التقنيات الغامرة تزداد تطوراً وتلهم تطبيقات جديدة. ولتحقيق إمكاناتها الكاملة، يمكن لصنّاع السياسات اتخاذ خطوات لتعزيز الخصوصية، والوصولية، والتوافقية. تبرز هذه المقالة عشرة مجالات سياسة رئيسية من أجل تطوير التقنيات الغامرة بشكل مسؤول.
التقنيات الغامرة تُحَول الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع المحتوى الرقمي، من خلال دمج العوالم الافتراضية والواقعية عبر تقنيات الواقع المعزز، والواقع المختلط، والواقع الافتراضي. من خلال دمج الطبقات الرقمية في البيئات الواقعية أو إنشاء مساحات افتراضية بالكامل، تُحدث هذه التقنيات تأثيرًا بالفعل عبر العديد من الصناعات وقد تفتح فرصًا جديدة لمعالجة التحديات الاجتماعية.
بينما تحمل التقنيات الغامرة إمكانات كبيرة في عدة مجالات، فإنها أيضًا تطرح تحديات سياسية. يمكن للحكومات أن تلعب دورًا حاسمًا في ضمان أن تتطور هذه التقنيات بطرق تعظم فوائدها مع تقليل الأضرار المحتملة. فيما يلي 10 خطوات يمكن لصنّاع السياسات النظر فيها لتعزيز الابتكار المسؤول في التقنيات الغامرة.
الاستثمار في التطبيقات الواعدة
توجد تطبيقات واعدة للتقنيات الغامرة في العديد من القطاعات مثل التصنيع والبناء والتدريب والثقافة. يُعتبر قطاع الرعاية الصحية واحدًا من الأكثر وعدًا، حيث حصل التوأم الرقمي الطبي على زخم كبير في السنوات الأخيرة. من خلال دمج البيانات الجينية للمريض، والسجل الطبي، وبيانات التصوير، يمكن للتوأم الرقمي محاكاة وتوقع تطور الأمراض في الوقت الفعلي وتقييم فعالية استراتيجيات العلاج المختلفة. لذلك، توفر النماذج الافتراضية أداة قوية للطب الشخصي، مع إبراز أهمية التوقعات السياسية لضمان وضع الضوابط المناسبة. يمكن لصنّاع السياسات النظر في دعم الابتكار المسؤول في مجالات التطبيقات التي تُظهر وعودًا كبيرة.تطبيق حماية الخصوصية وإدارة البيانات
تجمع التقنيات الغامرة كميات هائلة من البيانات الشخصية. في حين أن الواقع الافتراضي يركز بشكل أساسي على جمع البيانات المتعلقة بالمستخدم، فإن الواقع المعزز والواقع المختلط يلتقطان ويعالجتان البيانات من العالم الفيزيائي المحيط بالمستخدم. تعد مخاطر الخصوصية مصدر قلق كبير، وقد لا تكون اللوائح الحالية كافية لمعالجة نطاق هذه التحديات بشكل كامل. يتطلب التعامل مع هذه القضايا التعاون بين الحكومات والشركات لتقليل استخدام البيانات حيثما أمكن وضمان وجود تدابير وقاية مناسبة لحماية البيانات الشخصية. بينما لا يمكن لتقنيات تعزيز الخصوصية أن تحل محل لوائح الخصوصية وحماية البيانات، فإنها توفر أدوات قيمة لتخفيف المخاطر.تعزيز سلامة الأطفال من خلال الأمان عند التصميم
من الضروري أن يتم أخذ الصحة النفسية والسلامة الجسدية للأطفال بعين الاعتبار في تجارب الواقع الافتراضي. يمكن تعزيز سلامة الأطفال من خلال دمج مبادئ الأمان الرقمي في تصميم التقنيات الغامرة، مثل اعتماد آليات التأكد من العمر. يمكن لصنّاع السياسات أيضًا دعم المزيد من الأبحاث حول تجارب الأطفال عند استخدام هذه التقنيات لفهم المخاطر والفوائد الفريدة التي قد يواجهها الأطفال عند استخدامها.حماية الحقوق الأساسية والقيم للمستخدمين
تواجه المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا والمهمشة مخاطر متزايدة من التحيز والتمييز والتحرش أو الإساءة في العوالم الافتراضية، خاصة مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي. قد تؤدي التحيزات الخوارزمية المدمجة في تصميم التقنيات الغامرة إلى أضرار غير متناسبة وتعميق الفجوات الرقمية. ينبغي لصنّاع السياسات السعي لضمان احترام الحقوق الأساسية—بما في ذلك الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز—في البيئات الغامرة تمامًا كما هو الحال في العالم الحقيقي.دعم التصميم الشامل والقابل للوصول
