لماذا يُعدّ توفير المياه الآمنة والآمنة أمرًا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي وازدهار المجتمعات في جميع أنحاء العالم

ندرة المياه، التلوث، وظواهر الطقس المتطرفة الناتجة عن تغيّر المناخ، ونمو السكان، والطلب الصناعي تدفع نظم المياه العالمية إلى مستويات حرجة.
يعتمد بناء القدرة على التكيّف مع المياه على الشراكات بين القطاعات، والتمويل المصمم خصيصًا، واعتماد أطر حوكمة وسياسات مبتكرة.
يمكن أن تساعد خمس استراتيجيات أساسية – التقييم الشامل للمياه، والتمويل المناسب للغرض، والشراكات على مستوى الأحواض، والحوكمة التكيفية، والربط بين السياسات والابتكار – في ضمان الأمن المائي على المدى الطويل.
نُشرت هذه المقالة لأول مرة في Yicai Global – اقرأها هنا.

على الصعيد العالمي، تواجه نظم المياه التي تدعم النظم البيئية، وتغذي المجتمعات، وتدفع عجلة الأعمال والنمو الاقتصادي ضغوطًا غير مسبوقة.

مع مواجهة الصناعات والحكومات والمجتمع للتأثيرات المتزايدة للاضطرابات المرتبطة بالمياه، أصبحت الحاجة إلى تحرّك منهجي وتعاوني وأنظمة مرنة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

التحدي المتعدد الأوجه للمياه

المشكلة لا تتعلق فقط بـ""قلة"" المياه، بل أيضًا بـ""الزيادة"" من خلال الظواهر الجوية القصوى والفيضانات، وكذلك ""التلوث الزائد"" عندما تصبح غير آمنة للاستهلاك أو الاستخدام.

لقد دفعت تأثيرات تغيّر المناخ ونمو السكان والطلب الصناعي نظم المياه إلى حافة الانهيار، مما يهدد توافر المياه النظيفة لمليارات البشر.

ولا تقتصر هذه المخاطر المتعلقة بالمياه على الجوانب البيئية فحسب – بل هي اقتصادية بعمق.

فالماء عنصر أساسي في أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث يدعم كل الصناعات، بما في ذلك الزراعة والتصنيع وحتى القطاعات القائمة على التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي من خلال مراكز البيانات، والتي تعتمد جميعها على المياه لأغراض التبريد والتشغيل. كل عمل يعتمد على الماء.

على سبيل المثال، تسببت التحديات القانونية المتعلقة بقيود المياه في تأخير توسيع مصنع تسلا في ألمانيا عام 2022، مما تطلب إعادة تصميم البنية التحتية لطمأنة الحكومة المحلية بشأن توافر المياه مستقبلًا للصناعة والسكان.

ومع كون الفيضانات هي الكارثة الجوية الأعلى تكلفة على شركات التأمين في أستراليا، فقد حثت هذه الشركات الحكومة على إنشاء صندوق دفاع بقيمة 30 مليار دولار لحماية الأعمال والمجتمعات في ظل ارتفاع تكاليف التأمين.

الحاجة إلى المرونة في نظم المياه

يعني بناء القدرة على التكيّف الاستعداد للاضطرابات، وتقليل آثارها، والتكيّف معها، والتعافي منها بكفاءة وعدالة.

وبالنسبة لنظم المياه، تعتمد المرونة على الابتكار والشراكات بين القطاعات لتعبئة الموارد العامة والخاصة على المدى الطويل. ومع الأطر والتمويل المناسبين، يمكننا الاستعداد بشكل أفضل للصدمات المستقبلية.

لقد ساهم التعاون بين أصحاب المصلحة في حل مشكلات عالمية من قبل، كما حدث في بروتوكول مونتريال عام 1987، حيث اتحدت الحكومات والمجتمع المدني والأعمال لحماية طبقة الأوزون.

وهناك فرصة حقيقية الآن لتوسيع المبادرات الناجحة في مجال المياه العذبة. وقد حدّد المنتدى الاقتصادي العالمي، بصفته منصة لمناقشة التحديات العالمية، حلولًا واعدة يقودها شركاؤنا.

وتشمل هذه الحلول سوق الخدمات البيئية في البرازيل، ومبادرات تنظيف الأنهار في الهند، وممارسات زراعة الأرز المستدامة في فيتنام، ومشاريع كفاءة استخدام المياه في الولايات المتحدة. كل حل فريد من نوعه، لكن جميعها تتطلب التوسع لتحقيق تأثير أكبر، مع مشاركة كبيرة من القطاع الخاص.

٥ مسارات نحو مرونة المياه

بعد مناقشات مع أكثر من 60 شريكًا من شركاء المنتدى الاقتصادي العالمي، ومراجعة أكثر من 100 تقرير، وجدت مجموعة Water Futures التابعة للمنتدى أن مرونة المياه ضرورية لأكثر من المرافق العامة، فهي تؤثر على قطاعات مثل التعدين والعقارات والزراعة والتصنيع على المدى الطويل.

سيتعاون مجتمع المنتدى من الحكومات وقطاع الأعمال، إلى جانب جهات فاعلة أخرى في القطاعين العام والخاص، عبر خمسة مسارات للتعامل مع المخاطر المعقدة والمترابطة التي تهدد نظم المياه والاقتصادات والمجتمعات.

