يتناول المقال التحديات المالية التي تواجه الاقتصادات المتقدمة، حيث أدى تراكم الأزمات الكبرى إلى مستويات غير مسبوقة من الدين العام، إلى جانب ضغوط مستقبلية ناتجة عن شيخوخة السكان، والتغيرات في أسعار الفائدة مقارنة بالنمو الاقتصادي، والتكاليف المرتبطة بإزالة الكربون والإنفاق الدفاعي. مع استمرار هذه الاتجاهات، تحتاج الحكومات إلى موازنة الانضباط المالي مع سياسات تعزز النمو، مثل إصلاح الضرائب، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وإجراء إصلاحات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية وتقليل الضغط المالي. ومن خلال الاستفادة من التجارب الناجحة السابقة، يمكن للحكومات صياغة استراتيجيات مستدامة لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار المالية العامة على المدى الطويل.
تواجه السياسة المالية آفاقًا صعبة في معظم الاقتصادات المتقدمة
بالاعتماد على التحليل طويل الأجل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والخبرات المتراكمة من تجارب ضبط أوضاع المالية العامة عبر مختلف الدول، أستعرض في هذا المقال الخيارات الصعبة التي تنتظر صناع القرار.
نقطة البداية: إرث من الدين العام المرتفع
بعد ثلاث أزمات كبرى استدعت تدخلات مالية لدعم الاقتصادات، وصلت نسب الدين العام إلى مستويات تاريخية مرتفعة في معظم الاقتصادات المتقدمة. في عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة، كانت مستويات الدين أقل بكثير مما هي عليه اليوم، كما توضح الألماسات البيضاء في الشكل 1. آنذاك، بلغ متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة السبع (G7) حوالي 84%. أما في عام 2025، فنجد تباينًا واسعًا؛ إذ تسجل ألمانيا نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 70%، بينما ترتفع هذه النسبة في اليابان لتصل إلى حوالي 240%.
إلى جانب ذلك، شهدنا تغيرًا في التوقعات بشأن دور السياسة المالية في الاستجابة للصدمات الاقتصادية.
الشكل 1: الدين العام الآن وفي المستقبل
الضغوط المالية المستقبلية والتحديات الديموغرافية (الشكل 1، الأعمدة الخضراء)
في ظل السياسات الحالية دون تغيير، ستتفاقم التحديات المالية بشكل كبير بحلول عام 2040 نتيجة لضغوط إضافية، أبرزها التغيرات الديموغرافية. فمن المتوقع أن تؤثر شيخوخة السكان بشكل جوهري على الاقتصادات، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضًا من حيث معدلات النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، إذا استمرت السياسات الحالية دون تعديل، فمن المنتظر أن تؤدي الزيادة في الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية المرتبطة بالشيخوخة في الولايات المتحدة إلى رفع نسبة الدين العام الإجمالي بمقدار 25 نقطة مئوية بحلول عام 2040. ويعكس هذا التحول الديموغرافي تحديًا كبيرًا، مدفوعًا بزيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الخصوبة.
الفرق بين أسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي (الشكل 1، الأعمدة الحمراء)
إلى جانب الضغوط الديموغرافية، تلعب الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي (المعروفة بـ r-g) دورًا حاسمًا في استدامة الدين العام. إذا تجاوزت معدلات الفائدة على الديون الحكومية معدل نمو الاقتصاد، فإن العبء الحقيقي للدين العام سيزداد بمرور الوقت. ومع تراجع العوامل التي جعلت r-g في السابق أكثر ملاءمة، ستتعرض المالية العامة لضغوط إضافية. ولإعطاء تصور عن حجم التأثير، فإن تغير ديناميكيات r-g في الولايات المتحدة وحدها قد يضيف 30 نقطة مئوية أخرى إلى الدين العام الإجمالي بحلول عام 2040.