قد تتطلب التقنيات الغامرة تغييرات أو ميزات تصميم محددة ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية أو الجسدية أو السمعية أو الإدراكية من استخدامها. قد لا تترجم العديد من ميزات الوصول التي تعمل في بيئات رقمية ثنائية الأبعاد بشكل فعال إلى المساحات ثلاثية الأبعاد. يجب على صنّاع السياسات دعم ممارسات ومبادرات التصميم الشامل التي تمكّن الأفراد ذوي الإعاقات من المشاركة في التجارب الغامرة.سد فجوات المهارات
يجد بعض المستخدمين صعوبة في تطبيق التقنيات الغامرة في بيئات العمل الاحترافية، مما يعيق التبني الواسع بسبب نقص المهارات ذات الصلة. ويضاف إلى ذلك التنافس على المواهب مع تطورات التقنيات الرقمية الأخرى، مما يزيد من نقص المهنيين المهرة في المجالات التقنية مثل تطوير البرمجيات والهندسة المعمارية للأجهزة. لمنع تباطؤ في تطوير وتطبيق التقنيات الغامرة، يمكن للحكومات تمويل برامج تدريب لتطوير المهارات ذات الصلة. سيساعد هذا النهج في سد الفجوة بين سوق العمل الحالي واحتياجات صناعة الواقع الممتد، مع تعزيز مسار التحول الرقمي على المدى الطويل.تعزيز الثقافة الرقمية
يجب على صانعي السياسات معالجة الفجوة الرقمية التي تؤثر على اعتماد التقنيات الغامرة، خاصة بين الأجيال والمجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. من المرجح أن يواجه الأفراد الأكبر سنًا صعوبة في تعلم كيفية التفاعل مع الواقع الافتراضي والعوالم الافتراضية، بينما قد يجد المستخدمون الأصغر سناً هذه المساحات أكثر بديهية. وبالتالي، فإن الأفراد ذوي المستويات المنخفضة من الثقافة الرقمية يكونون أكثر عرضة لمخاطر الأمان في البيئات الافتراضية. تعد الحملات التعليمية المستهدفة أو برامج التدريب أحد السبل لتقليص هذه الفجوات وتقليل المخاطر بالنسبة للمستخدمين الأقل إلمامًا.قياس التأثيرات على البيئة
قد يتطلب إنتاج وتشغيل التقنيات الغامرة موارد طاقة كبيرة، مثل تلك التي يحتاجها مراكز البيانات التي تشغل العوالم الافتراضية أو المصانع التي تصنع الأجهزة. ومع ذلك، يمكن لهذه التقنيات أيضًا تقليل البصمة البيئية للأنشطة الحالية، مثل استبدال بعض الرحلات الطويلة لحضور الاجتماعات أو الحفلات بتجارب عبر الإنترنت غامرة. لتوجيه صنع السياسات، من الضروري إنتاج بيانات وأبحاث أفضل حول التأثير البيئي الصافي لهذه التقنيات.- تعزيز التوافق بين الأنظمة المختلفة
لا يزال التوافق بين الأنظمة يمثل تحديًا كبيرًا في التقنيات الغامرة. يواجه المستخدمون صعوبة أو استحالة في نقل الأصول الرقمية أو التفضيلات أو الهوية عبر المنصات بسبب الأنظمة البيئية غير المتوافقة، مما يؤدي إلى إنشاء ""حدائق مسورة"". ينبغي على صانعي السياسات دعم معايير مفتوحة للتقنيات الغامرة التي تعزز التوافق بين الأنظمة المختلفة مع ضمان اتساق تنظيمي عبر مختلف الولايات القضائية لتقليل العقبات أمام المطورين والمشغلين على حد سواء. - تسهيل التعاون الدولي
يعد التعاون العالمي أمرًا حيويًا لمعالجة التحديات التنظيمية العابرة للحدود وإنشاء إطار حوكمة موحد للتقنيات الغامرة. يجب على صانعي السياسات العمل مع خبراء الصناعة والأطراف الدولية لتطوير سياسات واستراتيجيات مسؤولة واستباقية. بدون التنسيق، قد تتزايد المخاطر والانقسامات التكنولوجية.
يجمع المنتدى العالمي للتكنولوجيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أصحاب المصلحة من الحكومة والصناعة والمنظمات غير الربحية والأوساط الأكاديمية لتيسير النقاشات حول التقنيات الناشئة والتعاون العالمي، وكذلك تبادل المعرفة وأفضل الممارسات. يعزز هذا الحوار القائم على القيم للتنبؤ بالفرص والمخاطر طويلة الأجل التي تطرحها التكنولوجيا والتعامل معها.
المصدر: oecd