1. التقييم الشامل للمياه

يجب فهم المياه بشكل أوسع من مجرد قيمتها السوقية، لتشمل قيمتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

يمكن أن يؤدي النهج الشامل لتقييم المياه إلى قرارات أفضل، وتعزيز ممارسات مثل إعادة تدوير المياه ومعالجة النظم البيئية للمياه العذبة. ويُعدّ القطاع الخاص في موقع مميز لتسريع جمع البيانات، وقياس قيمة المياه والمخاطر على المستوى المؤسسي، وتوجيه اتخاذ القرارات المستنيرة في النهاية.

عندما يتم الاعتراف بالمياه كموارد حيوية، وليس فقط كسلعة أو مورد مجاني، فإن ذلك يمكن أن يدفع الابتكار لتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين استخدام المياه لضمان أمنها على المدى الطويل.

2. التمويل المناسب للغرض

غالبًا ما تفشل نماذج التمويل التقليدية في دعم مشاريع مرونة المياه التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل.

يجب تطوير آليات تمويل مناسبة للغرض، باستخدام مصادر تمويل متنوعة لضمان تمويل المشاريع من البداية إلى النهاية.

يمكن لتنسيق الحلول المالية المصممة خصيصًا مع احتياجات مرونة المياه، من خلال التعاون بين الصناعة والحكومة، أن يعبئ رأس المال اللازم لترميم البنية التحتية وحماية النظم البيئية للمياه العذبة.

مرونة المياه ليست مجرد هدف، بل استثمار حاسم في المستقبل.

3. الشراكات المستدامة ما قبل التنافس على مستوى الأحواض

تُعدّ التحديات المائية أكثر حدة على المستوى المحلي، حيث تتدفق المياه الجوفية إلى مصدر مائي مشترك. ولمعالجة هذه المشكلات، فإن التعاون بين أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية.

يمكن الاستفادة من النماذج التعاونية والشراكات لتسريع تبني أفضل الممارسات نحو تنفيذ واسع النطاق لحماية الموارد المائية والجوفية بشكل عادل وقابل للتكيّف. لكل جهة دور تؤديه، بغض النظر عن موقعها في سلسلة القيمة المائية.

من خلال التنسيق والتبني الواسع للابتكارات في البيانات والأدوات والاستراتيجيات المتعلقة بالمياه على مستوى الأحواض، يمكن لأصحاب المصلحة أن يصبحوا أوصياء ناجحين على المصادر التي يعتمدون عليها ويعيشون ويعملون في نطاقها.

4. منهجيات حوكمة مائية قابلة للتكيّف

في ظل الواقع البيئي المتغير، يجب أن تكون الحوكمة المائية – من المحلية إلى الوطنية – مرنة واستجابية.

ويجب أن تعكس أيضًا حقيقة أن دورة المياه لا تلتزم بالحدود الإدارية، وأن المجتمعات والمناطق والدول تعتمد على بعضها البعض في استخدام الموارد المائية.

ينبغي أن تتضمن الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمياه مشاركة جميع أصحاب المصلحة، وأن تكون شفافة، وتدمج بيانات شاملة عن المياه وأدوات إدارة المخاطر للمساعدة في اتخاذ القرارات، وتعزيز المساءلة، وتشجيع التعاون من خلال تبادل البيانات بين القطاعات.

5. الربط بين السياسات والابتكار

يتطلب نظام إدارة مياه مزدهر تعاونًا وثيقًا بين صانعي السياسات والمبتكرين.

يجب على الحكومات تنفيذ سياسات استراتيجية تتماشى مع التقنيات الناشئة وحلول المياه المبتكرة – مثل جمع مياه الأمطار وإزالة الملوثات – لتحفيز تطويرها وتطبيقها على نطاق واسع.

يمكن لهذا المسار أن يعزز التعاون الفعّال بين الحكومة والمبتكرين. وبالتالي، لا تصبح السياسات عائقًا أمام الابتكار في مجال المياه، بل محفزًا لحلول آمنة وميسورة وعادلة.

مسار جماعي نحو مرونة المياه

لا يمكن التقليل من أهمية التعامل مع أزمة المياه العالمية. فبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش أكثر من نصف سكان العالم في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، مما يؤدي إلى التنافس على الموارد، وقيود على التطويرات الجديدة، وزيادة في الهجرة.

ستنخفض جهود الانتقال في مجال الطاقة – التي تعتمد على المياه – كما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 (بنسبة 8% للدول ذات الدخل المرتفع، وحتى 15% للدول ذات الدخل المنخفض).

المسار الحالي مثير للقلق بالفعل. ما لم ننتقل إلى مراكز بيانات تعتمد على حلول دائرية أو لا تستخدم المياه، فمن المتوقع أن يستهلك الذكاء الاصطناعي عالميًا في عام 2027 ما يعادل أربعة إلى ستة أضعاف السحب السنوي الكلي للمياه في الدنمارك.

بمناسبة يوم المياه العالمي، سيختار مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في المنتدى، بقيادة قادة عالميين مثل Grundfos، واللجنة العالمية لاقتصاديات المياه، وEcolab، وXylem، وZurich Insurance، مجموعة واسعة من المشاريع للتوسيع والتسريع.

ومع المخاطر المرتبطة بالمياه التي تهدد الاقتصادات والمجتمعات والنظم البيئية، فإن وقت التحرك هو الآن. من خلال تبني هذه المسارات الخمسة، يمكننا ضمان الوصول إلى المياه للجميع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الاستدامة البيئية.

مرونة المياه ليست مجرد هدف، بل استثمار حاسم في المستقبل.
العمل الجماعي الجريء يمكن أن يساعدنا في بناء عالم تحظى فيه كل قطرة بالتقدير، وضمان حصول الأجيال القادمة على المياه التي تحتاجها للازدهار.