تأثير العجوزات المالية المستقبلية المتوقعة (الشكل 1، الأعمدة البرتقالية)
تشير التوقعات الخاصة بالعجوزات المالية المستقبلية، بناءً على استمرار السياسات المالية الحالية بعد عام 2025، إلى زيادات أكبر في مستويات الدين العام. ومع ذلك، ينبغي تفسير هذه التوقعات بحذر، حيث إن الرصيد الأولي الأساسي قد يتغير سنويًا تبعًا لسياسات الاقتراض الحكومي خلال فترات الركود وإعادة بناء الاحتياطات المالية في فترات الانتعاش. وما تمثله الأعمدة البرتقالية هنا هو السيناريو المحتمل إذا استمرت مستويات العجز الحالية في المستقبل دون تغيير.
التكاليف المالية الإضافية المستقبلية
تتطلب إزالة الكربون (الشكل 2) استثمارات مالية ضخمة، كما توضح وكالة الطاقة الدولية، لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 في الاقتصادات المتقدمة. وتعتمد هذه التكاليف على مجموعة واسعة من العوامل، والكثير منها مرتبط بالقرارات السياسية، بما في ذلك كيفية توزيع الأعباء المالية بين المستهلكين والشركات والحكومات. وخلال الفترة 2017-2021، استثمرت الحكومات في الاقتصادات المتقدمة ما يعادل 0.16% من الناتج المحلي الإجمالي في الطاقة النظيفة. ومع ذلك، بحلول عامي 2025 و2030، يجب أن يتضاعف هذا الرقم بأكثر من مرتين لتلبية الأهداف المناخية.
الشكل 2: تكاليف إزالة الكربون حتى عام 2030
إلى جانب المستويات الحالية للإنفاق الدفاعي وارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، ترسم هذه العوامل مجتمعة صورة طويلة الأجل مليئة بالتحديات للمالية العامة.
الشكل 3: مدفوعات فوائد الدين حتى عام 2025
فما الذي ينبغي على الحكومات فعله؟
الاستجابات الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية
لمواجهة هذه التحديات، تمتلك الحكومات مجموعة من الأدوات التي تشمل إصلاحات ضريبية، وخيارات إنفاق مدروسة، إضافةً إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي. وتظهر التجارب الناجحة السابقة أن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية يحمل تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة، لذا ينبغي تجنبه. كما يجب الحفاظ على أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة وفق معايير الاحتياج، نظرًا لأهميتها البالغة في تعزيز الرفاهية والاندماج الاقتصادي وازدهار المجتمعات.
إصلاح الضرائب وتعزيز سوق العمل كحلول مستدامة
يمكن أن توفر إصلاحات الضرائب، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين استهداف التحويلات الاجتماعية حلولًا مستدامة لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم إصلاحات سوق العمل الطموحة في تخفيف هذه الضغوط بشكل كبير من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص نسب الدين العام، على سبيل المثال، عبر الحد من تكاليف المعاشات التقاعدية.
تشير التقديرات إلى أن الشيخوخة قد تؤدي إلى انخفاض متوسط الدخل الفردي عبر دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بنسبة 8%. ومع ذلك، فإن زيادة مشاركة كبار السن في سوق العمل ورفع معدلات التوظيف يمكن أن يقلص هذا التأثير إلى 3% فقط.
يمكننا أيضًا الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجارب ناجحة سابقة في خفض الديون العامة.
الخاتمة
تواجه الاقتصادات المتقدمة مشهدًا ماليًا حافلًا بالتحديات، بدءًا من العجوزات المالية المرتفعة ومستويات الدين العام، وصولًا إلى الضغوط الناجمة عن شيخوخة السكان، وإزالة الكربون، وضرورة الإنفاق الاستراتيجي على الدفاع.
يتطلب المسار المستقبلي نهجًا متوازنًا يجمع بين الانضباط المالي والسياسات الداعمة للنمو والإصلاحات الهيكلية. ومن خلال الاستفادة من النجاحات السابقة والتكيف مع التحديات الفريدة التي يفرضها الحاضر، يمكن للحكومات اتخاذ قرارات مدروسة ترسم مسارًا نحو مستقبل مالي مستدام.
المصدر: oecd ecoscope
